• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 912
  • شنبه 1391/2/2
  • تاريخ :

تولیدزدایی به جای تولیدزایی؟!


همیشه برای بسیاری از فعالان اقتصادی این سوال مطرح است که چرا به درستی به منویات رهبری مخصوصا در حوزه اقتصاد پرداخته نمی شود....

تولید ملی

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نگرش اقتصادی حاکم بر مسئولان کشور متناسب با اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی و رویکرد رهبر معظم انقلاب نیست، خاطرنشان ساخت: مانع اساسی در مسیر عملیاتی شدن این شعارهای اقتصادی آن است که مسئولان اجرایی برخلاف منویات رهبری در مسیر اهداف قانون اساسی حرکت نمی کنند و نگرش لیبرالی به اقتصاد دارند.

ابراهیم رزاقی نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه داخلی، از سوی مقام معظم رهبری را متناسب با اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی دانست و گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی به برخی اهداف مهم اقتصادی از جمله؛ ایجاد شغل برای همه، ریشه کن کردن بیکاری، به حداقل رساندن اختلافات طبقاتی،فعال بودن دولت، بخش تعاونی و خصوصی در عرصه اقتصاد و ... تاکید شده است که مجموعه این ها نشان دهنده الگوی خاص اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است ولی متاسفانه با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر این اهداف محقق نشده است.

درآمدهای ارزی صرف واردات می شود نه امور تولیدی!

وی به درآمدهای سرشار نفتی طی این سال ها اشاره کرد و افزود: علی رغم بیش از هزار میلیارد دلار درآمد ارزی که طی این سال ها داشته ایم ولی دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود و بیشتر این درآمدها صرف واردات کالاهای مصرفی شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتا بر ایجاد اشتغال برای همه و رفع بیکاری تاکید کرده است اما بیکاری در حال حاضر طبق آمار رسمی بیش از 3، 4 میلیون و طبق آمار غیر رسمی بسیار بیشتر از این رقم است، اختلاف طبقاتی به شدت افزایش یافته است و مهاجرت از روستا به شهر به دلیل عدم وجود شغل رو به افزایش است.

 مانع اساسی در مسیر عملیاتی شدن این شعارهای اقتصادی آن است که مسئولان اجرایی برخلاف منویات رهبری در مسیر اهداف قانون اساسی حرکت نمی کنند و نگرش لیبرالی به اقتصاد دارند

اقتصاد ما هنوز هم خام فروش است!

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در بعد سیاسی و فرهنگی دستاوردهای قابل توجهی به دست آورده ایم، خاطرنشان ساخت: ایران امروز به در بعد سیاسی در سطح منطقه و بین الملل حرفی برای گفتن دارد،  بسیاری از آرمان های عدالت خوهانه و استقلال طلبانه نظام تامین شده است و حرکت ها در همین مسیر دنبال می شود، اما در بعد اقتصادی جز اکثریت کشورهایی هستیم که خام فروش هستند و این با الگوی استقلال سیاسی و فرهنگی ما همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه نفوذ کالاهای خارجی و مصرف گرایی خارجی مشکلات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، اظهار داشت: طی سال های بعد از انقلاب تحریم های زیادی به کشور تحمیل شد اما در همین دوران ما توانستیم در بعد دفاعی به مرز خودکفایی برسیم و نیازهای داخلی را تامین کنیم، این نمونه ها حاکی از آن است که ظرفیت و توان لازم در داخل کشور برای خودکفایی در همه عرصه ها وجود دارد ولی روی آوردن بیش از اندازه به مصرف گرایی کالاهای خارجی و صرف درآمدهای ارزی به وارد کردن این کالاها مانع جدی در مسیر استقلال اقتصادی کشور شده است.

تولید ملی

مسئولان در عمل منویات اقتصادی رهبری را دنبال نمی کنند

رزاقی با تاکید براینکه باید موانع رسیدن به استقلال اقتصادی را به خوبی شناسایی کرد و در جهت رفع آن حرکت کرد، گفت: مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر با نامگذاری هایی مانند؛ اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و امسال یعنی حمایت از تولید ملی و سرمایه داخلی دائما بر ضرورت رسیدن به استقلال اقتصادی تاکید کرده اند اما واقعا مسئولان کشور تا چه اندازه در عمل پیرو این منویات ایشان بوده اند و اهداف ترسیم شده در پشت این نامگذاری ها را محقق کرده اند؟

وی ادامه داد: الگوی مصرف ما الگویی وابسته به کالاهای خارجی است، آیا تلاشی برای جایگزین کردن الگویی جدید صورت گرفت؟ در سال همت  و کار مضاعف چه میزان اشتغال ایجاد شد؟ منظور از جهاد اقتصادی این نیست که اقتصاد به شیوه سرمایه داری که به فقط به سود می اندیشد حرکت کند بلکه تاکید بر اقتصاد تولیدگر بوده است. اما متاسفانه با وجود این نامگذاری های درست، دستاوردهای چندانی در عرصه اقتصاد حاصل نشده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید به بحث تولید ملی با نگرش و رویکرد درستی اندیشید، تصریح کرد: در حال حاضر در صنعت خودروسازی اکثر قطعات از خارج وارد می شود و در نهایت تحت عنوان تولیدات داخلی به بازار عرضه می شود، از دلارهای ارزان نفتی برای واردات مواد اولیه استفاده می شود؛ مطمئنا این شیوه آن هدف رهبری در بخش تولید را تامین نخواهد کرد

وی افزود: آنچه مد نظر رهبری انقلاب بوده این است که تولیدات و قطعات در داخل تولید شود و حتی این تولیدات صادر شده و در عرضه داخلی و خارجی با نمونه های خارجی رقابت کند. نتیجه چنین شرایطی بهبود وضعیت اشتغال و رفع بیکاری در داخل خواهد بود.

علی رغم بیش از هزار میلیارد دلار درآمد ارزی که طی این سال ها داشته ایم ولی دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود و بیشتر این درآمدها صرف واردات کالاهای مصرفی شده است

بخش خصوصی گاهی ضد منافع ملی عمل می کند

این اقتصاددان در ادامه با تاکید براینکه نباید اقتصاد کشور را وابسته به بخش خصوصی کرد، گفت: باید بخش دولتی و تعاونی ها همپای بخش خصوصی فعال باشند چرا که اتفاقا بخش خصوصی به دلیل نگرش سودجویانه ای که دارد کمتر به بخش تولیدی ورود می کند و سرمایه خود و حتی وام ها و امکانات دریافت کرده از دولت را هم وارد بخش های غیر تولیدی یعنی واسطه گری و دلالی می کند که ضربه بزرگی برای اقتصاد کشور است.

رزاقی ادامه داد: فساد اقتصادی طی چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است که یک پای ماجرا همیشه بخش های خصوصی بوده اند و این نشان می دهد که یک قسمت از بخش خصوصی اگر تحت کنترل نباشد با خوی درندگی که دارد دقیقا در جهت عکس منافع ملی عمل می کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه باید نگاه رهبری معظم انقلاب و قانون اساسی در اقتصاد دنبال شود، خاطرنشان ساخت: شعارهای اقتصادی این سال ها موفقیتی برای کشور نداشته اند و تحقق حتی شعار امسال نیز مبهم به نظر می رسد چون نگاه مقام معظم رهبری که برگرفته از قانون اساسی است در مسئولان خصوصا مسئولان اقتصادی کشور وجود ندارد و متاسفانه در همه سال های بعد از جنگ فقط به اقتصاد مصرفی توجه شده نه اقتصاد تولیدی.

وی یاد آور شد: نگاه و نگرش اقتصادی حاکم بر مسئولان کشور نگاه لیبرالی و نئو لیبرالی به اقتصاد است؛ یعنی با آزاد گذاشتن بازار، عدم دخالت دولت و صرف درآمدهای نفتی به امور وارداتی اقتصاد کشور را هدایت می کنند ولی این شیوه تاکنون جواب نداده است ولی همچنان از سوی مسئولان دنبال می شود و قبول هم ندارند که اصل این تئوری غلط است و باید آن را کنار گذاشت.

تولید ملی

در اقتصاد لیبرالی تولیدزدایی جایگزین تولیدزایی می شود

رزاقی اظهار داشت: این شیوه در بیش از صد کشور دنیا دنبال شد و به جز چند کشور که تحت حمایت آمریکایی ها بودند بقیه همه در بعد اقتصاد دچار مشکل شدند و به خام فروشی و واردات روی آوردند و تولیدات داخلی شان مورد هجوم و تعطیلی قرار گرفت با این وضعیت اینکه چرا اصرار به ادامه این مدل اقتصادی است تعجب برانگیز است!

وی با تاکید براینکه این نتیجه این شیوه  اقتصادی تولیدزدایی به جای تولیدزایی است، خاطرنشان ساخت: این سیاست تحمیل شده از سوی انگلیس و آمریکا برای تحت تسلط قرار دادن و وابسته کردن کشورها بود، نتیجه آن بدتر شدن وضعیت تغذیه مردم جهان، رواج بیکاری و فقر، مهاجرت سرمایه و نخبگان کشورهای جهان سوم به این شکورهای سرمایه دار و ... است. و متاسفانه این سیاست ورشکسته همچنان از سوی مسئولان ما دنبال می شود.

قانون هدفمندی جامعه را از روحیه کار دور کرد

این اقتصاددان ابراز عقیده کرد: دادن یارانه به بخش پردرآمد جامعه تاثیری بر زندگی آنها ندارد اما دادن همین نقدینگی به دست سایر اقشار آنها را از فعالیت های تولیدی و کاری دور می کند و روحیه کار را تخریب می کند، فارغ از اینکه بخش تولید به شدت از این تصمیم آسیب دید و دچار تعطیلی  و رکود شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه باید شیوه جاکم بر برق کشور در سایر بخش ها نیز عملیاتی می شد، خاطرنشان ساخت: کاش به دور از هیاهو همان کاری که در بخش برق کریدم یعنی با افزایش مصرف قیمت ها تصاعدی محاسبه می شد در بخش آب، گاز، بنزین و ... هم پیاده می شد و در کنار آن«با تصحیح نظام مالیاتی اهداف اقتصادی را دنبال می کردیم نه اینکه به یکباره تورم بالا برود و نقدینگی را افزایش دهیم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: به جای دادن پول نقد به مردم باید دستمزد و حقوق را متناسب با نرخ تورم بالا برد، وقتی تولید کشور خوابیده است دادن یارانه چه توجیهی دارد؟ از این رو معتقدم قانون هدفمندی با این شکل اجرا زیان آور بود در حالیکه از طریق مالیات و افزایش تصاعدی متاسب با مصرف می شد این کار را دنبال کرد

بخش اقتصاد تبیان

منبع: فردا

تکرار افزایش خودسرانه قیمت شیر

تکرار افزایش خودسرانه قیمت شیر

کارگروه کنترل بازار تا این لحظه هیچگونه مصوبه‌ای برای افزایش قیمت شیرخام نداشته ؛بنابراین افزایش‌ها خودسرانه بوده و با آن برخورد می‌شود.
افزایش رفاه در گرو رونق تولید

افزایش رفاه در گرو رونق تولید

اگر درک صحیح و مفهومی از اختلال‌ها و عوامل بازدانده و موانع سر راه تولید و نیز راه حل‌ها وجود نداشته باشد، به طور حتم می‌توانند نامگذاری‌ها و هدف گذاری‌ها را در عمل با شکاف معناداری مواجه کنند.
تقابل ارز تک نرخی با منافع عده‌ای محدود

تقابل ارز تک نرخی با منافع عده‌ای محدود

یک اتفاق کم نظیر در سال 90 رخ داده است. معادل 20 میلیارد دلار از ارز فروخته شده منجر به واردات کالا نشده است و در عمل به سوداگری وارد شده است....
UserName
عضویت در خبرنامه