اشكالات و معایب چند همسری (قسمت دوم )
(مقالات_5)
همانطور كه در مقاله قبلی ذكر شد ، موضوع تعدد زوجات و نكات قابل توجهی را مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا ، بخش دوم این مقاله از نظرتان می گذرد.
عناوین:
1 – از نظر حقوقی ( ایراد اول)2 – از نظر فلسفی ( ایراد دوم)
1- از نظر حقوقىبه موجب عقد ازدواج، هر یك از زوجین به دیگرى تعلق مىگیرد و از آن او ، مىشود. حق استمتاعى كه هركدام نسبت به دیگرى پیدا مىكنند از آن جهت است كه منافع زناشویى طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است. از این رو در تعدد زوجات آن كه ذى حق شماره اول است زن سابق است. معاملهاى كه میان مرد و زن دیگرى صورت مىگیرد در حقیقت معامله«فضولى» است، زیرا كالاى مورد معامله یعنى منافع زناشویى مرد قبلا به زن اول فروخته شده و جزء مایملك او محسوبمىشود. پس آن كس كه در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود باید موكول به اجازه و اذن زن اول باشد، و در حقیقت این زن اول است كه حق دارد درباره شوهر خود ، تصمیم بگیرد كه زن دیگر اختیار بكند یا نكند.
بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است كه شخصى یك بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد. صحت چنین معاملهاى بستگى دارد به رضایت مالك اول و دوم و سوم ، و اگر عملاً شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدى قرار دهد قطعاً مستحق مجازات است.
این ایراد مبتنى بر این است كه طبیعت حقوقى ازدواج را مبادله منافع بدانیم و هریك از زوجین را مالك منافع زناشویى طرف دیگر فرض كنیم. من فعلاً راجع به اینمطلب- كه البته قابل خدشه و ایراد است- بحثى نمىكنم. فرض مىكنیم طبیعتحقوقى ازدواج همین باشد. این ایراد وقتى وارد است كه تعدد زوجات از جانب مرد ، فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد. بدیهى است كه اگر طبیعت حقوقى ازدواج مبادله منافع زناشویى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشویى مرد را تأمین كند، مرد هیچ گونه مجوزى براى تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلكه مرد یكى از مجوزهایى كه در مقالات پیش اشاره كردیم داشته باشد، این ایراد مورد ندارد. مثلا اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگى رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیر قابل استمتاع باشد، در این گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.
تازه این در صورتى است كه مجوز تعدد زوجات امر شخصى مربوط به مرد باشد. اما اگر پاى یك علت اجتماعى در كار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونى عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به كثرت نفوس تجویز شود،این ایراد صورت دیگرى پیدا مىكند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یك نوع تكلیف و واجب كفایىاست; وظیفهاى است كه براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا براى خدمت به تكثیر نفوس اجتماع باید انجام شود. بدیهى است آنجا كه پاى تكلیف و وظیفه اجتماعى به میان مىآید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض كنیم اجتماع واقعاً مبتلا به فزونى زن بر مرد است یا نیازمند به تكثیر نفوس است، یك وظیفه ، یك واجب كفایى متوجه همه مردان و زنان متاهل مىشود، پاى یك فداكارى و از خود گذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان متأهل به میان مىآید. درست مثل وظیفه سربازى است كه متوجه خانوادهها مىشود و باید به خاطر اجتماع از عزیزشان دل بكنند و او را روانه میدان كارزار كنند. در این گونه موارد، غلط است كه موكول به رضایت و اجازه شخص یا اشخاص ذى نفع بشود.
كسانى كه مدعى هستند حق و عدالت ایجاب مىكند كه تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبى مرد مطلب را نگریستهاند و ضرورت هاى فردى و اجتماعى را از یاد بردهاند. اساساً اگر ضرورت فردى یا اجتماعى در كار نباشد، تعدد زوجات حتى با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست.
2- از نظر فلسفى
قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تساوى حقوق زن و مرد-كه ناشى از تساوى آنها در انسانیت است- منافات دارد. چون زن و مرد هر دو انسان و متساوى الحقوق مىباشند، یا باید هر دو مجاز باشند كه داراى چند همسر باشند یا هیچ كدام مجاز نباشند. اما این كه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد كه چند شوهر داشته باشد، تبعیض و مرد نوازى است.اجازه دادن به مرد كه تا چهار زن مىتواند بگیرد به معنى این است كه ارزش یك زن مساوى است با یك چهارم مرد.این نهایت تحقیر زن است و حتى با نظر اسلام درباره ارث و شهادت-[كه ارث و شهادت] دو زن را برابر با ارث و شهادت یك مرد قرار داده است- منافات دارد.این ایراد سخیفترین ایرادى است كه بر تعدد زوجات گرفته شده است. گویى ایراد كنندگان به علل و موجبات فردى و اجتماعى تعدد زوجات كوچكترین توجهى نداشتهاند؛ خیال كردهاند تنها موضوعى كه در میان است هوس است. آنگاه گفتهاند چرا به هوس مرد توجه شده و به هوس زن توجه نشده است؟
چون در گذشته راجع به علل و موجبات و مجوزهاى تعدد زوجات، مخصوصاً راجع به چیزى كه تعدد زوجات را به صورت حقى از جانب زنان بىشوهر بر عهده مردان و زنان متاهل در مىآورد بحث كردهایم، دیگر بحثى نمىكنیم.
در اینجا همین قدر مىگوییم اگر مبناى فلسفه اسلام در تعدد زوجات و ارث و شهادت، تحقیر و بىاعتنایى به حقوق زن بود و اسلام میان زن و مرد از لحاظ انسانیت و حقوق ناشى از انسانیت تفاوت قائل بود، همه جا یك جور نظر مىداد زیرا این فلسفه همه جا یك جور حكم مىكند؛ یك جا نمىگفت یك زن نصف یك مرد ارث ببرد و در جاى دیگر نمىگفت یك زن با یك مرد برابر ارث ببرد و در جاى دیگر نمىگفت یك مرد تا چهار زن بگیرد، و همچنین در باب شهادت در هر موردى به نحوى حكم نمىكرد. از اینها به خوبى مىتوان فهمید كه اسلام فلسفههاى دیگرى در نظر گرفته است. ما در یكى از مقالات گذشته راجع به ارث توضیح دادیم و در مقاله دیگرى گفتیم مسئله تساوى زن و مرد در انسانیت و حقوق ناشى از انسانیت، از نظراسلام جزء الفباى حقوق بشرى است. از نظر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلى بالاتر از تساوى وجود دارد كه لازم است آنها دقیقاً منظور گردد و اجرا شود.
