تبیان، دستیار زندگی

جلد بیستم - صفحه 463 -  نامه به مسئولين نظام در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

نامه

زمان : 17 بهمن 1366 / 17 جمادي الثاني 1408

مكان : تهران ، جماران

موضوع : تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

مخاطب : خامنه اي ، سيد علي "رئيس جمهور" - موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور" - خميني ، سيد احمد "نماينده امام خميني در جلسه هماهنگي سران سه قوه " - هاشمي رفسنجاني ، اكبر "رئيس مجلس شوراي اسلامي " - موسوي ، ميرحسين "نخست وزير"

صفحه : 463

[بسمه تعالي

محضر مقدس رهبر عظيم الشان ، حضرت آيت الله العظمي امام خميني - دامت بركات وجوده الشريف

در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك ، از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي خورد برطرف شده ؛ و همان گونه كه انتظار مي رفت اين راهنماييها مورداتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت . مسئله اي كه باقي مانده شيوه اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي درموارد احكام حكومتي است . در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه هاي مربوط، و سپس دركميسيون مربوط در دولت ، و سپس در جلسه هيات دولت مورد شور قرار مي گيرد. و پس از تصويب در مجلس ، معمولا دو شور در كميسيونهاي تخصصي دارد، كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان ، كه معمولا پس از اعلام و انتشار به كميسيونها مي رسد، انجام مي شود. و معمولا يك لايحه در چند كميسيون ، به تناسب مطالب ، مورد بررسي قرار مي گيرد. و دو شور هم در جلسه علني دارد، كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه هاي مربوط در آن شركت مي كنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر مي كنند و پيشنهاد اصلاحي مي دهند. و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در كميسيونها و جلسه عمومي ، همانند لوايح ، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي كنند. پس از تصويب نهايي ، شوراي نگهبان هم نظرات خود را درقالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي دارد. كه در مواردي مجلس نظر آنها را تامين مي نمايند. ودر مواردي از نظر مجلس قابل تامين نيست ، كه در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند

صفحه : 464

توافق كنند. و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد. گرچه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند. اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان ، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد، با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده ،سرعت عمل مطلوب است .

عبدالكريم موسوي - سيدعلي خامنه اي - احمد خميني - ميرحسين موسوي - اكبر هاشمي رفسنجاني L

بسم الله الرحمن الرحيم

گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان ، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست ، لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام : خامنه اي ، هاشمي ،اردبيلي ، توسلي ، (1) موسوي خوئيني ها، و جناب آقاي ميرحسين موسوي ، و وزيرمربوط، براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد؛ و در صورت لزوم ازكارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورتهاي لازم ، راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد(2) در اين مجمع شركت مي نمايد تاگزارش جلسات به اينجانب سريعتر برسد.

حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري

1- آقاي محمدرضا توسلي "محلاتي " از اعضاي دفتر امام خميني .

2- آقاي سيد احمد خميني .

صفحه : 465

اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را درزمانهاي دور و نزديك زير سئوال برد، و اسلام امريكايي مستكبرين و متكبرين را باپشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداي متعال مي خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد.

به تاريخ 17 بهمن ماه 1366

روح الله الموسوي الخميني