سکه، ارز و ارزش پول در سال 90

اکنون بازار ارز در شرایط به سر می‌برد که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و بازار که تا سال گذشته رقم چندان چشمگیری نبود به بیش از 500 تومان برسد  و با کاهش ارزش پول ملی رقم بی‌سابقه افزون بر دو هزار تومان برای مبادله هر دلار در بازار را شاهد باشیم.بررسی شرایط ایجاد شده شاید بتواند کمی از التهاب کنونی بکاهد. حال در مقاله ارائه شده به بررسی تحولات یک ساله در بازار سکه و ارز می پردازیم.

علت ایجاد بحران سکه و ارز

عده ای معتقدند که اقتصاد جهانی عامل اصلی افزایش قیمت سکه و ارز بوده است زیرا به گفته آنها اقتصاد آمریکا به عنوان سردمدار دلار در جهان ، در راستای جنگ های سالهای قبل و بنا بر بحران جهانی، دارای کسری بودجه گردیده و مجبور شده است که استقراض نماید اما در حال حاضر نیز شرایط مساعدی جهت تسویه استقراض های فوق ندارد از این رو برای مدتی از طریق اقدامات سیاستی، بر ارزش پول و ارزش طلا اثر گذاشته و آن را افزایش می دهند و پس از آنکه قادر به تسویه بدهی و یا حداقل بخشی از آن شدند دوباره شرایط مورد نظر را اصلاح می کنند.

عده ای نیز معتقدند که حرکات جدید بازار به علت سیاست های نادرست داخلی بوده است. زیرا معتقدند که در فرآیند هدفمندی یارانه ها میزان بسیاری نقدینگی آزاد شده است که به علت پایین بودن سود سپرده بانکها کمتر از نرخ تورم،  انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در سیستم بانکی انجام نمی گیرد. بنابراین منابع پولی به سمت بازارهای کوتاه مدت مانند ارز و طلا حرکت می کند و از آنجا که تقاضا تعیین کننده عرضه میباشد لذا روز به روز تقاضا افزایش می یابد. اما اعمال برخی محدودیتها مانع از تعادل عرضه و تقاضا گردیده و همین عامل تحریک کننده بیشتر تقاضا خواهد بود در این راستا اقدامات بانک مرکزی مانند فروش سکه بانکی متفاوت با نرخ بازار و فروش ارز در سیستم بانکی همه و همه به نحوی مزید بر علت گردیده تا سرمایه مردم هر چند هم اندک، به سمت بازارهای کوتاه مدت حرکت نماید.

پیامد های بحران سکه و ارز

در یک مقطع زمانی نرخ رسمی دلار به دو صورت شناور و صادراتی در نظر گرفته شد و معاملات ارز را نیز ممنوع کردند، اگر این روند یک سال ادامه داشت نرخ ارز کنترل می‌شد‌. متاسفانه این اتفاق در اردیبهشت ماه افتاد و در شهریور ماه بخش زیر زمینی کشور شروع به فروش ارز کرد و مردم هم به دنبال خرید آن رفتند. این شرایط باعث رواج اقتصاد زیر زمینی در کشور شد و 40 تا 60 درصد اقتصاد کشور به این سمت سوق پیدا کرد. اقتصاد زیر زمینی یعنی خرید، فروش و توزیعی که حساب و کتاب ندارد‌.

سران سه قوه را برای رسیدگی مفاسد اقتصادی حداکثر تلاش خود را بکار بردند، اما با وجود این فعالیت هایی که دولت برای از بین بردن اقتصاد زیر زمینی صورت داده است هنوز با یک قدرت متقاضی پنهان روبه رو هستیم که تدبیر می‌خواهد زیرا به مرور بروز برخی اتفاقات باعث این وضع شده است. برخی‌ها می‌گویند که بانک مرکزی با عرضه می‌تواند قیمت ها را اصلاح کند اما از سوی دیگر این ماجرا خبر ندارند. زیرا میزان آن مشخص نیست پس عرضه در این زمینه جواب نمی‌دهد زیرا اگر بازار را اشباع کنند هرکه دلار زیاد دارد می فروشد‌.

اگر بانک مرکزی را مسئول ارزش پول می‌دانیم و دولت را حافظ منافع مردم، یک عده پول دارند و به همان میزان نیز تسهیلات گرفتند و سود کردند. یک عده دیگر نیز بازنشسته و کارمند معمولی هستند که با سود پول خود زندگی می‌کنند. از سوی دیگر ضرر افزایش نرخ دلار برای مردم است زیرا در هر مغازه‌ای که وارد می‌شوید بجز شیر، ماست و پنیر که نرخ دولتی دارد مابقی به دلار متصل است‌.

از ابتدای سال 90 تا‌کنون ارزش پول مردم 50 درصد افت پیدا کرده است، یعنی فردی که پولی را در آن زمان برای جهیزیه دخترش کنار گذاشته است باید نصف جهیزیه را بخرد. اگر پول برای دو ترم شهریه دانشگاه فرزند خود کنار گذاشته است باید هزینه یک ترم را بدهد. پس متضرر واقعی افراد معمولی هستند. به عبارت دیگر از جمله پس لرزه های این بحران کاهش ارزش پول ملی می باشد.

پیشنهاداتی جهت مقابله با بحران

برای حل این مشکل چند راهکار وجود دارد:

*بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد‌ و خرید و فروش ارز جزو سیاست‌هایش است.

*برای رفع این مشکل باید یکسان سازی نرخ ارز در کشور صورت گیرد این راه را کشور لهستان رفته است و با 690 میلیون دلار نرخ ارز خود را به صورت یکسان سازی اصلاح نموده است.

*باید آسیب‌ شناسی گروه‌های متقاضی صورت گیرد و برای کنترل آن نیز راهکار ارایه شود و تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود آنی نباشد‌.

*شرایط باید به گونه ای فراهم شود که تقاضاهای کاذب از بازار جمع شود و در شرایطی این تقاضا کاذب از بازار جمع خواهد شد که افرادی که در بانک پول دارند دیگر انگیزه‌ای برای دنبال کردن طلا و ارز نداشته باشند.

*بهتر است نرخ بهره ها واقعی و رقابتی شود. یعنی باید شرایطی ایجاد شود که مردم احساس کنند اگر پول خود را در بانک می گذارند مثل برف آب نمی‌شود. بهترین جایی که توده مردم و طبقه متوسط می‌تواند سرمایه گذاری کنند و انتظار سود مناسب را داشته باشند بانک‌هاست. بر این اساس باید نرخ بهره به گونه ای تعیین شود که بانک ها جوابگو باشند و رقابت در میان بانک‌ها ایجاد شود، سودهای  12تا 13 و 15 درصد غیر واقعی است و جوابگوی تورم در کشور نیست.

*به نظر می رسد باید مسئولانی که در مورد نوسان قیمت سکه طلا وارز و نرخ های بهره بانک ها صحبت می کنند مسئولیت آن را نیز بر عهده گیرند. زیرا بازار به حدی حساس شده است که هر صحبتی اثر مثبت و منفی روی قیمت‌ها دارد‌. امروز بازار حساس است و مانند فردی عصبانی می مانند که ممکن است با یک جمله ظریف آرام شود یا با تلنگری ساده آنرا به حد انفجار برسانیم. حساسیت بازار به حدی بالاست که صحبت ها و شایعات در آن تاثیر گذار است.

نتیجه گیری

برابری ارز را در شرایط عادی بازار، عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. زیرا بانک مرکزی و دولت به عنوان ناظر بر عملکرد پولی و بانکی کشور به شمار می روند و ارز نیز بر اساس قانون پولی و بانکی به حفظ ارزش پول کمک می‌کند که وظیفه اصلی بانک مرکزی است. در بحث ارز، نرخ‌گذاری بر اساس نرخ های مصوب صندوق بین‌المللی پول صورت می گیرد. یعنی بر اساس عرضه و هم تقاضا؛ اما در اقتصاد ما دولت مسئولیت آن(نرخ گذاری) را بر عهده دارد و از این طریق وارد اقتصاد کشور می‌شود. بنابراین دولت و بانک مرکزی، نهایت تلاش خود را در جهت ثبات بازار اعمال نمایند و در شرایط کنونی نمی توان گفت عدم دخالت دولت راه چاره برون رفت از این بحران است.