جلد بیستم - صفحه 434 - نامه به آقاي لطف الله صافي ، دبير شوراي نگهبان "حدود اختيارات دولت "
نامه
زمان : 26 آذر 1366 / 25 ربيع الثاني 1408
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حدود اختيارات دولت در بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي ، بازرگاني و كشاورزي
مخاطب : صافي ، لطف الله "دبير شوراي نگهبان "
صفحه : 434
[بسم الله الرحمن الرحيم
محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامي ، آيت الله العظمي امام خميني - دامت بركاته
با عرض سلام و تحيت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظل عنايات خاصه حضرت بقيه الله - ارواح العالمين له الفدا - تصديع مي دهد:
از فتواي صادره از ناحيه حضرتعالي كه ، دولت مي تواند در ازاي استفاده از خدمات و امكانات دولتي و عمومي شروط الزامي مقرر نمايد، (1) به طور وسيع بعض اشخاص استظهار نموده اند كه دولت مي تواند هرگونه نظام اجتماعي ، اقتصادي ، كار، عائله ، بازرگاني ، امور شهري ، كشاورزي و غيره را بااستفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتي را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مي باشند وسيله اعمال سياستهاي عام و كلي بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد. بديهي است در امكاناتي كه درانحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادي عمل مي كند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام درمسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع و غيرقابل ترديد است اما در امور عامه و خدماتي كه به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعه - اجاره - تجارت عائله و ساير روابط بتدريج عملا منع ودر خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مي خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعي و اقتصادي ، اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را
1- ر . ك : پاسخ امام خميني به استفتاي وزير كار و امور اجتماعي ، مورخ 18/9/1366.
صفحه : 435
مفتوح نموده است . بديهي است همان طور كه در همه موارد نظر مبارك راهگشاي عموم بوده در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد.
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي ]
بسمه تعالي
دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي ، و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است ، و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد. بلكه در "انفال "، كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومت است ، مي تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجرا كند.
و حضرات آقايان محترم به شايعاتي كه از طرف استفاده جويان بي بندوبار يا مخالفان با نظام جمهوري اسلامي پخش مي شود اعتنايي نكنند كه شايعات در هر امري ممكن است . والسلام عليكم و رحمه الله .
روح الله الموسوي الخميني
