انواع غصب!!

یكی از مسایل مهم و دارای كاربرد فراوان در فقه و حقوق  مساله غصب است . غصب هم   در حوزه حقوق خصوصی  و هم حقوق كیفری دارای آثار متعددی است و با برخی نهادهای حقوقی یا برخی جرایم دیگر همچون سرقت یا كلاهبرداری  رابطه ای خاص و مستمر دارد  كه نیازمند تحقیقاتی است كه به جرات می توان از خلاء جدی در این زمینه سخن گفت و ضرورت بررسی این ابعاد فقهی حقوقی بر هر صاحبنظر فرهیخته ای در این گستره روشن است .

بر این پایه تلاش می گردد طی یك سلسله مقالات نكاتی در این خصوص تقدیم شما گردد .

حقیقت غصب چیست؟

قانون مدنی چه می گوید ؟

‌ماده 308 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر داشته است كه  غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حكم غصب است.

لغوی ها غصب را چه می دانند ؟

لغوی ها  غصب را به اینکه در حق یا مال دیگری اخذ کردن از روی ظلم معنا کرده اند (اخذ مال الغید ظلما وعدوانا  [1]

*فقها غصب را چه می دانند؟

الاستقلال به اثبات الید علی مال الغید عدواناً، الاستیلا و علی مال الغیر بغیر حق.

خلاصه برخی حق گفته اند و برخی مال که شامل منفعت هم می شود.

اركان غصب چیست؟

1-    استیلاء برمال دیگری

2-    از روی ظلم و علان بودن

از روی ظلم و علان بودن یعنی نه اذن خداوند متعال و نه از صاحب مال صادر نشده باشد.

نکته: غصب یکی از سبب های ضمان محسوب می شود و لذا هرکجا ضمان (ضاعن بودن) مطرح شد نباید قایل شویم که غصب محقق شده است و خلاصه مطلب این است که حقیقت عرف با مورد نظر شرع یکسان است و فقط همان در رکن در نظر عرف مطرح است.

انواع غصب چیست؟

1-    غصب عین مثلاً شی که تست اجاره خودش را بگیرید عین ن مال خودم است.

2-     غصب منفعت مثلاً فقط سکونت کند درمحل      بدون ادعای ملکیت عین

3-    غصب عین و منفعت مثل اینکه سکونت کند و ادعا می کند که عین مال خودش است.

4-    غصب حق مثلاً اگر برود زمین مباحی راکه دیگری تسخیرکرده است     .

یا اگر برود بنشیند جایی که دیگری با رعایت ضوابط برای خود انتخاب نموده است .

احکام غضب چیست؟  

الف.حرمت غصب (یعنی معصیت است )

برای این حکم غصب چهار  دلیل داریم  :

1. دلیل قرآنی   :لاتالکوا اموالکم بینکم با لباطل

2.دلیل روایی :   لایحل دم امرء مسلم ولا ماله الابطیب نفسه

- دلیل عقلی : زیرا غصب از مصادیق  ظلم است و عقل مستقل به این امر حکم می کند

شایان ذكر است این حكم غصب می تواند با جنبه كیفری و تعزیر همراه گردد كه در مقالات آتی به برخی از این موارد اشاره خواهیم كرد .

 ب- وجوب رد به مالك   

دلیل این حكم غصب عبارت است :

الف -  روایت  علی الید ما اخذت حتی تودی

این روایت كه متاسفانه برخی حقوق خوانده ها بدون توجه به اعتبار آن  یا عدم اعتبار آن گاهی آن را با قاعده ید خلط می نمایند در حالیكه قاعده علی الید  با  قاعده ید خیلی تفاوت دارد دارای نكات متعددی است .

آیت الله خویی ره این روایت را قبول ندارد زیرا صرفا در كتب اهل تسنن( سنن بیهقی )با سندآمده است و در مستدرک الوسایل بدون سند آمده است .

اما می توان گفت با عنایت به مورد قبول و تسالم بودن این حدیث توسط فقها و بزرگانی كه خود اهل حدیث و رجال بوده و خلاصه به صحیح و غلط بودن روایت ها توجه می نمودند بنابراین ضعف سند جبران می شود و  این حدیث مورد پذیرش قرارمی گیرد؛[2]

ب.  المغصوب کله مردود

این روایت در كتب شیعه   موجود است و دارای سند معتبر  نیز می باشد .

ج: حكم ضامن بودن غاصب

این حکم ضامن بودن وضعی است بر خلاف دو حکم قبلی که تکلیفی است.[3]

مغصوب منه( کسی از او غصب صورت گرفته است)چه افرادی می توانند باشند؟

1-شخصی منفرد/جمع

مثل  غصب برخی از اماكن و اعیان از صاحبان آنها

2-نوع افراد  كه کلی هستند

مثل غصب زکاة قبل دفع به مستحق یا مثل غصب مسجد مجدد یا همچون غصب مدرسه ای که هنوز به کسی تحویل داده نشده است .

نتیجه گیری

هرچند غصب در حدود 20ماده از مواد قانون مدنی  را به خود اختصاص داده است و از ماده 307 تا 327 مربوط به این موضوع می شود اما بسیاری از نكات و زوایای بحث هنوز دارای خلاء قانونی است كه باید با عنایت به ماده 167 قانون اساسی به فقه و نظرات فقهای معظم رجوع گردد . در این راستا اركان غصب و برخی مسایل پایه ای را در این حوزه ضمن این مقاله تقدیم شما گردید .

ادامه دارد ....