• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 2572
  • يکشنبه 1384/9/13
  • تاريخ :

قانون از دیدگاه اسلام و غرب قسمت اول

از دیدگاه اسلام هم قانونگذارى باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدى اجراى قانون، یعنى، قانون را یا خداوند مستقیما و از طریق وحى بیان مى‏كند - كه آیات راجع به قوانین اجتماعى بیان كننده آنهاست - یا آن قوانین در بیانات پیامبر  و ائمه معصومین علیهم السلام در تبیین و تفسیر آیات بیان شده كه بخشى از سنت را تشكیل مى‏دهند.بخشى از این قوانین همیشگى و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشى هم قوانین متغیر هستند كه تابع شرایط زمانى و مكانى مى‏باشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به كسانى داده شده كه هم از نظر آشنایى به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیكتر هستند.در بخش اجرایى خداوند خود متصدى اجرا نیست و این كار باید توسط فردى انجام گیرد كه مسؤول اجراى  قانون  باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و سپس امام معصوم علیه السلام و در درجه سوم كسى است كه از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد.

نظریه فوق مبتنى ‏ بر یك سلسله اصول موضوعه است.اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون براى جامعه، دومین اصل عبارت بود از این كه قانون باید الهى باشد، پس از این دو مرحله به مساله مجرى قانون پرداخته مى‏شود.بى‏شك براى كسانى كه آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینى در بحث، دشوار نیست.اما براى كسانى كه به آن اصول و مبانى اسلام معتقد نیستند و یا این كه تمایل دارند مسائل را عمیق‏تر بررسى كنند تا پاسخگوى مخالفان باشند، باید هر یك از اصول به صورت مبسوط ترى بیان شود.

1- ضرورت بحث از قانون  در مقطع كنونى

در این عصر كه ما مواجه با گرایشهاى گوناگونى در زمینه مسائل سیاسى هستیم، باید به مباحث نظرى حكومت و سیاست از دیدگاه اسلام بیشتر توجه شود تا ما در مقابل نظریه‏هاى مخالف بتوانیم نظریه اسلام را با اتقان و استحكام عرضه كنیم، بخصوص با توجه به تلاشهاى بى‏وقفه‏اى كه از سوى استكبار جهانى براى مخدوش كردن نظریه اسلام در باب حكومت انجام مى‏گیرد.علاوه بر آن، اكنون ما در عصر انقلاب و در دورانى زندگى مى‏كنیم كه نظام تثبیت‏ شده است و براى تبیین دیدگاه‏هاى اسلام باید از ابزارهاى منطقى و علمى استفاده كرد.با توجه به این كه از طرف مسؤولین محترم كشور شعار قانونمندى و قانون مدارى مطرح مى‏شود، مردم باید بیشتر به مساله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند كه چرا و تا چه حد باید ما تابع قانون باشیم؟ اینها عواملى است كه در این زمان ضرورت بررسى مسائل سیاسى و حكومتى اسلام را مضاعف مى‏سازد، از این رو ما باید تا حدى بحث را به صورت علمى و آكادمیك دنبال كنیم.

2- دو دیدگاه متضاد در تعیین دامنه قوانین

جامعه امروز بشرى مواجه است‏ با تنوع و كثرت قوانین و اگر ما به كتابهایى كه از پنجاه سال پیش به این سو در باب قانون نگاشته شده بنگریم، در مى‏یابیم كه افزایش حجم آن كتابها تقریبا به صورت تصاعد هندسى است و تعداد قوانینى كه در آن زمان وجود داشته، در مقایسه با قوانینى كه امروز وجود دارد اندك است.سپس مخصوصا با توجه به بخشنامه‏ها و آیین نامه‏ها و مقررات اجرایى و ادارى، هر روز بر تعداد قوانین افزوده مى‏شود و جامعه نیاز بیشترى به مقررات جدید احساس مى‏كند و مسؤولین نیز در مقام وضع این قوانین و اجراى آنها تمام تلاش و توان خود را به كار مى‏گیرند.در اینجا این سؤال مطرح مى‏شود كه آیا افزایش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آیا مفید است، یا بهتر است كه تعداد قوانین محدودتر باشد؟ این سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه مى‏كند و موجه به نظر نمى‏رسد، زیرا روشن است كه جامعه هر روز با مسائل جدیدترى روبرو مى‏شود و نیاز بیشترى به قوانین جدید دارد كه‏ وضع و اجرا شوند.اما در محافل علمى جهان این سؤال به صورت خیلى جدى مطرح است كه آیا در تدوین قوانین اجتماعى باید به حداقل و ضرورت اكتفا كرد، یا قوانین اجتماعى باید فراگیر باشد و تمام امور زندگى مردم را قانونمند كند؟ این مساله در « فلسفه سیاست‏ » و در «فلسفه حقوق‏» در محافل علمى و در عالى‏ترین سطح مورد بحث قرار مى‏گیرد و در این رابطه دو گرایش متضاد در مقابل یكدیگر قرار دارند.

از یك سو، گروهى معتقدند كه مردم باید در فعالیت‏هاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى باید در حداقل ممكن قانون وضع كند و بیش از حد ضرورت فعالیت‏هاى مردم را محدود نكند.این همان گرایش لیبرالیستى است و روح آن این است كه هر فردى، در جامعه، باید به همان شكل كه خود مى‏خواهد رفتار كند و تنها در حد ضرورت‏هایى كه پیش مى‏آیند باید مقرراتى وضع كرد، تا فعالیت‏هاى افراد در حد ضرورت محدود گردد نه بیش از آن، و دستگاه قانونگذارى و دولت نباید پیوسته در كار و زندگى مردم دخالت كنند و مرتب قانون وضع كنند.در مقابل گرایش فوق، گرایش تمامیت گرایى وجود دارد كه معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بعد اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و...باید داراى مقررات دقیق و مشخص باشد و دولت هم باید در مقام اجراى آنها بر آید.ملاحظه شد كه سؤال فوق ساده و عامیانه نیست و سؤالى است‏بسیار دقیق درباره حد و مرز قانون، این كه دستگاه قانونگذارى چه نوع قوانینى و از نظر كمیت، تا چه حد و چه قلمروى از زندگى مردم را باید تحت تاثیر قانون قرار دهد؟

3- خاستگاه قانون در نظام هاى دموكراتیك

اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانین مربوط مى‏گردد به مكاتب گوناگونى كه در باب فلسفه قانونگذارى وجود دارد و در آنها ایده‏ها و نگرشهاى متفاوتى در ارتباط با حق قانونگذارى و تبیین معیار براى آن مطرح گردیده است.در بین گرایشهاى موجود درباره این مطلب چه كسى حق قانونگذارى دارد و چه معیارى براى حق قانونگذارى مى‏شود تعیین كرد، گرایش معروفى كه امروزه در دنیا پذیرفته شده، این است كه كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند.پس درواقع حق قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه براى خویش قانون وضع مى‏كنند، نظام سیاسى كه بر اساس این گرایش شكل مى‏گیرد دموكراسى نامیده مى‏شود.

پس از پذیرش نظام دموكراسى و این كه حق قانونگذارى و وضع قانون بر عهده نمایندگان منتخب مردم نهاده شده، این سؤال مطرح مى‏شود كه آیا هرچه خواست و مورد موافقت اكثریت نمایندگان - یعنى 50%به اضافه یك - بود قانون معتبر محسوب مى‏شود، یا براى قانونگذارى نیز مقررات دیگرى مورد نیاز است و از پیش باید قوانینى وضع كرد كه محدوده عمل نمایندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص كند؟ پاسخ این است كه قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تعیین مى‏كند، یعنى، قانون اساسى بر قوانین عادى و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مى‏كند.

در اینجا سؤال دیگرى مطرح مى‏شود و آن این كه كشورهاى گوناگون از قوانین اساسى متفاوتى برخوردارند كه كم و بیش در معرض تغییر قرار مى‏گیرند و گاهى با تغییر رژیم و نظام قانون اساسى هم تغییر مى‏كند و گاهى مجلس مؤسسان تشكیل مى‏شود و متمم و مكملى براى قانون اساسى تدوین مى‏كند.به هر حال، با توجه به تصرفات و تغییراتى كه در قانون اساسى انجام مى‏پذیرد، آیا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد كه حدود قانون اساسى را معین كند؟ پاسخ این است كه فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهى از آن به قوانین طبیعى و حقوق طبیعى انسانها تعبیر مى‏شود كه بر قانون اساسى حاكم است و قلمرو آن را تعیین مى‏كند، زیرا مجلس مؤسسان نمى‏تواند هر چیزى را به دلخواه خود در  قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانین عادى.

4- مبناى اعتبار حقوق بشر

بار دیگر سؤال دیگرى مطرح مى‏شود و آن این است كه این قانون حاكم بر قانون اساسى را كه قلمرو و حدود قانون اساسى را مشخص مى‏كند و بر اساس آن مى‏توان تغییر و تصرف در قانون اساسى ایجاد كرد، چه كسى وضع كرده است؟ حقوق بشرى كه در «اعلامیه حقوق بشر» یا در كتابهاى فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسى تعیین گردیده است و اعتبارش از كجاست؟ پاسخ داده مى‏شود كه از نظر عرف بین المللى اعتبار آن به امضاى كسانى است كه این اعلامیه را امضاء كرده‏اند و چون این اعلامیه‏مورد تصویب همه دولت هاى دنیاست اعتبار دارد.سؤال مى‏شود آیا كسى كه این اعلامیه را امضا نكرده آن قوانین براى او اعتبار دارد یا خیر؟ اگر اعتبار ندارد، كسى حق ندارد كسانى را كه اعلامیه را امضا نكرده‏اند و از عمل به آن سرباز مى‏زنند محكوم كند كه حقوق بشر را رعایت نمى‏كنند.جواب دیگر این است كه حقوق و قوانین ترسیم شده در اعلامیه حقوق بشر قوانین وضعى نیستند كه پس از وضع با امضاى دیگران اعتبار پیدا كند، بلكه آنها قوانین واقعى هستند كه عقل انسانها كشف مى‏كند و چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند اعتبار دارد.البته در این زمان افراد معدودى چنین گرایشى دارند و حقوق بشر را امور واقعى و غیر اعتبارى مى‏دانند، و بطور قطع اكثریت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظرى را ندارند و معتقدند كه اعتبار این قوانین، كنوانسیون‏ها، اعلامیه‏ها و منشورها ناشى از امضاى نمایندگان دولتهاست و چون نمایندگان دولتها آنها را امضاء كرده‏اند، اعتبار جهانى پیدا كرده‏اند.

بالاخره این سؤال و اشكال جدى مطرح مى‏شود كه چه الزامى وجود دارد كه همه دولت‏ها آن قوانین را بپذیرند و نسبت‏به كسانى كه امضاء نكرده‏اند چه حجتى وجود دارد؟ به هر حال، ریشه اشكال و سؤال بركنده نمى‏شود و از این جهت در «فلسفه حقوق‏» این بحث مطرح است كه ریشه اعتبار قوانین به كجا مى‏انجامد؟ اما براى ما كه معتقد به دین، اسلام، خدا و قرآن هستیم پاسخ ساده‏اى وجود دارد، زیرا وقتى مى‏گوییم قوانین بر اساس حكم خدا شكل گرفته‏اند، مطلب تمام مى‏شود و جاى پرسش باقى نمى‏ماند.اما كسانى كه این راه را پى‏نمى‏گیرند و مى‏خواهند همه چیز را با قرارداد تبیین كنند، در نهایت‏به بن بست مى‏رسند، زیرا ریشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر مى‏دانند كه باید دلیل اعتبار آن را نیز جستجو كرد.علاوه بر این، چرا اعلامیه حقوق بشر تقریبا در 30 ماده تدوین شده است و چرا موارد آن كمتر و یا بیشتر نیست؟ اینها سؤالات جدى است كه براى ژرف اندیش‏ترین فیلسوفان حقوق دنیا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع كننده‏اى داده نشده است.

آنچه ذكر شد، در زمره مباحث فنى و آكادمیك و در سطح اندیشمندان برجسته دنیا مطرح مى‏شود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومى خویش را ارتقاء بخشد، باید كم و بیش با این مطالب و مفاهیم آشنا گردد.وقتى ما مى‏گوییم قانونمدار و تابع قانون‏هستیم، باید بدانیم اعتبار قانون از كجاست و چرا و تا چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحثهاى بسیارى در این قلمرو در سخنرانى‏ها، مطبوعات و روزنامه‏ها مطرح مى‏شود و قشر تحصیلكرده ما و بخصوص قشر دانشگاهى و كسانى كه در علوم انسانى به تعلیم و تعلم مى‏پردازند و بالاخص كسانى كه در «فلسفه حقوق‏» و «فلسفه سیاست‏» صاحب نظرند با این سؤالات مواجه هستند، لذا ما براى این كه سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببریم، ناچاریم در حد مقدور حاصل آن تحقیقات را به صورت روان و ساده بیان كنیم.زیرا اگر بخواهیم دقیق و مفصل به این مباحث‏بپردازیم، باید حد اقل از چهار رشته از علوم انسانى یا چهار شاخه از فلسفه، یعنى، جامعه شناسى فلسفى، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست مدد جوییم و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال كنیم، باید به فلسفه‏هاى دیگر هم بپردازیم تا برسد به معرفت‏شناسى و اپیستومولوژى كه به عنوان مادر تمام این فلسفه‏ها محسوب مى‏گردد.بدیهى است كه اشاره به دستاوردهاى این علوم و ارتباطى كه بین این مباحث وجود دارد، براى قشر تحصیلكرده و مردم فهیمى كه در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش یافته‏اند بسیار مفید است.

5- قوانین واقعى و تكوینى و جایگاه اختیار انسان

لازم به ذكر است كه واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربى، علوم دقیقه و ریاضى رایج است و منظور از قانون در این علوم، رابطه واقعى بین پدیده‏هاست.به عنوان مثال، قوانین واقعى پدیده‏ها مشخص مى‏كند كه آب در چه شرایطى تبدیل به بخار مى‏شود و در چه درجه حرارتى جوش مى‏آید و یا در چه شرایطى یخ مى‏بندد و نقطه ذوب فلزات چیست؟ پس نظیر این مطلب كه وقتى دماى آب به صفر رسید آب یخ مى‏بندد و یا وقتى به درجه صد رسید به جوش مى‏آید، واقعیتى است كه در پدیده‏هاى طبیعى وجود دارد و بشر باید سعى كند این واقعیت‏ها و قوانینى را كه در شیمى و سایر علوم تجربى وجود دارد بشناسد.بدیهى است كه این قوانین ثابت‏اند و میل به بى‏نهایت دارند و قابل شماره نیستند و با پیشرفت علمى بشر، قوانین بیشترى كشف مى‏شوند و با هر كشف جدیدى كه در هر علمى صورت مى‏پذیرد، صدها پرسش و سؤال مطرح مى‏شود و باید به همان تعداد قانون جدید كشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گوید وبه همین نسبت روز به روز سؤالات افزایش مى‏یابند و بشر در صدد كشف قوانین بیشترى براى حل آن سؤالات بر مى‏آید.به عبارت دیگر، ما در عالم در قلمرو مجموعه‏اى از قوانین بى‏شمار قرار داریم: قوانین مربوط به عناصر، تركیبات شیمیایى و موجودات زنده، تا قوانین فضایى و چیزهاى دیگرى كه هنوز عقلمان به وجود آنها پى نبرده است.

اكنون این سؤال مطرح مى‏شود كه اگر ما، در این عالم، در حصار چنین قلمرو تنگ و فشرده‏اى از قوانین بى‏شمار قرار داریم، پس جایگاه اختیار و انتخاب ما كجاست؟ این سؤال به صورت جدى مطرح است و از این رو، در انسان شناسى فلسفى مطرح شده كه حقیقت انسان چیست؟ آیا او صد در صد مجبور است‏یا كاملا مختار است و یا اختیار مشروط و محدودى دارد؟ و اگر اختیار او محدود و مشروط است، حدود آن چیست؟ همچنین امروز هم در محافل فلسفى دنیا، مساله قضا و قدر، جبر و تفویض و مسائلى از این قبیل به صورت جدى مطرح است و بحث درباره آنها كماكان ادامه دارد.در این بین، گروهى گرایش اگزیستانسیالیستى دارند و معتقدند كه انسان داراى آزادى نامحدود است و هر كارى كه بخواهد مى‏تواند انجام دهد، چنانكه ژان‏پل سارتر مى‏گفت: اگر اراده كنم، جنگ ویتنام تمام مى‏شود! یعنى بشر از چنان قدرتى برخوردار است كه یك فرد مى‏تواند اراده كند جنگ خانمان سوزى كه میلیون‏ها انسان را به نابودى كشانده متوقف گردد.البته این سخن اغراق آمیز است، ولى چنین گرایشى كه براى انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد.

در مقابل گرایش فوق، گروهى اختیار انسان را خیالى خام مى‏دانند و معتقدند كه انسان در چارچوبه مجموعه‏اى از قوانین جبرى بسر مى‏برد و او خیال مى‏كند كه اختیار دارد.بالاخره گرایشهاى مذهبى نیز وجود دارد كه متوسط بین این دو گرایش هست و براى انسان اختیارى را قائل است كه محدود به قوانین گوناگونى است كه بر عالم حاكم‏اند، یعنى، اگر ما از مجموع قوانینى كه بر نظام هستى حاكم‏اند دایره‏هایى را رسم كنیم، اختیار انسانها در محدوده و درون آن دایره‏ها قابل اعمال است، نه فراتر از آنها.

پس از آن كه روشن گردید ما از نظر تكوینى تحت ‏سیطره مجموعه‏اى از قوانین قرار داریم، این سؤال خود مى‏نمایاند كه آیا ما قدرت بر شكستن آن قوانین و طغیان علیه آنها را داریم و مى‏توانیم طبیعت را مسخر خویش سازیم و قوانین و مرزهایش را فرو ریزیم و چنان زندگى كنیم كه قوانین طبیعى بر ما حاكم نباشند؟ پاسخ این است كه تصور فوق‏خیال خام و نسنجیده‏اى است، زیرا تسخیر طبیعت مستلزم كشف قانون دیگرى از خود طبیعت است.مثلا اگر در پزشكى ما موفق شویم بیمارى‏اى را مهار كنیم و یا بكلى آن را ریشه كن سازیم، به مدد كشف قانون دیگرى از طبیعت و به كار بستن آن چنین توفیقى مى‏یابیم.در حقیقت ما نتوانسته‏ایم طبیعت را مقهور قانون خود سازیم، بلكه قانون دیگرى را از طبیعت كشف و از آن استفاده كرده‏ایم.پس خروج از قلمرو قوانین تكوینى محال است و زندگى كردن یعنى شناختن و بهره بردن از قوانین تكوینى، همان قوانینى كه خدا در عالم قرار داده است و خروج از آنها خروج از عبودیت تكوینى انسان است.بله چنانكه عرض كردیم انسان در سطح محدودى در درون دایره‏هایى كه مجموعه قوانین تكوینى تشكیل داده‏اند امكان مانور دارد و در میان قوانین گوناگون علمى و قوانین تكوینى براى انسان فضاهاى محدودى براى گزینش و اعمال اختیار وجود دارد كه بتواند از قانون به نفع خود و در مقابله با قانون دیگر استفاده كند و این فضاهاى محدود قلمرو اختیار انسان را تشكیل مى‏دهند.

منبع: «نظریه سیاسى اسلام» ص 125 - نویسنده: آیت الله مصباح یزدى

UserName