كارشناسى تخصصى يا شهادت حسى - زن در آیینه جمال و جلال نسخه متنی

كارشناسى تخصصى يا شهادت حسى

شهادت زن گرچه طبق برخى از نصوص محدود است، ليكن كارشناسى زن و اهل خبره شدن وى در تمام رشته هاى تجربى و اقتصادى و مانند آن روا و صحيح است و از اين جهت هيچ تفاوتى بين مرد و زن وجود ندارد، زيرا معيار شهادت، گزارش از حس است و معيار كارشناسى در راى اهل خبره، حدس فكرى و علمى است، و ارزش حدس علمى و گزارش كارشناسى كاملا معلوم است، غرض آن كه اگر محدوديتى براى زن در برخى از امور حسى در اثر عدم حضور وى در صحنه اجتماع، برنامه ريزى شد، هرگز محروميتى براى وى در امور فكرى و حدسى و كارشناسى نخواهد بود، وارزش اجتهاد فكرى گرچه بيش از گزارش حسى است، ولى چون حجيت قول اهل خبر از باب شهادت نيست، حكم شهادت در آن جارى نمى باشد.

زن وشان اجرا

تصدى امور اجرايى براى زن نه تنها در كارهاى كلان نمايندگان و وكالت محذورى ندارد، بلكه تصدى امور خاص نيز به عنوان وصايت كه نوعى از ولايت بر موصى به مى باشد رواست، زيرا براى وصايت هيچگونه اشتراط ذكورت مطرح نيست. چه اين كه جعل ولايت بر ايتام و صغار براى زن محذورى ندارد، يعنى حكومت اسلامى در صورت نبودن ولى شرعى مى تواند مادر را قيم و سرپرست صغار قرار دهد. چه اين كه مى تواند زن را متولى رقبات وقف قرار داده و او را صاحب توليت كلان نمايد، چون پذيرش توليت بر وقف مشروط به مرد بودن متولى يا ممنوع به زن بودن وى نيست. اگر سيستم اداره جامعه بر موازين سر و عفاف و طهارت روح استوار باشد، هيچگونه منع شرعى براى حضور زن، در وكالت، وصايت، ولايت بر محجورين و ولايت بر رقبات وقف و نظائر آن نخواهد بود، و هرگز حق زن در مواردى محدود مانند حق الحضانه خلاصه نمى شود، نمودارى از حق مزبور در جوامع روائى آمده است كه مادر براى نگهدارى فرزند خردسال اولى وسزاوارتر است، (1) ليكن هرگز دليلى بر حصر حق زن (در قبال شوهر) در حق الحضانه نيست چه اين كه دليلى بر حصر حق زن (در قبال مرد) بر امور معين وجود ندارد.

1- جامع احاديث الشيعه، ج 21، ص 403 - 401.