جایگاه مراجع تقلید در حکومت اسلامی

جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست و نسبت آنان با ولی فقیه چیست؟

ابتدا لازم است درباره «مرجع تقلید»، «افتاء» و «حکم» توضیحی داده شود. «مرجع تقلید» در فرهنگ دینی ما فقیهی است که دارای شرایط خاصی است و مردم عادی برای آگاهی از احکام شرعی به او مراجعه می کنند. ایشان نیز مانند هر کارشناس دیگر نظر خود را اظهار می دارد.

جایگاه مراجع تقلید و نقش آنان

برای عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. کار مرجع تقلید «افتاء» است؛ یعنی فتوان دادن. وقتی فقیه جامع الشرایط فتوا می دهد، مانند آن است که به پزشکی مراجعه کنیم و درباره ناراحتی جسمی نظرش را بخواهیم و او هم نظرش را می دهد. پزشک در واقع فقط راهنمایی می کند، تا اگر بیمار خواست معالجه شود، به راهنمایی او عمل نماید. پزشک هیچ ولایت و سلطه ای بر بیمار ندارد و دستور او فقط جنبه ی «ارشاد» دارد، نه «مولویت»(1). مرجع تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد.

همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن، نظری کلی می دهد. او مثلاً می گوید: شرایط صحت نماز چیست، مبطلات روزه کدام است، خون چه حیوانی نجس است. او حتی در مورد مسائل اجتماعی می گوید در چه مواردی جنگ مشروع است و یا شرکت زنان در جنگ در چه اوضاعی شرعی است. او احکام کلی را عرضه می کند، ولی اینکه آیا امروز و در این جنگ زنان باید شرکت کنند یا خیر، که در واقع تطبیق احکام کلی بر موارد خاص است، کار فقیه نیست. پس در موارد خاص چه کسی باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ این سوال گفته خواهد شد.

در همین جا به مسأله ای دیگر توجه می کنیم و آن این است که ممکن است در یک زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله شرعی و هم ذوق عقلایی اقتضا می کند در میان آن مراجع هر کس به دنبال اعلم باشد. اگر کسی می تواند اعلم را تشخیص دهد، مشکلی ندارد، ولی عموم مردم که توان شناسایی اعلم را ندارند، از اهل فن سوال می کنند و گفتار متخصصان برایشان دلیل است.

آیا تعدد مراجع مشکلی ایجاد نمی کند؟

در مسائل فردی تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلی ایجاد نمی کند. فرض کنید دو نفر با هم به مسافرت می روند؛ یکی مقلد مرجعی است که طبق فتوای او باید نماز را شکسته بخواند و دیگری مقلد مرجعی است که به فتوای او باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مشکلی رخ نمی دهد، ولی اگر در مسائل اجتماعی فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع می شود. فرض کنید زن و مردی قصد دارند با هم ازدواج کنند؛ یکی مقلد کسی است که می گوید: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و دیگری مقلد مرجعی است که آن شرط را لازم نمی داند. حال اگر ازدواج بصورتی واقع شد که طبق فتوای یکی از مراجع صحیح و طبق فتوای دیگری باطل است چه باید کرد؟

از این مثال ساده می توان مشکلاتی را که در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاوای آنان در مسائل مهمتر اجتماعی- مانند جنگ و صلح- پدید می آید، فهمید. پس در مسائل اجتماعی چه باید کرد؟ پاسخ این سوال را در نوشتار بعدی خواهیم داد.

منبع :

مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص106 – 107