سرمایه‌های بانکی باید عادلانه توزیع شود

از آنجا که استقرار عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه سرمایه‌های بانکی بین اقشار مختلف جامعه یکی از اهداف آرمانی مسئولان عالی‌رتبه نظام در مسیر اجرای بانکداری اسلامی به شمار می‌آید، باید به این نکته توجه شود که در طرح تحول نظام بانکی تمام این موارد لحاظ گردد. همچنین باید در مباحث اجرای عدالت اقتصادی، دیدگاه مدنظر، متمرکز بر توزیع پول نباشد. بدین مفهوم که در واقع باید بسترسازی و کانال‌هایی در ساختار اقتصادی کشور طراحی شود که منابع نقدینگی کشور به صورت مستقیم در مسیر تولید قرار گیرد.

اگر در این روند منابع نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده حرکت کند، در پی آن ایجاد اشتغال صورت خواهد گرفت که این مسئله توزیع عادلانه درآمدهای بانکی در بین اقشار مختلف جامعه را محقق می‌کند.

بر این اساس در واقع ثروت جامعه از کانال تولید نه از طریق بازار یدک در سطح جامعه توزیع خواهد شد که عملیاتی کردن هر چه سریع‌تر این دیدگاه در ساختار بانکی کشور ضرورت دارد.

باید به این نکته توجه داشت از طریق عدالت بانکی می‌توان اشتغال و تولید را مدیریت کرد و تنها راه‌حل این معضل اصلاح ساختار نظام بانکی از طریق تحول نظام بانکی است.

همان‌طور که در آمارهای رسمی بارها اذعان شده هم‌اکنون نقدینگی جامعه حدود 370 هزار میلیارد تومان است لذا نقدینگی مانند یک شمشیر دو لبه است که علاوه بر اثرگذاشتن در سطح قیمت‌ها در مقدار تولید هم تأثیر دارد.

بر این اساس در بانکداری اسلامی هدف این است کانال‌هایی طراحی شود تا این نقدینگی آثار خودش را در مباحث تولید متمرکز کند. اگر نقدینگی به سمت حمایت از تولید نرود به طور یقین آثار تورمی در پی خواهد داشت.

اگر چه نبود توازن بین رشد نقدینگی و تولید یکی از مشکلات برجسته اقتصاد کشور است اما‌ تحقق این مسئله، یک اصل بدیهی در مسائل اقتصادی است که باید بین رشد واقعی اقتصادی و رشد نقدینگی در اقتصاد به طور حتم یک توازن وجود داشته باشد و یا به طور دقیق این مسئله بین دو بخش مذکور برابری کند.اگر فراتر از این مسئله رخ دهد و تولید به دلیل محدودیت‌ها و چسبندگی‌هایش نتواند رشد کند و نقدینگی بیشتر از آن باشد به طور یقین آثار تورمی در سطح جامعه به‌وجود می‌آید.

از سوی دیگر برقراری توازن در این خصوص یکی از وظایف اصلی سیاستگذاران پولی و بانک مرکزی است به‌گونه‌ای‌که باید در نظر داشت این دیدگاه نه تنها طی دولت نهم و دهم حتی از سال 1350 تاکنون نیز جامه عمل نپوشیده است.

لذا باید این واقعیت را در نظر داشت هرگاه درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته دولت‌ها ارز خود را به بانک مرکزی فروخته‌اند که در نهایت این نقدینگی بدون در نظر گرفتن ملاحظات تولید، بلافاصله وارد چرخه اقتصادی کشور شده است.باید به این نکته نیز توجه داشت هیچگاه یک سیاست پولی متوازن در کشور نداشته‌ایم، البته در شرایط کنونی اقتصادی کشورمان نیز به دلیل محدودیت‌های اعمال شده نظیر تحریم در بخش تولید، اجرای سیاست‌های پولی کشور نتوانسته به صورت مطلوب در این زمینه موفق باشد.

جامه عمل پوشیدن برای برقراری نگاه متوازن بین نقدینگی و تولید، نمی‌تواند با صدور قوانین و چند دستورالعمل صورت گیرد. باید یک تحول ساختاری،‌ نهادی و ریشه‌ای در (انجام یک حرکت سیستمی) اقتصاد کشور صورت گیرد تا بتوان با استفاده از مسائلی نظیر طرح تحول نظام بانکی بسترهایی را برای تحقق دیدگاه مذکور به وجود آورد.

منبع : مشرق