• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 2094
  • پنج شنبه 1385/5/12
  • تاريخ :

تزلزل مشروعیت‏سیاسی در دوره قاجار


حكومت قاجار كه خود برپایه نزاع و جنگ با قبایل رقیب و حاكمان وقت‏شكل گرفته و اقتدار خود را تثبیت كرده بود، در سال‏های آغازین خود، گرفتار تجزیه‏طلبی در مناطق شمال ایران و هجوم روسیه به آن مناطق گردید.جنگ‏های سختی كه در فاصله سال‏های 1804 تا 1828 میلادی در این مناطق در گرفت، علاوه بر هزینه‏های سنگین نظامی و مشكلات فراوان اقتصادی كه برای دولت‏به بار آورد، ضعف جدی در برابر ارتش مدرن دشمن و وجود فاصله‏ای عمیق با كشورهای غربی را نیز نمایان ساخت.در این مرحله، نظام سیاسی حاكم خود را با دو گونه چالش مواجه دید:

چالش نخست، مساله‏ای درون زا بود و به خرابی‏های داخلی و تبعات ناشی از جنگ بر می‏گشت.عواید دولت، كفاف هزینه‏های به وجود آمده را نمی‏داد.در واقع اقتصاد روستایی ایران با دو مشخصه صحرانشینی و لم یزرع بودن - كه تنها خوراك پنج تا ده میلیون نفر را پاسخ گو بود - نمی‏توانست پشتوانه‏های مالی هزینه‏های مزبور را فراهم كند؛ در نتیجه مطابق معمول، امتیاز زمین‏ها و یا دارایی‏های دیگر به عنوان معافیت از مالیات به صورت تیول واگذار می‏گردید كه این خود، فشار هزینه‏ها را بر سطح باقی مانده اراضی بیشتر می‏ساخت.از سوی دیگر، به دنبال همین دست رخنه‏ها و ضعف‏ها در بنیان‏های داخلی، نفوذ خارجی‏ها به ویژه انگلستان در سطوح اقتصادی و اجتماعی افزایش یافت و محصولات غربی به عنوان رقبای جدی كالای ایرانی به مملكت‏سرازیرشد، چنان كه اولین عریضه‏های بازاری‏ها علیه محصولات غربی به شاه و اولین حركت‏ها و قیام‏های مهم مذهبی در دوره محمد شاه پدیدار گردید.از مسائل مهم این دوره كه خود عامل وخیم‏تر شدن اوضاع اقتصادی ایران بود، موازنه منفی تجاری رو به رشد، خراب‏تر شدن شرایط تجارت و سقوط وحشتناك ارزش نقره (جنس پول رایج ایران) در بازارهای جهانی بود. در این دوره، فواصل در آمدهای طبقاتی رو به افزایش گذاشت و جامعه به سمت طبقاتی شدن پیش رفت، به چند كشور معدود غربی، وابستگی خطرناكی ایجاد شد و دولت نیز قدم‏های مؤثری در جهت تقویت اقتصادی ایران در مقابل اقتصاد غرب بر نمی‏داشت. اقتصاد سنتی ایران در عرصه منسوجات و دیگر حرفه‏ها كه زمانی مایه مباهات ایرانیان بود، بیش از پیش رو به افول گذاشت و یا در رقابت‏با كالای غربی نابود شد.از سویی، واگذاری پست‏ها و فرمانداری های ایالتی و از جمله مدیر كلی گمركات به صورت مزایده در حراج سالیانه، موجب می‏شد كه خرید هر پست، فشارهای مالی مضاعفی را برای تامین هزینه‏های وارده در خرید پست قبلی و هزینه لازم جهت‏خرید پست‏بعدی، بر گرده مردم منطقه تحمیل كند.بر همین سیاق، در سطوح نظامی، افسران و فرماندهان، حقوق و مواجب سربازان تحت فرمان خود را به خود اختصاص می‏داند.

اصولا زمانی تمایل به گذار از وضعیت موجود به شرایط جدید در ذهن و ضمیر یك قوم تجلی می‏كند كه مقایسه‏ای میان عناصر شكل دهنده وضع موجود با عناصر سازنده وضع مطلوب رخ دهد.

در اوایل سال‏های دهه 1850 میلادی نیز مرحله جدیدی از روابط ایران با قدرت‏های غربی یعنی واگذاری پاره‏ای امتیازات اقتصادی آغاز گردید كه منشا بروز قیام‏ها و تنش هایی شد.در ادامه این روند در سال‏های دهه 1880 میلادی تب این امتیازات به شدت بالا گرفت:

این سری امتیازات كه تنها مبلغ ناچیزی را به خزانه دولت‏سرازیر می‏كرد، اگر چه رشوه به شاه و مقامات بالای دولتی برای كسب آنها بسیار چشمگیر بود، اما هر چه بیشتر ایران را به كام كنترل و نظارت دولت‏های روس و انگلیس فرو می‏برد.

ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با اتخاذ تدابیر مختلف و به منظور فراهم كردن سرمایه، به اعطای انحصارات و امتیازات به بنگاه‏های خارجی پرداختند. مظفرالدین شاه همچنین در صدد اخذ قروض خارجی برای پرداخت ولخرجی‏های دربار، هزینه‏های سفر، مقرری شاهزادگان قاجار و افراد دیگر و هزینه‏های عمومی برآمد.هر دو سیاست مایه نارضایتی وسیعی شد.

بدین ترتیب، با نزدیك شدن به اواخر قرن نوزدهم، انگلیسی‏ها و روس‏ها، به چنان منافع اقتصادی و سیاسی عظیمی در ایران دست‏یافتند كه در برخی موارد، حقیقتا صورت استعمار به خود گرفت. این روند در عین این كه حاكمان را به وابستگی بیشتر به قدرت‏های خارجی و ایجاد پیوندی مستحكم‏تر با آنان معطوف كرد - كه نتیجه آن، تضعیف استقلال سیاسی و تاثیر گذاری بیشتر دولت‏های خارجی بر سرنوشت مملكت‏بود - ارتباط میان دولت و جامعه و جایگاه حكام در میان مردم را سست‏تر ساخت و روز به روز حاكمیت را در چشم مردم وابسته‏تر و منفورتر گردانید. بدین سان، چالش نخست، مجموعه بحران‏های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان می‏داد كه مآلا به بحران سیاسی ختم شد و مشروعیت دولت‏حاكم را از بن متزلزل نمود.

از مسائل مهم این دوره كه خود عامل وخیم‏تر شدن اوضاع اقتصادی ایران بود، موازنه منفی تجاری رو به رشد، خراب‏تر شدن شرایط تجارت و سقوط وحشتناك ارزش نقره (جنس پول رایج ایران) در بازارهای جهانی بود.

چالش دوم، مساله‏ای برون‏زا بود كه از مسائل و رخدادهای ناشی از تحولات جهانی متاثر بود كه به احساس ضعف عمیق ایرانیان در برابر قدرت قاهر نیروهای مدرن غرب منجر شده بود.حكام وقت ایران به رغم پاره‏ای كوشش‏های عباس میرزا و برخی دیگر از اصلاح طلبان، كه آن نیز با مخالفت مراكز متعدد قدرت داخلی رو به رو گشت، چندان تمایلی به ابتكار عمل و خلاقیت در امر نوسازی و حركت‏به سمت پركردن فاصله پدید آمده با كشورهای غربی را نداشتند.همین ضعف و كاهلی از سویی، نظام سیاسی را در چشم رعایا، در مقایسه‏ای تحقیرآمیز با حكومت‏های قدرتمند خارجی قرار می‏داد و از سویی دیگر، منشا الگو برداری‏های سطحی و نیز پاره‏ای شیفتگی‏ها و خود باختگی‏ها در برابر تمدن جدید و نوظهور می‏گشت.

بدیهی است نمی‏توان چالش تمایل ایران به غرب جدید را در تاثیراتی از این دست محدود كرد.تحقیر نظام حاكم داخلی در مقایسه با رقیب نوظهور خارجی، و اقدام به كپی برداری از الگوهای غربی در شیوه‏های زندگی، تنها بخشی از آثار سوء برشمرده می‏باشد؛ چنان كه در لایه‏های درونی جامعه نیز سنتی‏تر شدن برخی اقشار و گروه‏ها و گرایش به روی گردانی از مظاهر جدید در ضمن تقابل با حكومت و در بازگشت‏ به دوران خاطره‏انگیز سلف، دیگر آثار شكننده این وضعیت‏بود.

این گونه گرایش‏ها نیز در جای خود واكنشی منفی در برابر نظام حاكم محسوب می‏شد و به گونه‏ای - البته متفاوت با اشكال پیشین - نظام حاكم را متهم می‏ساخت، و در عین حال، كاركردهایی منفی به مساله تماس با غرب می‏بخشید.

بر این اساس، چالش دوم، مجموعه بحران‏های موجود در عرصه فرهنگ را می‏نمایاند كه به بحران سیاسی منجر شده بود.

در واقع دو دسته چالش یاد شده زاینده بحران‏های چندگانه‏ای بود كه با نزدیك شدن به دهه‏های پایانی قرن نوزدهم در قالب بحران سیاسی فراگیر، نضج‏یافت.

اگر چه شاید بتوان نابسامانی‏ها و فروپاشی‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن نوزدهم را به عوامل گوناگون داخلی یا خارجی مربوط دانست؛ لكن آنچه مسلم است‏به دلیل قاهریت دولت و نظام سیاسی در سده‏های اخیر و صاحب نقش عمده بودن حكومت‏ها در برابر اقشار اجتماعی و شكل‏گیری مشروعیتی از نوع پدر سالارانه در نظام وقت، بیشتر خرابی‏ها و ناهنجاری‏ها به خرابی حكومت‏باز می‏گشت.حكومت‏های وقت نیز در برابر تنش‏ها و قیام‏های موجود، از آن‏جا كه فاقد توان لازم جهت اتخاذ راهی برای اصلاح خرابی‏ها و انجام نوسازی در جامعه بودند، و از سوی دیگر، ارتباطی با حكومت‏ها و دولت‏های غربی پیدا كرده و احیانا مستحضر به پشتیبانی آنها شده بودند، راه استبداد و برخورد خشونت‏آمیز در برابر اعتراضات مردمی را پیش روی خود می‏دیدند؛ حال آن كه گر چه حكومت قاجار و حكومت‏های پیش از آن عموما با توسل به خشونت و بهره‏گیری از زور به قدرت دست‏یافته بودند، ولی بقا و دوام یك نظام سیاسی نیازمند ایجاد مشروعیت در سایه عوامل دیگری است كه این حكومت‏ها به نحوی آشكار از استعداد بهره‏گیری از این عوامل بی‏بهره بودند.

بدین سان توالی بحران‏ها و مسائلی ذو وجوه در آخرین دهه‏های قرن نوزدهم، و عدم توانایی حاكمان وقت در ساماندهی امور، منجر به رویارویی مردم با حاكمان و بروز خشونت و استبداد آشكار از سوی آنها گردید.در نگرش مردم، در مقایسه با مظاهر و جلوه‏های پیشرفت و اصلاح گری دولت‏های رقیب و نظام‏های اجتماعی - سیاسی همسایه، جایگزینی شرایط رقت‏بار موجود با وضعیتی مطلوب كاملا ضروری و لازم می‏نمود.تامل در واكنش‏های مقابله جویانه و بحران‏های سیاسی داخلی از تنباكو تا انقلاب مشروطه چنین می‏نماید كه گویا از سویی، ناظر به خرابی‏های داخلی و استبداد حكام در مواجه با اعتراضات مردم است و از سویی دیگر، در ترسی از تسلط بیش از پیش غربی‏ها بر منافع و سرمایه‏های مملكت می‏باشد و از حیثیتی دیگر، در سودای ابراز حقارت‏ها و عقب‏ماندگی‏ها و كسب برتری‏ها و امتیازات جوامع رقیب است، در واقع، بحران‏های سیاسی حادث در اواخر قرن نوزدهم ابتدا در زمینه‏ها و عوامل غیر سیاسی و البته چندگانه آن قابل ریشه‏یابی است، ولی نقش محوری نظام سیاسی حاكم و مستولی بودن روح استبداد بر حاكمیت‏سیاسی و نبود ساز و كارهایی كه مسائل غیرسیاسی را از مقوله سیاست‏بر كنار دارد، موجب گشت تا عناصر و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه سیاست منتهی شده و بحران‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بحران سیاسی تنزل یابد و در نتیجه، آنچه به صورت طغیان و انفجار در سطح جامعه بروز نمود، مهدوف به نظام سیاسی گردید و در درجه نخست، تلاشی مشروعیت نظام سیاسی را فرا روی خود یافت.

قهرا فروپاشی مشروعیت‏سیاسی نظام در این دوره، به همراه ظهور عناصر جدید مشروعیت‏ بخش و قالب‏های جایگزین ممكن گردید.اصولا زمانی تمایل به گذار از وضعیت موجود به شرایط جدید در ذهن و ضمیر یك قوم تجلی می‏كند كه مقایسه‏ای میان عناصر شكل دهنده وضع موجود با عناصر سازنده وضع مطلوب رخ دهد.این مقایسه تنها در سایه توجه به شرایط جایگزین و مطلوب تحقق خواهد یافت.عناصر و شرایط جایگزین در این دوره نیز همان مسائلی بود كه اندیشه گران ایرانی از الگوهای برون‏زا دریافت می‏كردند؛ گرایش به اقتدار قانونمند و مشروعیتی قانونمدارانه، تمركز زدایی و توجه به مشروطیت، آزادی و عدالت در اشكال جدید اجتماعی - سیاسی و عناصر بر آمده از حكومت‏های دموكراتیك از جمله آنها بودند.بر این پایه، دیگر استبداد و جلوه‏های ویژه آن و اتكا به دولت‏های خارجی پذیرفته نبود.مرحوم حائری ورود عناصر جدید به اندیشه اندیشه گران ایرانی و اضمحلال مشروعیت استبداد حاكم را چنین توضیح می‏دهد:

به سبب آشنایی و توجهی كه اندیشه گران ایرانی باسیر و گسترش جنبش‏های مشروطه خواهی بورژوازی غرب داشتند، احساس كردند كه نظام حاكم آن زمان در ایران دیگر تحمل‏ناپذیر است.آنان هر انگیزه خصوصی و فردی كه داشتند، بدان باور بودند كه ایران هنگامی از امنیت، آسایش، آبروی بین المللی، اهمیت و ثبات برخوردار خواهد شد كه حكومت استبدادی آن زمان در سرزمین ایران ریشه كن شود و یك نظام مشروطه دموكراسی گونه غربی جایگزین گردد.این مردان باور داشتند كه بسیاری از ارزش‏های نو با واقع همبستگی دارد.آنان با وضع جهانی و اوضاع فاسد داخل ایران آشنایی داشتند.آنان به دست آورده بودند كه رژیم ایران به علت فساد حكومت از درون، در حال واژگونی است، و به سبب دخالت و كارهای رقابت‏آمیز و تجاوز كارانه امپریالیست‏ها از برون، به فرسودگی و زیان‏های جان‏فرسا دچار شده است.

پژوهشگر: عباس زارع

منبع: نشریه علوم سیاسی

لینک مطالب مرتبط:

 سالروز نهضت مشروطیت 

 امام و انقلاب مشروطیت ایران 

 میراث قیام مشروطیت 

 شهادت آیة الله شیخ فضل الله نوری 

 نقش احزاب در پیشبرد مشروطه خواهی در ایران 

 شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری 

UserName