حقوق زن، احياى علمى و اجراى عملى - زن در آیینه جمال و جلال نسخه متنی

حقوق زن، احياى علمى و اجراى عملى

براى تحقق عينى حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محورى، ضرورى مى باشد: اول: اثبات اصل حق وشؤون آن با دليل عقلى يا نقلى معتبر كه هركدام طبق تحقيق اصول فقه حجت خواهد بود، و تدوين آن به صورت مواد و تبصره هاى حقوقى و تصويب آن در محافل رسمى قانونگذارى. دوم: در صورتى كه عمل به آن حقوق ثابت شده مزاحم حق شوهر باشد، با توافق طرفين در متن عقد نكاح يا عقد مشروع لازم ديگر ويا طى يك تعهد ابتدايى ومستقل بنابر لزوم وفا به شروط ابتدايى وعدم احتياج طرح آن در ضمن عقد لازم ديگر، و نيز با رعايت اهم و مهم از لحاظ صلاح جامعه يا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبيين شود. سوم: ضمانت اجراى حقوق مشترك ومختص زن و مرد بدون تضييع، تثبيت شود. چون حقوقى كه ضامن اجرا ندارد رفته رفته از ديوان خاطره ها رخت بر مى بندد و همان عادت جامعه و فرهنگ مردم، منبع تدوين حقوق تلقى مى شود. لذا جريان اجراى حقوق كه عامل احياى عينى آن در متن زندگى است نبايد مورد غفلت قرار گيرد، زيرا احياى علمى حقوق زن در كتاب هاى دينى و حقوقى و نيز تعليم آنها در حوزه هاى درسى، ثمرى جز حيات لفظى يا ذهنى آنها نخواهد داشت، وچنين روش نكوهيده اى مرضى خداوند كه اصلى ترين تعيين كننده حقوق بندگان خويش است نخواهد بود. از اين جهت چاره اى جز هماهنگى قوه مقننه و قوه مجريه از يك سو و نظارت و قضا و داورى صحيح و به موقع قوه قضائيه از سوى ديگر نمى باشد، و گرنه تئورى محض، جامعه را ايده آل نمى كند.

چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودت و رحمت است (1) واين دو فضيلت از عناصر اصلى اخلاق محسوب مى شوند. تا وداد عقلى به جاى دوستى غريزى وحيوانى ننشيند، و علاقه طبيعى از جاى برنخيزد و اشتياق فرا طبيعى را به جاى خود ننشاند، ومهر عقلى به جاى گرايش مادى قرار نگيرد، وجاذبه جنسى در حريم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ننشيند، و زن و شوهر فطرت مشترك هم ديگر را از يك سو و ويژگى صنف خاص يكديگر را از سوى ديگر به طور صحيح ادراك نكنند و خصوصيت هاى صنفى را مكمل هم ندانند، آن بنيان مرصوص كه خواسته اسلام است بنا نمى شود. لذا نصاب اخلاق در خانواده و نيز جامعه كمتر از نصاب حقوق نخواهد بود. در پيوند اخلاق و حقوق مى توان گفت اگر در موردى قانون از جهت ماده يا تبصره، در اثر اجمال، فقدان، تعارض مواد و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقص هاى ياد شده را به عهده مى گيرد، چه اين كه متقابلا اگر در جامعه يا خانواده، اصول اخلاقى و فضائل نفسانى حاكم نباشد هر كسى قانون را به راى وهواى خويش تفسير و تحريف مى نمايد و براى هر فردى در هر جايى نصب يك پليس ميسور نيست.

گذشته از آن كه پليس فاقد اخلاق، هرگز ضامن اجراى حقوق نخواهد بود، زيرا كسى كه توان حفظ گوهر دين خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا و سرقت شهوت و غضب ندارد، و قلب خود را از تهاجم اهريمنان درون نگهدارى نمى گند، هرگز توان حفظ حقوق ديگران را ندارد. و چون رعايت اصول اخلاقى مهم ترين عامل تضمين كننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر توصيه متعادل وبرابر اخلاقى دارد نه آن كه در توصيه اخلاقى جانب مرد را بيش از جانب زن رعايت كرده باشد، ليكن بايد در تحليل سفارش هاى اخلاقى ويژگى هر صنفى از زن و مرد ملحوظ گردد، تا چنين توهم نوشد كه اسلام زن را خاكسار مرد قرار داده و همان رسم فرسوده جاهلى را در كسوت اخلاق بر زن تحميل نموده است. تفاوت صنفى زن و مرد مانند تفاوت اصناف ديگر از مردها با يكديگر و نيز زن ها با همديگر براى برقرارى نظام احسن بر اساس تسخير عادلانه متقابل است نه تسخير ظالمانه، يا جاهلانه و نه تسخير يك جانبه ويك سويه.

1- ... وجعل بينكم مودة ورحمة، روم، 21.