اسلامیت یا جمهوریت؟

قسمت اول

به قلم شهید«سید مرتضی آوینی»

«جمهوری اسلامی» تعبیری نیست كه از انضمام این دو جزء -جمهوریت و اسلامیت - حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان آغاز بر یك اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است.

یادم هست آن روزها كه تازه انقلاب اسلامی پیروز شده بود و برای نخستین بار عنوان «جمهوری اسلامی» برای این نظام تازه ای كه همچون ثمره سیاسی انقلاب تلقی می شد بر سر زبان ها افتاده بو د ، یكی از نویسندگان سیاسی صاحب شهرت كه بعدها سر از لس آنجلس در آورد ،من باب تشكیك در امكان تحقق چنین نظامی به این استدلال آویزان شده بود كه «اصلآ جمهوری اسلامی دیگر چه صیغه ای است؟ این كه جز یك تركیب موهوم بیش نیست و ..... مگر جمع این دو -جمهوریت و اسلامیت - ممكن است؟»

بعد از سیزده سال كه از آن روزها می گذرد یك بار دیگر سخن از انتزاع و انفصال این دو امر از یكدیگر می رود؛ و هر چند امروز به صورتی دیگر . منادیان این انفصال اگر چه این بار تركیب این معنا را غیر ممكن نشمرده اند و از اصل عقلی امتناع تناقض نیز سوء استفاده نكرده اند ، اما باز هم بی محابا قاعده بر اهین خویش رابر انتزاع این دو مفهوم از یكدیگر نهاده اند، كه یعنی این دو تركیب هنوز هم تعریف نا شده و موهوم است.

این سخن در هر شرایط دیگری اگر طرح می شد ، خود را چنین موهن و غرض آلود نمی نمود كه امروز..... امروز كه طرح انفصال و انفكاك این دو مفهوم از یكدیگر بر یك سابقه فرهنگی - و باز هم غرض آلود -بنا شده كه چون دم خروس از زیر پیراهن صاحب سخن بیرون زده و اغراض او را آشكار می كند :

نسبیت حقیقت، اصالت دادن به متدولوژی علوم تجربی در برابر تعقل و تفكر نظری و تفقه ، عجز فقه از جواب گویی به اقتضائات زمان، تقابل و تعارض مدیریت فقهی و مدیریت علمی ، قبض و بسط تئو ریك یك شریعت و .... از این قضایا . اگر این تئوری با فی ها را با حمایت بی دریغ از جریانها ی رسوای غرب زده روشنفكر ی و نفی ولایت مطلقه فقیه - كه پرچم سیاسی این جماعت است - جمع كنید، دیگر برای تشخیص افق و غایت این سخنها چندان دچار سردر گمی نخواهید شد.

غایت لا محال این راه تغییر ماهیت نظام است ،از طریق انحلال اسلامیت نظام در جمهوریت آن....، و آیا این همان امری است كه این جماعت می خواهند؟ نمی دانم.

«جمهوری اسلامی» ،علی رغم آنكه از چهل و چند سال پیش به این سو حكومت پاكستان خود را به آن منتسب می دارد ، بدون تردید تعبیری كاملآ بدیع و بی سابقه است.خواهم گفت كه «جمهوری اسلامی» همچون ثمره سیاسی انقلاب اسلامی ایران،مفهومی نیست كه از انضمام این دو جزء - جمهوریت و اسلامیت - حاصل آمده باشد و بنابراین ، با تحقق در رابطه این دو جزء با یكدیگر نیز قابل شناخت نیست. به عبارت روشن تر ، «اسلامیت» در جهان امروز همچون صورتی از یك نظام حكومتی ، تعریف ناشده و موهوم است، حال آنكه «جمهوریت» چنین نیست. تجربه های سیاسی دنیای جدید، علی الخصوص در این سه قرن اخیر، تمامآ در جهت و تبیین چگونگی حضور مردم در حكومت ها بوده است و بنابراین ، در تركیب «جمهوری اسلامی»، صفت اسلامیت نمی تواند به تبیین و تعریف بیشتر معنای این تركیب مددی برساند و..... خواه نا خواه آنچه در عمل پیش خواهد آمد و ضعیتی غیر مشخص چون حكومت پاكستان خواهد داشت كه یكی از بدترین انواع دموكراسی است. گذشته از آنكه «جمهوریت» همان «دموكراسی» نیست و بنابراین ، آنان كه قصد دارند با استفاده از این تعابیر بیان مقصود كنند ،بهتر است نخست در حدود این تعابیر و نسبت آنها با یكدیگر بحث كنند.

«جمهوری اسلامی» تعبیری نیست كه از انضمام این دو جزء -جمهوریت و اسلامیت - حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان آغاز بر یك اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است. «جمهوری اسلامی» تعبیری است كه بنیانگذار آن برای «حكومت اسلامی آن سان كه دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد» ابداع كرده است و تعبیر جمهوری اسلامی اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می كند ، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبیر «جمهوریت» متوجه پارلما نتاریسم و انواع دموكراسی می شود، و اما در مواجهه با تعبیر «اسلامیت» هیچ مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی یابد، چرا كه اسلام ، به مثابه یك نظام حكومتی ، بر هیچ تجربه تاریخی از دنیای جدید استوار نیست. تجربه تاریخی صدر از اول نیز صورتی مدون ندارد و در نسبت با انواع نظام های حكومتی در دنیای جدید تعریف نشده است.

بگذریم از آنكه اگر حقیقتش را بخواهیم ، تعبیر «دموكراسی» نیز كاملآ موهوم است و اگر در مواجهه با این تعبیر برای عقل متعارف پرسشی پیش نمی آید به آن علت است كه بشر امروز مسیر فرهنگ غرب است و اسیر در نظام پیچیده فراگیری كه به او اجازه نمی دهد بیرون از اعتبارات ذهنی و كاملاً انتزاعی دنیای جدید بیندیشد . برای مثال فقط به ذكر بخشی از مقدمه كتاب «مدل های دموكراسی» نوشته دیوید هلد بسنده میكنم:

دموكراسی به معنی نوعی از حكومت است كه در آن به خلاف حكومت های مونارشی و اشرافی ، مردم حكومت می كنند . «حكومت به وسیله مردم»شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، اما ظواهر همیشه گمراه كننده اند و تاریخ اندیشه دموكراسی پیچیده و حاكی از دریافت های متضاد است .عرصه های عدم توافق بسیار گسترده است ، و در واقع هر یك از اجزاء عبارت فوق، دشواری های مربوط به تعریف را به همراه دارد. واژه های «حكومت» ، «حكومت به وسیله مردم» به چه معناست؟ اگر از ابهامات موجود در واژه «مردم» آغاز كنیم:

- چه كسانی را باید «مردم» قلمداد كرد؟

- چه نوع مشاركتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟

- شرایط مفروض برای هدایت به مشاركت كدامند؟

-آیا انگیزه ها و ضد انگیزه ها ، یا هزینه ها و منافع مشاركت می تواند برابر باشد ؟

واژه «حكومت» مسائل بسیاری از این قبیل را بر می گزیند:

- حوزه حكومت را تا چه اندازه گسترده یا محدود می توان در نظر گرفت؟ یا عرصه مناسب برای فعالیت دمكراتیك را چگونه می توان تعیین كرد؟

- اگر «حكومت»، مفهوم «سیاسی» را در خود جای می دهد، منظور از آن چیست؟ آیا به مفهوم نظم و قانون است ؟ مناسبات میان ایالت هاست؟ اقتصاد است؟ عرصه داخلی یا خصوصی است؟

- آیا عبارت «حكومت به وسیله مردم متضمن اجبار در اطاعت است؟

- آیا فرامین «مردم» باید اطاعت شود؟ جای اجبار به اطاعت، و حق اختلاف عقیده كجاست؟

-برای كسانی كه آشكاراو عفالانه در زمره «مشاركت كنندگان » قرار ندارند چه ساخت و كاری در نظر گرفته شده است؟

- دمكراسی ها تحت چه شرایطی حق دارند علیه گروهی از مردم، یا كسانی كه خارج از دایره حكومت مشروع قرار دارند به زور متوسل شوند - البته اگر قائل به وجود چنین شرایطی باشیم؟

عرصه های بالقوه عدم توافق به همین جا ختم نمی شود . زیرا از یونان باستان تا اروپای معاصر و آمریكای شمالی نیز در زمینه شرایط یا پیش نیازهای موفقیت « حكومت به وسیله مردم» عقاید اساسآ متفاوتی ابراز شده است. به عنوان مثال، آیا مردم باید قبل از آن كه دمكرات شوند، سواد بیاموزند؟ آیا برای حفظ دمكراسی،حد معینی از ثروت اجتماعی ضرورت دارد؟ آیا در شرایط جنگ یا وضع اضطراری ملی می توان دمكراسی را حفظ كرد؟ اینها و انبوه مسائل دیگر حاكی از آن است كه معنی دمكراسی هنوز تثبیت نشده، و احتمالآ همچگاه تثبیت نخواهد شد. ریشه «دموكراسی» دو واژه «دموس» - به مفهوم مردم - و «كراتوس» - به مفهوم حكومت - است. به مجرد مواجهه با این سوال كه « مردم كیستند و مراد از این مردمی كه قرار است حكومت كنند چیست»، تعبیر «دموكراسی» به یك لفظ مبهم و موهوم مبدل خواهد شد.

علی الظاهر وجه تمایز دموكراسی از غیر آن «تكثر قوای سه گانه و وجود پارلمان» است، حال آنكه اصلی ترین مشخصه ای كه دموكراسی را از غیر آن تمیز می بخشد «قوانین موضوعه بشری است» . در حكومت دمو كراتیك ، بشر خویشتن را همچون مبدا منشا و ضع قوانین می شناسد و بنابراین، چه بسا تكثر قوا و پارلمان وجود پیداكنند ،اما دموكراسی محقق نشود.

یعنی آن صفت ذاتی كه تا تحقق نیابد دموكراسی بالتمام محقق نخواهد شد همین است كه حق وضع قوانین را علی الاصاله به بشر - عقل مشترك همگانی- بسپاریم . و اگر سخن از امتناع جمع دموكراسی و حكومت دینی می رود در همین جاست ، چرا كه حكومت دینی قوانین اساسی خویش رااز دین اخذ میكند ، نه از عقل مشترك بشری . و خواهم گفت اگر از این تمایز ذاتی صرف نظر كنیم ،حكومت دینی با ظاهر«نهادهای قانونی مدنی» و حتی « تكثر قوای سه گانه» منافاتی ندارد.

مراد من در این نوشتار آن نیست كه مشروعیت حكومت اسلامی را از لابه لای نظریه ها ی سیاسی دنیای جدید و یا نهادهای قانونی حكومت های دموكراتیك بیرون بكشم ، بلكه این تقابل و تطابق كه حكومت اسلامی را در برابر مشهورات و مقبولات سیاسی دوران جدید قرار می دهد از آن جهت ضروری است كه به ناچار مردم هر عصر جز با احكام و اعتبارات منطقی همان عصر نمی اندیشند و هر حقیقت تازه و بی سابقه ای رانیز جز در قیاس با همان احكام و اعتبارات مقبول و مشهور ادراك نمی كنند .

از لحاظ نظری ، آنچه كه موجد انقلا بهای قرنهای هفدهم و هجدهم اروپا و آمریكاست « نظریه میثاق اجتماعی» است كه بیشتر از همه توسط «لاك و روسو »بسط و تبیین یافته است. بر اساس این نظریه ، جامعه بشری بر اساس میثاقی كه غایت آن تامین منافع مردمان است به وجود آمده و بنابراین ، در تقابل با این اعتقاد قرون وسطایی كه حكومت را همچون حق الهی پاپ و سلاطین می انگاشت قرار میگرد .

اگر روشنفكران غرب گرایی چون میرزاملكم خان در برابر استبداد قاجاریه راه نجات را نه در نفی سلطنت بلكه در وجود قانون می دانستند در همین جاست كه نظریه قرارداد اجتماعی ذاتآ در تعارض با سلطنت موروثی نیست و سلطان می تواند مشروط بر آنكه به قوانین موضوعه عقل مشترك همگانی گردن بگذارد همچنان در راس حكومت باقی بماند، چنان كه در مشروطه سلطنتی چنین است.

بعضی از احزابی كه سابقه مبارزه با رژیم سلطنتی ایران داشتند نیز در جریان انقلاب اسلامی ،و حتی تا آخرین روزهای پیش از پیروزی ، ثمره انقلاب مردم ایران را بیش از این نمی خواستند كه اختیارات شاه ایرا ن در یك دموكراسی قانونمند ، همچون حكومت انگلیس ، محدود شود . این امر بی شباهت به موضع و موقع پرنس ملكم خان در برابر استبداد مطلق قاجاریه نیست .

او فی المثل در « كتابچه غیبی» كه خطاب به میرزا جعفر خان مشیرالدوله نگاشته و شامل بیست وهفت ماده قانونی است، در فقرات پنجم وششم و هفتم و هشتم از قانون اول ، قصد دارد كه ناصر الدین شاه را به طرف تاسیس یك نهاد قانونگذاری بكشاند :

فقره پنجم - اختیار وضع قانون و اختیار اجرای هردوحق شاهنشاهی است.

فقره ششم - اعلیحضرت شاهنشاهی این دو اختیار را بتوسط دو علیحده معمول میدارد.

فقره هفتم - اجرای قانون و اداره {امور} حكومت بر عهده مجلس وزراست.

فقره هشتم - وضع قوانین بر عهده مجلس تنظیمات است.

تصوری هم كه از حكومت دینی در نزد غربی ها و غرب زدگان وجود دارد ارجع به تجربه های تاریخی است كه غرب در تئو كراسی پاپ ها و سلاطینی چون لویی چهاردهم از سر گذرانده است. لویی چهاردهم خود را ظل الله و خدای مجسم می دانست و اگر همچون فراعنه ادعای خدایی نمی كرد به آن علت بود كه زمانه چنین اقتضایی نداشت.

پاپ ها نیز ، با عنایت به سابقه تاریخی اعتقاد مسحیان به ثلیث و حلول مسیح، آمادگی داشتد تا مشیت خود را بدل از مشیت مطلق خدا بگیرند..... و چنین بود.

انقلاب های دیگری نیز در جهان امروز و با رجوع به صورت سیاسی اومانیسم روی داده است ، یا همچون انقلاب های چین و روسیه هویتی سوسیالیستی داشته و یا منشا گرفته از ایدئولوژی ناسیونالیسم بوده است. موجد این انقلاب ها، از لحاظ نظری ، صورت های سیاسی اومانیسم بوده بنابراین، كاملآ طبیعی است اگر ثمره این انقلاب ها نیز، پس از پیروزی ،یكی از صورت ها معدود نظام های حكومتی شناخته شده درجهان امروز باشد.... و اما باید دید كه موجد انقلاب اسلامی ایران چه بوده است.

نظریه قرار داد اجتماعی - علی الخصوص بعد از تشكیك هایی كه هیوم بر آن وارد آورد - اكنون در خود غرب هم پذیرفته نیست ، اما در حقیقت این است كه در یا قبول نظریه میثاق اجتماعی تاثیری در نتیحه بحث ما ندارد . مهم این است كه با غلبه اوماینسم بر عقل متعارف بشری ، خواه ناخواه تبعات ضروری بین واقعه در حیطه سیاست نیز به فعلیت می رسیده است: دموكراسی یا حكومت مردم. اومانیسم مذهب اصالت بشر است و «مردم» لفظی است كه برای بشر در حیثیت جمعی اصطلاح شده است.

پیدایی نظریه قرارداد اجتماعی -درست یا غلط - یك ضرورت تاریخی است كه زمینه تحولات سیاسی دنیای جدید را فراهم می آورد ،چنان كه ماكیاولیسم نیز زمینه تغییر مفهوم كلی «سیاست» و «رابطه» حاكمان و مردم را آماده میكند .

دنیای جدید از هر لحاظ به مرجع و مقتدای خویش -تمدن آتن - می نگرد و در حیطه سیاست نیزنظریات سیاسی دنیای جدید با رجوع به دموكراسی آتنی صورت می پذیرد. لیبرال دموكراسی و ماركسیسم ،دو صورت متفاوت از حكومت مردم هستند كه البته هنوز هم این دو سه قرن تجربه تاریخی نتوانسته است كمكی به تبیین و تعیین مفهوم «مردم» بكند.

... و اما موجد انقلاب اسلامی چیست و مرجع آن برای تشكیل حكومت كدام است؟ اگر علل موجد انقلاب اسلامی ایران هیچ یك از عللی نیست كه انسان این روزگار را به تحركات سیاسی و ایجاد انقلاب كشانده است ، آیا می توان انتظار داشت كه ثمره پیروزی انقلاب اسلامی یكی از حكومت های شناخته شده دنیای جدید باشد؟ آیا این انتظار توقعی معقول است كه ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تشكیل حكومت به دولت -شهر اتن در قرن پنجم قبل از میلاد بنگریم؟

مسلم است كه مرجع ما برای تشكیل حكومت نمی توانست هیچ یك از تجربیات تاریخی بشر ،جز حكومت مدینه در صدر تاریخ هجری باشد، چراكه موجد انقلاب اسلامی نیز ،از لحاظ نظری ، نظریه ولایت فقیه بود كه بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را در كتاب «ولایت فقیه» طرح و تفسیر كرده است .پس هنگامی كه نه در علل نظری ایجاد و نه در مرجعیت تاریخی ، فی ما بین انقلاب اسلامی و انقلاب های دیگری كه در نیای جدید رخ داده است اشتراكی وجود ندارد ، به طریق اولی نمی توان انتظار داشت كه این اشتراك در نظام حكومتی بر خاسته از انقلاب اسلامی پیدا شود.

ادامه دارد...

منبع: فارس

تنظیم برای تبیان: بخش هنرمردان خدا