• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 1271
  • شنبه 1391/2/2
  • تاريخ :

ولی فقیه و احکام فردی و اجتماعی

فقه و ملاكات احكام

اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی فقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهای متعدد است، ولی به صورت طبیعی، بودن این تخصصها در یک نفر مشکل است، پس چگونه ولی فقیه بر تمام امور کشور حاکم باشد؟

اگر در قانون اساسی امور متعددی را به عنوان اختیارات ولی فقیه مطرح کرده اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است که ولی فقیه در تمامی آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمی تواند ادعا کند در همه ی علوم صاحب نظر است.

 

مشاوره با متخصصان

در هر جامعه ای متخصصان متعددی هستند که هر گروه در رشته ای خاص صاحب نظرند. ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهارنظر کنند و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولی فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام می دهد تصمیم می گیرد و سخن نهایی را اعلام می کند.

قرآن می فرماید: «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی الله؛ در کارها با مؤمنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش و) بر خدا توکل کن.» این آیه خطاب به رسول الله(صلی الله علیه و آله) است. بر اساس بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهی(لدنّی) بودند، ولی مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمی و اطمینان بیشتری با آن حضرت همکاری کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی، با پیامبر است. وقتی پیامبر- عظیم الشأن- باید مشورت کند، حاکم غیر معصوم- که دسترسی به علم غیب ندارد، سزاوارتر به مشورت است، ولی تصمیم نهایی با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام، رسمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیررسمی باشند.

در صورت تعارض(اختلاف) فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی می توان به مرجع تقلیدی که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است

در تمام کشورهای دنیا- به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت- رهبران و روسای کشورها در زمینه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... مشاور یا مشاورانی دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده می کنند. در این باره حاکم اسلامی نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل می کند.

اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف(تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟ عقل آدمی حکم می کند: انسان در مواردی که علم و خبرویّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمی داند، به پزشک رجوع می کند، یا کسی که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد می جوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام از منابع اصلی شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانی که از چنین توانایی- در حد مطلوب- برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروی کنند. این مسأله در آیه شریفه «فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون»2 اشاره شده است.

طبیعی است متخصصان هر علمی در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند؛ مثلاً گاه مشاهده می‌شود چند پزشک حاذق در تشخیص بیماری خاصی به نتیجه ای یکسان نمی رسند و نسخه های متفاوتی تجویز می نمایند. در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل می گوید، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ یعنی آن کس که تخصص برتری دارد، باید بر دیگران مقدم شود.

بر اساس بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهی(لدنّی) بودند، ولی مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمی و اطمینان بیشتری با آن حضرت همکاری کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی، با پیامبر است

در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم- که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است- می تواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود، مراجعه کرد. از سوی دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود، از این رو تکلیف نهایی باید توسط مجتهد معینی اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده که در راس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد.

 

تقدم فتوای ولی فقیه در مسائل اجتماعی

بنابراین در صورت تعارض(اختلاف) فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی می توان به مرجع تقلیدی که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است. چنانکه فقهاء در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتی در رساله های عملیّه هم آمده است که اگر یک قاضی شرعی در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجّت است و نقض حکم او- حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد- حرام است.

 

پی نوشت ها:

1- سوره آل عمران ،159

2- سوره نحل ، 43- اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.

بخش اعتقادات شیعه تبیان


منبع:  آیة الله مصباح یزدی ، مشکات هدایت ، ج 1 ،ص 60- 62

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
حدود اختیارات ولی فقیه در تغییر احکام

حدود اختیارات ولی فقیه در تغییر احکام

اگر ولی فقیه در صدد انکار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند و پس از آن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد.
حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت

حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت

اولاً فقیه دارای ولایت تکوینی نیست؛ ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه ی اختیارات است، نه اصل ولای
ولایت مطلقه فقیه چیست؟

ولایت مطلقه فقیه چیست؟

در طول تاریخ تشیّع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است.
UserName