• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 2827
  • يکشنبه 1383/11/18
  • تاريخ :

جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران

محسن مهاجر(قسمت دوم)

قانون اساسی، مثلث  جامعه مدنی ، اسلامیت و جمهوریت

امروزه برای كشف مفاهیم محوری و خطوط ‏اساسی هر نظام سیاسی ابتدا به سراغ قانون ‏اساسی می‏روند زیرا در آنجاست كه راهبردهای ‏ملی و رویكردهای هنجاری یك ملت تجلی پیدا می‏كند و در آنجاست كه پایه‏های بنیادین‏ حكومت طرح‏ ریزی شده است و معمولا" سنگ ‏بنای قانونی چهار محور اساسی گذاشته می‏شود تا هم ساختار قدرت را مشخص نماید و هم ‏چگونگی رابطه حاكمان با شهروندان معین بشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‏سبكی بسیار بدیع این چهار محور یك مربع كه‏ بقای هر ضلع در تعامل با اضلاع دیگر قابل تامین ‏است‏ بوجود آمده است‏ به این معنا كه با اولین‏ محور یعنی «خاستگاه مشروعیت در جمهوری‏ اسلامی‏» ضلع «اسلامیت‏» شكل گرفته است و بامحور دوم و سوم یعنی «چگونگی تحصیل واعمال قدرت در جمهوری اسلامی‏» ضلع‏«جمهوریت‏» ایجاد شده است و با محور چهارم ‏یعنی «چگونگی تحدید قدرت در جمهوری ‏اسلامی‏» ضلع «جامعه مدنی‏» پی‏ریزی گردیده ‏است. با پیش‏بینی كه در ساختار قانون اساسی ‏شده است «تثلیت‏» فوق در عین «كثرت‏» به یك‏ «وحدت‏» هنجارمند و كاركردی ختم می‏شود.اسلامیت در كنار جمهوریت و مردم و نهادهای‏ مردمی در ساختار و قالب حكومتی «جمهوری‏اسلامی ایران‏» جامه عمل پوشانده است. دراینجا محورهای چهارگانه را با عنایت‏ به ضلعهای‏ مربوطه در قانون اساسی بصورت اجمالی مطرح ‏می‏نمائیم:

1- مبنای مشروعیت در جمهوری اسلامی

اولین اصل اساسی در تحلیل ساختاری هرحكومتی این است كه حاكمان سیاسی قدرت ‏خود را از كجا بدست آورده‏اند؟ آیا متكی به اراده ‏ملی است و یا از منابع دیگری؟ در قانون اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران با پذیرش دو مبنای‏ همسو و هماهنگ بر دو پایه اساسی اتكاء به «آراءعمومی‏» و اعتقاد به «مبانی ارزشی‏» تكیه شده‏است. در اصل اول قانون اساسی در مورد نفس ‏حكومت آمده است: «حكومت ایران جمهوری ‏اسلامی است كه ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه‏اش به حكومت ‏حق وعدل قرآن؛ بااكثریت 2/98% كلیه كسانی كه حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.»

این اعتقاد دیرینه كه همانا «اسلامیت‏» است‏ در اصل دوم قانون اساسی به تفصیل بیان شده‏است «جمهوری اسلامی نظامی است‏ بر پایه ‏ایمان به: 1- خدای یكتا (لااله الاالله) و اختصاص‏حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امراو. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان ‏قوانین. 3- معاد و نقش سازنده آن در سیرتكاملی انسان به سوی خدا. 4- عدل خدا درخلقت و تشریع. 5- امامت و رهبری مستمر ونقش مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب ‏اسلام. 6- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی ‏توام با مسئولیت او در برابر خدا.»

اتكاء جمهوری اسلامی به آرای عمومی دراصل 6 چنین بیان شده است: «در جمهوری‏اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود» و در اصل 56 حق تعیین ‏سرنوشت و حق حاكمیت كه خداوند به انسان ‏داده است، مطرح گردیده است: «حاكمیت مطلق ‏بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان‏ را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته ‏است هیچكس نمی‏تواند این حق الهی را ازانسان سلب كند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی‏ خاص قرار دهد.»

2- چگونگی تحصیل قدرت در جمهوری اسلامی

مهمترین سؤالی كه در این بحث مطرح است ‏اینكه زمامداران در جمهوری اسلامی آیا به‏ وسیله انتخابات آزاد و دموكراتیك برگزیده ‏می‏شوند و یا از راههای دیگری زمام امور را بدست می‏گیرند. در اصل ششم قانون اساسی ‏می‏گوید «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان ‏مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی...؟» موارد همه‏پرسی دراصول 1 - 6 - 59 - 99 و 123 آمده است و در اصل‏107 در مورد نحوه انتخاب مردمی رهبری درجمهوری اسلامی آمده است: «پس از مرجع ‏عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف كه ازطرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری‏ شناخته و پذیرفته شدند. تعیین رهبر به عهده‏ خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب‏خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی ازآن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابرقوانین با سایر افراد كشور مساوی است.»

در اصل 111 در مورد عزل رهبری آمده است‏ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‏ شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول 5 و109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی ازشرایط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل‏ 108 می‏باشد» و اما در مورد انتخابات ریاست‏جمهوری اصول 114، 119 و 120 ناظر به آن‏ هستند. در اصل 114 می‏گوید «رئیس جمهوربرای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم‏انتخاب می‏شود و انتخاب مجدد او به صورت‏ متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است‏» در مورد مجلس شورای اسلامی و كلا قوه مقننه كه‏ شورای نگهبان را هم شامل می‏شود اصول 62 تا99 متكفل بیان نحوه انتخاب و شرح وظایف ‏آنهاست در اصل 62 آمده است:

«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه ‏به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‏شوند تشكیل می‏گردد» و در اصل 64 برای اقلیتهای‏ مذهبی مثل زرتشتیان و كلیمیان و مسیحیان‏ آشوری و كلدانی و ارمنی حق انتخاب نماینده را به رسمیت‏ شناخته است.»

ترس از تمركز قدرت؛ عده‏ای از حقوقدانان را واداشت كه علاوه بر نظریه تفكیك قوا به نوعی ‏تجزیه و توزیع قدرت محلی نیز معتقد شوند و دراین راستا شوراهای شهر و روستا و استان مطرح ‏شد كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به‏رسمیت‏ شناخته شده است و در اصل 100 قانون‏اساسی جمهوری اسلامی می‏گوید: «برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی ‏از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات‏ محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام‏ شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان‏صورت می‏گیرد كه اعضای آن را مردم همان‏ محل انتخاب می‏كنند.»

بنابراین در جمعبندی این محور می‏توان به‏ این نتیجه رسید كه در جمهوری اسلامی كسب‏ قدرت و حاكمیت ناشی از اراده عمومی است و طبق قانون اساسی هیچكس و هیچ گروهی بدون ‏اتكاء به آراء عمومی حق حكومت كردن ندارد و راه كسب حكومت هم در انتخاب مردم می‏باشد كه به صورت مستقیم در قالب انواع انتخابات، وهمه پرسی و یا به صورت غیرمستقیم از طریق‏ نمایندگان آنها اعمال می‏شود.

3- زمامداران چگونه حكومت می‏كنند

پذیرش اصل حاكمیت ملی و تن دادن به ‏شیوه انتخابی دو مبنای اساسی برای تثبیت ‏جمهوری اسلامی و روی كار آمدن قانونمند  رهبران سیاسی بود. علاوه بر آن در هر حكومت‏ جمهوری لازم است نحوه حكومت كردن براساس‏ مبانی دموكراتیك باشد به این معنا كه قدرت درانحصار فرد و یا افراد خاصی نباشد بلكه ‏نمایندگان ملت متعدد باشند تا همه دسته‏ها وطبقات اجتماعی بتوانند در حكومت نماینده ‏داشته باشند و این تقسیم كار و توزیع قدرت ‏موجب می‏شود تا از وقوع دیكتاتوری جلوگیری ‏بشود و این اصل بسیار مهم در قانون اساسی‏جمهوری اسلامی به رسمیت‏ شناخته شده است ‏با تعاریفی كه از نهادهای حكومتی شده و شرح‏ وظایف آنها و رابطه آنها با یكدیگر و مردم ‏مشخص گردیده، تركیب حكومت ‏به خوبی معلوم ‏می‏باشد.

در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‏ایران آمده است: «قوای حاكم در جمهوری‏اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت ‏امت‏ بر طبق اصول آینده این قانون اعمال ‏می‏گردد. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

4- چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامی

از آنچه گذشت، این نتیجه بدست آمد كه درحكومت جمهوری قدرت حقیقی از آن مردم‏ است و این قدرت نباید در دست ‏یك فرد و یا گروهی متمركز بشود. طبیعی است كه صاحبان‏ واقعی قدرت بر نیروی نمایندگان خود مسلط باشند و نظارت آنها بهترین راه اعمال دموكراسی ‏و تحقق بخشیدن به حكومت مردم بر مردم باشد. بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی برای‏ محدود كردن قدرت رهبران سیاسی علاوه برتحدید زمانی مكانیسم‏هایی را نیز پیش‏بینی ‏كرده است كه به دو نوع از آن اشاره می‏شود.

الف) مكانیسم‏های دولتی:

این دسته از مكانیسم‏ها در درون ساختارسیستم تعبیه شده‏اند و نقش نظارتی خود را به‏ صورت قانونمند انجام می‏دهند كه در اینجا به‏ هشت نوع از آن اشاره می‏شود:

1- ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران:

با توجه به اصل 57 كه قوای سه‏گانه را زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می‏داند بالاترین و قوی‏ترین مكانیسم تحدید قدرت‏ زمامداران اجرایی، تقنینی و قضایی در كشور رهبری می‏باشد در اصل 110 بخشی از وظایف‏ نظارتی رهبر به این صورت آمده است:

- تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوری‏اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص‏مصلحت نظام.

- نظارت‏برحسن‏اجرای‏سیاستهای‏كلی نظام.

- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهای ‏شورای نگهبان، ب) عالی‏ترین مقام قوه‏قضائیه،ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری‏اسلامی ایران، د) رئیس ستاد مشترك، ه)فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و)فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏گانه.

- حل ‏معضلات ‏نظام ‏كه ‏از طریق‏عادی قابل‏ حل ‏نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن ‏مصالح كشور پس از حكم دیوانعالی كشور به‏تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس‏شورای اسلامی به‏ عدم كفایت وی براساس ‏اصل‏89.

2- مجلس شورای اسلامی:

در اصل 76 آمده است كه مجلس شورای‏اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و در اصل 90 می‏گوید «هركس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته ‏باشد می‏تواند شكایت‏ خود را كتبا به مجلس‏ شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است‏ به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت ‏به قوه مجریه و یا قوه‏قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع‏ عامه برساند.

3- دیوان محاسبات كشور:

اصول 54 و 55 قانون اساسی از نهادی با این‏عنوان یاد كرده‏اند كه زیر نظر مجلس شورای ‏اسلامی است «دیوان محاسبات به كلیه حسابهای ‏وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایردستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل ‏كشور استفاده می‏كنند به ترتیبی كه قانون مقررمی‏دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‏نماید كه هیچ‏ هزینه‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و املاك ‏مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به‏ مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏نماید. این‏ گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»

4- دیوان عدالت اداری:

برای رسیدگی بر اجرای صحیح قوانین درسازمانهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و شكایات مردم این دیوان بوجود آمده است وابزاری است در اختیار مردم تا بتوانند منافع ‏خود را جمع و خواسته‏هایشان را بیان كنند. دراصل 173 آمده است «به منظور رسیدگی به ‏شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت ‏به ‏مامورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت ‏اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس‏ می‏گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان ‏را قانون تعیین می‏كند.»

5 - دیوان عالی كشور:

اصل 161 قانون اساسی هدف از تشكیل این ‏دیوان را چنین معرفی می‏كند: «دیوان عالی‏ كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین ‏در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی وانجام ‏مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول ‏می‏شود براساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه ‏تعیین می‏كند، تشكیل می‏گردد.

6- سازمان بازرسی كل كشور:

نهاد دیگری كه در اصل 174 آمده است، همین سازمان می‏باشد كه «براساس حق نظارت ‏قوه قضائیه نسبت ‏به حسن جریان امور و اجرای ‏صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به‏نام، «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس‏ قوه قضائیه تشكیل می‏گردد حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏كند.

7- بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری:

رئیس جمهور برای اطمینان از حسن اجرای ‏امور در صورت لزوم نظیر نظارت بر انتخابات از چنین تشكیلاتی می‏تواند بهره بگیرد.

8 - هیئت پیگیری و اجرای قانون اساسی:

براساس اصل 113 رئیس جمهور پس از مقام ‏رهبری عالیترین مقام رسمی كشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ‏مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری ‏مربوط می‏شود بر عهده دارد.

برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی حجة‏الاسلام سید محمد خاتمی هفتمین رئیس‏جمهور اسلامی ایران نقش نظارتی خود رادر اجرای قانون اساسی با تشكیل ‏هیئت فوق ‏اعمال كرد.

ب) مكانیسم‏های غیردولتی

این دسته از عوامل نظارتی برای تحدید قدرت و حسن اجرای قوانین پذیرفته شده بیرون‏ از ساختار سیستم سیاسی هستند كه به برخی ازآنها اشاره می‏شود:

1- رسانه‏های گروهی:

در اصل 24 قانون اساسی آمده است‏«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‏باشد.» و در اصل 175 می‏گوید «در صدا و سیمای ‏جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد.»

2- احزاب، گروهها و جمعیتها و انجمنهای صنفی، دینی و سیاسی:

در اصل 26 قانون اساسی می‏گوید: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی اقلیتهای دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری‏اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی‏توان ازشركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی ازآنها مجبور ساخت.

3- اجتماعات و راهپیمائی‏ها:

دراصل‏ 27 قانون ‏اساسی ‏می‏گوید تشكیل ‏اجتماعات ‏و راهپیمائی‏ها بدون حمل سلاح، به شرط آنكه ‏مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

4- شوراهای كارگری:

در اصل 104 قانون اساسی آمده است «به ‏منظور تامین قسط اسلامی و همكاری در تهیه ‏برنامه‏ها، ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی،شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان ‏و دیگر كاركنان و مدیران و در واحدهای ‏آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی ‏مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل ‏می‏شود.»

مكانیسم‏های فوق هر كدام به تناسب خود می‏تواند در تحدید قدرت سیاسی زمامداران ‏مؤثر باشد.

منابع

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368

2- رحیمی، مصطفی، اصول حكومت جمهوری، انتشارات‏امیركبیر، تهران 1358

3- دوورژه، موریس، رژیم‏های سیاسی، ترجمه ناصرصدرالحفاظی، انتشارات علمی، تهران 1328

4- ولایتی، علی‏اكبر، مقدمه فكری نهضت مشروطیت،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1365

5- مهاجر، محسن، مؤلفه‏های جامعه مدنی در اندیشه‏اسلامی،همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی، شیراز76

6- مهاجر، محسن، درآمدی بر جامعه مدنی در اندیشه‏سیاسی فارابی، همایش جامعه اسلامی و قانونگرایی‏دانشگاه شهید چمران اهواز، 1377

7- مهاجر، محسن، روزنامه خبر، 14/2/1377

8- مهاجر، محسن، مقاله «چالشهای نظری نخبگان فكری‏سیاسی ایران در باب جمهوریت‏» در مجموعه مقالات‏«جمهوریت و انقلاب اسلامی‏» سازمان مدارك فرهنگی‏انقلاب اسلامی، تهران، 1377

سیاست های کلی انتخابات باید قانون شود

سیاست های کلی انتخابات باید قانون شود

سیاست های کلی انتخابات باید قانون شود
مبارزات سیاسی آیت الله مهدوی کنی

مبارزات سیاسی آیت الله مهدوی کنی

مبارزات سیاسی آیت الله مهدوی کنی
نفوذ در وزارتخانه!

نفوذ در وزارتخانه!

نفوذ در وزارتخانه!
وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینی

وحدت دین و سیاست در اندیشه امام...

وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینی
UserName
عضویت در خبرنامه