• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 2090
  • پنج شنبه 1385/5/12
  • تاريخ :

ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی


نوشتار حاضر، در صدد بررسی دو مقطع تاریخی یعنی دوره قاجار تا نهضت مشروطیت و دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی از منظر چگونگی پیدایش مشروعیت‏سیاسی در این دوره‏ها و نحوه زوال این مشروعیت در دو انقلاب است. در واقع، بدون انكار تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بروز و ظهور دو پدیده مهم نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، تحقیق حاضر، بر آن است تا روشن كند كه همان گونه كه حاكمیت‏سیاسی در دوره‏های مزبور با فایق آمدن برپاره‏ای مشكلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صدد ایجاد مشروعیت‏سیاسی و اعمال اقتدار مطلوب خود بوده است، بروز چالش‏های بی‏پاسخ در عرصه‏های یاد شده و عدم توان حاكمیت‏ها در اداره و كنترل مسائل ناشی از آنها نیز از سوی دیگر، حاكمیت‏سیاسی را با مشكلی جدی در حفظ مشروعیت‏خود رو به رو ساخته و نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت كرد. در این جا، دولت و نظام سیاسی حاكم بر جامعه، به عنوان اصلی‏ترین عامل مسلط و صاحب نقش در جامعه تلقی شده است.از سوی دیگر، چالش‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل قاهریت دولت در ایران معاصر، همواره در مراحل حاد و بحرانی خود، به چالش سیاسی انجامیده و حكومت را با بحران‏های سیاسی مواجه ساخته است؛ از این رو می‏توان گفت شروعیت‏سیاسی دولت و به عبارت دقیق‏تر، دولت در وجه سیاسی آن، از مساله‏انگیزترین و در عین حال آسیب‏پذیرترین عناصر ساختاری در ایران معاصر بوده و در سده‏های اخیر همواره بحران در عرصه نظام سیاسی ایران وجود داشته‏است.

مفهوم مشروعیت را می‏توان از طریق پیمایش، یعنی اندازه‏گیری اعتماد مردم به نهادهای موجود، ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیم‏ها، مورد سنجش قرار داد، چنانچه مردم باور داشته باشند كه نهادهای جامعه‏ای مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجه است، آن گاه می‏توان نتیجه گرفت كه نهادهای یاد شده، مشروع است.

سؤال اساسی این مقاله آن است كه چه نسبتی میان ظهور بحران مشروعیت از یك سو و فروپاشی نظام سیاسی حاكم در دو مقطع نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی از سوی دیگر وجود دارد؟ این پرسش خود به پرسش‏های دیگری باز گشت می‏كند: مشروعیت‏سیاسی در دوره قاجار و پهلوی از چه منابعی تغذیه می‏كرد؟ تزلزل و فروپاشی مشروعیت‏سیاسی در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی در سایه رخداد كدام زمینه‏ها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، همراه با طرح كدام عناصر مشروعیت‏ساز جایگزین، تكوین یافت؟ در این راستا این فرضیه مطرح می‏شود كه «ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، نتیجه فروپاشی عناصر مشروعیت‏بخش نظام سیاسی حاكم و تكوین عناصر جایگزین مشروعیت‏بخش بوده است‏».

در آغاز لازم است درباره مفهوم مشروعیت توضیحی ارائه شود. «مشروعیت‏» بر گردان است كه با واژگانی چون LEGISLATOR (میراث قانونی) و LEGAL , LEGISLATION (قانون گذاری) ، LEGACY (قانون گذار) هم ریشه بوده و می‏توان معادل‏هایی همچون «مقبولیت‏»، «قانونیت‏» و «حقانیت‏» را برای آن به كار برد. البته از آن جایی كه مفهوم «قانون‏» در غرب از توسعی خاص برخوردار بوده و قوانین نانوشته اعم از سنت‏ها و عرف‏ها را نیز شامل می‏شود، مشروعیت ناشی از سنت‏ها و عرف‏ها نیز مستفاد از این واژه می‏باشد. ضمن این كه اقتدار مشروع، اقتداری است كه از جانب كسانی كه تحت كار برد آن قرار می‏گیرند، معتبر یا موجه تلقی می‏شود؛ از این رو مشروع بودن یك نظام سیاسی، یعنی این كه آن نظام مبین اراده عمومی است و توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد را دارد كه نهادهای سیاسی موجود، مناسب‏ترین نهادها برای جامعه هستند. بدین سان اقتدار و مشروعیت، هر دو، ارتباطی نزدیك با مفهوم تعهد و الزام به فرمانبرداری می‏یابند و اقتدار، متضمن فرض مشروعیت می‏گردد. ماتیه دوگان در توضیح معنای مشروعیت می‏گوید: مشروعیت، باور بدین امر است كه اقتدار حاكم بر هر كشور مفروض، محق است فرمان صادر كند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. مفهوم مشروعیت را می‏توان از طریق پیمایش، یعنی اندازه‏گیری اعتماد مردم به نهادهای موجود، ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیم‏ها، مورد سنجش قرار داد، چنانچه مردم باور داشته باشند كه نهادهای جامعه‏ای مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجه است، آن گاه می‏توان نتیجه گرفت كه نهادهای یاد شده، مشروع است. بدین سان می‏توان گفت اصولا مشروعیت‏به رابطه دو سویه میان مردم و حاكمیت‏باز می‏گردد؛ به علاوه امری ذهنی است و بنابراین در جوامع مختلف، در ابعاد و سطوح متفاوتی معنا پیدا می‏كند و نمی‏توان قالب‏های عینی مشخصی برای آن در نظر گرفت.

در عین حال، برخی نیز مشروعیت را به منطق نظام سیاسی حاكم در اعمال حاكمیت‏خود باز می‏گردانند؛ چنان كه محمد جواد لاریجانی می‏گوید:

مشروعیت، یعنی توجیه عقلانی انفاذ حاكم، یعنی این‏كه گروه حاكم چه توجیهی برای انفاذ قدرت خود دارد. این غیر از توجیه محكوم علیه در قبول حكم است، زیرا آدم می‏تواند به دلایل مختلف، از جمله ترس از جان، سیطره‏ای را بپذیرد؛ اما كسی كه مسیطر است، چه توجیهی دارد؟ ...قواره حكومت‏به اندازه برهان مشروعیت است.

ولی باپذیرش چنین معنایی، اولا، بحث از مشروعیت صرفا بحث از پدیده‏ای منطقی و ذهنی از منظر حاكمان خواهد شد، در حالی كه مشروعیت اصولا پدیده روانی در سطح كلان اجتماعی است؛ ثانیا، با قبول چنین معنایی، اساسا هر رژیمی در حد مطلوب و مقبول، مشروعیت‏خواهد داشت هر چند كه به هیچ وجه مورد قبول اكثریت مردم جامعه خود نباشد، زیرا حتی رژیم‏های در تبعید نیز به نحوی، انفاذ حكم خود را توجیه عقلانی كرده و برای حاكمیت‏خود، مدعی توجیه عقلانی هستند. مستبدان تاریخ در مرحله سقوط و اضمحلال از خود می‏پرسند، چرا پیروان، حكم آنها را فرمان نمی‏برند؟ و چرا تسلیم منطق واقعی و درست نمی‏شوند؟ بدین روی، نمی‏توان مشروعیت را در وجه ذهن و ضمیر حكام مورد كاوش قرار داد و چنانچه «توجیه عقلانی حكم‏» معادل مشروعیت‏باشد، در همان جانب محكوم علیه نسبت‏به قبول حكم صحیح‏تر خواهد بود تا جانب حاكم و مسیطر.

نكته آخر این كه در بررسی زمینه‏ها و اشكال مشروعیت‏بخش نظام سیاسی در نوشتار حاضر، ضمن توجه به عناصر كاركردی نظام سیاسی، سنخ‏شناسی مشروعیت ماكس وبر - مشروعیت عقلانی، مشروعیت‏سنتی و مشروعیت كاریزماتیك - مد نظر بوده است، و در تحلیل چگونگی ظهور بحران مشروعیت، از چارچوب نظری «بروزشكاف‏های اجتماعی‏» به همراه نظریه «مدرنیزاسیون‏» بهره‏گیری شده است.

پژوهشگر: عباس زارع

منبع: نشریه علوم سیاسی

لینک مطالب مرتبط:

 سالروز نهضت مشروطیت 

 امام و انقلاب مشروطیت ایران 

 میراث قیام مشروطیت 

 شهادت آیة الله شیخ فضل الله نوری 

 نقش احزاب در پیشبرد مشروطه خواهی در ایران 

 شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری 

UserName