• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 4324
  • چهارشنبه 1391/1/23
  • تاريخ :

نفقه زن


علقه زوجیت باعث بروز وظهور آثار فردى، اجتماعى، اقتصادى وحقوقى براى هریك از زن و مرد است وبا ازدواج زن وشوهر داراى حقوق وتكالیفى نسبت به یكدیگر مى شوند وهر یك از آنان به موازات برخوردارى از حقوق ومواهب ازدواج مكلف به انجام تكالیفى نیز مى شوند. درفقه اسلامى وحقوق ایران مرد، مسؤول پرداخت نفقه ومخارج زندگى است.
نفقه

دراصطلاح حقوق نفقه معادل واژه (Pension) واسمى از مصدر انفاق به معنى صرف كردن است. انفاق درحقوق مدنى عبارتست از «صرف هزینه خوراك وپوشاك و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق كننده (درمورد نفقه اقارب) و خوراك و پوشاك و مسكن واثاث خانه وخادم درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه «درمورد نفقه زوجه ». واژه نفقه درمورد نفقه اقارب، نفقه زندانى ونفقه زوجه به كار مى رود. نفقه زوجه عبارتست از « مسكن و پوشاك واثاث خانه درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه وخادم درصورت عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشى یا نقص عضوى، دارو و اجرت طبیب هم جزو نفقه است»

ماده 1107 قانون مدنى ایران مى گوید« نفقه عبارت است از همه نیازهاى متعارف ومتناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزینه هاى درمانى وبهداشتى و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یامرض» این ماده اصلاحى مصوب 1381 است.

همانطور كه گذشت درحقوق ایران تأمین نفقه زن برعهده شوهر است وحتى اگر زن بسیار ثروتمند باشد ملزم نیست كه مخارج زندگى را از سرمایه خودش تأمین نماید وجوب نفقه برمرد از مسلمات فقه وبرآیات و روایات عدیده مبتنى است. به هر تقدیر نفقه زن برمرد واجب است ودراین امر فقر و احتیاج زن شرط نیست حتى اگر زن بى نیازترین مردم باشد مستحق دریافت نفقه از مرد است. آنچه ملاك ومعیار نفقه است متعارف وعرف زمان و مكان زندگى زوجین است از دیدگاه حضرت امام خمینى (ره) « نفقه شرعاً اندازه اى ندارد بلكه قاعده این است كه به آنچه كه زن احتیاج به آن دارد ازقبیل غذا و خورش وپوشاك وفرش و پرده ومسكن وخادم و وسائلى كه براى آشامیدن و پختن ونظافت و غیراینها به آن نیاز دارد قیام نموده وفراهم آورد » دردیدگاه فقهى حضرت امام (ره) درمقام تعیین نوع مصادیق فوق وضعیت مزاج زن و عادت زن وامثال وى مطابق متعارف ملاك ومعیار است و چنانچه زن به خوراكى عادت دارد كه نخوردن آن موجب ضرر وى مى شود برمرد لازم است كه آن خوراك را فراهم آورد.

ماده 1115 قانون مدنى مى گوید« اگر بودن زن با شوهر دریك منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد زن مى تواند مسكن على حده اختیار كند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ومادام كه زن دربازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر است»

بنابراین آنچه درماده 1107 قانون مدنى ایران به عنوان مصادیق نفقه ذكر شده است انحصارى نیست بلكه بیشتر جنبه تمثیلى دارد ودرهر حال ملاك عرف محل و وضعیت زن وامثال وى است البته باید موقعیت مالى شوهر نیز لحاظ شده و مد نظر قرارگیرد. دراینكه آیا هزینه تحصیل زن برعهده مرد است یا خیر مى توان دو عقیده اظهار داشت یك عقیده آن است كه بگوییم نفقه فقط شامل نیازهاى ضرورى با توجه به عرف است كه چون نیز تحصیل جزو نیاز ضرورى نیست شامل آن نمى شود عقیده دوم آن است كه ملاك ومبنا عرف است و وقتى كه درعرف ودركلام فقها تأمین هزینه لوازم آرایش جزو نفقه ذكر شده است به طریق اولى مخارج تحصیل كه جزو نیازهاى اولیه زندگى امروز است جزو نفقه است . نظر دوم صائب تر به نظر مى رسد درماده 1107 قانون مدنى نیز «تمام نیازهاى متعارف» آمده كه مؤید این معناست اما پرداخت نفقه زن به دو صورت ممكن است یكى آنكه زن به طور مداوم و روزمره درمنزل مرد نیازهاى خود را تأمین كرده وآن دو برسر یك سفره ارتزاق مى نمایند دوم آنكه زن به طور روزانه یا ماهیانه یا هفتگى نفقه خود را به طور جداگانه مطالبه نماید كه دراین صورت مرد مكلف به پرداخت آن است. از دیدگاه امام خمینى (ره) زن به میزان آنچه از نفقه به وى تعلق مى گیرد به طور متزلزل مالك مى شود وبا تمكین كامل مالك مى گردد ودر هر دو حالت فوق چنانچه حتى یك روز مرد نفقه را نپردازد آن مقدار از نفقه برعهده او مستقر مى شود وزن مى تواند مطالبه نماید)

نفقه

برخوردارى زن از نفقه مطلق وبى قید وشرط نیست وزن همانگونه كه حق دریافت نفقه را دارد تكلیف به تمكین نیز دارد، به عبارت دیگر درقانون براى تعلق نفقه به زن شرایطى درنظر گرفته است. اولاً نفقه منحصر به عقد دائم است درازدواج موقت زن حق دریافت نفقه را ندارد مگر اینكه درموقع عقد شرط شده باشد یا اینكه طرفین ابتدا با هم توافق كرده باشندو برمبناى آن توافق عقد ازدواج موقت واقع شده باشد . ماده 1112 قانون مدنى ایران مؤید همین معناست. درعقد دائم نیز درصورتى نفقه به زن تعلق مى گیرد كه تمكین داشته باشد دراصطلاح وبا توجه به كلام فقها« تمكین آن است كه تخلیه كند (یعنى آزاد گذارد) میان خود وشوهر درهر جا وهر حال و خود را به دست او دهد مگر درمواردى كه قانون ]و شرع[ او را معذور شمرده است. معذلك تمكین تابع عرف ازمنه وامكنه واقوام است» (8) نقطه مقابل تمكین نشوز است وزنى كه تمكین نكند ناشزه محسوب مى شود. ناشزه در اصطلاح « زوجه اى را گویند كه حقوق ناشى از نكاح را كه براى زوج حاصل شده ایفا نكند درمقابل ناشزه لغت مطیعه  (فرمانبر) به كار مى رود نشوز زوجه اختصاص به مخالفت درامر وقاع ندارد بلكه نشوز به همه امورى كه شرعاً بر زوجه درمقابل زوج واجب مى باشد ناظر است»  از دیدگاه امام خمینى (ره) نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است درامورى كه اطاعت از شوهر بر زن واجب است همانند اینكه امور نفرت آور و چیزهایى كه با تمتع مرد از زن درتضاد است را از خود دور نكند وترك آرایش ونظافت درحالى كه مرد خواهان آن است وهمچنین خروج زن از منزل بدون اجازه مرد  ماده 1108 قانون مدنى ایران مى گوید« هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود»

ماده 1127 قانون مدنى مى گوید« هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكى از امراض مقاربتى گردد زن حق خواهد داشت از نزدیكى با وى امتناع نماید وامتناع به علت مذكور مانع حق نفقه نخواهد بود»

تمكین به معناى تسلیم بى چون و چراى زن درمقابل مرد وتحمل خواسته هاى نامشروع وى نیست چنانچه زن به دلیل عذر شرعى یا مسائل پزشكى قادر به ایفاى وظایف زوجیت نباشد یا براى انجام واجب شرعى ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهر اجازه نگیرد ناشزه محسوب نمى شود ونفقه او برعهده شوهر است. ماده 1127 قانون مدنى مى گوید« هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكى از امراض مقاربتى گردد زن حق خواهد داشت از نزدیكى با وى امتناع نماید وامتناع به علت مذكور مانع حق نفقه نخواهد بود» ماده 1115 قانون مدنى مى گوید« اگر بودن زن با شوهر دریك منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد زن مى تواند مسكن على حده اختیار كند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ومادام كه زن دربازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر است» و ماده 1116 هم مى گوید «درمورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكناى زن به تراضى طرفین معین مى شود و درصورت عدم تراضى محكمه با جلب نظر اقرباى نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتى كه اقربایى نباشد خود محكمه محل مورد اطمینانى را معین خواهد كرد.»

اطلاق ماده 1115 اعم از آن است كه ضرر از ناحیه شوهر وارد شود یا خانواده و دوستان وى و زن در صورت وجود ضررهاى مذكور مى تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد كه به وى اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه را بدهد و در صورتى كه دادگاه حكم به نفع زن صادر نماید، زن مستحق دریافت نفقه نیز مى باشد. از ظاهر ماده چنین استنباط مى گردد كه در صورت وجود ضرر مالى، جانى یا شرافتى و در خطر بودن جان و مال و شرافت زن، وى مى تواند بلافاصله از منزل خارج شود و نیازى به كسب تكلیف از دادگاه نمى باشد البته پس از خروج از منزل بایستى براى رسمیت بخشیدن به این امر، دادخواست فوق را تقدیم نماید.

قانون و نفقه

همانطور كه گذشت، نفقه از لوازم عقد دایم است و در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد، مگر اینكه نفقه در ضمن عقد شرط شده باشد، ماده 1113 قانون مدنى ایران مى گوید «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینكه شرط باشد، یا اینكه عقد مبنى بر آن جارى شده باشد» مقصود از قسمت اخیر ماده آن است كه طرفین در موضوع پرداخت نفقه با هم توافق كرده باشند و سپس براساس این توافق عقد جارى شده باشد. در عقد ازدواج موقت چنانچه مرد نفقه را نپردازد، زن مى تواند با اثبات شرط ضمن عقد یا توافق و از طریق تقدیم دادخواست مطالبه نفقه نماید و چون جرم ترك انفاق نیز از خصایص و لوازم عقد دایم است، در عقد موقت زن حق شكایت كیفرى ندارد.

در ایام عده طلاق رجعى اگر طلاق در حالت نشوز زن واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد، اما اگر در حالت نشوز نباشد، حق نفقه دارد، در طلاق بائن یا فسخ نكاح نیز در ایام عده زن حق نفقه ندارد، مگر اینكه حامله باشد كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. ماده 1109 قانون مدنى ناظر به این معناست در ایام عده وفات مطابق ماده 1110 سابق زن حق نفقه نداشت، اما با اصلاحیه سال 1381 این ماده مى گوید «در ایام عده وفات مخارج زندگى زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربى كه پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین مى گردد» . از نظر فقهى زنى كه شوهرش فوت مى نماید، در ایام عده نفقه به او تعلق نمى گیرد و ماده 1110 قانون مدنى سابق نیز تأییدى بر این امر بود، البته اصلاحیه ماده 1210 در مقام تعیین نفقه براى زن از اموال شوهرش در زمان عده وفات نمى باشد، بلكه اصلاحیه در مقام دفاع از زنانى است كه شوهر خود را از دست مى دهند و نفقه آنان در ایام عده بر عهده سایر خویشاوندانى است كه نفقه آن زن بر آنان واجب است، همانند فرزندان و والدین كه در باب نفقه اقارب مفصل و مشروح به آن پرداخته شده و از حوصله این نوشتار خارج است.

فرآوری:هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


فهرست منابع و مآخذ:

جعفرى لنگرودى، دكتر محمدجعفر، ترمینولوژى علم حقوق

حضرت امام خمینى، تحریرالوسیله، جلد سوم

كاتوزیان، دكتر ناصر، دوره مقدماتى حقوق مدنى به نقل از قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى

تحریرالوسیله جلد سوم‌‌‌

ترمینولوژى علم حقوق

آیا می دانید های یک عقد

آیا می دانید های یک عقد

آیا می دانید های یک عقد
25  آیا می دانید حقوقی

25 آیا می دانید حقوقی

25 آیا می دانید حقوقی
اذن ولی، در ازدواج موقت و دائم

اذن ولی، در ازدواج موقت و دائم

اذن ولی، در ازدواج موقت و دائم
UserName