• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 1886
  • سه شنبه 1384/6/15
  • تاريخ :

ستاد مبارزه با مواد مخدر قدرت اجرایی ندارد


دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: آمریكایی‌ها در كشور افغانستان حضور دارند و این یك توطئه است كه با استفاده از مواد مخدر علاوه بر اینكه جامعه و جوانان را آلوده كنند، برخی افراد دست اندر كار را هم آلوده كنند و این می تواند زمینه ساز یك توطئه جدید علیه ایران باشد.

علی هاشمی افزود: پارسال آمریكایی ها به كره شمالی برچسب زدند كه این كشور قاچاق مواد مخدر می كند،‌ در مورد ما هم در حالی كه این كار را نكرده ایم، آمریكا در پی توطئه هایی است كه با متهم كردن ایران در این زمینه ها به حیثیت ما لطمه بزند، باید در این زمینه بسیار هوشیار باشیم، زیرا آمریكا در صدد است تا با توطعه هایی در این زمینه در كنار بحث اتمی و حقوق بشر به ما لطمه بزند.

وی اضافه كرد:ممكن است 2تا 3 درصد دستگیرهای مربوط به مواد مخدر مربوط به نیروهای داخل نظام و دستگاههای اجرایی باشد كه تخلف دارند و رشوه می گیرند، این مسئله كار مبارزه را مشكل می كند، ‌البته این از افتخارات نظام است كه با نیروهای آلوده برخورد می شود، برخی افراد حرفهایی در این زمینه بیان كرده اند كه آمریكا بر اساس آن اتهامات سنگینی به كشور ما وارد كرده است باید در این زمینه ها كاملا هوشیار باشیم.

وی گفت: تجارت مواد مخدر در جهان سالانه 500 میلیارد دلار سود خالص دارد، این میزان سود هم وزن صنعت نفت و توریسم و اسلحه در دنیاست كه نشانگر عمق اثرگذاری این پدیده در جهان است، به خصوص اینكه این سود، چرخش مالی غیر قانونی دارد، به تبع آن جرمهای دیگری هم اتفاق می افتد .

وی ادامه داد: برای مقابله با مواد مخدر باید بحث عرضه و تقاضا را با هم ببینیم، چون این دو بر هم اثرگذارند، در ایران مسئله مهم این است كه تولید مواد مخدر خارج از اختیار ماست، تقریبا97درصد مواد مخدر مصرفی در كشور مواد مخدر طبیعی و به خصوص تریاك است كه در افغانستان كشت می شود و مدیریت آن در سیطره ما نیست، مافیای مواد مخدر در افغانستان فعال است البته باید برآورد كنیم چقدر می توانیم در مورد كشت تریاك در افغانستان اثرگذار باشیم و البته در این زمینه نیز تلاش می كنیم و بیكار ننشسته ایم.

هاشمی اضافه كرد: پدیده مواد مخدر ریشه چند صد ساله دارد، از مصرف دارویی گرفته تا در زمانی كه اهداف استعماری آن را گسترش داد، اگر به آمار رجوع كنیم می بینیم كه در سالهای 1320 تا 1325 كه جمعیت ایران در حدود 16 میلیون نفر است، 5/1 میلیون نفر مصرف كننده مواد مخدر در كشور بوده‌اند.

وی اضافه كرد: در اسناد ساواك هم این مطلب آمده است كه در سالهای حدود1356با30 میلیون نفر جمعیت حدود دو میلیون نفر مصرف كننده مواد مخدر در كشور بوده است، بعد از انقلاب هم بر اساس برآورد سازمان مدیریت و كمیته در سال 1366 مصرف كننده مواد مخدر دو میلیون نفر اعلام شد.

وی افزود: آیا واقعا هنوز هم مصرف كننده همان دو میلیون نفر است، نه ، برآورد ما این است كه به هر حال با توجه به عوامل متعدد ضمن اینكه مبارزه وسیع هم داشته ایم، حتی اگر نرخ رشد جمعیت را فقط حساب كنیم، جمعیت مصرف كننده مواد مخدر در كشور الان 4 میلیون نفر است.

دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: معتاد قطعی به عنوان وابسته با مواد مخدر5/2 میلیون نفر است اما اگر با مصرف كنندگان تفننی حساب كنیم به 4 میلیون نفر می رسد، بعد از پیروزی انقلاب نگاهی كه تا سه سال پیش بوده نگاه سخت افزاری و مقابله با عرضه بوده است .

وی گفت : در این سالها با هزینه های بسیار سنگین، فقط به مقابله با قاچاقچیان و معتادان پرداختیم و بحث كاهش تقاضای مواد مخدر را در داخل كشور ندیدیم، قبل از انقلاب مسئله كاهش تقاضا جزو برنامه ها بود و با كشت 35 هزار هكتار و توزیع كوپنی تریاك دولت خودش مدیریت می كرد، تجربه قبل از انقلاب اگرچه بار منفی داشت اما به نظر من بار مثبت هم داشته است، یعنی در داخل كشور با كشت خشخاش و دادن كوپنی تریاك به معتادان، خیلی از پیامدهای منفی اعتیاد مهار می شد.

هاشمی ادامه داد: دولت با این كار اولا مدیریت معتادان را به دست مافیای مواد مخدر و افغانی ها نمی داد و مصرف مواد مخدر در اختیار مافیای مواد مخدر نبود كه بتوانند معتادان را از تریاك به هروئین و از هروئین به تزریق سوق دهند و هزار جور مصیبتی كه الان ما داریم در آن زمان نبود.

دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود:البته همه اقدامات رژیم سابق را در مورد مسئله مواد مخدر قبول نداریم، در زمینه عرضه، آنها ترانزیت می كردند كه به اعتقاد من دستشان در دست مافیا بود و كاری ضداخلاقی، ضددینی و ضد انسانی انجام می دادند اما در بخش كاهش تقاضا بعضی كارهایشان به اعتقاد من درست بوده است، زندانها را پر نمی كردند.

هاشمی ادامه داد:كل آمار دستگیریهای مربوط به مواد مخدر در 10 سال قبل از انقلاب حدود 104 هزار نفر است، كل كشفیات مواد مخدر هم در آن سالها حدود 100 تن بود، در حالی كه در سالهای پس از انقلاب حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر در زمینه مواد مخدر دستگیری داشتیم و كل كشفیات ما حدود 2700 تن بوده است.

وی گفت: برای مقابله با عرضه روش آنها با ما متفاوت بود، خودشان با قاچاقچیان می ساختند، ترانزیت می كردند، پول هم در می آوردند، واكنش جهانی هم در این زمینه گاهی بود و گاهی نبود، بعضی وقتها افشا می شد، بر اساس اسناد موجود بعضی باندهای آن مانند باندهای اشرف پهلوی افشا شده است، ما هرگز چنین كاری را نمی كنیم و نخواهیم كرد، نه از بعد شرعی، نه اخلاقی، نه انسانی به هیچوجه چنین كاری را قبول نداریم، كسی كه مواد مخدر را قاچاق می كند، كثیف ترین كار را انجام می دهد، انسان ایرانی با انسانی كه در اروپا یا هر جای دیگر است، مسلمان و مسیحی، حتی اگر دین نداشته باشد، هیچ فرقی ندارد و نباید اجازه دهیم مواد مخدر زندگی هیچ فردی را نابود كند، رهبران دینی ما هم چنین عقیده ای دارند.

هاشمی اضافه كرد: در سالهای پس از انقلاب همه تلاشها معطوف مبارزه با عرضه شد، تا سال 81 بیش از 90 درصد مصوبات مبارزه با مواد مخدر در زمینه مقابله با عرضه بود، مسائلی مانند مبارزه با قاچاقچیان، معتادان، توزیع كننده ها، مرزها، زندانها هزینه های وزارت كشور،گمرك، اطلاعات همه درگیر مبارزه با عرضه و برخورد با مجرمان بودند، سرمایه گذاری برای كاهش تقاضا خیلی كم بود، كمتر از 10 درصد كل بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در این سالها صرف كاهش تقاضای مصرف مواد مخدر در كشور شده است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در سه سال اخیر سعی كردیم، نسبت بودجه 90 به 10 را در زمینه مبارزه با عرضه و كاهش تقاضا تقریبا مساوی كنیم بر همین اساس به حدود 15 میلیون نفر در مدارس، دانشگاهها، ادارات، كارخانه ها و برخی محلات آلوده، آموزش پیشگیری از اعتیاد دادیم .

وی اضافه كرد: نزدیك به 28 میلیون بسته‌ آموزشی اعم از بروشور، تراكت و جزوات آموزشی طی 3 سال اخیر تهیه و در سراسر كشور توزیع شد، بیش از 10 هزار ساعت برنامه رادیو - تلویزیونی در این سالها به منظور كاهش تقاضای مصرف مواد مخدر تهیه و از صدا وسیما پخش شد، چنین اقداماتی در گذشته به هیچوجه سابقه نداشته است.

هاشمی گفت: قبلا نگاه به معتاد فقط مجرمانه بود، بر اساس قانونی كه هنوز هم وجود دارد، معتاد مجرم است و باید دستگیر شود و به زندان برود، تمام كارشناسان مواد مخدر در ستاد اعتقاد دارند كه با این نگاه حتی دو درصد معتادان را هم نمی توانیم درمان كنیم.

وی افزود:با نگاه كاهش تقاضا و پیشگیری از اعتیاد كه از سه سال پیش گسترده كرده ایم، سازمان بهزیستی، سازمان زندانها، وزارت بهداشت و بعضی از كلینیك های خصوصی امكانات وسیعی برای درمان معتادان در كشور به وجود آورده اند تا حالا 960 مركز درمان سرپایی معتادان در كشور راه‌اندازی شده است، علاوه بر آن 20 مركز TC یا اجتماع درمان مدار در كشور راه اندازی شده است كه تجربه بسیار موفقی بوده است، در این مراكز معتادان خود معرف بدون مصرف دارو با مشاوره، روان درمانی و تقویت اراده درمان می شوند.

وی ادامه داد:، تختهای بستری دائمی معتادان در این سالها بیشتر شده است، سازمان بهزیستی نزدیك به 350 مركز مشاوره تلفنی برای معتادان راه اندازی كرده است، متادون درمانی راه افتاده و به حدود یك میلیون و 50 هزار معتاد در این سالها خدمت درمانی ارائه شده است اما اینكه این خدمات چقدر اثرگذار بوده است نمی دانیم و ارزیابی نكرده ایم.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: البته كار بزرگ ما بعد از كشت شقایق مرفین دار شروع می شود، در گذشته90 درصد نگاه به معتادان مجرمانه بوده و 10 درصد بیمارنگر چون قانون، معتاد را مجرم می داند مگر معتادی كه برای درمان خودش را معرفی كند و معمولا چون معتاد می داند كه مجرم است، جرئت نمی كند خودش را معرفی كند. دل نگرانی دارند، ممكن است شغلشان را از دست بدهند،برچسب می خورند به همین علت نمی آیند.

وی ادامه داد: در قانون جدید این مسئله را اصلاح كرده ایم، بر اساس این قانون كه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما بخشهایی از آن به صورت بخشنامه ای اجرایی شده است، 90 درصد معتادان بیمار هستند و به آنها نگاه درمان‌نگر داریم و فقط 10 درصد معتادان، آنان كه در شبكه توزیع هستند مجرم تلقی می شوند البته به اعتقاد من تا زمانی كه معتاد درمان نشود باندهای قاچاق از او سوء استفاده می كنند و باید ابتدا درمان او در اولویت قرار گیرد.

هاشمی گفت: باور كنید اگر به معتادان برسیم و به آنها توجه كنیم به خصوص آنان كه وابستگی‌شان هنوز به مرحله حاد نرسیده است، اكثر آنها به جامعه سالم باز می گردند، اما متاسفانه در گذشته با این منظر به قضیه نگاه نكرده ایم، در زمان حاضر دستگاه قضایی كاملا با این نظر موافق است، تقریبا همه دستگاههای مرتبط حتی نیروی انتظامی نیز به لحاظ نظری با ما هماهنگ است فقط یك رگه های كوچكی از جمله آقای ابویی در نیروی انتظامی بنا به دلایلی مخالفت می كنند.

دبیر ستاد مواد مخدر گفت: 90 درصد كشفیات مواد مخدر مربوط به 5 درصد دستگیریها در استانهای شرقی ‌است و در واقع دستگیری 95 درصد از مجموع حدود 400 هزار نفری كه سالانه در زمینه مواد مخدر دستگیر می شوند، بی‌فایده است . پارسال 300 تن كشفیات مواد مخدر داشتیم كه 90درصد آن در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان، كرمان، هرمزگان و یزد بوده است.

وی اضافه كرد: در مورد مقابله با عرضه، سیاست اصلی ضربه زدن به باندهای اصلی مواد مخدر خواهد بود‌ نه‌توزیع كنندگان جزء؛ بر اساس آمار در سال 83، 430 هزار نفر در مورد مواد مخدر دستگیر شدند كه 70 درصد آنها معتاد بوده اند اما نتیجه و اثر بخشی این همه دستگیری در كشور به شهادت همه كارشناسان از 5 درصد تجاوز نمی كند. به علاوه از 30 درصد دیگر دستگیرشدگان كه قاچاقچیان بوده اند نیز فقط حدود دو تا سه درصد، قاچاقچیان اصلی هستند.

هاشمی گفت: دستگیری این همه مجرم هزینه سنگینی بر قوه قضائیه، زندانها، نیروی انتظامی، كلانتریها و خانواده ها تحمیل می كند كه در واقع اثربخشی زیادی ندارد.

به گفته وی بر اساس استراتژی 20 ساله نظام در زمینه مواد مخدر كه به زودی قانون آن نیز در مجلس تصویب می شود، مهمترین سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد خواهد بود.

هاشمی اضافه كرد: یكی از سیاستهای اصلی در بخش مبارزه با عرضه كه موفقیتهای خوبی داشته است، استفاده از حربه های اطلاعاتی و نفوذ در باندها بوده است، 90 درصد كشفیات از شیوه های اطلاعاتی به دست آمده است به همین علت بر اساس قانون جامع مبارزه با مواد مخدر وزارت اطلاعات به طور جدی درگیر بحث مواد مخدر می شود و گسترش فعالیتهای این دستگاه را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

وی افزود: وزارت اطلاعات در واقع در پشت صحنه نیروی انتظامی برای كشف باندهای قاچاق مواد مخدر وارد عمل می شود و كمك می كند،‌در صورتی كه وزارت اطلاعات وارد ماجرا شود، حجم نیروهای درگیر كم می شود اما با بازدهی بالا،‌ در عرصه مواد مخدر در زمان حاضر حدود 400 هزار نفر درگیر هستند در همه عرصه ها، نیروی انتظامی، زندانها، بهزیستی، بهداشت و درمان،‌ دادگاه ها،‌ مراكز فرهنگی و پیشگیری در حالی كه با فعالیت تعداد بسیار كمتری از نیروهای اطلاعاتی می توان از این حجم عظیم كار بكاهیم.

وی گفت: از اول انقلاب تا اول امسال، حدود 48 هزار تن تریاك در افغانستان تولید شده است، از این مقدار با تمام تلاشهای انجام شده در این سالها نزدیك به 2795 تن كشفیات مواد مخدر داشته ایم، البته 270 تن آن مرفین و هروئین بوده است كه خلوص آن 10 برابر تریاك است بنابراین می توان در نظر گرفت كه حدود 4800 تن كشفیات داشته ایم كه فقط حدود 10 درصد تولید افغانستان است، بقیه مواد مخدر یا در داخل كشور مصرف شده یا از كشور ما یا كشورهای شمالی یا جنوبی به سمت غرب ترانزیت شده است.

وی اضافه كرد:از این 10درصد مواد مخدری كه در كشور كشف شده، حدود50 درصد محصول ترانزیتی به اروپا بوده است و فقط 5 درصد آن سهم مصرف در داخل كشور بوده است بنابراین 50 درصد هزینه هایی كه ما در این سالها برای مبارزه با مواد مخدر انجام داده ایم به نفع اروپایی هابوده است، این شیوه مبارزه واقعا جای فكر دارد.

هاشمی گفت: تازه برخی كارشناسان معتقدند این 5 درصد كشفیاتی كه در كشور داشته ایم، مازاد بر مصرف است و گرنه معتادان كه دركمتر از 20دقیقه به مواد مخدر مورد نیاز خود دسترسی دارند، بنابراین قاچاقچیان سیستم توزیع بسیار قوی دارند به همین علت پس از سه سال فكر در ستاد مبارزه با مواد مخدر به این نتیجه رسیدم كه باید كشت یك نوع شقایق مرفین دار در كشور آغاز شود، شقایقی كه به صورت صنعتی بهره‌برداری می شود، مواد اولیه ای از آن به دست می آید كه به صورت متنوع نیاز درمانی كشور را تامین كند.

وی ادامه داد: برخی داروهایی كه از خارج وارد می كنیم مانند نالتروكسن، هر یك كیلوی آن هشت هزار دلار قیمت دارد، موادی كه درست مانند مواد مخدر در دست شركتهای مافیایی است و هر وقت بخواهند این مواد را به ما نمی دهند ، درست مثل جریان هسته می توانند ما را محروم كنند.

وی گفت:با كشت شقایق مرفین دار یكی از كلیدهای بزرگ مبارزه با مواد مخدر زده می شود؛ مبارزه با مواد مخدر كلیدهای دیگری هم دارد اما در صورت كشت این نوع شقایق می توانیم داروهای مخدر مورد نیاز معتادان را حداكثر با 200 تومان به صورت روزانه در اختیار آنها قرار می دهیم به این ترتیب دست مافیای مواد مخدر از كشور كوتاه می شود.

هاشمی افزود: این تحول بسیار بزرگی در كشور خواهد بود كه ضربه بزرگی به قاچاقچیان وارد می كند، زیرا دیگر واردات مواد مخدر به كشور و تحمل ریسك خطر بالای آن صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر سالانه 10 هزار میلیارد تومان به كشور ضرر می زند، كه 4800 میلیارد تومان آن مصرف معتادان در كشور است، 2700 میلیارد تومان هزینه ای است كه دولت پرداخت می كند و بقیه هم هزینه جامعه است هزینه هایی مثل تصادفات و جرمهای ناشی از اعتیاد ،اینها هزینه هایی است كه مواد مخدر به كشور تحمیل می كند و می توان با كنترل و مدیریت توزیع مواد مخدر به معتادان تا حد زیادی آن را مهار كرد.

وی گفت:در مورد مصرف مواد مخدر در كشور نیروی انتظامی معتقد است سالانه 600تا 700 تن مواد مخدر در كشور مصرف می شود من معتقدم بالای هزار و 100 تن است.

وی اضافه كرد:در زمینه مقابله با عرضه، نظام باید یك فكر اساسی بكند، به رغم همه شهادتها و تلاشهای فراوان،‌سیستم مقابله با عرضه به شكل فعلی كارآمدی ندارد، همه هم قبول دارند، باید كاری كنیم كه به صورت جامع در ابتدای مرز یا حتی آن سوی مرزها در داخل افغانستان كاری كنیم كه جلوی كشت بیشتر را بگیریم و مقابله جدی و كاملی را سازماندهی كنیم.

وی گفت: در داخل كشور نیز برای كاهش تقاضا باید برنامه داشته باشیم، صدا و سیما و رسانه ها باید مردم را به منظور پیشگیری از اعتیاد بمباران اطلاعاتی كنند، اگر روزانه 5 درصد وقتی را كه برای تبلیغ پفك می كنند برای آگاه سازی مردم در مورد مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد اختصاص دهند، اثردهی آن 60 تا 70 درصد بیشتر از اقداماتی است كه اكنون انجام می شود اما متاسفانه به نظر می رسد در این زمینه عزم ملی وجود ندارد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر از نظر ساختاری قدرت فرماندهی و هدایت برنامه های كنترلی مواد مخدر را ندارد و تاسیس سازمان ملی كنترل اعتیاد برای رفع این مشكل اساسی كاملا ضروری است.

علی هاشمی افزود: در زمینه مبارزه با مواد مخدر دو دسته مشكلات داریم، مشكلات نرم افزاری و سخت افزاری؛ در زمینه نرم افزاری، تاكنون قانون ما مشكل داشته است؛ استراتژی متوازن نداشته ایم، اهداف ما شفاف و روشن نبوده است.

وی اضافه كرد: هر دستگاهی یك سری برنامه های دم دستی داشت و كار خودش را می كرد، یا اگر اهدافی وجود داشته، غیر قابل دسترس بوده است، ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالهای گذشته مثلا تصویب می كرده كه 6 ماه دیگر یا یكسال دیگر مواد مخدر در كشور ریشه كن شود،این نگاه از اساس غلط است، مواد مخدر را نمی شود ریشه كن كرد، باید مهار شود.

وی گفت: هدف ما در تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله این است كه نگذاریم تعداد معتادان از این كه هست بیشتر شود، اگر این كار را بكنیم باید همه دستگاههای دولتی و همه مردم با یك عزم قوی وارد شوند.

هاشمی اضافه كرد:اشكالات نرم افزاری با تصویب قانون جدید تا حد زیادی حل می شود، وقتی سیاست اصلی ما پیشگیری از اعتیاد شد، آن وقت چارچوب سرمایه گذاریها عوض می شود، در حالی كه در17 سال گذشته 90 درصد سرمایه های مبارزه با مواد مخدر صرف مبارزه با عرضه شده است، آن هم با حداقل نتیجه، در حالی كه فقط 10 درصد مواد مخدر وارداتی به كشور كشف می شود و البته معتادان به راحتی به موادی كه می خواهند، می رسند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه كرد: در بخش سخت افزاری یك مرجع ملی و فرمانده و مدیر كلی در زمینه مواد مخدر وجود ندارد، در ستاد مبارزه با مواد مخدر كه برای رفع این مشكل تشكیل شد، بیش از 20دستگاه اجرایی در جلسه ای به ریاست رئیس جمهوی می نشینند و بحث می كنند اما این دبیرخانه و این ستاد از لحاظ اجرایی قدرت فرماندهی و هدایت ندارد، باید در اسرع وقت سازمان ملی كنترل اعتیاد راه اندازی شود، نیروی زیادی هم نمی خواهد در كل كشور فقط 400 نیروی كارشناس كافی است، در هر استانی یك دفتر با 3یا 4نفر نیرو می تواند سازماندهی شود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر كار مبارزه با مواد مخدر بین چند دستگاه پخش است و هر دستگاه توپ را توی میدان دیگری می اندازد، نیروی انتظامی می گوید،‌بخش درمان ضعیف عمل می كند، وزارت بهداشت می گوید نیروی انتظامی چرا 3 میلیون و 500 هزار نفر دستگیر كرده است مسئله اعتیاد كه با دستگیری درست نمی شود و همین طور بقیه دستگاهها با هم مشكل دارند.

هاشمی گفت: برنامه ریزیها و جمع بندی های اطلاعاتی، هدایت و كنترل مواد مخدر باید در یكجا متمركز شود كه بتواند پاسخگو باشد، سازمان ملی كنترل اعتیاد باید بتواند سه دسته كار را سازماندهی كند، امور بخشی، امور میان بخشی و فرابخشی در اكثر كشورها هم همین طور است مگر آنكه شرایط متفاوت باشد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه توسعه چهارم و چشم انداز 20 ساله كشور، هر سال باید 400 هزار معتاد را درمان كنیم با سیستم فعلی چنین كاری ممكن نیست، این سیستم نه هدایت گر منظمی است و نه قدرت اجرا دارد، بنابراین در اولین قدم باید استراتژی وقانون جدید تصویب شود و در گام دوم سازمان مشخصی برای هدایت و اجرای برنامه های آن در كشور ایجاد شود.

هاشمی اضافه كرد: برای ایجاد چنین ساختاری فقط یك كار تا به حال انجام شده است و آن اینكه برای اولین بار پس از انقلاب، استراتژی ضد توسعه مواد مخدر در روند برنامه توسعه چهارم كشور لحاظ شد.

وی گفت: در نگاه جدید یا ضد توسعه مواد مخدر باید به موازات برخورد با باندهای قاچاقچی،‌ مشكلات بیكاری و اقتصادی هم حل شود، ورزش در كشور توسعه یابد، تامین اجتماعی را برای همه مردم به خصوص خانواده هایی كه معتاد دارند نهادینه كند،‌ در خانواده ای كه پدر معتاد است چون خانواده تامین نیست فرزندش نیز وارد شبكه توزیع می شود.

وی افزود: برنامه ضد توسعه مواد مخدر با نگاه علت نگر در برنامه توسعه چهارم قرار گرفت اما در اولین گام با یك مشكل بزرگ مواجه شد و آن نحوه تخصیص بودجه ستاد بود كه با وجودی كه تا سال گذشته همه آن به ستاد داده می شد و ستاد كل بودجه را میان دستگاههای اجرایی تقسیم می كرد در اولین سال اجرای برنامه توسعه چهارم، مجلس 50 درصد كل بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر را یكجا به نیروی انتظامی داد در حالی كه استراتژی اصلی برنامه، پیشگیری و كاهش تقاضای مصرف مواد مخدر در كشور بود به همین خاطر بودجه هر یك از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر مانند آموزش و پرورش، بهداشت ودرمان؛ بهزیستی، ارشاد و... 70درصد نسبت به سال گذشته كاهش یافت.

هاشمی اضافه كرد: كل بودجه ستاد مبارزه بامواد مخدر حدود 570 میلیارد ریال بوده است كه كم نشد اما توزیع آن با مصوبه مجلس نامتناسب شد و 50 درصد آن را یكجا به نیروی انتظامی دادند و بقیه دستگاهها در مجموع 50 درصد كل اعتبارات را دریافت می كنند.

وی گفت: اكنون مهمترین چالش داخلی در كشور، بحث مواد مخدر است كه برای كنترل و مبارزه با آن چند كار اساسی باید انجام داد، اول تدوین استراتژی ملی كه در فكر و برنامه ها انسجام ایجاد كند، دوم ایجاد انسجام در عمل است كه برای این كار اول باید بودجه ها را سازماندهی كنیم و سپس ساختاری ارگانیك و قوی برای اجرای برنامه ها داشته باشیم كه راه اندازی سازمان ملی كنترل اعتیاد می تواند پاسخگوی آن باشد.

وی ادامه داد: سازمان مبارزه با اعتیاد باید هماهنگی های داخلی و خارجی، برنامه ریزی ملی، ارزشیابی و تحقیق ملی را انجام دهد، كه الان چون دبیرخانه است نمی تواند وظیفه اش را درست انجام دهد، تازه بعد از 17 سال از تشكیل ستاد، مردادماه امسال تشكیلات ستاد زیر نظر رئیس جمهوری تثبیت شد در حالی كه در گذشته می خواستند این ستاد را به وزارت كشور منتقل كنند كه قطعا چنین كاری بی فایده بود زیرا همین الان كه مقابله با عرضه بر عهده وزارت كشور است دراین زمینه مشكل داریم چه رسد به اینكه مدیریت درمان و پیشگیری را هم به وزارت كشور واگذار كنیم.

وی گفت :در 17 سال گذشته كه استراتژی اصلی نظام مقابله با عرضه مواد مخدر بود فقط یكسال مدیریت را به وزارت كشور دادند، دیدند وضع خرابتر شد، دوباره برگشت به ستاد، اكنون كه استراتژی اصلی كاهش تقاضاست و 80 درصد انرژی باید در این زمینه مصرف شود قطعا نمی توان مدیریت آن را به وزارت كشور داد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود:مسئله مواد مخدر مسئله پیچیده ای است، همه جا در مبحث مقابله با قاچاقچیان و درمان زیر 10 درصد موفقیت دارند منتها برای درمان معتادان تعریف جدیدی دارند و بر اساس آن معتادان باید همیشه تحت نظر باشند بنابراین تغییر نگاه به معتادان از مجرم نگر به بیمار نگر همراه با تلاش برای كوتاه كردن دست مافیای مواد مخدر در كشور با كشت شقایق مرفین دار و تاسیس یك ساختار اجرایی قوی برای فرماندهی و هدایت مبارزه بامواد مخدر در كشور باید سرلوحه برنامه ها در این زمینه باشد.

روابط عمومی موسسه

UserName