• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
  • تعداد بازديد :
  • 7993
  • يکشنبه 14/6/1389
  • تاريخ :

مصوبات جدید لایحه حمایت خانواده

بخش حقوقی-  نمایندگان مجلس ،ماده‌ی 25 را تصویب كردند كه بر اساس آن مراقبت از زوجین مبتلا به بیماری خطرناك یا واگیردار(كه منجر به خسارت به جنین شود) شامل منع تولید نسل هم می‌شود.

بر اساس این مصوبه وزارت بهداشت مكلف شد، ظرف یك ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بیماری‌هایی كه باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واكسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناك برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام كند.

دادگاه- لایحه خانواده

هم‌چنین، دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نكاح، گواهی صادر شده از سوی پزشكان و مراكز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واكسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذكور را از آنان مطالبه و بایگانی كنند.

به موجب این مصوبه چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناك كه نام آنها بوسیله‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعیین شده معرفی می‌شوند.

هم‌چنین در مواردی كه بیماری خطرناك زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین شود، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل هم باشد.

در فصل طلاق لایحه حمایت خانواده نیز مقرر شد در صورتی كه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع كند.

بر این اساس، در موارد طلاق توافقی طرفین می‌توانند تقاضای توافقی خود را در ابتدا در مراكز مشاوره خانواده مطرح كنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مركز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص كردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعكس می‌كند.

نمایندگان مجلس همچنین با موافقت با تصویب ماده 26 لایحه‌ی حمایت خانواده نیز مقرر كردند كه ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نكاح و نیز اعلام بطلان نكاح و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امكان سازش یا حكم مربوط ازدواج از سوی دادگاه مجاز است.

در صورتی كه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع كند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، همان‌طور كه تصویب قانونی در خصوص حمایت خانواده با توجه به افزایش روز‌افزون درگیری‌های خانوادگی و مراجعات مردم به دادگاه‌های خانواده ضروری می‌نماید، اما از سویی تصویب قوانینی در حوزه ازدواج موقت و ازدواج مجدد - با پذیرش این‌كه شرع مقدس در شرایطی آن را مباح و نه واجب دانسته- با نگاهی جامع و بدون نقص و با توجه به عرف جامعه حركت بر لبه تیغ است، چنانچه موافقان تصویب این مواد، آن را دستاوردی ارزشمند برای مجلس و مخالفان آن را پوست خربزه‌ای زیر پای مجلس هشتم می‌دانند.

منبع: ایسنا

تهیه و تنظیم: ندا سادات پا کنهاد

گروه جامعه و ارتباطات

UserName