لطفا منتظر باشید ...
انتفاع مردگان از تبرعات
گاهى چنين مطرح مى شود كه، اگر بين زن ومرد فرقى در معارف و تكامل و ثواب و عقاب نيست، چرا اگر مردى وفات نمايد قضاى نماز و روزه هاى او به عهده پسر بزرگ است، ولى اگر زنى بميرد قضاى نماز و روزه هاى او به عهده پسر بزرگ نيست؟ مقدمتا بايد اشاره نمود كه انسان در برزخ، منتظر اعمال خير بازماندگان است. هر اثرى كه بعد از مرگ انسان به يادگار مى ماند نتيجه خير يا شرش به او مى رسد و نيز هرگونه اهدا وتبرعى كه در برزخ براى كسى انجام بدهندچه به عنوان نيابت يا به عنوان اهدا، در نيابت هم خواه به صورت اجاره يا تبرعا ثواب آن عمل به متوفى مى رسد. روايات فراوانى وارد شده است كه مردگان منتظر آثار خير زندگانند. ويا نقل شده است: مردگانى كه در فشار و گرفتارى هستند، ناگهان فسحت وگشايشى را احساس مى كنند، و هنگامى كه از علت آن سؤال مى كنند، گفته مى شود: چون فلان پسر يا دختر يا يكى از بستگان و دوستانش كار خيرى را به نيابت از او انجام داده يا كار خيرى را خودش انجام داده وثوابش را به روح او ايثار نموده است. و اين مساله نيابت و تبرع از همان اولين شب دفن شروع مى شود، هم روحها باهم ارتباط دارند هم اعمال را ذات اقدس آله مى پذيرد و خداى سبحان اعمال پذيرفته شده را به عنوان يك هديه به آن متوفى مى رساند. در مساله تبرع ومشروعيت نيابت و اصل اهداى ثواب، هيچ فرقى بين زن و مرد نيست. واما درباره خصوص پدر و مادر، كه چرا قضاى نمازها و روزه هاى پدر، بر پسر بزرگ واجب است ولى قضاى نمازها و روزه هاى مادر بر پسر بزرگ واجب نيست؟وجوب قضاى نماز والدين
جواب شبهه اين است كه اولا: اينچنين نيست كه متن اسلام همين باشد كه قضاى نماز پدر بر پسر بزرگ واجب باشد و قضاى تكاليف انجام نشده مادر بر پسر بزرگ واجب نباشد بلكه اين حكمى است كه مورد اختلاف فقها است گرچه بسيارى از بزرگان فقاهت همين را فرموده اند. اما بزرگان ديگرى هم فتوا داده اند كه فرقى بين پدر و مادر در اين جهت نيست، هم از بزرگان گذشته و هم از مشايخ فقاهت در بين متاخرين اين فتوا را داده اند. به عنوان نمونه صاحب عروه، فتوا داده است كه بين پدر ومادر فرقى نيست و نيز صاحب وسيله فتوا داده است كه بين پدر و مادر فرقى نيست، با احتياط لزومى گفته اند به اين كه حكم مادر و پدر يكى است. ثانيا: اگر پدر مرد و پسر نداشت و تمام فرزندان او دختر بود يا اصلا فرزند نداشت در اين جهت بين پدر ومادر فرقى نيست چون پسر ندارد تا اين كه قضاى نماز بر پسر واجب باشد پس اگر چنانچه قضاى نماز پدر بر پسر واجب است ولى قضاى نماز مادر بر او واجب نيست سرش اين است كه: وقتى اين مادر دختر بود تكليف نداشت اكنون هم كه مادر شده است كسى تكليف او را به عهده نمى گيرد يعنى آن وقت كه اين زن دختر بود خداوند قضاى نماز وروزه پدر را به عنوان يك تكليف زائد بر عهده او نگذاشت حالا هم كه مادر شده نمى فرمايد كه قضاى نمازهاى اين مادر بر پسر واجب است زيرا كه: «من له الغنم فعليه الغرم » (1) كسى كه سود مى برد زيان نيز به گردن اوست. در هر دو جهت يك آسايش ويك تخفيفى به اين زن داده شده است. و ثالثا: اگر پدرى بميرد و چند پسر داشته باشد قضاى نماز وروزه او فقط بر پسر بزرگ واجب است و ساير پسرها وخواهرها از اين حكم معافند، و اين هم احيانا در برابر آن حبوه اى است كه از پدر به پسر بزرگتر مى رسد چون، بخش خاصى از اموال به نام «حبوه » مخصوص پسر بزرگ است تسبيح وسجاده و شمشير ومركوب ميت و...- لذا بعضى از بزرگان اين مساله را اشاره كرده اند كه چون پسر بزرگ حبوه مى برد يك سلسله تكاليف هم بر عهده او قرار مى گيرد. نتيجهمطلب اساسى اين است كه در اصل مشروعيت تبرع ونيابت يا اهدا ثواب بين زن ومرد فرقى نيست واز نظر مساله فقهى هم طبق فتوايى كه صاحب عروه و صاحب وسيله ارائه فرمودند فرقى بين پدر ومادر نيست. بعضى از رواياتى را كه مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالى عليه در اين زمينه نقل نموده اند تبرعا نقل مى كنيم تا روشن شود كه در قسمتهاى كلامى و فقهى بين زن و مرد و همچنين بين پدر ومادر فرقى نيست.روايات قضاى نماز ميت
در كتاب شريف وسائل، ابواب قضاى نماز، باب 12 چنين آمده است: «باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت و وجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر» اين دو مساله است كه در يك باب جمع شده، مساله اول گذشته از اين كه جنبه كلامى دارد جنبه فقهى هم دارد يعنى هم مشروعيت وهم استحباب تبرع يا اهدا استفاده مى شود كه ناظر به مساله كلامى است، زيرا تاييد مى كند كه مرده از كار زنده بهره مى برد، و مساله فقهى بودنش آن است كه براى زنده مستحب است به ياد مرده باشد و نمازها وروزه هاى آنها را قضاء انجام بدهد. حديث اول از امام صادق سلام الله عليه روايت شده است كه: «ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عزوجل ببره وصلته خيرا كثيرا» امام صادق... مى فرمايد: شخص براى پدر ومادرش چه در حال حيات وچه در حال ممات، نماز وصدقه وحج وروزه انجام بدهد البته در زمان حيات چه احكامى قابل نيابت هست و چه احكامى قابل نيابت نيست آن را بايد فقه معين كند كه نمازهاى واجب وصوم واجب را در زمان حيات نمى شود به نيابت انجام داد اما حج مستحبى را مى توان انجام داد. روايت ديگر آن است كه به امام صادق سلام الله عليه عرضه داشتند: «يصلى عن الميت؟» آيا از طرف ميت كسى نماز بخواند مشروع است يا نه؟ «قال...: نعم حتى انه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيع ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك » سؤال نمودند: آيا براى مرده نماز بخوانند اثر دارد يا نه؟ فرمود: آرى، گاهى مردى در فشار بوده بعد به او گفته مى شود: اين كه براى تو گشايشى حاصل شده و در فسحت و وسعت قرار گرفته از بركت نمازى است كه فلان شخص، فلان برادر دينى، براى تو انجام داده است. روايت بعدى آن است كه سؤال مى كنند مردى فوت نموده و نماز و روزه به عهده اوست فرمود: «اولى الناس به » آنهايى كه سزاوارتر از ديگرانند به او يعنى مثلا پسرانش يا پسر بزرگترش قضا انجام بدهد. روايات در اين زمينه فروان است در مفاد رواياتى كه در باره اصل تبرع ومشروعيت نيابت و بعد كلامى اين مساله است بين زن و مرد فرقى نيست گرچه روايات وارده در اين زمينه هم دو طايفه است بعضى از روايات كلمه ميت دارد بعضى از روايات كلمه رجل، ليكن كلمه رجل به عنوان مثال است مانند «الرجل يشك في الفجر، قال يعيد قلت...» (2) وخصوصيتى ندارد كه ما بگوييم چون روايت دو طايفه است طايفه اى تعبير «ميت » دارد وطايفه ديگر تعبير «رجل »، ما آن مطلق را مقيد نموده و مى گوييم به اين كه تبرع واهداى ثواب و نيابت مخصوص مرد است و تبرع واهداى ثواب براى زن ميت جايز نيست، چون اين گونه از ادله هر دو مثبت هستند وجا براى اعمال اين قاعده اصولى نيست يعنى تعارضى ندارند تا مطلق را بر مقيد حمل نماييم. وهمچنين در باب استحباب نيز هيچ فرقى بين زن ومرد و پدر ومادر نيست همه بازماندگان مى توانند نماز وروزه قضا شده پدر ومادر را به احسن وجه به نيابت ويا به تبرع انجام دهند يا اهداى ثواب نمايند. در مساله قضاى نماز و روزه پدر بر پسر بزرگ نيز روايات دو طايفه است در بعضى از اين روايات سخن از ميت است و در بعضى از آنها تعبير «رجل » آمده است. در روايت 18 اين باب كه روايت معتبرى است ودر فقه نيز به آن استدلال شده است عبدالله بن سنان از امام صادق سلام الله عليه نقل نموده كه امام صادق... فرمود: «الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه اولى الناس به » نمازى كه وقتش داخل شده است ليكن شخص مكلف قبل از اين كه نماز را انجام بدهد مرده است «اولى الناس » سزاوارتر از ديگران به او، قضايش را بايد انجام بدهد. كلمه «يقضى » جمله خبريه اى است كه مفيد انشاء است يعنى بايد قضاى او را «اولى الناس » انجام بدهد اولى الناس همان ولد اكبر خواهد بود. بين اين روايت و روايات ديگرى كه با تعبير مرد وارد شده تعارض نيست و هر دو طايفه قابل تطبيق به هم مى باشند ولى عده اى از بزرگان مى فرمايند چون در طايفه اولى اين روايات مى گويد اگر «ميت » قبل از خواندن نماز بميرد، بايد قضايش را انجام داد و در طايفه ديگر آمده است كه اگر «مردى » بميرد، بايد قضاى او را پسر بزرگ او انجام بدهد اين كلمه رجل خاص، و عبارت ميت عام ومطلق است و در نتيجه خاص، مطلق را تقييد زده و قضا، مخصوص ميت مرد مى باشد نه ميت زن، اما اين استدلال فقهى تام نيست به دليل اين كه در مساله اول هم دوگانگى تعبير وجود داشت در آنجا كه هم جنبه كلامى داشت وهم جنبه فقهى، روايت ها دو طايفه بود و همانجا بيان شد كه اولا: روايت دوم مقيد اول نيست ومثبت است وثانيا: مرد در اين گونه موارد به عنوان مثال ذكر مى شود و خصوصيتى ندارد مثل اين كه گفته شود مردى در نماز بين 2 و3 شك كرد و اين گونه بيان به آن معنا نيست كه اگر زن شك كند حكمش چيز ديگر است در حقيقت حكم شك را دارد بيان مى كند نه حكم شاك را.اشكال علمى يا معيار فتوا
البته بعضى از بزرگان نظير صاحب كتاب شريف مستمسك خواسته اند فرق بگذارند بين اين گونه موارد با موارد مشابهى كه كلمه مرد به عنوان مثال ذكر شده است ولى همين صاحب مستمسك گرچه در كتاب فقهى خود حاضر نشده است صريحا بيان كند قضاى روزه اى مادر بر پسر بزرگ لازم است ولى در مقام فتوا و در قسمت صلاة تا حدودى با مرحوم صاحب عروه موافقت نموده است. بنابراين ممكن است در كتاب فقهى اشكال علمى به ذهن فقيهى برسد اما معيار فتوا را در جمع بنديهاى نهايى بايد مشاهده نمود. در هر صورت، اين مساله اى است كه بين خود فقها اختلاف نظر است ونمى شود آن را به حساب اصل اسلام آورد وگفت: چرا اسلام قضاى نماز پدر را بر پسر بزرگ واجب نموده ولى قضاى نماز و روزه مادر را بر پسر واجب ننموده است.1- يكى از قواعدى كه بيشتر در بحث ارث مورد استشهاد واقع مى شود. 2- وسائل الشيعه، ج 5، ص 305.
