کارشناسان از شورای عالی فضای مجازی چه می گویند؟

رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگیر شبكه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی برای صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداكثری از فرصت‌ها در جهت ارایه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشكیل شورای‌عالی فضای مجازی برشمردند و تاكید كردند كه این شورا وظیفه دارد مركزی بنام مركز ملی فضای مجازی كشور ایجاد كند.

كامیار ثقفی در راستای حكم رهبری به عنوان یكی از اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی به جزییات و اهداف مدنظر برای تشكیل این شورا می‌پردازد و می‌گوید: فرمایش حضرت آقا به نكاتی اشاره دارد كه اولویت آن مربوط به بحث گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش است به نحوی كه ایشان این موضوع را به عنوان یك فرصت تلقی فرمودند تا به عنوان ابزاری برای پیشرفت همه‌جانبه كشور مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین در كنار این بحث، موضوع صیانت از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را هم مطرح كردند كه در این راستا نیاز دارد سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی‌های لازم وجود داشته باشد. وی معتقد است كه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند هر موضوع دیگری دارای یك‌سری فرصت‌ها و تهدیدات است و در این راستا می‌افزاید: نگاه غالب در تشكیل شورای‌عالی فضای مجازی با توجه به سوابقی كه در این موضوع است نگاه فرصتی است تا استفاده از آن به عنوان یك ابزار برای پیشرفت كشور مدنظر قرار گیرد. رییس دانشگاه شاهد اصل موضوع در تشكیل شورای‌عالی فضای مجازی را به لحاظ اجرایی كه در حكم مقام معظم رهبری هم آمده است بحث تشكیل یك مركز می‌داند كه به لحاظ عملیاتی و اجرایی حوزه فضای مجازی را در كشور مدیریت كند.

بنا بر اظهارات عضو شورای‌عالی فضای مجازی ملاحظه بسیار مهم در این حكم آن است كه تمام كسانی كه در حوزه فناوری اطلاعات طی سال‌های سال و از زمانی كه بحث فناوری اطلاعات در كشور مطرح شده تا به امروز دست‌اندركار بودند در این شورا حضور خواهند داشت چرا كه به دلیل فرابخشی بودن این موضوع كه در یك حوزه خاص خلاصه نمی‌شود این شورا می‌تواند بخش فناوری اطلاعات را متمركز كند و باید توجه داشت كه فناوری اطلاعات تابع یك وزارتخانه نبوده و فرابخشی است و براین اساس نیاز به هماهنگی در این بخش با نگاه مقتدرتر و جامع‌تر احساس می‌شد كه با تدبیر مقام معظم رهبری این قانون شكل گرفت. یكی از چالش‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور ما نبود یك بانی مشخص در طول سال‌های گذشته بوده و براین اساس كارشناسان معتقدند كه شورای‌عالی فضای مجازی اگر بتواند یك مرجع مشخص و مسوولیت‌پذیر در مقابل سیاست‌گذاری‌هایی كه در این بخش انجام می‌شود، باشد می‌تواند نقش موثری در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایفا كند و حتی بسیاری از مشكلاتی كه در این بخش با آن مواجه هستیم را برطرف كند.

علی‌اكبر جلالی استاد دانشگاه و كارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به سال‌های گذشته كه معمولا سیاست‌های توسعه فناوری اطلاعات كشور براساس دانش مسوولانی كه در راس آنها وزارت ارتباطات قرار داشت اعمال می‌شد، می‌گوید: برای مثال طرح سیاست‌هایی مانند اینترنت ملی در حدود پنج سال و مجددا با تغییر مسوول دیگر، سیاست جدید دیگری به نام اینترنت پاك و نیز محدود كردن اینترنت به 128 كیلوبیت بر ثانیه برای كاربران حقیقی، سیاست‌هایی بوده‌اند كه عملا بدون وجود یك استراتژی مشخص در جامعه مطرح شده و بدون اینكه مسوولیتی برای آگاهی اذهان عمومی داشته باشد بدون برنامه مشخصی در حد یك شعار باقی ماندند. به گفته او هم‌اكنون دولت دهم خود را دولت الكترونیك نامیده و به صورت پراكنده در سطح كشور نیز اقدامات نسبتا خوبی در این زمینه انجام داده است؛ با این وجود پتانسیل فناوری اطلاعات و كاربردهای آن به حدی زیاد است كه می‌تواند بسیاری از مشكلات امروز كشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد اشتغال حل كند. بنابراین به طور قطع شورای‌عالی فضای مجازی كه مسوولان ارشد نظام در آن حضور دارند، می‌تواند با تولید یك استراتژی درازمدت، اقدامات موثری را انجام دهد كه نقش بانی‌گری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات یكی از آنها می‌تواند باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی و چشم‌انداز ایران 1404

بنا بر اظهارات عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت از جمله استراتژی‌هایی كه می‌تواند در طول برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم كشور ما را به چشم‌انداز ایران 1404 برساند به ترتیب دولت الكترونیكی، ایران الكترونیكی و ایران همراه است. جلالی این‌طور ارزیابی می‌كند از آنجا كه دولت دهم خود را دولت الكترونیك نام نهاده این شعار باید برای برنامه پنجم توسعه هم استفاده شود؛ برای برنامه ششم توسعه هم باید به دنبال یك سیستم یكپارچه برای تبادل اطلاعات و ارایه خدمات در كل كشور و در میان همه نهادها و مردم تا بخش خصوصی و دولتی باشیم كه شعار ایران الكترونیكی می‌تواند ما را به این هدف برساند.

در همین راستا از آنجا كه سرعت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و كاربردهای آن به اندازه‌ای زیاد است كه اگر فاصله خود را در طول برنامه‌های پنجم و ششم جبران نكنیم عاقبت خوبی نخواهیم داشت از این رو با شعار دولت همراه در برنامه هفتم اقتصادی باید بستر لازم را از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و منابع انسانی به گونه‌ای فراهم كنیم كه همراه با جهان باشیم. او ادامه می‌دهد: در كشور استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و كاربردهای آن وجود ندارد. از این رو پیشنهاد می‌شود كه تهیه این استراتژی حداقل تا پایان برنامه چشم‌انداز 1404 جزو اولین كار شورای‌عالی فضای مجازی كشور باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی و شایسته‌سالاری

برخی بر این عقیده‌اند كه تجربیات گذشته نشان داده كه بیشتر مسوولانی كه مسوولیت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده داشته‌اند به جز تعداد معدودی مابقی از نظر تخصصی تسلطی در این حوزه نداشته‌اند. جلالی نیز جزو مدافعان این دیدگاه بوده و می‌افزاید: مركز ملی فضای مجازی اگر می‌خواهد بانی و پاسخگو باشد باید در انتخاب مسوولان ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شایسته‌سالاری را در اولویت كار خود قرار دهد. به گفته او تجربه عقب‌ماندگی چند سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد كه باید با مسایل مرتبط با فناوری و كاربردهای آن به صورت باز اقدام كرد و در عین حال مباحث امنیتی به عنوان یكی از لایه‌های تاثیرگذار بتواند به توسعه كاربردهای فناوری و بالابردن ریسك مردم منجر شود؛ نه اینكه بحث‌های امنیتی باعث محدودسازی و جلوگیری از خلاقیت و نوآوری در توسعه این پدیده شود.

او می‌گوید: در این حوزه در طول سال‌های گذشته همواره برای رفع مشكل امنیت، صورت‌مساله پاك شده و به همین دلیل در حالی‌كه نزدیك به 65 درصد مردم بسیاری از كشورهای توسعه‌یافته از اینترنت سرعت بالا استفاده می‌كنند در كشور ما هنوز این رقم نزدیك به دو درصد است و با این وجود نگرانی زیادی در بین مسوولان وجود دارد كه اگر این نگرانی‌ها ادامه یابد قطعا دیگر اقدامات تاثیر زیادی در توسعه نخواهد داشت و همچنان عقب‌مانده در فناوری باقی می‌مانیم. كارشناسان براین باورند كه ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برنامه‌های نسبتا خوبی را در حوزه توسعه دولت الكترونیك تبیین كرده و در كنار آن سیاست‌های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در 26 بند كه بند 15 و 16 آن به دولت الكترونیك اشاره داشته و بر مبنای آن، یكی از 10 برنامه اصلی دولت الكترونیك تبیین شده و در نهایت مواد 36 تا 40 قانون خدمات كشوری در حوزه توسعه فناوری‌های اطلاعات همه زمینه مساعدی را برای شورای‌عالی فضای مجازی ایجاد كرده‌اند تا با سرعت بتواند فضای جدیدی در كشور تبیین كند تا فناوری اطلاعات از سردرگمی و نامناسب بودن وضعیت موجود خلاص شود.

منبع:خبرآنلاین