جایگاه جامعه مدنى در امّت اسلامى

مقدّمتاً باید یادآورى كنیم كه با توجّه به مبانى جامعه مدنى غربى هرگز نمى توان میان جامعه دینى و جامعه مدنى غربى جمع كرد، چرا كه پیش فرض جامعه دینى حاكمیّت دین و احكام الهى در تمام عرصه هاى فردى و اجتماعى است، در حالى كه پیش فرض جامعه مدنى غربى جدا كردن دین و نفى حاكمیّت آن از عرصه هاى اجتماعى است و بین این دو دیدگاه كمال تنافى و تعارض وجود دارد.

بنابراین اگر بتوانیم معنایى براى جامعه مدنى بیابیم كه بر اساس نیازهاى جامعه خودمان و بر اساس تعریف «امّت» و لوازم آن ،از جمله «امامت» و «ولایت» پى ریزى شده باشد، مى توان میان این دو مفهوم جمع كرد. ابتدا باید بررسى كرد كه از جامعه مدنى چه مى خواهیم و هدف از تشكیل آن چیست؟

به نظر مى رسد اهداف متصوّر از تشكیل جامعه مدنى در میان امّت اسلامى در این عصر عبارت اند از:

1ـ استیفاى حقوق مردم.

2ـ جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امّت.

3ـ بهره گیرى از افكار و اندیشه ها در تصحیح و بهبود روش ها، تصمیم گیرى و برنامه ریزى ها.

4ـ جلوگیرى از مفاسد ادارى و اجتماعى و مُمانعت از تعدّیات دولت علیه مردم

5ـ انجام تكالیف اجتماعى همچون «النصیحة لأئمّة المسلمین» و امر به معروف و نهى از منكر.

6ـ هدایت و تربیت مردم.

7ـ كاستن از بار تصدّى و مسۆولیت هاى دولت.

با توجّه به اهداف یاد شده كه در واقع كاركردهاى جامعه مدنى هستند، مى توان در دل امّت اسلامى و با پایبندى به لوازم عضویّت در امّت، جامعه مدنى تشكیل داد. جامعه مدنى براى دستیابى به اهداف بالا پیوندهایى را میان اعضاى نهادهاى خود ایجاد مى كند، امّا پیوندهاى امّت اسلامى حاكم بر پیوندهاى آن مى باشند، و این بدان معناست كه اوّلا تعهّد اعضا به امّت اسلامى و رهبرى آن مقدّم بر تعهّد آنها به نهادهاى جامعه مدنى است، ثانیاً اهداف و كاركردهاى جامعه مدنى همه در یك مرتبه نیستند: آن بخشى از كاركردها كه در راستاى تأمین بیشتر مصالح امّت باشد، مقدّم بر آن بخشهایى است كه صرفاً در جهت تأمین منافع فردى و گروهى است.

جامعه مدنى براى دستیابى به اهدافش لازم نیست سكولار باشد، زیرا تعهّد دینى آن مانع دستیابى به اهداف نیست. البتّه این تعهد دینى مانع رها بودن مطلق و آزادى در قانونگذارى بنیادى در تمامى جنبه هاى حیات بشر مى شود. قانونگذارى بنیادى در امّت اسلامى كارى نیست كه بر اساس خواسته هاى افراد انجام پذیرد، زیرا لازمه آن نادیده گرفتن احكام و قوانینى است كه از سوى خداى متعال وضع شده است. بنابراین، قانونگذارى در جامعه اسلامى باید در چارچوب قوانین قطعى اسلام صورت گیرد و تعارضى با احكام الهى نداشته باشد. به عبارت دیگر، پس از آن كه افراد آزادانه عضویّت در امّت اسلامى را پذیرفتند و با رهبرى آن دست بیعت دادند، به لوازم آن (كه حركت در چارچوب موازین اسلامى است) پایبند مى شوند. این مانند هر نوع همبستگى اجتماعى دیگرى است كه تعهّداتى را براى اعضایش به دنبال مى آورد.

در نظام حكومت دینى مشروعیّت تمامى نهادها، از جمله جامعه مدنى از جانب خداست كه ولى و سرپرست كلّ هستى است. بنابراین، آنان كه گمان كرده اند در قانون اساسى جمهورى اسلامى دو منبع مشروعیّت وجود دارد: یكى از پایین كه جمهوریّت نظام را مى سازد و دیگرى از بالا كه اسلامیّت آن را تأمین مى كند، سخت در اشتباه اند.

جمهوریّت نظام مسأله اى است مربوط به كارآمدى و اسلامیّت آن مربوط به مشروعیّت. جامعه مدنى مشروعیّت خود را از نظام دینى مى گیرد و نظام دینى نیز كارآمدى خود را از جامعه مدنى، و در این حالت تضادّى میان این دو (جامعه مدنى و جامعه دینى) نخواهد بود و جامعه مدنى در خدمت تحقّق بخشیدن به احكام دین و افزایش كارآیى نظام ادارى و هدایتى جامعه اسلامى خواهد بود و در عین حال حافظ حقوق و منافع مشروع اعضاى خود نیز مى باشد.

شاید كسانى كه «مدینة النّبى» را منشأ جامعه مدنى مدّ نظر خود معرّفى مى كنند نیز چنین دیدگاهى دارند، چرا كه اگر جامعه مدنى برگرفته از مدینة النّبى شد، تمامى ارزشها و احكام اسلامى در چنین تعریفى از جامعه مدنى بر جامعه حاكم خواهد بود و الحقّ فدا كردن جان هم براى تحقّق چنین جامعه اى جا خواهد داشت .

منبع :

-        مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص160-162