تبیان، دستیار زندگی
احکام فقهی در اسلام دارای تقسیماتی است، مانند احکام تکلیفی و وضعی، احکام واقعی و ظاهری، احکام حقیقی و طریقی، احکام اولیه و ثانوی و احکام ثابت و متغیر و... . آنچه مورد سؤال است، چهار قسم اخیر (احکام اولیه، ثانویه، ثابت و متغیراست.اگر در حکمی عروض ح
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقتضائات زمان و اسنتباط احکام فقهی

قواعد فقه

نقش اقتضائات زمان و مکان در استنباط احکام فقهی اسلام چیست؟

احکام فقهی در اسلام دارای تقسیماتی است، مانند احکام تکلیفی و وضعی، احکام واقعی و ظاهری، احکام حقیقی و طریقی، احکام اولیه و ثانوی و احکام ثابت و متغیر و... .

آنچه مورد سؤال است، چهار قسم اخیر (احکام اولیه، ثانویه، ثابت و متغیر) است.

اگر در حکمی عروض حالتی مانند اکراه، ضرر، عسر و حرج اخذ نشده باشد، حکم اوّلی و اگر آنها اخذ شده باشد، حکم ثانوی است. اگر گفته شود: «روزه بر هر مکلفی واجب است» این وجوب، حکم اوّلی است، و اگر گفته شود: «گر روزه موجب ضرر باشد، حرام است»، این حکم ثانوی است که عنوان ضرر بر حکم شرعی عارض شده و حکم اولیه وجوب را به حرمت ثانویه تبدیل کرده است یا حکم اولیه خوردن مردار، حرمت است، اما اگر خوردن مردار سبب نجات جان انسان شود به حکم ثانوی اضطرار واجب است.

ملاک تغییر حکم اولی به ثانوی، صدق عنوان ضرر و حرج و... می باشد و به مقدار ضرورت و صرفاً در زمان ضرورت حکم ثانوی باقی است و یا هنگام تزاحم براساس اهم و مهم حکم ثانوی صادر می شود، مثل تزاحم مالکیت فرد بر خانه خود و ضرورت ساخت خیابان که اگر چه تصرف در ملک دیگری بدون اجازه حرام است، اما از باب اهم و مهم و اهمیت بیشتر نیاز جامعه به این گونه امور با پرداخت پول ملک به صاحب آن، خانه اش تصرف می شود. احکام حکومتی نیز از همین موارد ضرورت و از باب اهم و مهم است.

احکام اسلام هر چند ثابت هستند و در طول زمان تغییر نمی یابند «حلال محمد حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامة»، اما احکام پنج گانه که وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه هستند دارای موضوعاتی هستند که از طرف شارع به حسب خصوصیت هر موضوع، یکی از آن احکام بار شده است. اگر در طول زمان و نسبت به هر مکان برای موضوع، تغییر حاصل نشود، احکام ثابت و تغیرناپذیر باقی می مانند، اما اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز با توجه به تغییر موضوع، عوض خواهد کرد.

تغیر موضوع احکام به دو صورت است: درونی و بیرونی. تغییر موضوع درونی مانند اینکه: سگی که نجس العین، است در نمک زار تبدیل به نمک شود یا آب نجس تبدیل به بخار یا شراب به سرکه تغییر یابد. در این موارد حکم با تغیر موضوع از نجاست به طهارت تغییر می کند.

تغییر موضوع بیرونی: مثل آنجا که روابط اجتماعی یا اقتصادی نسبت به موضوعی تغییر کند که دیگر آن موضوع سابق به حالت قبل باقی نیست و به خاطر تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می کند، مثل فتوای میرزای شیرازی برای تحریم تنباکو که گفت: الیوم استعمال تنباکو... نگفت برای همیشه، بلکه به مقتضای امروز که امر مباحی مانند کشیدن قلیان و استفاده تنباکو، ابزار سلطه استعمار شده است، دیگر آن موضوع بر عنوان اباحه خود باقی نیست و تغییر کرده است تبدیل حرمت می شود.

ما در اسلام قائل به نسخ نیستیم، یعنی بعد از دوره کامل شدن احکام در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم دیگر احکام اسلامی قابل تغییر نیست، اما تغییر مصداق و موضوعات احکام، امری است که به ناچار در طول زمان رخ می دهد و به تبع آن احکام تغیر می پذیرد.

از همین موارد است، تغییر مصداق یک عنوان که موضوع حکم شرعی است، مانند آلت قمار بودن که موضوع حرمت است، اما عنوان قمار در هر زمان مصداق خاص خودش را دارد که اگر موردی مانند شطرنج بنابر فتوای بزرگانی مانند امام(ره) از عنوان قمار خارج شود و در عرف جامعه دیگر آلت قمار حساب نشود، حکم حرمت نیز عوض شده و تبدیل به جواز می شود.

احکام

ما در اسلام قائل به نسخ نیستیم، یعنی بعد از دوره کامل شدن احکام در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم دیگر احکام اسلامی قابل تغییر نیست، اما تغییر مصداق و موضوعات احکام، امری است که به ناچار در طول زمان رخ می دهد و به تبع آن احکام تغیر می پذیرد. شهید مطهری بر خلاف اخباریین که اصرار به انداختن تحت الحنک (بخشی از دستار یا عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه ، به دور سر می بندند.) دارند، از مرحوم فیض کاشانی نقل کرده است: در صدر اسلام مشرکین شعاری داشتند و آن این بود که تحت الحنک ها را از بالا می بستند و اگر کسی تحت الحنک را از بالا می بست، شعار آنها را پذیرفته بود و به قول امروزی ها آرم آنها را گرفته بود. اینکه دستور دادند شما تحت الحنک ها را بیندازید، خود تحت الحنک موضوعیت ندارد، مخالفت با شعار مشرکین موضوعیت دارد، یعنی مسلمانان نباید شعاری که مشرکین دارند انتخاب کنند و این تا وقتی بود که مشرکین وجود داشتند و چنین شعاری داشتند، اما امروز که نه آن مشرکین وجود دارند و نه شعارشان، دیگر تحت الحنک انداختن لزومی ندارد و دیگر موضوعیت ندارد. بعد شهید مطهری اضافه می کند: آیا مرحوم فیض با این حرف، حکم اسلام را نسخ کرده است؟ خیر او این دستور را خوب درک کرده و با اجتهادی که قوه ی محرّکه اسلام است، حکم اسلام را درست آورده است.1

نقش اجتهاد در فرایند استنباط احکام و مقتضیات زمان چیست؟

فقیه جامع الشرایط با تکیه بر اصول و مبانی، احکام را بر موضوعات تطبیق می دهد و یا در تغییر موضوعات و کاربرد آنها اجتهاد می کند. اجتهاد راهی است برای استنباط احکام شرعی از مبادی نقلی و عقلی. امام صادق علیه السلام فرمود: «انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا»؛ بر ماست که اصول را برای شما بیان کنیم و بر شماست که فروعات را استنباط کنید».2

این توصیه در زمان خود ائمه علیهم السلام صادر شده است و مجتهد اسلام شناس و آگاه بر شرائط گوناگون، در تحولات از باب اهم و مهم یا تغییر مصادیق و موضوعات، احکام را با تحولات زمانی تطبیق می دهد و هیچ گاه در مواجهه با موضوعات متغیر و موضوعات ثابت ، در تطبیق اصول بر فروعات و بدست آوردن احکام برای موضوعات، دچار توقف نمی شود.

منابع برای مطالعه بیشتر:

1- مجموعه آثار شهید مطهری؛ ج 3، و 21.

2- انتظارات بشر از دین؛ عبدالله نصری.

3- حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ آیت الله مصباح یزد.

منبع : مجموعه مقلات ره توشه راهیان نور

محمدی_گروه دین و اندیشه تبیان


1- مجموعه آثار شهید مطهری، ج 3.

2- وسائل الشیعه، ج 27، ص 61.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.