• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
  • تعداد بازديد :
  • 7488
  • شنبه 1/8/1389
  • تاريخ :

ازدواج مجدد،حقیقتی تلخ

بخش حقوقی-در سال 1353 دو ماده 16 و 17 از قوانین خانواده مربوط به ازدواج مجدد بوده است كه ماده 16 عنوان می‌كرد ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول ممنوع است و ماده 17 نیز ضمانت اجرایی كیفری ماده 16 بوده است.

در سال 1363 شورای نگهبان ماده 17 را خلاف شرع تشخیص داد و از آن موقع تاكنون قانون یا ماده‌ای به طور مشخص به این مقوله نپرداخته است.

ازدواج مجدد

از سال 63 به بعد در حوزه ازدواج مجدد هم اجازه همسر اول و هم اجازه دادگاه شرط بوده است به نحوی كه اگر زن دچار مشكل اخلاقی، سلامتی، عدم تمكین و ... می‌شد، مرد با اجازه دادگاه می‌توانست برای ازدواج مجدد اقدام كند اما در غیر این‌صورت باید اجازه همسر اولش را كسب می كرد.

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آنرا در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه ماده ۲۳ و ۲۵ طرح این قوه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده‌است.در این روند دولت ماده پیشنهادی خود را با عنوان ماده 23 كه مبنی بر حذف اجازه همسر اول در ازدواج مجدد و تنها كسب اجازه دادگاه آن هم پس از احراز تمكن مالی و عدالت بوده است مطرح کرده است.

در این ماده عنوان می شود :"اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است" 

همان طور که در ماده ملاحظه می کنید خبری از اجازه همسر اول نیست راستی چطور می شود که مردان قانون گذار صلاح می بینند که این ماده را به قانون اضافه کنند؟

صحبتهای نمایندگان مجلس در خصوص مواد جنجالی لایحه حمایت خانواده را می خواندم یکی از نمایندگان اظهار داشته بود کسانی که با این لایحه مخالفت کرده اند ، آن را خوب متوجه نشده اند. پس برای فهم بیشتر این لایحه اجازه دهید دو ماده  مربوط به چند همسری و مهریه و همچنین شروط آن ها را کمی بررسی کنیم.

قرآن کریم در آیه ۳ سوره نساء چند همسری را منوط به رعایت عدالت در میان همسران کرده و فرموده است: «اگر بیم دارید که نتوانید به عدالت میان همسران خود رفتار کنید پس یک همسر اختیار کنید»

در این ماده داریم :"اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد است " 

این نگرش ، زن را تا حد یک شی تقلیل می دهد. مفهوم این ماده به روشنی حکایت از این دارد که مردانی که موقعیت مالی بهتری دارند و می توانند عدالت را در مورد هر دو زن رعایت کنند می توانند با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کنند برخورد با زن نمی تواند مانند برخورد با یک شی باشد.این نگرش اقتصادی به شدت بی روح و حسابگر است. 

همچنین در ادامه این ماده اضافه می شود : " اختیار همسر دائم بعدی، منوط به تعهد دادن مرد به اجرای عدالت بین همسران می باشد" 

باید دید منظور از عدالت در این ماده چیست ؟ 

ازدواج مجدد

قرآن کریم در آیه ۳ سوره نساء چند همسری را منوط به رعایت عدالت در میان همسران کرده و فرموده است: «اگر بیم دارید که نتوانید به عدالت میان همسران خود رفتار کنید پس یک همسر اختیار کنید» و در آیه ۱۲۹ همین سوره می‏فرماید: هرگز نمی‏توانید میان زنان عدالت ورزید هر چند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده در آورید.

از این دو آیه می توان اینگونه نتیجه گرفت : بدین صورت که تعدد زوجات منوط به رعایت عدالت است .

از نظر قانون منظور از عدالت ، عدالت متعارف است كه در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن كه مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد. یعنی این كه به طور یكسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یكسان رفتار كند.

طبق قانون اجرای عدالتی که باید در دادگاه احراز شود موکول است به انتخاب همسر دوم و ازدواج و زندگی با او.در این صورت است که می توان در مورد اعمال مردی قضاوت کرد که آیا عادل بوده یا نه.حال چگونه می توان پیش از ازدواج تنها از روی تمکن مالی مردی را عادل دانست و به او اجازه ازدواج مجدد داد؟ با این قانون عملا شرط عدل از بین خواهد رفت.آیا مجلس در مقابل مجوزی که به مردان داده می شود تا بدنبال هوس های خود بروند پاسخگو خواهد بود؟

و اما در تبصره ی این ماده می بینیم :" در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است" 

در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می کند.دوباره مسئله ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می شود. نظر خود زن نمی تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود ، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد ، نمی تواند ازدواج کند.

زنی که در تمام سالهای سختی و نداری همسرش با اون ساخته آیا سزاواره حالا که همسرش به تمکن مالی رسیده به جای راحتی و آسایش و به جای قدردانی از زحماتش ،سایه زن دیگری رو در زندگیش تحمل کند ؟

 ندا سادات پاک نهاد /وکیل پایه یک دادگستری

گروه جامعه و سیاست

5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
UserName