• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 1662
  • دوشنبه 1385/2/11
  • تاريخ :

در نشست خبری عنوان شد:

احیای دوباره شورای محل در کلان شهرها
اعمال موارد ممنوعیت فعالیت اعضای شوراها در مشاغل دولتی


خبرگزاری مهر

معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور، از برگزاری شورای محل خبر داد و گفت: در صورت تصویب قانون جدید شوراها در مجلس، در کلان شهرهای بیش از 700 هزار نفر جمعیت، شورای محل را برگزار می کنیم.

دکتر محمد رضا مجیدی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در قانون سال 75 شورای محل حذف شد اما در قانون اساسی کلمه "محل" ذکر شده است، بنابراین باید بر اساس محور اصل قانون اساسی ، شورای محل را احیا کنیم.

معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور با بیان این که شورای محل در همه شهرها برگزار نمی شود گفت: شورای محل فقط در کلان شهرها و مناطقی که دارای 7 منطقه شهرداری است برگزار می شود، بنابراین باید عنوان کرد که در مورد برگزاری شورای محل کارهای کارشناسی دقیقی صورت گرفته است.

وی به 9 اردیبهشت سالروز آغاز به کار شوراها اشاره کرد و گفت: قانون اساسی جایگاه والایی برای شوراها قائل شده است و تاکنون نیز عملکرد مثبتی را از آن شاهد بوده ایم .

مجیدی افزود : با توجه به اینکه شعار دولت واگذاری امور به مردم است به طور حتم شوراها نقش مهمی در این امر دارند و نقش تعیین کننده ای در تقویت جایگاه خود در افکار عمومی دارند .

وی افزود : با کمک شوراهای بالا دستی و پائین دستی، تلاش شده اصلاحیه قانون شوراها انجام شود که پیش نویس این امر به دولت ارائه شده است تا قانون جامعی در ارتباط با شوراها در اختیار داشته باشیم .

معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس تاکیدات رئیس جمهوری، اموری که مردم توان انجام آن را دارند باید به آنان واگذار شود و این امر نشان از تاکید دولت نهم بر تقویت شوراها است.

وی اظهار داشت : شوراها بر پایه قانون شکل گرفته اند و اداره آنها نیز باید بر پایه قانون باشد و شوراها نیز باید بر پایه قانون نظارت ها را بپذیرند .

مجیدی در خصوص اظهار نظر رئیس شورای شهر در خصوص برگزاری زودهنگام شوراها که باعث تضعیف عملکرد اعضای شوراها می شود گفت : در مورد دغدغه ای که برخی عنوان کرده اند که برگزاری زودهنگام شوراها باعث تاثیرات نامطلوب بر فعالیت اعضای فعلی می شود، باید گفت که ممکن است این دغدغه برای مدتی به وجود آید اما با اصلاحیه ای قابل رفع است.

وی گفت: چنانچه اصلاحیه ای در این خصوص ارائه شود زمان پایان دوره اول طولانی تر خواهد شد و دغدغه این امر رفع خواهد شد.

مجیدی در خصوص تایید صلاحیت نامزدها گفت: در صورتی که بنا است طرح تجمیع اتفاق افتد باید ساز و کار واحدی دنبال کنیم و نظام نظارتی واحدی نیز باید در اختیار داشته باشیم.

معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس قانون فعلی انتخاب شهردار بر عهده شوراهای شهر است و در صورتی که پیش نویس قانون جدید در مجلس به تصویب برسد، انتخاب شهردار کلان شهرها به عهده شورای فرا دستی شهر خواهد بود.

مدیرکل شوراها نیز در این نشست خبری به پیشنهادات ارائه شده در قانون جدید شوراها اشاره کرد و گفت: پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء سطح تحصیلات اعضای شوراها داده شده و به طور حتم با این رویکرد از افراد تحصیلکرده در شوراها استفاده خواهد شد. همچنین در صورت تصویب قانون جدید نیز، پیش بینی شده تا سازمان صدا و سیما در خصوص ارتقاء شوراها برنامه هایی را پخش نماید.

دکتر مصطفی ابطحی گفت: در صورتی که قانون شوراها مصوب شود، نه تنها نقش شوراها کاهش نخواهد یافت، بلکه در عرصه مدیریت نقش آن پر رنگ تر نیز خواهد شد .

وی به ابهامات موجود در این قانون اشاره و تصریح کرد: 180 مورد ابهام در خصوص قانون شوراها از سراسر کشور از طریق فراخوان به دست وزارت کشور رسیده که تمامی آنها را در پیش نویس قانون جدید اعمال کرده ایم .

ابطحی اظهار داشت: قانون قبلی دارای 94 ماده بود که در قانون جدید از آنجا که نقش شوراها پر رنگ تر شده به 110 ماده افزایش یافته است.

مدیرکل شوراها در ارتباط با تعداد اعضای شوراها گفت: در حال حاضر 109 هزار نفر عضو شورا اعم از پایه و فرادست داریم و پیشنهاد ما این بوده که تعداد اعضای شوراها ثابت بماند.

وی گفت: بر اساس پیش نویس قانون جدید، فعالیت اعضای شوراها در برخی مشاغل دولتی نیز ممنوع است که مشاغل مورد نظر در پیش نویس ذکر شده است.

مدیرکل اجتماعی وزارت کشور نیز در خصوص فعالیت وزارت کشور در ارتباط با شاخص های آسیب های اجتماعی در سال 85 گفت : در سال 85 ، 60 میلیارد ریال اعتبار در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد تا در ارتباط با اقشار آسیب پذیر همچون کودکان خیابانی ، زنان خیابانی و در ارتباط با فعال کردن خانه های امن هزینه شود.

امینی تصریح کرد: 7 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیز در سال 85 در ارتباط با فعالیت در بحث متکدیان در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.

روابط عمومی موسسه تبیان

UserName