هتک حرمت

در نظام حقوقی ایران

بخش حقوقی_نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می دهد ؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه وفامیلی در محیط اجتماع یا دانشگاه ویا روابط کاری در محیط کارپیش برود . حال آنکه ممکن است بواسطه خللی کوچک در این روابط و گسسته شدن حاصله در این روابط در آن شروع روابط جدیدتری باشد که ویژگی ها وپیامدهای خاص به خاص به خود داراست و امکان درد که پیامدهای ناشی از این رابطه ها تاثیرات اجتماعی و یا حقوقی خود را دارا باشد . مثلاً چند دوست که بواسطه عوامل متعدد رابطه شان به دشمنی مبدل شده است ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی را انجام دهند ؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب و یا توهین به یکدیگر بپردازند و از هیچ اموری و اقداماتی که اکاذیب و افترا و غیره را شامل می شود دریغ ننمایند بر همین اساس است که قانونگذار به نسبت هر کدام از آنها ضمانت اجراهایی را درنظرگرفته است که هر کدام از آنها از یکدیگر متاثر خواهند گشت .

بر این پایه بخش حقوقی سایت تبیان در این مقاله زوایایی از این موضوع را عهده دار گشته است  تا تقدیم شما نماید.

بایسته هایی از هتک حرمت :

به زبان ساده اگربخواهیم گویای تعریف هتک حرمت در ارتباط با قانون مجازات اسامی باشیم از جمله جرایمی معرفی شده است که قانونگذار آنرا مطلق برشمرده است انجام فعل ، رفتار و یا هر کار دیگری که به موجب آن به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه دار و در برخی موارد و دچار اختلال و تضعیف می گردد و بطورکلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می شوند عبارتند از توهین ، فحاشی ( به رغم آنکه ممکن است موجب حد قذف می گردد) ، ضرب و جرح (به رغم آنکه امکان دارد موجب موجب قصاص گردد ) .

در ماده 608 قانون مجازات اسلامی را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده البته در صورتی مختصاً موجب حد قذف نگردد و مجازات آنرا هم به شلاق تا 74ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً به یکی از روسای قوای سه گانه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان و یا اعضای شورای نگهبان و... .

بررسی تطبیقی موضوع  :

در جوامع دیگر چنین جرمی به ین صورت تعریف نشده است یعنی در کشور دیگری اگر شخصی به یک مسئول یا مدیر ارشد و حتی ریاست جمهوری توهین کند ، قانونگذار آنه بواسطه چنین تعبیری نمی تواند آنها ر مجازات کند . زیراکه در بررسی قوانین آنها چیبن جرمی نگاشته نشده است ، بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم آنها از این جهت قابل تعقیب نیستند( یعنی جرم انگاری نشده اند) . شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم برنشمرده اند بدین خاطر است که آنها مرز توهین و انتقاد و اصلاح سازی را بسیار دشوار تلقی کردها ند و به همین خاطر است که اگر کسی به مسئولی توهین کرد مثلاً گفت که تمام کارمندان این شرکت ها و وزارتخانه ها رشوه گیر هستند ؛ او را در خارج از کشور مجازات نخواهند کرد زیراکه سخن او را به انتقاد تعبیر می کنند .

افتراء :

در تعریف افترا همانطور که معروف است بزه افترا در نفت عبارت است از تهمت زدن و نسبت دروغ به کسی بستن . لذا شکل قانونی تعریف آن نیز بگونه ای است که بی شباهت به تعبیر عرفی معنای لغتی آن نیست . در کشور ایران قانونگذار اشعار داشته که هرگاه شخصی با نوشته ای با بصورت نطق یا هروسیله ای دیگری که ممکن است در مجامع بکارگرفته شود البته صریح در معنا باشد و بطور مشخصی و واضح جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد به این شکل که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگری به این  صورت که فحشاء را اشاعه و سرایت بخشد و حتی اگر بتواند آنرا ثابت کند کلاً مفتری برشمرده خواهد شد .

به همین خاطر اگر شاکی اولیه ( نسبت دهنده)با شکایت مشتکی عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود ، قابل تعقیب کیفری خواهد بود .

و اگر هم در مواردی ادعایی در مورد ادعایی که کرده است اثبات گردد منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد .

هر چند کلمه افتراء واژه خوشایندی است اما گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی نمایند .

لذاست که قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعی ، حق خویش را استیفا کند .

توهین یا افتراء ؟!؟

اگر شخصی از روی خشم وعصبانیت ویا ناراحتی از دیگری به او بگوید ای دزد ، کلاهبردار موضوع توهین است و افترا نیست .

همانطور که در ماده 608 ق.م.ا آمده است ؛ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد بود .

قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است ؛ یعنی چه بسا سخنی ازلحاظ تئوری قانونی توهین محسوب گردد اما عرف با گذشت زمان آنرا از مصادیق توهین برنشمرد ، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود .

توهین لزوماً در حضور رخ نمی دهد ، بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید .

بعلاوه این مطلب راست یا دروغ بودن نسبتها شرط نیست بلکه مهم آنست که گفتاریا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک و خوار کننده باشد .

گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست و همانطور که در شعبه 2دیوان کشور در حکم شماره1334-16/8/24 در این مورد چنین آمده است : جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاهی مشمول این ماده نیست . بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده "افراد" تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی شود و منحصراً به اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی اشعار داشته است .

نتیجه گیری :

1_ارکان و اجزاء قانونی جرم افتراء :

*جرمی را بصورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود.

*آن جرم امر واهی و غیر واقعی باشد (یعنی ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد)

* با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد

*نسبت دهنده (شاکی ) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده در مراجع قضایی صلاحیت دار به اثبات برساند .

2_هجو هم بنابر ماده700 قانون مجازات اسلامی می تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افتراء یا توهین محسوب گردد .

احمد زهروی؛طلبه، دانشجو /پ‍ژوهشگر فقه و حقوق

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی