مبحث دوم: اثر اضطرار - بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی نسخه متنی

مبحث دوم: اثر اضطرار

طرح بحث

پس از بيان مبانى و قواعدى كه مى توانند در مورد اثر اضطرار بر اعمال حقوقى مضطر مورد استناد و استدلال قرار بگيرند، به اصل مطلب مى پردازيم و دو گفتار را به اثر اضطرار در قراردادها اختصاص خواهيم داد كه در گفتار اوّل، اضطرار محض و اثر آن بر روى قرارداد را بحث خواهيم كرد. در گفتار دوم، مصاديقى را كه در آن ها شايبه اكراه وجود دارد، مورد بحث و بررسى بيش تر قرار مى دهيم. در گفتار سوم، نيز به اثر اضطرار در ايقاعات اشاره خواهيم نمود.

گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها

الف) نظر قانون مدنى و فقه

1 - قانون مدنى قانون مدنى ايران كه در مبحث اوّل از كتاب اوّل خود به بيان عيوب اراده و احكام آن پرداخته است، ضمن اين كه رضاى حاصل در نتيجه اكراه را موجب نفوذ معامله نمى داند،(1) اضطرار را موجب اكراه ندانسته و در ماده 206 صراحتاً بيان داشته است:

«اگر كسى در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطرارى معتبر خواهد بود».

به اين ترتيب، حكم معاملاتى را كه شخص در حالت اضطرار انجام مى دهد، مشخص نموده و آن ها را نافذ دانسته است. روشن است كه قانون گذار صرف حالت اضطرار و ناچارى را اگر موجب انجام يك معامله يا هر عمل حقوقى ديگر شود، مؤثر در صحت يا عدم صحت آن عمل حقوقى ندانسته است، اما همان طورى كه در بحث هاى آتى بيان خواهيم كرد اگر اين وضعيت مورد سوء استفاده و بهره بردارى نارواى طرف ديگر قرارداد قرار گيرد يا اگر اين وضعيت را طرف منتفع جهت سوء استفاده از مضطر ايجاد نموده باشد، آيا هنوز مشمول حكم ماده 206ق.م. است يا اين ماده منصرف از اين موارد ترديد آميز است؟ اگر اطلاق ماده شامل همه اين موارد است، آيا ادله ديگرى را مى توان فراهم نمود تا موارد اخير از شمول ماده 206 استثنا گردند؟ اين سئوالى است كه در گفتار بعدى به تفصيل مطرح و به آن پاسخ خواهيم داد.

به هر حال، در معامله و ديگر اعمال حقوقى شخص مضطر، اگر طرف ديگر معامله در ايجاد اين وضعيت اضطرارى سهيم نبوده يا وضعيت موجود را به عنوان اهرمى جهت ايجاد فشار بر مضطر قرار ندهد و از او بهره بردارى ناروا ننمايد، ترديدى در آن نيست كه از نظر قانون مدنى معامله مزبور صحيح و معتبر خواهد بود.

2 - فقه در فقه اماميه، اتفاق فقها معاملات اضطرارى را از شمول ادله اكراه خارج دانسته و آن را نافذ مى دانند.(2) و اين در حالى است كه به اتفاق، معاملات اكراهى را (بر حسب اختلاف مبنا) باطل يا غير نافذ شمرده اند.
در فقه عامه، با وجود اين كه در مورد اثر اكراه، اختلاف نظر قابل توجهى بين مذاهب مختلف آن به چشم مى خورد.(4) در مورد اضطرار اتفاق آرا بر اين است كه مجرد اضطرار از اسباب فساد يا بطلان عقود نيست (5) و به اين لحاظ است كه در حقوق كشورهاى عربى همانند مصر نيز مجرد اضطرار - اگر مورد سوء استفاده طرف ديگر قرار نگيرد و موجب استغلال نشود - تأثيرى در اعتبار معامله

نخواهد داشت.

3 - حقوق تطبيقى در حقوق فرانسه نيز اضطرار تنها - اگر موجب سوء استفاده طرف ديگر نشود - از نفوذ عقد نمى كاهد، اگر چه قانون مدنى اين كشور تصريحى نسبت به معاملات اضطرارى ندارد، با تفسيرى كه حقوق دانان اين كشور از ماده 1109 ق.م. فرانسه و مواد بعدى آن دارند، حالت ضرورت، اكراه يا عيب اراده محسوب نمى شود.(7) در حالى كه در اكراه مادى معامله را باطل و در اكراه معنوى معامله را قابل ابطال مى دانند.
در حقوق انگليس و آمريكا در كامن لا، اكراه (DURESS) و در انصاف، اعمال نفوذ ناروا (UNDUE INFLUENCE) موجب مى شوند قراردادها قابل ابطال (VOIDABLE) گردند. ضمن آن كه حقوق دانان آن كشورها با تعبيراتى كه از اكراه نموده اند اضطرار را در شمول عيوب اراده قرار نداده اند.

ب) تجزيه و تحليل

در توجيه اين كه چرا معامله مضطر صحيح، ولى معامله مكره غير نافذ است، نظريه هاى متفاوتى از طرف حقوق دانان بيان شده است كه آن ها را مطرح و سپس به تجزيه و تحليل واقعى معاملات اضطرارى بر اساس مبانى كه در مبحث اوّل ارائه داديم، خواهيم پرداخت. لازم به ياد آورى است كه بحث ما فعلاً در مورد اضطرار محض واثر آن بر معامله است و مواردى كه اضطرار به عنوان اهرم فشار و مورد بهره بردارى نارواى طرف منتفع قرار مى گيرد، در گفتار بعدى بررسى خواهد شد. همان طورى كه در بخش اوّل بيان شد، بسيارى از حقوق دانان معتقدند كه در معامله اكراهى، مكره در تصميم گيرى اختيار و استقلال ندارد اما در معامله اضطرارى، مضطر كمال اراده را دارد و مورد تهديد و فشار ديگرى نيست و خود تصميم مى گيرد و در فعل خود استقلال دارد و اگر چه ابتدا، قصد و رضاى به معامله را نداشته، ولى براى دفع ضرر و رفع حالت اضطرارى، راضى به معامله شده و قصد انشا نموده است.
در مقابل، عده اى ديگر بر اين باورند كه اگر معيار رضا در قرارداد، رضاى اوّلى و طيب نفس طبعى باشد در هر دو مورد اكراه و اضطرار، اين شرط مفقود است و اگر معيار رضا در مرتبه ثانوى و طيب عقلى باشد، در هر دو مورد اكراه و اضطرار اين وضعيت موجود است، چرا كه در هر دو مورد (مكره و مضطر) با سنجش انجام يا عدم انجام معامله به آن راضى شده وآن را بر مى گزينند.(11) و به اين لحاظ حتى بعضى از فقها قائل بدان شده اند كه مقتضاى اصل، صحت معاملات اكراهى است.(12) اين دسته از صاحب نظران قول عدم استقلال و اختيار مكره را رد نموده و از اين لحاظ بين معاملات اكراهى و اضطرارى فرقى قائل نشده اند.(13) به اين ترتيب آن چه را كه موجب عدم نفوذ معاملات اكراهى مى دانند، وجود اكراه كننده و تهديد او است نه عدم رضاى مكره، بنابراين، در معامله اضطرارى كه در آن تهديد خارجى و اكراه نيست موجبى براى عدم صحت آن نمى يابند.
اين اختلاف نظريه ها، ناشى از تفاوت مبنايى است كه انديشمندان در مورد اراده و تحليل روانى آن دارند. بنابراين، با تحليلى كه در بخش اوّل از اراده ارائه نموديم، روشن است كه نمى توان قائل به كمال اراده مضطر و معيوب بودن اراده مكره شد، بلكه مبناى تفاوت را بايد در جاى ديگر جستجو كرد، اما در مورد نظريه دوم كه معيار نفوذ يا عدم نفوذ در معاملات اكراهى و اضطرارى را فقط وجود تهديد و تهديد كننده مى دانند، علت اين انديشه را بايد در سابقه تاريخى اكراه و بزه شمردن فعل اكراهى جستجو كرد؛(15) اگرچه مجازات مكره كه در حقوق رم متداول بود از بين رفته است، ولى حقوق جديد نيز هنوز نتوانسته است جنبه كيفرى اكراه را كاملاً فراموش نمايد، بنابراين، بطلان قرارداد براى اكراه كننده خود نوعى مجازات تلقى مى شود، در حالى كه در اضطرار، طرف ديگر معامله عامل فشار نيست تا بتوان معامله با او را باطل قلمداد نمود. توجيه واقعى حكم معاملات اضطرارى در واقع وقتى روشن خواهد شد كه به تجزيه و تحليل اين دسته از معاملات بر اساس مبانى كه در مبحث اوّل ارائه داديم، بپردازيم:

1 - بنابر آن چه در بخش اوّل گفتيم، اثراضطرار بر اراده مضطر اين است كه مضطر پس از انتخاب معامله (با قصد وقوع معامله) آن را انشا كرده است. و نيز اين انتخاب در جهت رفع ضررى است كه از وضعيت اضطرارى ناشى شده و او را تهديد مى نمايد. در واقع انگيزه اوليه او رغبت به معامله نبوده است؛ چون اگر وضعيت اضطرارى وجود نمى داشت راضى به معامله نمى شد، ولى خود به معامله اقدام نموده و نهايتاً بدان راضى شده است. به تعبير ديگر ، گرچه داعى مستقيم مضطر ايجاد معامله و انتفاع از آن است، داعى اوليه و انگيزه او كه ما در لسان حقوقى آن را «جهت» مى ناميم رفع فشار ناخواسته اى است كه از درماندگى مضطر ناشى شده است.

حال با توجه به آن چه در بحث اراده و در نهايت در مبحث مبانى و شرايط صحت معاملات گفتيم، آيا قصد و رضاى معتبر كه از شرايط اساسى صحت هر معامله اى است، در معاملات ناشى از اضطرار وجود دارد؟

پاسخ درستى كه مى توان به اين مسئله داد اين است كه در غالب نظام هاى حقوقى قانون گذاران به لحاظ درك شرايط واقعى جامعه و مصالح آن خواستار رضاى كامل و طيب نفس واقعى افراد به معامله نشده اند و در اين مورد قائل به يك معيار عرفى شده اند. در معاملات، لزومى به تفحص در درون افراد و دست يابى به رضايت و ميل درونى آن ها نيست، بلكه همين قدر كه شخصى (بدون تهديد ديگرى) رضايت خود را اعلام نمايد، كافى است؛ از اين رو، دليل بعضى از فقها در بحث اضطرار اين است كه قضاوت عرف اين است كه مضطر به معامله راضى شده است.(16) از لحاظ تحليلى گفته شده است كه لازم نيست تمام جهات و انگيزه هاى دور و نزديك معامله، به انتخاب و ميل معامله كننده باشد، بلكه كافى است كه شخص در انتخاب نزديك ترين «جهت» مختار بوده و به آن راضى باشد؛(17) چرا كه در غير اين صورت ناچار به ترديد در درستى غالب معاملات خواهيم شد، گذشته از اين، هيچ دليلى بر آن نداريم كه شارع خواسته باشد تمامى دواعى در سلسله طولى خود به اختيار و انتخاب شخص معامل منتهى شوند.
در معاملات اضطرارى انگيزه بى واسطه و داعى مستقيم شخص مضطر، به دست آوردن عوضى است كه در مقابل تعهد خويش به دست مى آورد، گرچه اين عوض را براى رفع اضطرار و خروج از حالت ناچارى مى خواهد. به اين ترتيب، داعى غير مستقيم مضطر رفع فشار است و داعى مستقيم او در معامله، به دست آوردن عوض آن است؛ بر خلاف مكرَه كه همان داعى مستقيم و اوليه او رفع فشار و تهديد مكره است. در بيان اين مفهوم دكتر كاتوزيان آورده اند كه:

«تفاوت معامله كسى كه در اثر اكراه مالك مجاور، زمين زراعتى خود را مى فروشد با آن كه در اثر فشار طلب كاران و به منظور تهيه پول، ناچار به فروش آن مى شود، در اين است كه در فرض نخست، محرك او ترس از اجراى تهديد مالك مجاور است نه به دست آوردن پول آن، ولى در فرض دوم، جهت تعهد و انگيزه بى واسطه عقد به دست آوردن پول مورد نياز است و تنها جهت معامله (محرك و نخستين داعى) اضطرار ناشى از فشار طلب كاران است».
به اين ترتيب بايد گفت، عيب رضا در اضطرار به حدى نيست كه قابل اعتنا و توجه قانون گذار باشد و در تعارض با اصول مهم ديگرى هم چون اصل ثبات قراردادها موجب عدم نفوذ معامله شود. به تعبير يكى

از حقوق دانان فرانسه:

«آن گاه كه از اوضاع و احوال و نفوذ وقايع بر روح عاقد بهره بردارى نمى شود فشار و اجبارى كه از نظر حقوقى مؤثر باشد وجود ندارد».

2 - در مبحث مبانى گفته شد كه مصالح اجتماعى و اقتصادى جامعه ايجاب مى نمايد كه معاملات از استوارى و استحكام برخوردار باشد و در موارد ترديد بايد از تزلزل و بطلان قراردادها خوددارى شود؛ زيرا قرارداد و معامله امرى است اجتماعى و به حقوق طرف ديگر قرارداد و مصالح عموم ارتباط دارد و به دليل رعايت همين اصل مهم و مصحلت عمومى است كه قانون گذار را وادار مى كند كه از موارد انحلال و بطلان قراردادها بكاهد.
در بحث هاى قبلى گفتيم كه ضرورت ها و مناسبات اجتماعى و اقتصادى جامعه، امروزه به قدرى پيچيده و زياد شده است كه در واقع بسيارى از اشخاص در معاملات و قراردادهاى خويش آزادى كامل را ندارند. بنابراين، اگر قانون گذار بخواهد از اين جهت نيز سخت گيرى نمايد بسيارى از قراردادها دچار بطلان خواهند شد؛ از اين رو، لازم است كه استوارى معاملات حفظ شود تا اعتماد عمومى به سرنوشت قراردادهاى شان سست نگردد و در رعايت اين امر مهم است كه اعتبار معاملات اضطرارى كه طيف و سيعى از معاملات جامعه را تشكيل مى دهند، مورد تصريح قانون گذار قرار گرفته است.(22) و عيب رضا را در اين گونه موارد نا ديده گرفته است.
پس در معاملات اضطرارى در صورتى كه شرايط ديگر معامله رعايت شود، چاره اى جز تاييد صحت آن ها نيست، اما در جايى كه عامل خارجى بر اضطرار افزوده شود و مضطر را تحت فشار قرار دهد، حكم مسئله بدان گونه كه در گفتار بعدى خواهيم ديد، فرق خواهد كرد.

3 - در بحث هاى قبلى گفته شد كه از لحاظ فقهى مهم ترين دليل عدم صحت معاملات اكراهى، حديث رفع است. فقها به استناد آن، همانند احكام تكليفى قائل به رفع احكام وضعى در حالت اكراه هستند. و به اين دليل معاملات مكره را نافذ نمى دانند و در مورد اضطرار گفته اند: اگر چه حكم مضطر در احكام تكليفى با مكره مشترك است و بر هر دو، تكليف و عقابى نيست، ولى در احكام وضعى، فقها على رغم اين كه خود قائل به عموميت حديث رفع هستند، معاملات اضطرارى را صحيح دانسته و نافذ مى دانند. علت اين امر مناط حديث است كه در مقام امتنان وضع شده است و شمول حكم آن تا جايى است كه موجب امتنان و توسعه بر افراد جامعه باشد و در معاملات اضطرارى چون كه عدم تنفيذ معامله موجب تضيق بيشتر مضطر و باقى ماندن وى در وضعيت دشوار خواهد شد، فقها آن را مشمول حكم حديث رفع ندانسته و معامله را معتبر مى دانند.(24) برداشت درست از ادله همين است كه با غرض قانون گذار هماهنگ وبا عدالت اجتماعى سازگار باشد. در معامله مكره عدم تنفيذ آن به جهت حمايت از او است تا به آن چه مجبور شده است، ملزم نباشد و معامله اى كه آثار آن را نمى خواهد بر وى تحميل نشود؛ در حالى كه حمايت از مضطر در غالب موارد، ايجاب مى كند كه معامله اش را نافذ بدانيم؛ زيرا فرض بر اين است كه مضطر معامله را براى رهايى از درماندگى انتخاب مى كند؛ پس اگر اين راه نيز بسته شود فشار بر او مضاعف خواهد شد.
در مثال كسى كه ناچار شده است جهت تأمين معاش خانواده، خانه اش را بفروشد رفع مشكل وى به صحت معاملات بستگى دارد چه در غير اين صورت، استفاده از ثمن معامله ازلحاظ حقوقى تصرف نامشروع در مال خريدار خواهد بود.