فقه در لغت، به معنای «فهمیدن و اندیشه نمودن نسبت به چیزی است».[1] و حدیث در لغت؛ یعنی هر چیز نو و تازه».[2]
فقه در ابتدا مرادف لفظ شرع به کار مى‌رفت و علم فقه؛ یعنى علم به هر آنچه که به عنوان دین از جانب خداوند آمده است، اعم از اصول دین، تعالیم اخلاقى، اعمال جسمانى، معرفت نفس و علوم قرآنى.[3] ولی کم کم با جدا شدن و استقلال یافتن علوم دیگر از فقه، تعریف اصطلاحی علم فقه منحصر شد به: «علم پیدا کردن به احکام شرعی فرعی و به دست آوردن آن از روی دلیل‌های تفصیلی».[4]
حدیث در اصطلاح؛ کلامی است که گفتار یا کردار، یا امضا و تأیید معصوم(ع) را بازگو و حکایت می‌کند».[5]
فقه و پیشرفت آن
اولین خاستگاه و محل به دست آوردن احکام دین و شریعت اسلام، قرآن کریم است که از سوی خداوند حکیم، نازل، و از زبان مبارک پیامبر گرامی اسلام(ص) برای مردم بیان شده است. در زمان آن حضرت، اجتهاد و استنباط احکام به شکل گسترده و امروزی وجود نداشت، بلکه احکام، از آیات قرآن و گاهی هم از سنت پیامبر، به صورت گفتار یا رفتار یا تأیید و امضای ایشان بیان و فهمیده می‌شد. اما با عنایت به اینکه قرآن کریم فقط کلیات احکام را بیان نموده، آن هم نه تمام احکام، جزئیات و فروعات احکام را باید از سنت‌های به‌جا مانده از پیامبر اسلام(ص)، یا روایاتی که از زبان مبارک جانشینان ایشان که همان امامان معصوم(ع) هستند نقل شده، به دست آورد.
در آغاز قرن دوّم هجرى که ممنوعیّت تدوین حدیث رسماً لغو شد، محدّثان و مورّخان آزادانه به انتشار آنچه جمع کرده بودند پرداختند و بدین ترتیب ده‌ها کتاب تألیف شد.[6] دانش آموختگان مکتب فقهى اهل بیت(ع) به ضبط و حفظ احادیث جانشینان پیامبر اسلام(ص) پرداختند که علاوه بر نقل احادیث منقول از حضرت رسول(ص)، روایات زیادى را در قانون‌مندى شخصى و اجتماعى از سوى اوصیاى پیامبر اسلام روایت کردند و علم فقه از همین منابع روایى رشد و گسترش یافت و اجتهاد فقه شیعه در عصر غیبت حضرت مهدى امام زمان(عج) به معناى عملیات استنباط احکام فقهى از همین منابع فقه یعنى کتاب و سنت شکل گرفت و هرگز به عنوان منبعى دیگر که از طریق ذوق و استحسان یا قیاس در کنار کتاب و سنت به حکم فقهى برسد نبوده است.[7]
در زمان شیخ طوسی با تدوین کتاب «عدة الاصول»، مباحث اصولی آغاز شده و اجماع و قواعد عقلی به عنوان یکی از منابع استخراج احکام قرار گرفت. البته خود اجماع نیز زمانی می‌تواند منبع استخراج احکام قرار بگیرد که برگشت آن به سنّت باشد.
خلاصه؛ به مرور زمان، علم فقه مرحلهی پرفراز و نشیب را طی کرد تا به شکل امروزی در آمد.
تأثیر حدیث بر فقه
حدیث -چه از نظر مقدار و چه از نظر چگونگی- بعد از قرآن کریم، در عصر حضور پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و نیز در عصر غیبت امام دوازدهم(عج)، بیشترین و بالاترین تأثیر را بر فقه داشته و منبع استخراج و استنباط احکام الاهی بوده و هستند. حدیث علاوه بر بیان نفس احکام، نقش به سزایی در تخصیص عمومات قرآنی و مقیّد نمودن اطلاقات آن دارند. همچنین قواعد متعددی در ابواب مختلف فقه؛ مانند «قاعده‌ی لاتعاد»، «قاعده‌ی فراغ»، «قاعده درء»، «قاعده لاضرر» و ... از احادیث به دست آمده و موجب پویایی و استخراج احکام فقهی گردیده‌اند؛ مثلاً از حدیث معروف «لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» [8] از رسول اکرم(ص) که فقها از آن «قاعده‌ی لاضرر» را به دست آورده و در برخی از ابواب و مسائل فقهی، به آن استناد نموده[9] و مفاد آن را از باب حکومت، بر دیگر ادله شرع -بر فرض وجود ضرر در برخی از احکام نسبت به فردی از افراد مکلف- مقدم داشته‌اند، مثلاَ ادله وجوب وضو از جمله آیه «یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُواْ بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلىَ الْکَعْبَینِْ»[10] عام است هم وضوی ضرری را شامل می‌شود هم غیر ضرری را، ولی با «قاعده لاضرر»، اثبات میکنیم که اگر آب برای مکلّف، ضرر داشته باشد وضو بر او واجب نیست. و همین طور در دیگر ابواب فقه.[11]
یا از حدیث نبوی «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات»[12]؛- حدود الاهی را با شبهه، دفع کنید.- «قاعده دَرء»[13] را استخراج نموده و در باب حدود از آن استفاده میکنند.[14]
اساساً فقه بدون حدیث، نه تنها پویایی ندارد، بلکه پاسخ‌گوی نیاز جامعه و بشر نخواهد بود و همان بلایی بر سرش خواهد آمد که بر سر فقه دیگر مذاهب آمده که با توسل به قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و... استخراج احکام نموده‌اند و گفته‌اند آنچه را که نبایستی می‌گفتند.[15]
[1]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 13، ص 522، دار صادر، بیروت، 1414ق.
[2]. قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، ج 2، ص 111، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1371ش؛ فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج 3، ص 177، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، 1410ق.
[3]. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت(ع)، ش 32، ص 4، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اوّل، بی تا.
[4]. شهید ثانى، جمال الدین حسن بن شیخ زین الدین، معالم الدین فی الأصول، ص 26، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ نهم، بی تا؛ مجله فقه اهل بیت(ع)، ش 32، ص 5.
[5]. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص 19، مؤسسة الامام الصادق(ع)، قم، چاپ سوم، 1424ق.
[6]. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت(ع)، ج 43، ص 120، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، چاپ اوّل، بی تا؛ زنجانى، عباس على عمید، فقه سیاسى، ج 3، ص 99، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ چهارم، 1421ق.
[7]. طباطبایى بروجرى، آقا حسین، منابع فقه شیعه، مترجم: حسینیان قمى، مهدى، صبورى، محمد حسین، ج 30، ص 12، فرهنگ سبز، تهران، چاپ اول، 1429 ق.
[8]. کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، پژوهشگران مرکز تحقیقات دار الحدیث ،ج 10، ص 478، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم، چاپ اول، 1429 ق.
[9]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ش 22، ص 106.
[10]. مائده، 6: «اى کسانى که ایمان آورده‌اید! هنگامى که به نماز می‌ایستید، صورت و دست‌ها را تا آرنج بشویید! و سر و پاها را تا مفصل [برآمدگى پشت پا] مسح کنید».
[11]. حکیم طباطبایى، سید محمد تقى، الأصول العامة للفقه المقارن، ص 376، المجمع العالمی لأهل البیت (ع)، چاپ دوم، 1418ق.
[12]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ج 4، ص 74، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1413 ق؛ شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، محقق، مصحح، مؤسسة آل البیت(ع)، ج 28، ص 47، مؤسسة آل البیت(ع) ، قم، چاپ اول، 1409ق.
[13]. «درء» در لغت به معنای دفع کردن است؛ و مفاد قاعده‌ی درء این است که؛ حدود با پیدایى شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط مى‌شود. ر.ک: جمعى از پژوهشگران، زیر نظر هاشمی شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص 256، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1426ق.
[14]. مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، السرقة على ضوء القرآن و السنة، مقرّر: علوی، سید عادل، ص 60، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1424ق.
[15]. مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 107 - 133، مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، قم، چاپ اول، 1427ق.
