• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
  • تعداد بازديد :
  • 2768
  • چهارشنبه 21/2/1390
  • تاريخ :

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی


یك وكیل دادگستری در تحلیل و بررسی حقوقی قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: اتفاقی كه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افتاده متاسفانه چنین استنباطی را پدید می‌آورد كه قانونگذار با تشدید میزان و مبلغ جریمه‌ها درصدد ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از وقوع تخلفات بوده اما اینكه این نگاه تا چه حد صحیح و تاثیرگذار باشد با گذشت زمان خود را نشان خواهد داد.


تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

سیدمحمدرضا فقیهی اظهار كرد: در خصوص قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب هشتم اسفند 89 مهمترین نكته‌ای كه به ذهن می‌رسد این است كه از زمان قبل پیروزی انقلاب تا قبل از تصویب این قانون ما آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی داشتیم كه در تشخیص تخلفات و تعیین مجازات‌ها و ضمانت اجراها ملاك عمل قرار می‌گرفت اما تصویب این قانون حداقل این حسن را دارد كه در قالب قانون این تخلفات و مجازات‌ها پیش‌بینی شده البته هر چند آیین‌نامه هم مقرر‌اتی لازم‌الاجرا بود اما همیشه شان و رتبه قانون از آیین‌نامه بالاتر بوده و از این نقطه نظر تصویب یك قانون حائز مطلوبیت است.

وی ادامه داد: نكته دیگر این است كه نگاه قانونگذاران در تصویب این قانون با وصف پیش‌بینی مقررات جدیدی كه مقرراتی بدیع به نظر می‌رسند طوری است كه ممكن است هر كس گمان كند جریمه محوری یك نكته بارز این قانون است. همواره حقوقدانان و فعالان عرصه حمل و نقل قائل به این بوده و هستند كه اگرفرهنگ‌سازی شایسته در خصوص مسائل و موضوعات حمل و نقل انجام شود اثردهی و تاثیربخشی بهتری خواهد داشت تا اینكه قانونگذاران در مقام تشدید جریمه‌ها، زیادتی و افسونی جریمه‌ها باشند.

این وكیل دادگستری، افزود: اتفاقی كه در قانون جدید افتاده متاسفانه چنین استنباطی را پدید می‌آورد كه قانونگذار با تشدید میزان و مبلغ جریمه‌ها درصدد ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از وقوع تخلفات رانندگی بوده اما اینكه این نگاه تا چه حد صحیح و تاثیرگذار باشد با گذشت زمان خود را نشان خواهد داد.

وی افزود: در قسمت آخر ماده یك این قانون آمده كه فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون هستند كه صرف نظر از رانندگان، سرنشینان و وسایل نقلیه و متصدیان حمل و نقل و حتی عابرین پیاده ‌باید علی‌الاصول توصیف می‌شد تا خواننده، مخاطب و مجریان این قانون درك بهتر و صحیح‌تری از آن داشته باشند. در همین ماده اینكه عابرین پیاده و متصدیان حمل و نقل همچون رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه مشمول قانون شناخته شده‌اند از نكاتی خوبی است كه به چشم می‌آید.

فقیهی: «نظر افسر درحكم نظركارشناس دادگستری» تالی فاسد دارد

كاش برای صادركننده جریمه‌های‌ ناحق هم مجازات درنظر گرفته می‌شد

فقیهی گفت: مسائلی كه در تبصره‌های ماده 2 این قانون آمده مناقشه‌برانگیز هستند. در تبصره 1 همین ماده عنوان شده كه نیروی انتظامی برای مدت حداكثر 10 سال می‌تواند به درجه‌داران كادر مورد وثوق كه دارای دیپلم كامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز 10 سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض كند و در موارد خاص و ضروری از افسران كادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی كه آموزش لازم را دیده‌اند استفاده كند. اینجا تاسیس جدیدی پدید می‌آید كه به درجه‌داران دیپلمه نیروی انتظامی با 10 سال سابقه كار در راهنمایی و رانندگی كه آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود تخلفات را تشخیص داده و قبض جریمه صادر كنند و حتی در موارد خاص و ضروری به افسران كادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی - كه غیر مرتبط به راهنمایی و رانندگی هستند - اجازه این كار داده شده است.

وی ادامه داد: درست است كه كسب تجربیات و دیدن آموزش‌های لازم همواره برای چنین مقرراتی شرط است اما افسرانی كه به طور تخصصی پیرامون این مسائل مطالعه داشته، كلاس‌ها و آموزش‌های متعدد دیده‌اند را در چه چایگاهی می‌گذارید و دیپلمه غیرافسرانی را كه صرفا سابقه كار دارند را مجاز می‌شمارید كه بتوانند تخلف را تشخیص داده و قبض جریمه‌ صادر كنند. افسران شاغل در سایر بخش‌ها هم به همین كیفیت. آنها افسرند ممكن است حتی مقاطع لیسانس و فوق لیسانس را پشت سر گذاشته باشند اما در خصوص مسائل مرتبط با راهنمایی و رانندگی حائز شرایط و دارای تخصص و توان لازم برای تشخیص تخلف نباشند اما رویكرد قانونگذار در این قانون این بوده است كه غیر افسران نیروی انتظامی هم این امكان داده شود كه تشخیص تخلف داده و قبض جریمه صادر كنند كه این به زعم من یكی از نقاط ضعف این قانون تلقی می‌شود.

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

فقیهی افزود: در تبصره 3 ماده 2 هم یكی از نكات بسیار جالب و سوال‌برانگیز مورد اشاره قرار گرفته جایی كه گفته شده راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه توسط ماموران این ماده استفاده كنند. به بیان ساده عده‌ای هستند تحت عنوان گزارشگر كه اینها به صورت داوطلبانه و حتی به صورت رایگان با راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی همكاری دارند.

وی گفت: این گزارشگران هر زمان كه تخلفی را ببینند و آنها را به افسران راهنمایی و رانندگی گزارش كنند و افسران بر اساس گزارش آنها می‌توانند تخلف را تشخیص داده و قبض جریمه صادر كنند. اینكه این گزارشگران هر چند در قانون نوشته شده است مورد وثوق آموزش دیده‌اند اما اینها چه آموزشی دیده‌اند و آیا آموزش اینها كافی است به آنها این توان را می‌دهد كه اساسا درك درستی از تخلفات و تشخیص آنها داشته باشند و آنها را به افسران ذیربط گزارش كنند تا آنها قبض جریمه صادر كنند، واقعا این دورنمایی مناسبی را ترسیم نمی‌كند.

هرگاه شما امكان مداخله را به افرادی غیرمتخصص و غیرذیربط بدهید به منظور جبران خلاءهای مربوط به كمبود نیروی انسانی، اینها به این سبب وضع شده لابد نیروی انتظامی افسر به حد كافی برای تشخیص تخلفات ندارد كه امكان جذب نیروهای غیرذیربط و حتی به همكاری طلبیدن عده‌ای گزارشگر را قانونگذار تجویز می‌كند تا كمك دهند به تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه كه این امر زیبنده‌ای نیست.

این وكیل دادگستری افزود: در ماده 3 تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات الكترونیكی برای ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و ترابری دانسته شده كه با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای این ماده هستند. در این ماده هزینه‌های مربوط به تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الكترونیكی در واقع پیش‌بینی نشده و با مطالعه ماده به نظر می‌آید كه تامین این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرداری‌هاست و آنها فقط باید با راهنمایی و رانندگی هماهنگی كنند اما این خلاء مربوط به تامین بودجه و هزینه‌ها در مواد بعدی برداشته شده و گفته شده كه از طریق جریمه‌ها كه واریز می‌شود به حساب خزانه بودجه‌های متناسبی اختصاص داده می‌شود به وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها كه آنها بتوانند این تجهیزات الكترونیكی را تامین، نصب و نگهداری كنند.

در ماده 3 تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات الكترونیكی برای ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و ترابری دانسته شده كه با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای این ماده هستند.

در ماده 4 به ماموران اجازه داده شده كه پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم، آنها را متوقف كنند و قبض جریمه صادر كنند و به راننده متخلف تسلیم كنند و در صورت امتناع متخلف از دریافت قبض گفته شده كه این به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و در سوابق راهنمایی و رانندگی نگهداری خواهد شد و اگر وسیله نقلیه در محل غیرمجاز متوقف بوده قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود كه امر جدیدی نیست.

وی تاكید كرد: گفته شده در صورتی كه متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف بر اساس تجهیزات الكترونیكی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع راننده وسیله می‌رسد كه این هم تمهیدی است كه این امكان را هم به راهنمایی و رانندگی می‌دهد تخلفات را ثبت كنند و در فرصت مقتضی آنها را به اطلاع متخلفینی كه امكان دریافت قبض جریمه را نداشتند این امكان را می‌دهد كه آنها را در جریان بگذارند اما اعطای اجازه متوقف ساختن متخلفان از مقررات راهنمایی و رانندگی و ماموران از یك جهت جالب توجه است و آن اینكه چون حق عبور و مرور آزادانه همواره از جمله حقوق شهروندی بوده و هیچ كس را بدون دلیل قانونی نمی‌شود متوقف ساخت، قانونگذار متوقف ساختن متخلف را به همین مناسبت تجویز كرده و گفته اگر متخلفی تخلف كند امكان متوقف كردن او وجود دارد در غیر این صورت امكان متوقف كردن او برابر ماده 4 قانون وجود ندارد و این از حیث رعایت حقوق شهروندی است كه بدین صورت انشای حكم شده است.

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

وی گفت: در ماده 5 گفته شده كه متخلف موظف است ظرف 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده جریمه را به حساب خزانه‌داری كل پرداخت و رسید دریافت كند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم كند، اداره مذكور موظف است ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام بدهد در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اصرار معترض اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی كه متشكل از یك نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یك كارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است ‌باید به آن واحد ارسال شود و قاضی پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌كند و این رای قطعی است كه اگر پس از ابلاغ رای اعتراضی تسلیم نشود یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای جریمه پرداخت نشود چنین پیش‌بینی شده كه جریمه به مقدار دو برابر ‌باید پرداخت شود.

فقیهی با بیان اینكه نكته‌ای كه در خصوص ماده 5 مشهود است این است كه اولا دو مرحله را برای رسیدگی به اعتراضات معترضین به قبض‌های جریمه در نظر گرفته شده و تصریح كرد: این موضوع از این حیث برای شهروندان مطلوبیت دارد كه ابتدا فرد معترض می‌تواند اعتراض خود را به اداره اجرائیات و راهنمایی و رانندگی تسلیم كند و اگر اعتراض‌شان وارد شناخته نشود همین عدم ورود اعتراض باید به معترض ابلاغ شود اما نكته‌ای در اینجا وجود دارد این است كه پس از موجه شناخته نشدن اعتراض گفته شده كه در صورت اصرار معترض اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌كند. یعنی به صرف اصرار معترض حتی اگر مقرون به دلیل نباشد، اداره اجرائیات تكلیف پیدا می‌كند تا اعتراض را به واحد بعدی ارسال كند كه شایسته بود رسیدگی به اعتراض موكول و منوط به ارائه دلیل یا دلایل موجه از سوی معترض می‌شد كه بدون دلیل موجه امكان بررسی اعتراض برای نوبت دوم در واحد رسیدگی به اعتراضات به رسمیت شناخته شده كه این یكی از ضعف‌های قانون جدید است. در تبصره ذیل ماده 5 چنین عنوان شده كه اگر ماموران و داوطلبانی كه در ماده 2 به آنها اشاره شد به ناحق قبض جریمه‌ای را صادر كرده باشند و یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون بدهند علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم می‌شوند.

ای كاش برای جلوگیری از صدور قبض‌های جریمه‌ای كه به ناحق صادر می‌شوند علاوه بر جبران خسارت و مجازات بزه گزارش خلاف واقع، مجازات‌های اداری و انتظامی هم برای ماموران متخلف در نظر گرفته می‌شد

وی بیان كرد: مدت‌های مدیدی بود در افكار عمومی این موضوع مطرح می‌شد كه فی‌المثل برای بنده هنگام اخذ گواهی عدم خلافی از راهنمایی و رانندگی مورد تخلفی پیش بینی شده و گفته شده در فلان تاریخ بنده در یكی از خیابان‌های شهر تهران مرتكب فلان تخلف راهنمایی و رانندگی شدم در حالی كه اساسا در آن تاریخ بنا به ادله‌ای كه در اختیار دارم اصلا در تهران حضور نداشتم. چون مسائل این‌چنینی زیاد مطرح می‌شد قانونگذار در مقام انشای حكم برآمد و گفت اگر مامورین راهنمایی و رانندگی و داوطلبانی كه ذكر شد گزارش خلاف واقعی بدهند و یا به ناحق قبض جریمه صادر كنند باید خسارت وارده به فردی كه مغبون شده را تامین و جبران كنند و علاوه بر آن به مجازات بزه گزارش خلاف واقع هم محكوم می‌شوند.

این وكیل دادگستری افزود: نكته‌ای كه وجود دارد این است كه ای كاش برای جلوگیری از صدور قبض‌های جریمه‌ای كه به ناحق صادر می‌شوند علاوه بر جبران خسارت و مجازات بزه گزارش خلاف واقع، مجازات‌های اداری و انتظامی هم برای ماموران متخلف در نظر گرفته می‌شد مثلا گفته می‌شد كه اگر ماموری بیش از یك بار گزارش خلاف واقع یا قبض ناحقی را صادر كند در واقع به مجازات‌هایی از جمله مثلا توبیخ و سایر مجازات‌های اداری و ضمانت‌اجراهایی كه حداقل كمك كند به تامین حقوق شهروندان و جنبه بازدارندگی داشته باشد و اجازه ندهد كه ماموران با فراغ بال این امكان را داشته باشند كه حتی بدون بروز تخلفی علیه كسی اعلام تخلف كنند.

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

وی گفت: در ماده 9 قانون جدید لازم می‌دانم كه به ماده 7 اشاره‌ای داشته باشم. ماده 7 در واقع ماده‌ای است كه چنین پیش‌بینی كرده كه ماموران مذكور در ماده 2 قانون در حدود وظایف و اختیارات همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تصویر و توسط دوربین گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذكر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می‌دارند. اداره مربوط متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذكور به شرح زیر با آنها رفتار می‌كند. در واقع با دادن نمرات منفی به رانندگان متخلف را برای نخستین بار وضع كرده و گفته اگر متخلفی دارای 30 نمره منفی باشد گواهینامه‌اش به مدت سه ماه ضبط می‌شود و در پایان این مدت با پرداخت 400 هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی می‌تواند گواهینامه‌اش را مسترد كند و در بند 2 پیش بینی شده كه در اثر ارتكاب تخلفات جدید 25 نمره منفی پس از اعمال مقررات بند 1 به متخلف تعلق می‌گیرد و گواهینامه‌اش به مدت شش ماه ضبط خواهد شد و پس از این مدت با پرداخت 600 هزار ریال می‌تواند گواهینامه‌اش را مسترد كند و در فاز بعدی گفته شده كه اگر باز هم مقررات بند 2 اعمال شد و باز تخلفات جدید ارتكاب شد 20 نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد و گواهینامه او ابطال می‌شود و بعد از یك سال امكان خواهد داشت برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی با پرداخت یك میلیون ریال گواهینامه جدید اخذ كند. این تمهید از حیث جنبه پیشگیرانه جریمه‌ها و مجازات‌های پیش‌بینی شده وضع شده و تلقی قانونگذار این بوده كه با وضع چنین مقرراتی تا حد ممكن تخلفات عمده و مهم در مسائل راهنمایی و رانندگی امكان بروز تخلفات را به حداقل ممكن برساند. هر چند ممكن است عده‌ای در خصوص ارقام و مبالغ منعكس در این ماده مناقشه داشته باشند اما نفس تصویب چنین ماده‌ای و امكان ابطال گواهینامه و یا توقیف و ضبط گواهینامه به عقیده من حائز مطلوبیت است و از جنبه بازدارندگی می‌تواند تا حدی از بروز تخلفات جلوگیری كند.

وی افزود: در ماده 8 عنوان شده كه هرگاه ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه را پرداخت نكند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه‌ای به مهلت یك ماهه به او ابلاغ می‌شود، در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه پلاك وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد و باز تبصره‌ای دارد كه می‌گوید اگر جریمه خودرو به 10 میلیون ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام كند و چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، مالك نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض برابر ماده 5 اقدام نكند راهنمایی و رانندگی می‌تواند خودرو را توقیف كند.

ماموران در صورتی مدارك رانندگان را مطالبه خواهند كرد كه شاهد بروز تخلف از سوی راننده‌ای باشند و یا آن خودرو یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشند

این وكیل دادگستری ادامه داد: در صورت اعتراض، واحد مذبور موظف است ظرف یك هفته تعیین تكلیف كند كه اینجا هم ضمانت اجرایی برای وصول جریمه‌های تعیینی است كه با گذشت مدت زمانی متعارف، مواعد پرداخت جریمه‌ها نسبت به پرداخت آنها اقدام نمی‌شود بدین منظور قانونگذار در مقام وضع مقرره برآمده و گفته پس از سپری شدن این مواعد، اگر پرداخت نشود امكان ضبط گواهینامه و همچنین توقیف پلاك وسیله نقلیه وجود خواهد داشت و حتی سقف گذاشته كه اگر مبلغ جریمه هم به حد 10 میلیون ریال برسد و این مبلغ پرداخت نشود راهنمایی و رانندگی می‌تواند تا پرداخت جریمه حتی مبادرت به توقیف خودرو كند كه یكی از شدیدترین مجازات‌های مربوط به مسائل راهنمایی و رانندگی است.

وی تصریح كرد: در ماده 9 نكته بارزی را كه ذكر آن را لازم می‌دانم این است كه در این ماده عنوان شده كه ماموران در صورتی مدارك رانندگان را مطالبه خواهند كرد كه شاهد بروز تخلف از سوی راننده‌ای باشند و یا آن خودرو یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشند. این هم از باب رعایت حفظ حقوق شهروندی چنین مقرره‌ای وضع شده و این امكان را از ماموران راهنمایی و رانندگی و افسران سلب كرده كه بدون بروز تخلف و یا تحت تعقیب بودن یك راننده یا خودرویی مطلقا امكان متوقف كردن خودرو و مطالبه مدارك راننده و ماشین جهت ملاحظه وجود ندارد.

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

وی با بیان اینكه قانونگذار درصدد تفهیم این موضوع به مجریان قانون بوده كه نمی‌توان بدون دلیل موجه قانونی كسی را متوقف و مدارك او را مطالبه كرد گفت: در تبصره 1 این ماده عنوان شده كه وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارك سه‌گانه، گواهینامه، بیمه‌نامه و كارت خودرو سایر مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند و توصیفی به عمل نیامده كه مراد از سایر مدارك اختصاصی مربوطه چیست كه بهتر بود این تعیین تكلیف می‌شد شاید در آیین‌نامه‌های اجرایی كه در خصوص این قانون تصویب خواهد شد، چنین ابهامی برطرف شود اما می‌توان حدس زد این مدارك چیست از این جهت شاید بشود مسامحتا از این ایراد موجود در تبصره 1 ماده 9 عبور كرد. در مواد بعدی ماده 10 را اگر بخواهیم به آن بپردازیم از این حیث اهمیت دارد كه مواردی از تخلفات مهم از جمله به كار انداختن وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی كه موثر در بروز تصادف هست را عنوان كرده كه اگر ماموران مشاهده كردند ‌باید وسیله را لزوما به تعمیرگاه اعزام كنند، مواردی كه راننده‌ای در حالت مستی باشد یا موادمخدر و روانگردان مصرف كرده باشد و این را بتوانند با تجهیزات لازم تشخیص بدهند در صورت اثبات می‌توانند از رانندگی فرد جلوگیری و حتی قبض جریمه‌ای به مبلغ دو میلیون ریال صادر كنند و گواهینامه را به مدت شش ماه ضبط كرده و فرد خاطی را به مراجع صالح قضایی جهت رسیدگی معرفی كنند.

فقیهی گفت: در سایر بندها هم پیش‌بینی شده كه اگر راننده‌ای بدون داشتن گواهینامه رانندگی كند وسیله متوقف خواهد شد، راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود. اگر راننده به صورت همزمان دو تخلف از تخلفات مربوط را مرتكب شود، البته تخلفات منعكس در جدول ماده7، این امكان وجود دارد كه تا 72 ساعت وسیله نقلیه توقیف شود، اگر به این مجازات‌ها دقت شود مراد قانونگذار تشدید برخورد قانونی بوده با كسانی كه در حالات به خصوصی رانندگی می‌كنند و از آن طریق هم جان خود را به خطر می‌اندازند و هم امنیت و جان سایر شهروندان را كه در اثر بی‌احتیاطی و تخلفات و ارتكاب جرایم از سوی آنها امنیت‌شان به مخاطره می‌افتد و در واقع برای حفظ امنیت و جان شهروندان چنین ماده‌ای پیش‌بینی شده، هر چند باز هم ممكن است روی مبالغ جریمه‌ها مناقشه وجود داشته باشد و گفته شود كه این مبالغ منصفانه نیست.

در صورتی كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذیربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد

وی ادامه داد: در تبصره 1 ماده 13 عنوان شده كه در صورتی كه در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می‌كند، جبران خسارت مذكور بر عهده حمل كننده یا نگهدارنده است. خود ماده 13 می‌گفت اگر انتقال وسیله نقلیه یك متخلفی ضرورت داشته باشد وسیله او به نزدیكترین توقفگاه یا مقرر انتظامی انتقال پیدا می‌كند منتهی در تبصره 1 در مقام دفاع یا حمایت از حقوق مالی شهروندان این پیش‌بینی شده كه اگر هنگام حمل یا نگهداری خودروی فرد متخلف خسارتی به آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می‌كند، این هم نكته مثبتی است در قانون جدید.

فقیهی تاكید كرد: ماده 14 این قانون تبصره‌ای دارد كه عنوان می‌كند در صورتی كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذیربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. ما كمتر تصادفی را داریم كه عامل انسانی در آن دخیل نباشد اما در اینجا به نظر می‌آید هر چند از واژه حسب مورد استفاده شده اما، گمان می‌كنم كه قانونگذار نقش عامل انسانی در بروز تصادفات را نادیده انگاشته چرا كه این می‌تواند كمپانی‌های خودروساز را كه خودروهایشان احیانا دچار نقص فنی هستند و یا وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها را به عنوان نهادهایی كه مسئول احداث و نگهداری راه‌های درون شهری و برون شهری هستند را در مظان اتهام قرار بدهد و آنها در معرض محكومیت‌هایی با پرداخت خسارات مربوطه قرار دهد كه هر چند نمی‌توان از این نكته غفلت كرد كه ممكن است صددرصد تقصیر در بروز یك حادثه متوجه مسئول احداث راه و یا كمپانی سازنده یك وسیله نقلیه باشد اما نقش عامل انسانی هم در كنار این نواقص ‌باید مورد توجه باشد.

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

وی گفت: در ماده 16 این قانون عنوان شده كه واحدهای اجرای احكام كیفری موظفند آرای مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام كند در صورتی كه حكم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز اخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مكلف است سامانه‌ای را ایجاد كند تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضایی رسیدگی كننده اعلام كنند. این هم از نكات بدیعی است در قانون جدید كه جهت دسترسی آسان‌تر راهنمایی و رانندگی و كارشناسان رسمی تصادفات به سوابق رانندگان متخلف مقرر كرده است كه دوایر اجرایی احكام كیفری، دادگستری‌ها و دادسراها موظفند كه آرای مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را لزوما به راهنمایی و رانندگی اعلام كنند.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: در ماده 17 كه نمی‌شود به سادگی از آن عبور كرد نكته‌ای آمده و آن اینكه نظر اولیه افسران كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حكم نظر كارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی كننده، نظر كارشناسی مبهم یا ناقص باشد به همان كارشناس یا كارشناس دیگر ارجاع می‌شود و در صورت مغایرت، نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، حضور هیات كارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد. این نخستین بار است كه نظر افسران كاردان فنی یا افسران كارشناس تصادفات در حكم نظر كارشناسان رسمی دادگستری تلقی شده است این امر زیبنده‌ای است اما یك تالی فاسد می‌تواند داشته باشد هر چند این مقرره موجب می‌شود افسران كارشناس تصادفات با دلگرمی بیشتری به كار خود ادامه دهند و این امر می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات را تسریع كند اما اگر افسران كارشناس تصادفات آموزش‌های لازم را ندیده باشند مطمئنا امكان دادن نظرات صائب كارشناسی را نخواهند داشت و چنین نظراتی قابلیت مقایسه با نظرات كارشناسان رسمی دادگستری ندارد.

مبلغ هیچگاه در واقع نقش چشمگیر و بسزایی در كاهش تخلفات ندارد. چند سال گذشته هم كه به یكباره جریمه‌های تخلفات راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا كرد گمان شهروندان و بلكه مسئولین این بود كه در كاهش چشمگیر تخلفات نقش پیدا خواهد كرد ولی ما شاهد بودیم كه روز به روز میزان تخلفات بیشتر بیشتر شد و هیچ تاثیر بسزایی در كاهش تخلفات نداشت

فقیهی ادامه داد: از این ماده كه بگذریم به ماده 19 برمی‌خوریم كه بستن كمربندی ایمنی را برای رانندگان و تمامی سرنشینان خودروهای در حال حركت در كلیه راه‌ها الزامی كرده و البته گذاشتن كلاه ایمنی برای رانندگان و ترك‌نشینان موتورسیكلت‌ها هم اجباری كرده و عنوان كرده كه با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد و در تبصره همین ماده عنوان شده كه رانندگان خودروهایی كه برای سرنشینان‌شان كمربندی ایمنی نصب نشده، ظرف شش ماه باید نسبت به نصب كمربند ایمنی اقدام كنند كه این از باب حفظ جان شهروندان به خصوص سرنشینان و ترك‌نشینان خودروهای سواری و موتورسیكلت‌ها وضع شده است و ماده 20 هم از باب تشدید مجازات‌های موتورسیكلت‌سواران متخلف وضع شده كه گفته شده اگر كارهایی مانند حركت نمایشی مارپیچ و تك‌چرخ و ایجاد عمدی صدای ناهنجار یا حركت در پیاده‌رو و امثال ذالك داشته باشند ماموران ‌باید با آنها برخورد كنند و ضمن صدور قبض جریمه، موتورسیكلت را توقیف كنند، برای مدت حداكثر یك هفته در بار نخست و در صورت تكرار به مدت یك ماه امكان توقیف موتورسیكلت هم وجود دارد. در ماده 21 میزان جریمه‌ها را حسب زمان و مكان و نوع تخلفات و میزان تاثیری كه آنها در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر دارند را قانونگذار از مبلغ 100 هزار ریال تا یك میلیون ریال تعیین كرده، در برخی از ردیف‌های جدول موضوع ماده 7 و برخی از ردیف‌های دیگر مبلغ جریمه از 30 هزار الی 500 هزار ریال تعیین كرده است.

وی گفت: مبلغ هیچگاه در واقع نقش چشمگیر و بسزایی در كاهش تخلفات ندارد. چند سال گذشته هم كه به یكباره جریمه‌های تخلفات راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا كرد گمان شهروندان و بلكه مسئولین این بود كه در كاهش چشمگیر تخلفات نقش پیدا خواهد كرد ولی ما شاهد بودیم كه روز به روز میزان تخلفات بیشتر بیشتر شد و هیچ تاثیر بسزایی در كاهش تخلفات نداشت. قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی فصل جدیدی را در برخورد با متخلفین قطعا خواهد گشود و تا زمانی كه این قانون در گذر زمان به مرحله اجرا در نیاید، نواقص و ایرادات آن عیان نخواهد شد اما اگر از طریق انجام فعالیت‌های فرهنگی لازم از طریق رسانه‌های جمعی صورت می‌گرفت شاید خیلی نیازی به تشدید مجازات نبود اما قانونگذار نشان داد كه حتی كارهای فرهنگی ظاهرا خیلی در كاهش جرایم و تخلفات گویا نقش نداشته و تنها چاره كار را در تشدید دانسته كه هیچگاه تشدید مطلوبیت لازم در این راستا را نداشته است.

بخش حقوق تبیان


منبع:ایسنا

UserName