تبیان، دستیار زندگی

مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك بدهد.

مزارعه چند شرط دارد: اول : آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اينكه حرفي بزنند،مالك زمين را واگذار كند آیت الله گلپایگانی: و زارع قبول نمايد، ولي در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده ، مالك و زارع مي توانند معامله را به هم بزنند. دوم : آن كه مالك و زارع هر دو مكلف وعاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند، و اگر مزارعه مستلزم تصرف در مال باشد،محجور نباشند.سوم : آن كه مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلا شرطكنند كه آنچه اول يا آخر مي رسد مال يكي از آنان باشد، مزارعه باطل است . براي مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم : صاحب زمين وزارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه راانجام دهند وحاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاري است . سوم : همه حاصل زمين به يكي اختصاص داده نشود.

آیت الله گلپایگانی: احتياط لازم آن است كه مالك يا زارع شرط نكند كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقداري ديگر باقي مي ماند. اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدارچيزي باقي مي ماند مزارعه صحيح است .

اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشدمانعي ندارد و اگر مالك راضي نشود مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت رابچيند واگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولي زارع اگرچه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد نمي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود آیت الله گلپایگانی: مزارعه به هم مي خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك درآن تصرفي نداشته باشد بايد اجاره آن مدت را به مقدارمعمول به مالك بدهد. در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل (علف )كه مي توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنها است و دربقيه ، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفي نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت يكديگر نمي توانندمزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند آیت الله گلپایگانی: بعد از آن كه او مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگرمعامله را به هم بزنند ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه ... و طرف هم به همين قصد بگيرد ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشندمي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي خورد،و وارثشان به جاي آنان است ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم مي خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايدسهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته ، ورثه او ارث مي برند ولي نمي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند.

اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست آیت الله گلپایگانی: و بايد اگر زارع به امر مالك كار كرده مالك مزد او و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجازه زمين را اگرزمين در دست زارع بوده و خرجهايي را كه مالك به امر زارع كرده و همچنين كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال مالك بوده و در آن زراعت كرده به او بدهد. و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براي مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزي را براي عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه گاويا حيوان ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براي عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براي مالك ضامن نيست .

اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ،چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه بااجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضي نشود پيش از رسيدن زراعت هم مي تواند زارع را واداركند كه زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضي شود چيزي به مالك بدهد نمي تواند او رامجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.

اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد آیت الله گلپایگانی: چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند اگر معمول باشد كه از اين حاصل بيشتر از يك سال استفاده كنند و اگر زايد بر يك سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است . چنانچه قرارداد بين زارع و مالك براشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند. ولي اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مي شودبوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود