مبانی نظام اقتصادی اسلام 2

قسمت اول را اینجا ببینید

از مباحث گذشته روشن شد كه اقتصاد اسلامی، به معنای نظام مورد اتّفاق بسیاری از صاحب‏نظران است و در كلمات شهید مطهری نیز گر چه با واژة علم به‌كار گرفته شده، همان طور كه خود تصریح كرد، مقصود مكتب اقتصادی است كه اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربی نیست.

نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است كه شركت كنندگان در نظام (مصرف‌كنندگان، تولیدكنندگان و دولت) را به یك‌دیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند می دهد و براساس مبانی مشخّص، در راستای اهداف معیّنی به صورت هماهنگ سامان یافته است (موسویان، 1379: ص 12).

برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مطالعه كنیم. شهید مطهری در آثار خود با استفاده از آیات قرآن و گفتار پیشوایان دین، اصول متعدّدی را مطرح كرده‏ است كه در شكل‏گیری نظام اقتصادی اسلام مؤثّرند.

1. اصالت داشتن فرد و جامعه

یكی از مباحث اختلافی كه نقش تعیین كننده‏ای در تعیین نظام‏های اقتصادی دارد، مسألة اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیّت این مسأله از آن‌جا است كه جهتگیری اهداف نظام را تعیین می‌كند كه به سمت منافع فرد باشد یا اجتماع، و همان‌طور كه توضیح خواهیم داد، بسیاری از اصول دیگر نظام، همانند اهداف آن از تبیین این مسأله شكل می‏گیرد؛ برای مثال، در نظام‏های سرمایه‏داری به علّت فردگرایی، رفتارهای اقتصادی به گونه‏ای سازماندهی می‏شوند كه منافع افراد تأمین شود و بر همین اساس، مصرف كننده حاكم است و تعیین می كند چه چیز ، چه مقدار و برای چه كسی تولید شود. تولید كننده نیز در این نظام به دنبال حدّاكثر كردن سود خود است؛ یعنی كالاهایی را تولید می‌كند كه سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. این جملة معروف اسمیت است كه هر گاه هر كسی، منافع خودش را حدّاكثر كند، منافع جامعه هم تأمین خواهد شد و بر همین اساس، مالكیت خصوصی، آزادی اقتصادی و دخالت حدّاقل دولت را تجویز می‏كنند. این در حالی است كه نظام سوسیالیست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتباری دانستن فرد، اقتصاد دولتی را پیشنهاد كرده، هیچ‌گونه حقّی برای افراد به صورت فردیت قائل نیست. نفی مالكیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گستردة دولت در اقتصاد از نتایج این‌تفكّراست.

در نظام اقتصادی اسلام، بر خلاف دو نظام پیشین, مصالح فرد و جامعه حاكم است. حاكمیت مصالح فرد و جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاكمیت احكام شرعی است. این مصالح در قالب نظام كنترل شده بازار مقدار و چگونگی تولید را تعیین می‌كند.

شهید مطهری در این باره می‏فرماید:

اصالت فردی ها می گویند: اجتماع، امر اعتباری است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعی‌ها می‌گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباری است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. ... این حرف درست نیست كه اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بیش از مجموع افراد است. اجتماع روی فرد اثر می گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعش یك واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهری، 1373«ب»: ج1, ص329 و 330).

آیت‌الله مطهری، اعتبار مالكیت برای اجتماع و دولت را نیز از نتایج بحث اصالت اجتماع می‏داند (همان: ص325 ـ 332). وی همچنین دربارة ارتباط عدالت با مسألة اصالت فرد و اجتماع می‌گوید:

عدالت اگر معنایش توازن باشد، باز از آن معنای «اعطاء كلّ ذی حق حقه» بیرون نیست. چرا ؟

توازن اجتماع به این است كه حقوق همة افراد رعایت بشود، حقّ اجتماع هم رعایت بشود (همان:ص336).

بر همین اساس است كه استفاده از منابع طبیعی را به گروهی خاص منحصر ندانسته، هر گونه احتكار و حبس این منابع را مردود می‌شمرد:

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یك اصل فلسفی و آن این‌كه زمین و منابع اوّلیه برای بشر یعنی برای این‌كه زمینة فعّالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد، آفریده شده است: «ولقد مكناكم فی الارض و جعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشكرون (اعراف(7):10)؛ و همانا شما را در زمین مأوا دادیم و در آن برای شما روزی‌ها قرار دادیم و چه كم شكرگزاری می‌كنید» در هیچ‌كدام از این دو عامل، یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده نباید موجبات حبس و تعطیل و ركود فراهم شود (همو، 1368«ب»: ص 214).

2. مالكیت مختلط

یكی از ویژگی‏های اساسی نظام‏های اقتصادی، موضع آن‏ها در برابر مسأله مالكیت است. این مسأله همان طور كه در بحث پیشین اشاره شد، بر دیدگاه هر نظام دربارة اصالت دادن به فرد یا اجتماع مبتنی است. نظام سرمایه‌داری لیبرال بر اساس اصیل دانستن فرد و اعتباری شمردن اجتماع، مالكیت خصوصی بر عوامل تولید (زمین، كار، سرمایه) را به صورت مطلق و بدون محدودیت، مجاز و اعتباری دانستن فرد، هر گونه مالكیت فردی بر ابزار تولید را نفی كرده و به منظور قطع ریشة نابرابری‏های اقتصادی كه از درآمد بدون كار پدید می‏آید، مالكیت دولت بر ابزار تولید را پیشنهاد می‌كند (نمازی، 1374: ص70 و160).

شهید مطهری معتقد است: نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد و همچنین اصیل شمردن اجتماع و امّت، ضمن محترم شمردن مالكیت خصوصی در كنار آن، مالكیت دولتی و عمومی را نیز تشریع می‏نماید. وی با غریزی دانستن اصل مالكیت معتقد است كه بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را برای خود قائلند (مطهری، 1368«ب»: ص52).

استاد در انواع مالكیت می‏فرماید:

مالكیت ممكن است فردی باشد و ممكن است جمعی و اشتراكی باشد؛ یعنی می توان فرض كرد كه فقط یك نفر مالك ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممكن است

(صفحه 232)

عدّه‏ای یا همة افراد بالاشتراك مالك ثروتی باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالكیت عمومی در مثل انفال ، مالكیت فردی را به طور مطلق طرد كرده و نه با قبول مالكیت فردی، مالكیت عمومی را نفی كرده است. در آن‌جا كه پای كار افراد و اشخاص است، مالكیت فردی را معتبر می شمارد و در آن‌جا كه پای كار افراد و اشخاص نیست، مالكیت را جمعی می‌داند (همان: ص52 و59)؛

البتّه وی مالكیت فردی را نیز محدود می‏داند و می‏فرماید:

كسی نباید گمان كند كه اگر مالك خصوصی مالی شد، اختیار مطلق دارد می تواند آن را حبس كند؛ زیرا مطابق آن‌‌چه گفتیم، خداوند، انسان را فاعل، و منابع اوّلیه را قابل آفریده است ، واین قوّة فاعلی خواسته كه از آن مادّة قابله استنتاج كند. خود زكات برطلا و نقره عنوان جریمه دارد؛ لهذا علیعلیه‌السلام فرمود : انكم مسؤولون حتی عن البقاع والبهائم (همان: ص215).

یكی دیگر از محدودیت‏های مالكیت خصوصی از نظر شهید مطهری این است كه برخلاف نظر سرمایه داری كه معتقد است اختلاف ثروت و دارایی افراد می تواند خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش كه منتهی به فقر طبقة دیگر نه به واسطة بیماری ، بلكه به واسطة بیكاری یا كمی مزد بشود، جز از طریق ظلم و استثمار ممكن نیست (همان: ص229).

شهید مطهری در بحث مالكیت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور یا خلاف اتّفاق فقیهان مشی كرده است. مسألة اوّل كه با تردید به آن نگاه می‏كند، استفاده از ارزش اضافی نیروی كار و مسألة دوم، مالكیت صنعتی است. دربارة مسأله اوّل فرموده ‏است:

یكی از ویژگی‏های ماركسیست‏ها این است كه مالكیت بر ابزار تولید را به طور كلّی نفی می‏كنند و تنها مالكیت حاصل از كار را قانونی می‏دانند و دربارة مالكیت ثروت به وسیلة استخدام نیروی كار در یك مؤسّسة تولیدی مدّعی هستند كه سودی كه سرمایه دار از این راه می برد، همان ارزش اضافی نیروی كار است، و منتهی به استثمار می شود.

به طور مسلّم، اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در كارهای غیرتولیدی نظیر مزد خیاط و مستخدم خانه و... را تجویز می‏كند و لازمة معتبر شناختن مالكیت فردی ولو در غیر وسائل تولید ، ضرورت این عمل است و امّا استخدام كارگر برای تولید و فروش محصول كار او، معلوم نیست كه در صدر اسلام تا زمان‌های نزدیك به زمان ما این‌چنین عملی بوده است یا نبوده است. به هر حال، اگر به دلیل قاطع ثابت شود كه سودی كه از این راه عاید مالك می شود، ارزش اضافی نیروی كارگر است و ظلم و استثمار است، آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ به‌علاوه، قطع نظر از ارزش اضافی ، مستلزم تسلّط اقتصادی و حتّی سیاسی افرادی براجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلّط‌ها را می پذیرد یا نه ؟ اسلام مالكیت فردی و شخصی را در سرمایه‏های طبیعی و صناعی نمی‏پذیرد و مالكیت را در این امور عمومی می‏داند (همان: ص230).

استاد دربارة سرمایه‏های طبیعی می‏نویسد:

آن‏دسته از محصولات طبیعت كه كاری روی آن‏ها صورت نگرفته، مانند ماهی‏ها و جواهر دریا، علف‏های كوهی، جنگل‏ها و معدن‏ها،... مسلّما" موجبی وجود ندارد كه شخص را مالك آن‏ها بدانیم (همان: ص54).

دربارة مالكیت صنعتی نیز چنین نظر می‌دهد:

ماشین از آن نظر كه مظهر ترقّی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه‌دار دانست، بلكه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالك شخصی داشته باشد؛ پس ماشین‌های تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلّق داشته باشد (همان: ص58).

3. آزادی اقتصادی

تفسیر دیدگاه‏های گوناگون دربارة آزادی اقتصادی، ناشی از چگونگی نگرش آن‏ها به بحث اصالت فرد یا اجتماع است. مكاتب لیبرالیستی به لحاظ توجّه به منافع افراد، حدّاكثر آزادی را برای فرد در نظر می‏گیرند و دیدگاه‏های ماركسیستی نیز با توجّه به اصیل دانستن منافع اجتماع، آزادی افراد را بسیار محدود می‏دانند. شهید مطهری، دیدگاه اسلام در این باره را به شرح ذیل بیان كردهاست:

اسلام در عین این‌كه دینی اجتماعی است و به جامعه می اندیشد و فرد را مسؤول جامعه می شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیر اصیل نمی‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی، حقّ مشورت و حقّ انتخاب و از نظر اقتصادی حقّ مالكیت بر محصول كار خود و حقّ معاوضه و مبادله و صدقه و وقف واجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در مایملك شرعی خود دارد و از نظر قضایی، حقّ اقامة دعوی و احقاق حق و حقّ شهادت، و از نظر اجتماعی، حقّ

(صفحه 234)

انتخاب شغل و مسكن و انتخاب رشتة تحصیلی و غیره و از نظر خانوادگی، حقّ انتخاب همسر دارد (همان: ص 117 و 118).

بدیهی است انسانی كه از نظر ادیان الاهی خلیفه و جانشین خدا معرّفی می‏شود و خداوند متعالی به وجود او مباهات می‏كند و او را گل سر سبد آفرینش می‏داند، باید چنین امتیازاتی داشته باشد؛ امّا دقیقا" همین امتیاز انسان است كه آزادی او را از آن‌چه در مكاتب لیبرالیستی و اُمانیستی برای او به صورت آزادی و حقّ انتخاب قائلند، متفاوت می‏كند. آزادی انسان در شریعت اسلامی باید به گونه‏ای باشد كه او را در جهت رسیدن به قرب الاهی یاری كند و بر همین اساس، این آزادی با محدودیت هایی مواجه می‏شود.

شهید مطهری در مقام بیان امتیازهای آزادی انسان در مكتب اسلام با مكاتب دیگر می‌نویسد:

اسلام دربارة آزادی به عنوان یك ارزش از ارزش‌های بشر اعتراف كرده است؛ امّا نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلكه آزادی به معنای واقعی. امام علی(ع) در وصیت‏نامة ‏خود به امام حسن مجتبی می فرماید : «و لا تكن عبد غیرك فقد جعلك‌الله حرّاً» (شهیدی، 1376: نامة 31)؛ پسرم هرگز بنده دیگری مباش؛ زیرا خدا تو را آزاد آفریده ‏است» (مطهری، 1373«ب»: ص351).

شهید مطهری یكی دیگر از تفاوت‏های آزادی این مكتب را با سایر مكتب‏ها در این می‏داند كه در دین اسلام، آزادی همراه مسؤولیت مطرح شده است. وی با استفادة این مطلب از كلام خداوند متعالی در قر آن كریم (احزاب (33): 72) می‏فرماید:

بسیاری از افراد به نام آزادی می‌خواهند خود را از قید تكالیف و حقوق آزاد سازند، و البتّه انسان می تواند آزاد زندگی كند و باید هم آزاد زندگی كند؛ ولی به شرط این‌كه انسانیت خود را حفظ كند؛ یعنی از هر چیزی و هر قیدی می‏توان آزاد بود، مگر از قید انسانیت. ما همان طوری كه به موجب انسان بودن خود برای خود حقّی قائلیم و معتقدیم چون انسان و كامل تر از سایر انواع آفریده شده‌ایم، پس حق داریم انواع استفاده ها از معادن و از دریاها و از جنگل‌ها و از گل‌ها و گیاه‌ها و از حیوان‌ها و از زمین‌ها بنماییم، عیناً به همین دلیل، حقوقی از همة این اشیا بر عهدة ما هست كه باید از عهدة آن حقوق بر آییم (همو، 1372«ب»: ص107 و 108).

بنابراین، با توجّه به پذیرش این امانت بزرگ الاهی از سوی انسان و مسؤولیت او در قبال خداوند، خودش، سایر انسان‏ها و نیز طبیعت كه همه در عبارت «حفظ انسانیت او» خلاصه می‏شود، فعّالیت‏های اقتصادی انسان نیز با قیدهایی محدود می‏شود. برخی از این قیود را به‏طور

(صفحه 235)

كلّی و ثابت، شرع تعیین كرده است. به‏طور مثال؛ انسان نمی‏تواند به صرف دارا بودن عوامل تولید، هر كالا را ـ اگرچه برای مصالح جامعه ضرر داشته باشد ـ تولید كند و به جامعه ارائه دهد یا هر چه می‏خواهد و هر مقداری از آن را مصرف كند. ممنوع ساختن فعّالیت‏هایی چون ربا، احتكار، معاملات غرری، اسراف، اتراف و .. به همین منظور صورت گرفته است.

برخی از این محدودیت‏ها نیز در اختیار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در جهت تأمین مصالح مسلمانان، برخی از آزادی‏های انسان را محدود سازد.

4. رعایت مصالح در فعّالیت‏های اقتصادی

در نظام‏های اقتصادی به ویژه نظام سرمایه‏داری، بنابر تأكید بر اصالت فرد و داعیة تأمین منافع او، مبنای سیاستگذاری‏ها، قوانین و برنامه‏ریزی‏ها، خواسته‏های مردم است، حتّی بسیاری از فرضیه‏های دانش اقتصاد كه از مبانی و اعتقادات نظام لیبرالیستی أخذ شده، بر پایة حدّاكثر كردن مطلوبیت و تمایلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبیت وخواسته در چارچوب مادّی آن نگاه شده است؛ برای مثال، تعیین نوع و میزان مصرف افراد، نظام قیمت‏گذاری و همچنین تعیین كالاهایی كه باید تولید شود و كمیت و كیفیت آن‏ها بر اساس میزان تقاضای افراد از آن كالاها است كه آن‌هم برخاسته از تمایلات آن‌ها است. حتّی از این هم فراتر رفته، ریشة ارزش و مالیت را مطلوبیت و تمایلات مردم می‌دانند و برای مشروع بودن كاری، قرار داشتن آن كار در جهت خواسته‌های عموم را كافی می شمارند؛ ولی اسلام، مطلوبیت و تمایلات افراد را برای اعتبار مالیت چیزی و مشروع شمردن كار افراد و نیز سیاستگذاری‏ها كافی نمی داند؛ بلكه مطابقت با مصلحت را شرط لازم مالیت در عرف شرع و مشروعیت فعّالیت‏ها می‌شمارد؛ از این رو اسلام منبع مشروع در آمد را صرف تمایلات مردم نمی‌داند؛ بلكه افزون بر زمینة تمایلات و مطلوبیت ، موافقت با مصلحت را نیز شرط می داند. همچنین وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه كالا كافی نمی داند؛ از این رو پاره ای از كار و كسب‌ها در اسلام ممنوع شده است (همو، 1372«و»: ص 121 و 122).

5. همیاری

یكی از اصول حاكم در نظام اقتصادی اسلام، مسألة همیاری و رقابت سالم در فعّالیت‏های اقتصادی مردم است؛ به همین دلیل، جهتگیری سیاست‏های نظام باید برای تقویت و سامان

(صفحه 236)

بخشیدن به این روحیه باشد. در نظام سرمایه داری لیبرال، اساس فعّالیت‏ها را رقابت در جهت یافتن سود بیش‏تر تشكیل می‏دهد و بازار رقابت كامل، آرمان دست نیافتنی این نظام معرّفی می‏شود؛ امّا در نظام اقتصادی اسلام، چنان‏كه در بحث آزادی اشاره كردیم، انسان با پذیرش امانت الاهی، در برابر مصالح خود و دیگران مسؤول است. جامعة اسلامی در این نگرش، امّت واحد معرّفی شده است (انبیاء (21): 92)، و مؤمنان برادر یك‏دیگر دانسته شده‏اند (حجرات (49): 10)، و بر اساس همین اعتقاد، مسلمانان انصار، دارایی خود را با برادران خود تقسیم كرده، آنان را در خانه‏های خود سكنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان دیگر را بر منفعت خود مقدّم داشتند.

قرآن كریم همكاری در كارهای نیك را اصل رفتاری در جامعة اسلامی معرّفی می‏فرماید:

تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا اللَّه ان اللَّه شدید العقاب (مائده(5):2).

همواره در نیكی و پرهیزگاری به یك‏دیگر كمك كنید و [هرگز] در گناه و دشمنی همكاری نكنید و از [مخالفت] خدا بپرهیزید كه مجازات خدا شدید است.

شهید مطهری در موارد متعدّدی از آثار خود بر مسألة تعاون بین مسلمانان تأكید ورزیده است:

خصوصیت سومی كه برای حق ذكر شده، این است كه رعایت حق در جامعه بدون تعاون و همكاری‏های اجتماعی میسّر نیست. ... هر كس چه در سطح بالا و یا پایین، نیازمند همكاری‏های دیگران است (همان: ص111).

در جای دیگر، تعاون و همكاری بین مسلمانان را نوعی اتّصال و ارتباط و از قبیل ولای مطرح در قرآن معرّفی می‏كند. (مطهری، 1370: ج3 «الف», ج3، ص186). این در حالی است كه مكاتب مادّی معتقدند: اگر تعاونی هم بین انسان‏ها صورت ‏گیرد، با هدف نفع‏پرستی و برای رسیدن به هدف مشترك و در جهت تنازع برای بقا است (همو،1370«ب»: ج2، ص238).

اهداف نظام اقتصادی

بعد از تبیین اصول و ضوابطی كه تعیین كنندة چارچوب نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید مطهری است، به بررسی اهدافی كه در این نظام رفتارهای اقتصادی مسلمانان در جهت رسیدن به این اهداف شكل داده شده‏اند، می‏پردازیم. در آثار شهید مطهری اهداف فراوانی را می‏توان استقصا كرد كه در این مقاله، مهم‏ترین آن‏ها را مطالعه می‏كنیم.

(صفحه 237)

1. تربیت و هدایت مردم

اصلی‏ترین هدفی كه پیامبران برای آن برانگیخته شده‏اند، تربیت و هدایت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهی است. شهید مطهری این مطلب را دربحثی كه آیا هدف اصلی پیامبران قرب الاهی است یا برقراری عدالت، مطرح می‏كند (مطهری، 1372«ه»: ص31)؛ بنابراین، یكی از اهداف نظام اسلامی، فراهم ساختن زمینة رشد معنوی و تعالی اخلاقی مردم است؛ بدین جهت، حضرت علی(ع) پس از رسیدن به خلافت در وضعی كه مدّت كوتاهی پس از پیامبر اكرم(ص) شبهات جدّی در تبیین و تفسیر از دین برای بسیاری از مسلمانان ایجاد شده بود، از جمله برنامه‏های خود را زدودن این شبهات و ارائه نشان‏هایی صحیح از دین می‏داند. شهید مطهری در نقل این مطلب از زبان حضرت علی(ع) می‏نویسد:

هدف ما، اوّل این‌ است: لنری المعالم من دینك. سیدجمال می گفت: بازگشت به اسلام راستین كه در واقع، ترجمة فارسی همین جمله است. سنّت‌های اسلامی، هركدام نشانه های راه سعادت است. معالم دین است. خدایا! ما می خواهیم این نشانه ها را كه به زمین افتاده و رهروان، راه را پیدا نمی كنند، اسلام فراموش شده را بازگردانیم (همو، 1372«الف»: ص81).

آقای مطهری، یكی از ویژگی‏های جامعة آرمانی امام زمان را به بار نشستن این هدف می‏داند (همو 1373«ه»: ص60).

2. برقراری امنیت

در بیش‌تر نظام‏های اقتصادی، امنیت، شرط اساسی ایجاد رشد و توسعه در كشور ذكر دانسته شده است؛ به گونه‏ای كه حتّی نظام‏های لیبرال نیز كه به حدّاقل دخالت دولت معتقدند، یكی از اهداف و وظایف دولت‏ها را برقراری امنیت داخلی و خارجی برشمرده‏اند. ناگفته نماند كه توجّه اصلی نظام‏ها در این هدف، امنیت سرمایه‏گذاری است. امنیت مورد توجّه حضرت علی(ع) كه شهید مطهری نیز به تبیین آن پرداخته، متوجّه تودة مردم است: فیامن المظلومون من عبادك. آن‌جا كه رابطة انسان با انسان، رابطة ظالم و مظلوم است؛ رابطة غارتگر و غارت شده است؛ رابطة كسی است كه از دیگری امنیت و آزادی را سلب كرده است، هدف ما این است كه مظلومان از شرّ ظالمان نجات یابند. حضرت در فرمانی كه به مالك اشتر نوشته است، جمله ای دارد كه عین آن، در اصول كافی هم هست. به او می فرماید:

مالك! تو باید به گونه‌ای حكومت بكنی كه مردم تو را به معنای واقعی، تأمین كنندة امنیتشان و

(صفحه 238)

نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند، نه موجودی كه خودش را به صورت یك ابوالهول در آورده و همیشه می خواهد مردم را از خودش بترساند؛ با عامل ترس می خواهد حكومت بكند. بعد فرمود: من این جمله را از پیغمبر(ص) مكرّر شنیدم كه «لن تقدس امة حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیرمتتعتع» (مجلسی، 1403«ه»: ج77 ص 260؛ شهیدی، 1376: ص336).

پیغمبر(ص) فرمود:

هرگز امّتی (كلمة امّت مساوی است با آن‌چه امروز جامعه گفته می‏شود)، جامعه ای به مقام قداست، به مقامی كه بشود گفت این جامعه، جامعة انسانی است نمی‌رسد، مگر آن وقت كه وضع به این منوال باشد كه ضعیف، حقّش را از قوی بگیرد بدون لكنت كلمه. وقتی ضعیف در مقابل قوی می‌ایستد، لكنتی در بیانش وجود نداشته باشد. این شامل دو مطلب است : یكی این‌كه مردم به طور كلّی روحیّه ضعف و زبونی را از خود دور كنند و در مقابل، قوی هر اندازه قوی باشد، شجاعانه بایستند؛ لكنت به زبانشان نیفتد؛ ترس نداشته باشند كه ترس از جنود ابلیس است و دیگر این‌كه اصلاً نظامات اجتماعی باید طوری باشد كه در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد (همو، 1367: ص81 و82).

در پایان نیز اشاره به این نكته جالب است كه یكی از ویژگی‏های جامعة مطلوب و مورد انتظار در زمان حضرت مهدی نیز برقراری امنیت كامل است كه شهید مطهری به آن اشاره كرده:

منتفی شدن كامل مفاسد اجتماعی از قبیل... و خیانت، دزدی، آدمكشی و خالی شدن روان‌ها از عقده‏ها و كینه‏ها كه منشأ بسیاری از جنایت‏ها می‏باشد. منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبّت و تعاون (همو، 1373 «ه»: ص60).

3. استقلال اقتصادی

هدف اسلام این است كه امّت اسلامی، در همة ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد. در این میان، استقلال اقتصادی اهمّیت خاص دارد و مطالعة تاریخ نشان می‏دهد كه كشورهای استعمارگر نیز به طور عمده از همین طریق توانسته‏اند به مقاصد سیاسی ـ فرهنگی خود در كشورهای دیگر دست یابند. در قرآن كریم نیز آیاتی وجود دارد كه مسلمانان را از این‌كه به هر شكلی تحت سلطة بیگانگان قرار گیرند، نهی كرده است؛ از جمله، آیة شریفه:

و لن یجعل الله للكافرین علی المسلمین سبیلاً (نساء(4): 141).

خداوند هرگز راهی برای كافران بر مؤمنان قرار نداده است.

شهید مطهری دربارة این هدف می‏نویسد:

اسلام می خواهد كه غیرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. این هدف، هنگامی میسّر است كه ملّت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد؛ و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی؛ ولو آن‌كه اسم بردگی در كار نباشد. هر ملّتی كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت دیگر دراز باشد، اسیر و بردة او است و اعتباری به تعارف‌های دیپلماسی معمولی نیست. به قول نهرو، ملّتی مستقل است كه جهش اقتصادی داشته باشد. علیعلیه‌السلام می‌فرماید: احتج الی من شئت تكن اسیره، استغن عمن شئت تكن نظیره، احسن الی من شئت تكن امیره (الآمدی التمیمی،1360: ج 2, ص 584).

محتاج هركه شوی، اسیر او خواهی بود. بی نیاز از هركه گردی، با او برابر خواهی شد، و هركه را مورد نیكی و احسان خود قرار دهی، فرمانروای او خواهی شد. اگر ملّتی كمك خواست و ملّتی دیگر كمك داد، خواه ناخواه اوّلی برده، و دومی آقا است. چقدر جهالت و حماقت است كه آدمی ارزش سلامت بنیة اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یكی از شرایط حیات ملّی است (مطهری، 1368«ب»: ص21 و22).

4. اقتدار اقتصادی

این هدف افزون بر این كه تضمین كنندة استقلال همه جانبه برای مسلمانان است، در مرحلة بالاتری از آن قرار دارد؛ زیرا در صورت تحقّق آن می‏توان با كمك به كشورهای فقیر و ضعیف، زمینة آشنایی آنان را با آموزه‌های حیاتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهید مطهری گر چه دربارة اقتدار نظامی است، هدف بودن اقتدار اقتصادی را نیز می‏توان با همان ملاك اثبات كرد، افزون بر این كه مطالب وی در هدف پیشین، بر این هدف نیز دلالت دارد.

اسلام، جامعة اسلامی را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهیة لوازم دفاع از خود، در حدّی كه دشمن هرگز خیال حمله را هم نكند، سفارش كرده است. آیة واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم (انفال (8): 60)، در واقع بیانگر این اصل اجتماعی اسلامی است. از سوی دیگر، می‌بینیم كه در فقه اسلامی بر اساس سنّت پیامبر(ص) به چیزی توصیه شده است كه آن را سبق و رمایه می‏نامند؛ یعنی شركت در مسابقة اسب دوانی و تیر اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی. خود پیامبر اكرم در این مسابقه‌ها شركت می كرد. حالا اگر به اصل واعدوا لهم... توجّه كنیم، می‌بینیم یك اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آینده؛ امّا در مورد حكم سبق و رمایه دیگر ضرورتی ندارد كه چنین مسابقاتی به آن نیّت پیشین برگزار شود. در این زمان می توان این حكم را با توجّه به اوضاع زمان به شكل جدیدی به مرحلة اجرا در آورد (مطهری، 1372«الف»: ص92 و93).

در جای دیگری، با استفاده از آیه‏ای از قرآن كریم، ایمان را همراه و ملازم برتری و اقتدار دانسته است:

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلّی زندگی كنند؛ نظامی مرتبط واجتماعی پیوسته داشته باشند؛ هر فردی خودراعضویك پیكر كه همان جامعة اسلامی است بداند تا جامعة اسلامی قوی و نیرومند گردد كه قرآن می خواهد جامعة مسلمانان برتر از دیگران باشد: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنین» (آل‌عمران (3): 139)؛ سست نشوید و اندوهگین نباشید كه اگر به حقیقت مؤمن باشید، شما برترید». در این آیة شریفه، ایمان، ملاك برتری قرار گرفتهاست. (همو ,1370«ب»: ص25).

5. رشد اقتصادی

یكی از اهداف اصلی همة نظام‏های اقتصادی، تحقّق رشد و توسعة اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملّی است. در نظام اقتصادی اسلام نیز افزون بر این كه تأمین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده می‏شود و رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم داشتن اقتصادی شكوفا و در حال رشد است. حضرت علی(ع) نیز در قسمتی از عهدنامة خود به مالك اشتر می‏فرماید:

باید نگاه تو [تلاش تو] در آباد ساختن زمین، بیش‌تر از جمع‏آوری مالیات باشد.

شهید مطهری، داشتن رشد اقتصادی را یكی از اصول اوّلیة اقتصاد سالم دانسته، جامعة دارای اقتصاد غیر سالم و ضعیف رابه بیمار مبتلا به كم خونی تشبیه كرده است؛ سپس در ادامه می‏فرماید: ازنظر اسلام، هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است (همو، 1368 «ب»: ص12).

نیز می‏فرماید:

اسلام، طرفدار تقویت بنیة اقتصادی است؛ امّا نه به عنوان این‌كه اقتصاد، خود هدف است یا تنها هدف است؛ بلكه به عنوان این‌كه هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسّر نیست؛ امّا اسلام، اقتصاد را یك ركن از اركان حیات اجتماعی می‌داند؛ لهذا به خاطر اقتصاد به سایر اركان ضربه و لطمه نمی‌زند (همان: ص25).

در جای دیگر، دربارة اهمّیت این هدف و شرط اصلی تحقّق آن فرموده‏ است:

یكی از اصولی كه در اقتصاد باید درنظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملّی و تكثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است كه جریان ثروت و منابع اوّلیه به نحوی باشد كه بر ثروت كه یگانه وسیلة مادّی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملّی را در تحصیل وسایل مادّی و معنوی زندگی مضاعف كند و این مشروط به دو شرط است: یكی این كه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ دیگر این‌كه فعّالیت، آزاد و محترم باشد؛ یعنی ثمرة فعّالیت به فعال برگردد (همان: ص206).

استاد دربارة توانایی اسلام برای تحقّق این هدف از پیشرفت مسلمانان در سده‏های اوّل و از جامعة آرمانی امام زمان(ع) شاهد می‏آورد:

اسلام دین رشد است. دینی است كه نشان داد عملاً می‌تواند جامعة خود را به جلو ببرد. ببینید در چهار قرن اوّل هجری، اسلام چه كرده است! ویل دورانت در تاریخ‏تمدن می‏گوید: تمدّنی شگفت‏انگیزتر از تمدّن اسلامی وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و یكنواختی می‌بود، باید جامعه را در همان حدّ اوّل جامعة عرب نگاه دارد (مطهری، 1368«ب»: ص. 59).

برخی از خصوصیات جامعة آرمانی امام زمان نیز بیانگر تحقّق رشد و اشتغال كامل در اقتصاد است:

عمران تمام زمین درحدّی كه نقطة خراب و آبادناشده باقی نماند. بلوغ بشریت به خردمندی كامل وپیروی از فكر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی. حداكثر بهره‌گیری از مواهب زمین (همو, 1373«ه»: ص60).

شهید مطهری به رغم تأكید بر مسألة رشد، محدودیت‏هایی را برای آن مطرح می‏كند كه سبب تفكیك آن از رشد به معنای غربی آن می‏شود:

در این‌جا دو مطلب است: یكی این‌كه تزیید سرمایة ملّی یا شخصی به چه نحو و چه كیفیتی باشد. معمولاً اقتصادیون ، تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمة در آمد می دانند؛ ولی اسلام، مسألة تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمة در آمد مشروع نمی داند. آن را كنترل می كند و به علاوه، پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیرمشروع می داند؛ ولی مادّیون اقتصادی حتّی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدّر ایجاد می كنند تا راه در آمد خود

(صفحه 242)

را باز كنند. این‌جا است كه زیان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود (همو، 1368«ب»: ص 207)

6. عدالت اجتماعی ـ اقتصادی

یكی دیگر از اهداف مهمّ اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت فراگیر در همة ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی است و در برخی آیات، هدف ارسال انبیا قلمداد شده است. شهید مطهری بحث گسترده‌ای را دربارة این كه هدف نهایی پیامبران چیست، مطرح كرده، در پایان می‏فرماید:

غایت و كمال واقعی هر موجودی، در حركت به سوی خدا خلاصه می شود و بس؛ ولی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی (از جمله عدالت) با این‌كه مقدّمه و وسیلة وصول به ارزش اصیل و یگانة انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی است، فاقد ارزش ذاتی نیستند (مطهری، 1372«و»: ص35).

در اهمّیت عدالت اقتصادی همین بس كه حضرت علی(ع) فلسفة پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعی (و از جمله عدالت اقتصادی) و منقسم شدن مردم به دو طبقة سیر سیر و گرسنة گرسنه ذكر می‏كند و می‏فرماید:

لولا حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی كظه ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت اخرها بكأس اوّلها (شهیدی, 1376: ص11 , خطبه3).

اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود كه با اعلام نصرت مردم‏ ، بر من اتمام حجّت شد، و اگر نبود كه خداوند از دانایان پیمان گرفته كه آن‌جا كه مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور كه از بس خورده اند، «ترش» كرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر این‌ها نبود من افسار مركب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می كردم و كاری به كارش نداشتم (مطهری، 1372«ه»: ص52).

حضرت علی(ع) هنگام بیعت مردم با وی بر حسّاسیت خود برقراری عدالت اقتصادی و لغو تبعیض‏های ناروا تأكید می‏كند:

ایهاالناس! من الان اعلام می كنم، آن عدّه كه از جیب مردم و بیت المال جیب خود را پر كرده املاكی سرهم كرده اند، نهرها جاری كرده‌اند، بر اسبان عالی سوار شده اند، كنیزكان زیبا و نرم اندام خریده‏اند و در لذّات دنیا غرق شده اند، فردا كه جلو آن‌ها را بگیرم و آن‌چه از راه نامشروع به دست آورده اند، از آن‌ها باز بستانم و فقط به اندازة حقّشان نه بیش‌تر برایشان باقی گذارم، نیایند و بگویند علی بن ابی طالب ما را اغفال كرد. من امروز در كمال صراحت می گویم: تمام مزایا را لغو خواهم كرد؛ حتّی امتیاز مصاحبت پیغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هر كس در گذشته به شرف مصاحبت پیغمبر نائل شده و توفیق خدمت به اسلام را پیدا كرده، اجر و پاداشش با خدا است. این سوابق درخشان سبب نخواهد شد كه ما امروز در میان آن‌ها و دیگران تبعیض قائل شویم. هركس امروز ندای حق را اجابت كند و به دین ما داخل شود و به قبلة ما رو كند، ما برای او امتیازی مساوی با مسلمانان اوّلیه قائل می‌شویم (همو، 1368«الف»: ص154).

شهید بزرگوار در كتاب دیگر خود نیز بر مسأله عدالت تأكید كرده، و امتیاز انسان‏ها را فقط در شایستگی‏های آن‏ها می‏داند:

انسان‌ها به حسب خلقت، مساوی آفریده شده اند. هیچ انسانی بر حسب خلقت، امتیاز حقوقی بر انسان دیگر ندارد. كرامت و فضیلت به سه چیز است : علم (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون) (زمر (39): 9)، و جهاد در راه خدا (فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما) (نساء(4): 95)، و سوم، تقوا و پاكی (ان اكرمكم عندالله اتقیكم) (حجرات (49): 13) (همو، 1372«و»: ص112 و113).

در زمان حكومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز عدالت به طور كامل اجرا خواهدشد و هیچ فقیری در روی زمین باقی نمی‏ماند (همو، 1373: ص160, دیلمی، 1398ق: ج2, ص 381).

با توجّه به این كه همة مكاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود می‏دانند، تبیین معنای عدالت و چگونگی رسیدن به آن اهمیّت خاصی می‌یابد؛ به همین جهت، شهید مطهری در ابتدا با طرح یك سؤال به تلقّی‏های گوناگون از عدالت پرداخته، متذكّر می‏شود كه نگرش اسلام به این واژه با سایر مكاتب متفاوت است:

سؤال اساسی این است كه از عدالت اجتماعی اسلام چه برداشتی داریم؛ چون برداشت‌ها در مورد عدالت اجتماعی بسیار متفاوت است. یك عدّه تصوّرشان از عدالت اجتماعی، این است كه همة مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر استعدادی دارند، این‌ها باید عیناً مثل یك‌دیگر زندگی كنند. همه باید به اندازة استعدادشان كار كنند؛ ولی هر كس به اندازة احتیاجش باید در آمد داشته باشد. این برداشت از عدالت اجتماعی، (اجتماعی) محض است؛ یعنی فقط روی جامعه فكر می‌كند. نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است كه روی فرد و اصالت و استقلال او فكر می كند. این نظر می‏گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلو آزادی اقتصادی و سیاسی آن‌ها را نباید گرفت. هر كس باید كوشش كند ببیند چقدر در آمد می‌تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست كه سهم دیگری كم‌تر است یا بیش‌تر؛ البتّه جامعه در نهایت امر باید برای آن‌كه افراد ضعیف باقی نمانند، از طریق بستن مالیات بر اموال افراد غنی، زندگی افراد ضعیف را در حدّی كه از پا در نیایند، تأمین كند. این جا است كه میان دو مسألة مهم، یعنی عدالت اجتماعی از یك سو و آزادی فرد از سوی دیگر، تناقضی به وجود می آید.

در دنیای امروز، گرایش به یك حالت حدّ وسط پیدا شده است. این گرایش تازه می‏خواهد آزادی افراد را محفوظ نگه دارد، و از این رو، مالكیت خصوصی را در حدّ معقولی می پذیرد و هر مالكیتی را مساوی با استثمار نمی‌داند و حتّی می‏گوید عدالت اجتماعی در شكل اوّل خودش نوعی ظلم است؛ زیرا از آن‌جا كه محصول كار هر كس به خودش تعلّق دارد ، وقتی بیایند به زور نیمی از محصول یك فرد را، ولو به دلیل این‌كه خرج دیگری بیش‌تر است، از او بگیرند، این امر خود عین بی عدالتی است. به این ترتیب، شعار این گرایش جدید است كه بیایید راهی اتّخاذ كنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به كلّی بگیریم بدون این‌كه شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگد كوب كرده باشیم. كوشش كنیم انسان‌ها به حكم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم كنند، نه این‌كه داراییشان رابه زور از آن‌ها بگیریم و به دیگران بدهیم.

این اندیشه كه تعبیر غربی آن سوسیالیزم اخلاقی است، چیزی است كه اسلام، همیشه در پی تحقّق آن است. اسلام طرفدار این است كه زندگی‌ها برادروار باشند، نه این‌كه به زور قانون بگوییم تو حق نداری، و یا این‌كه بگوییم همه باید از دولت جیره بخورند؛ یعنی نظیر وضعی كه در كشورهای كمونیستی بر قرار است كه همه حقوق بگیر و مزدور دولت هستند (مطهری، 1372«الف»: ص 149 ـ 152)

نكته‌ای كه می خواهم بر روی آن تأكید كنم، این است كه اسلام در این زمینه معنویت را جزو لاینفك می داند. ما در تاریخ، نمونه های فراوانی دربارة این جهتگیری رهبران اسلامی داریم كه واقعاً مایة مباهات ما است. حسًاسیتی كه اسلام در زمینة عدالت اجتماعی و تركیب آن با معنویت اسلامی، از خود نشان می دهد، در هیچ مكتب دیگری نظیر و مانند ندارد. از نظر قرآن، معنویت پایة تكامل است. این همه عبادات كه در اسلام بر روی آن تكیه شده است، برای تقویت جنبة معنوی روح انسان است. زندگی پیامبر را ببینید، با آن‌همه گرفتاری و مشغله‏ای كه دارد، باز در

(صفحه 245)

همان حال قرآن می گوید: «ان ربك یعلم انك تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه و طائفه من الذین معك والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیكم...(مزمل (73): 20)؛ خدا آگاه است كه تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قیام می كنی، گاهی حدود نصف آن، ولا اقل ثلثی از شب، و گروهی كه با تو هستند نیز چنین می كنند» و یا در مورد حضرت علی(ع) اگر عدالت اجتماعی او را می‏بینیم؛ كار كردن‌ها و بیل زدن‌ها و عرق ریختن‌هایش را مشاهده می كنیم، باید آن در دل شب غش كردن‌هایش را هم ببینیم. آن از خوف خدا بیهوش شدن‌هایش را هم نظاره كنیم. این‌ها واقعیات تاریخ اسلام هستند و آن‌ها هم صریح آیات قرآن (همان: ص153 و154)؛

سپس شهید مطهری به طرح نظر خود دربارة جامعة مطلوب اسلام می‏پردازد:

مدینة فاضلة اسلامی، مدینة ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعة اسلامی، جامعة تساوی‌ها و برابری‌ها و برادری‌ها است؛ امّا نه تساوی منفی؛ بلكه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد وسلب امتیازات اكتسابی آن‌ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت، یعنی ایجاد امكانات مساوی برای عموم و تعلّق مكتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه (همو، 1372«ه»: ص54).

صلنامه قبسات، شماره 30 و 31، فراهانی فرد، سعید؛