• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 2126
  • شنبه 1391/2/2
  • تاريخ :

چالش اعتبار موسسات اعتباری !!


این روزها بسیار می شنویم که موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز اعلام می شوند، آیا این موسسات قابل اعتمادند؟

موسسه مالی و اعتباری

نگاهی به تاریخچه موسسات مالی و اعتباری نشان می دهد که بعد از انقلاب اسلامی، موسسات مالی خصوصی از نظام پولی کشور حذف شدند اما پس از چند دهه، بحث ایجاد این موسسات در برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور مطرح شد. با توجه به تاکیداتی که در برنامه چهارم توسعه و همچنین سیاستهای اصل 44 قانون اساسی روی خصوصی سازی در حوزه هایی از نظام پولی و واگذاری بخشی از بانکهای دولتی به بخش خصوصی مطرح شد، ایجاد بانکها و موسسات مالی خصوصی در ایران سرعت گرفت.

طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار پولی کشور در اختیار بانکهای خصوصی، موسسات مالی و تعاونی های اعتباری قرار دارد که برخی از این موسسات طی سالهای اخیر بدون توجه به ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی، اقدام به انجام فعالیتهای پولی غیرمتعارف کرده اند.

متاسفانه روند شکل گیری و تاسیس موسسات اعتباری خصوصی در سالهای اخیر به دلیل عدم نظارت صحیح از سوی بانک مرکزی، نظام پولی کشور را با مشکلاتی روبرو ساخته است. یکی از وظایف بانک مرکزی، بررسی مسیر حرکت پول در جریان اقتصاد است. در حال حاضر منشاء اعتباراتی که برخی از موسسات مالی در جریان نظام پولی قرار می دهند مشخص نیست. بسیاری از این موسسات و بانکهای خصوصی، اقدام به تخصیص اعتباراتی می کنند که فراتر از سرمایه واقعی و حقیقی آنها است. این مسئله با ایجاد یک حباب توهمی در بازار پولی، به افزایش نقدینگی در کشور دامن می زند.

این موسسات بدون هیچ گونه اشاره ای به اینکه مجوز قطعی آنها نهایی نشده است و در شرف گرفتن مجوز می باشند به فعالیت خود به نام موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ادامه می دهند

وجود سود بالا در موسسات اعتباری برای صاحبان آن، منجر شده که عده ای به دلیل رانت موجود در این بخش، به دنبال کسب مجوزهای لازم از بانک مرکزی خیز بردارند. امروز بانک مرکزی به دلیل کوتاهی در انجام وظایف خود، موظف است لجام گسیختگی در بازار پولی را ساماندهی کرده و از رانت خواری در این بخش جلوگیری کند.

بسیاری از کارشناسان بر این امر تاکید دارند که ادامه روند ایجاد موسسات مالی و اعتباری خصوصی، منجر به تعطیلی تعداد زیادی از این موسسات خواهد شد که در این صورت بخش وسیعی از سرمایه های ملی به هدر خواهد رفت.

متاسفانه طی سالهای اخیر، به شدت شاهد افزایش قارچ گونه این موسسات خصوصی بوده ایم که هدف اصلی آنها، تنها کسب سود برای موسسان است.

در شرایطی که بانک های دولتی تحت فشار تسهیلات تکلیف شده دولت هستند و از پاسخگویی به تقاضاهای مردمی عاجزاند طبیعی است که سیاستگذار پولی در اندیشه نظارت کافی و وافی بر این موسسات نباشد چراکه هم اکنون این موسسات به حجم زیادی از تقاضاهای مردمی پاسخ می دهند اما سکوت بانک مرکزی در قبال این موسسات به قیمت افزایش ریسک اعتباری در نظام پولی کشور بدل شده که به هر تقدیر برای اقتصاد ایران خطر آفرین است و لطمات جبران ناپذیری را متوجه آحاد جامعه می نماید

پول

بدون شک یکی از مهمترین اولویت های استراتژیک بانک مرکزی، ایجاد انضباط در بازار پول با هدف نظارت پیوسته، هدفمند و کارا بر کلیه موسسات مالی و اعتباری است در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار غیر متشکل پولی کشور در اختیار صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباراست که بسیاری از این موسسات در سالهای اخیر بدون توجه به ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی از حوزه موضوع فعالیت خود خارج شده و در حجم قابل توجه اقدام به انجام فعالیتهای پولی و جذب سپرده از عامه مردم نموده اند.

بسیاری از کارشناسان بر این امر تاکید دارند که عدم توجه بانک مرکزی در ارائه مجوز برای ایجاد موسسات مذکور، موجب شده که تعداد موسسات مالی و بانکهای خصوصی، بیش از ظرفیت و نیاز اقتصاد ملی کشور ایجاد شده و هم اکنون نیز به سرعت در حال افزایش باشد

با وجود همه این نگرانی ها،سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حالی تنها نام موسسه اعتباری توسعه را در لیست موسسات غیر بانکی دارای مجوز اعلام کرده که با مراجعه به سایت های موسسات مالی و اعتباری دیگر که بیش از 100 هزار میلیارد تومان سپرده های مردم را در اختیار دارند و به فعالیت خود ادامه می دهند .

طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری است

همچنین در قسمت دیگری از این سایت با مراجعه به قسمت تعاونی های اعتباری دارای مجوز می توانید نام تعداد 822 تعاونی اعتبار را مشاهده نمایید که از این تعداد فقط 73 تعاونی اعتبار مجوز فعالیت دارند و لذا لازم بانک مرکزی هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این تعاونی ها نیز اقدام نماید .

این موسسات بدون هیچ گونه اشاره ای به اینکه مجوز قطعی آنها نهایی نشده است و در شرف گرفتن مجوز می باشند به فعالیت خود به نام موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ادامه می دهند .

امید است بانک مرکزی هر چه سریعتر نسبت به رفع نواقص این موسسات اقدام نماید تا سپرده گذاران این موسسات که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و اکثرا به امید دریافت وام در این موسسات سپرده گذاری کرده اند با خاطری آسوده پول های خود را نزد این موسسات به امانت بگذارند .

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منبع:مشرق نیوز/سیاست روز/ خبرآنلاین

فساد اقتصادی به منزله تهدید امنیت

فساد اقتصادی به منزله تهدید امنیت

فساد اقتصادی پدیده ای است که در دنیای امروز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بر سر راه پیشرفت جوامع مطرح شده است....
 هک شدن 3میلیون رمز کارت های بانکی؟

هک شدن 3میلیون رمز کارت های بانکی؟

برای جلو گیری از سو استفاده فورا رمز کارت بانکی خود را تغییر دهید
تقابل ارز تک نرخی با منافع عده‌ای محدود

تقابل ارز تک نرخی با منافع عده‌ای محدود

یک اتفاق کم نظیر در سال 90 رخ داده است. معادل 20 میلیارد دلار از ارز فروخته شده منجر به واردات کالا نشده است و در عمل به سوداگری وارد شده است....
UserName
عضویت در خبرنامه