• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 20956
  • شنبه 1391/1/26
  • تاريخ :

ماهیت حقوقی تهاتر


قانون مدنی، تهاتر را یكی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.


تهاتر

حقوق

تهاتر در لغت به معنای تبادل كالا، پا یا پای، هم‌دیگر را تكذیب كردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهكار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر.

  قانون مدنی، تهاتر را یكی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.

  در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند.

 در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

مبنای تهاتر

  اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است كه هرگاه دو دین با هم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون این‌كه هر كدام پرداخت گردد. مثلاً اگر كسی مبلغی به دیگری بدهكار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب‌كار باشد، این دو دین تحت شرائطی كه خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این‌كه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یك نوع ایفای تعهد است.

 تهاتررا قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.

تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.

ب) دو دین از یک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می‌کنند:

- تهاتر قهری: منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است كه به حكم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همان‌طوری كه ماده 295 قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینكه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.

منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است كه به حكم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همان‌طوری كه ماده 295 قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینكه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود

- تهاترقراردادی: در صورتی كه هر دو دین شرائط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند.مثلاً هر دو دین از یك جنس نباشند یا از جهت زمان و مكان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.

 تهاترقضایی: تهاتری كه حصول آن با رأی قضائی امكان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی كه در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتر را اعلام می‌نماید.

شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری

در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده 1291 ق.م، مسلم و معین بودن 2 دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار2 دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند. در حقوق انگلیس نیز چنین است، ولی در حقوق آلمان و سوئیس این2 شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند نیز تهاتر واقع می‌شود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است. در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. ولی پاسخ نهایی این است که ازجمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد. زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است. پس با تفکیک2 مرحله ثبوت واثبات می‌توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار2 دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در قانون مدنی مربوط به مرحله ثبوت است. پس وجود واقعی دو دین را می‌توان از شرایط وقوع تهاتر قهری دانست، اما مسلم بودن دین وهمین طور معلوم بودن مقدار دین از شرایط وقوع تهاتر قهری نیست.

آیا میتوان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟

حقوق-دادسرا

بهتر است اینگونه استدلال كنیم كه قهری و خود به خودی بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضایی هیچ گونه تعارضی ندارد. به این معنی كه تحقق و وقوع تهاتر مقید به استناد به آن نیست تا با قهری بودن آن منافات داشته باشد. زیرا كه دادرس نه تنها در این مورد بلكه در سایر امور مدنی نیز از تحصیل دلیل منع شده است، چرا كه او را از حالت بی طرفی و از خط مستقیم عدالت خارج میسازد. مگر اینكه اینگونه استدلال كنیم كه علم قاضی از طرف اثبات دعوی و یا جزء ادله اثبات دعوی است. همین طور است قانون مدنی مصركه مقرر داشته است، قاضی نمیتواند از جانب خود حكم به تهاتر نماید، بلكه ضرورتاً مدیون باید به آن استناد كند. با توجه به قاعده فقهی «الجمع مهما امكن اولی من الطرح» به نظر میرسد بهتر باشد كه میان مواد قانون مدنی یعنی ماده 295 و مواد ق. آ. د. م مثل ماده142كه تهاتر را نوعی دفاع میداند و ماده199 ق.آ.د.م و ماده 358 ق.آ.د.م قدیم جمع كنیم و اذعان داریم كه با تفكیك2 مرحله ثبوت و اثبات میتوان بسیاری از مشكلات را حل كرد و بگوییم تهاتر شروط ماهوی و درونی دارد و همین طور شروط بیرونی و شكلی یا به عبارتی شرط متاخر كه مربوط به مرحله اثبات است وآن لزوم استناد به تهاتر است و به همین جهت استناد كننده باید اختیار تصرف داشته باشد و شروط ماهوی و سازنده مربوط به مرحله ثبوت همان اتحاد جنس و مكان و زمان و از همه مهمتر تقابل دو دین است.

آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است یا نه، میتواند نسبت به شخص ثالث نیز موثر افتد؟

در حقوق فرانسه مطابق ماده 1291 ق.م، مسلم و معین بودن 2 دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار2 دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند

اثر تهاتر با بررسی در میان كتب حقوقی به طرفین محدود نمیشود. شاید بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفین بری شدن ذمه هر كدام است، چون تهاتر در حكم پرداخت است (در حكم وفای به عهد است) و در این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نیز آزاد میشود. پس آثار تهاتر در رابطه طرفین را میتوان اینگونه خلاصه كرد:

1- سقوط دو دین كه اثر اجرای دو تعهد توسط طرفین است با استناد به تهاتر.

2- زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانكه از روح ماده293 در رابطه با تبدیل تعهد بر میآید.

3- قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تادیه.

در بیان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث میتوان گفت كه تهاتر نمیتواند به ضرر شخص ثالث صورت بندد. در این موارد تهاتر به نفع شخص ثالث تمام میشود:

1- در ضمان تضامنی تهاتر باعث برائت ذمه ضامن میشود، پس او به عنوان شخص ثالث از این تهاتر منتفع میشود.

2- با حصول تهاتر اگر مالی از شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار گرفته باشد، آزاد میشود.

3- اگر شخصی كفیل مدیون باشد با تهاتر بین مدیون و دائن ذمه كفیل از تعهدی كه به عهده گرفته بود بری میشود.

فرآوری :طاهره رشیدی

بخش حقوق تبیان


منابع: 1-انصاری، مسعود؛ دانش‌نامه حقوق خصوصی، نشر تهران، محراب فکر، 1384، جلد 1

       2-شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381

      3- وبلاگ وكیل

     4-خانه حقوق آریا

UserName