انتخاب زمامدار

1. برخى مخالفان ولایت‏فقیه معتقدند كه نصب، شیوه مردم سالارانه نیست. برخى موافقان ولایت نیز به دلیل برداشت غلط و تفسیر نارساى ادله نقلى «ولایت‏فقیه‏» بر عنوان «انتخاب‏» بیش از حد پافشارى مى‏كنند و برخى نیز بر «انتصاب‏» فقیه بیش از حد معقول پافشارى مى‏كنند.
2. مفاد ادله ولایت فقیه، حاكى از انتصاب مطلق نیست، زیرا نهایت چیزى كه ادله مزبور اثبات مى‏كند عنوان ولایت‏فقیه با شخصیت‏حقوقى است.

ولایت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به این معنا كه مردم در چارچوپ معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایى كرده و بر مى‏گزینند. انتخاب در اینجا به معناى یافتن و سپس پذیرفتن است كه مرز بین انتصاب و انتخاب بلكه جامع میان هر دو است.

انتخاب زمامدار در بینش اسلامى به معناى اعطاى ولایت‏به فرد منتخب از جانب مردم نیست، كه نتیجه نهایى آن وكالت وى از سوى مردم است، چه این‏كه وكالت در شرع از عقود جایز است و موكل مى‏تواند هر زمان كه خواست وكیل خود از عزل كند. در حالى‏كه ولى‏امر مسلمین، اگر یكى از صفات و ویژگى‏هاى لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحیت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خویش بركنار مى‏گردد.

استقرار حكومت و ولایت‏فقیه به دو امر بستگى دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذیرش جمهور. دلایل مثبت ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط را ثبوتا از سوى خدا منصوب مى‏داند ولى در مرحله اثبات و تحقق خارجى مشروط به پذیرش و تولى مردم است. این ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامع‏شرایطى را براى منصب ولایت و حكومت‏بر شؤون سیاسى- مذهبى خود برگزینند و دستورات و فرامینش را اجرا كنند.

لسان هیچ‏یك از ادله وارده درباره فقهاى واجد شرایط رهبرى لسان اخبار نیست، بلكه همه آن‏ها با لسان انشا و جعل سمت ولایت همراه است.

حاكم اسلامى باید داراى دو ویژگى باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت‏به حاكم حاكمیت مى‏بخشد زیرا كسى كه حكومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.

مقبولیت نیز به حاكم قدرت اجرایى مى‏دهد. از این رو كسى كه حكومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملى و كارآیى نخواهد داشت كه بر آنان حكم كند، هر چند حكومتش از مشروعیت دینى برخوردار باشد. قرآن كریم با توجه به نیاز حكومت دینى و رهبرى جامعه اسلامى به این دو پشتوانه مهم مى‏فرماید:

(یا ایها النبى حسبك الله و من اتبعك من المؤمنین)

جایگاه و ارزش راى مردم در حكومت دینى

درباره ارزش و امتیاز راى مردم در حكومت دینى، روایات بسیارى وارد شده است، از آن جمله، حضرت على علیه السلام در نامه‏اى به شیعیان از قول رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:

اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرند آنان را به حال خود رهاكن.

بر این اساس بود كه آن حضرت پس از رسول اكرم صلى الله علیه و آله چون مردم را آماده پذیرش حكومت ندید، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان كه مردم خود به این باور رسیدند كه تنها آن حضرت شایسته رهبرى بر مسلمانان و جامعه اسلامى است، ازاین رو، به سویش شتافتند و او را به رهبرى بر گزیدند و با حضرتش بیعت كردند.

حضرت على علیه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذیرش حكومت را چنین بیان كرد:

سوگند به خدایى كه دانه را شكافت و انسان را آفرید، اگر نبود كه جمعیت‏بسیارى گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام كرده‏اند و با این كار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتى كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكم‏خوارگى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سكوت نكنند افسار شتر خلافت را رها مى‏ساختم از آن صرف نظر مى‏كردم.

پس تشكیل حكومت اسلامى و رهبرى جامعه، نیازمند پشتیبانى مردم است كه با راى آنان حاصل مى‏شود. خواه به صورت بیعت‏باشد، چنان‏كه در باره حضرت على علیه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپیمایى و تظاهرات خیابانى چنان‏كه براى حضرت امام خمینى قدس‏سره انجام شد و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان كه نمایندگان منتخب مردم‏اند، چنان‏كه براى رهبرى معظم انقلاب حضرت آیت‏الله خامنه‏اى صورت پذیرفت. از آن‏چه كه گذشت، آشكار مى‏شود كسانى كه با استناد به حكومت‏حضرت‏امیر علیه السلام خلافت را مطلبى جداى از امامت محسوب مى‏دارند، مقبولیت را مشروعیت‏به حساب آورده و به خطا رفته‏اند.

راى مردم و مشروعیت

از مباحث گذشته روشن شد كه نه مفاد ادله اثبات حكومت و ولایت‏فقیه این است كه راى مردم مشروعیت و به تعبیر برخى، وجاهت قانونى مى‏آورد و نه مواد قانون اساسى.

بااین حال، برخى كه به این نكته توجه نداشته‏اند- یا نخواسته‏اند بدانند- این دو مقوله را به یك معنى گرفته و گفته‏اند:

1- طبق قانون‏اساسى مشروعیت رهبرى و همه نهادهاى قانونى و مدنى نظام جمهورى اسلامى راى ملت است.

2-... مصوبات شوراى بازنگرى پس از تایید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اكثریت‏شركت كنندگان در همه‏پرسى برسند. یعنى تایید و امضاء رهبرى بر تغییرات قانون‏اساسى بدون تایید نهایى مردم فاقد وجاهت قانونى است.

پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقى غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بین‏الملل است. مشروعیت در بینش غربى كه شالوده حكومت و نظام سیاسى‏شان بر قرارداد اجتماعى است، چیزى غیر از مقبولیت نیست. چون در این گونه نظام‏هاى سیاسى-اجتماعى همه مشروعیت‏ها و مقبولیت‏ها اعم از مشروعیت قانون اساسى، انتخاب دولت‏مردان و غیر آن از راى اكثریت‏سرچشمه مى‏گیرد. در حالى‏كه در فلسفه سیاسى اسلام مشروعیت مفهومى عمیق‏تر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است و از بار اعتقادى نیز برخوردار است و به معناى گسترده‏تر، انطباق با نظام تشریع و هماهنگى عمل و نظر با قرآن و سنت است.

آیت‏الله جوادى آملى در این‏باره مى‏فرماید:

مشروعیت همه اركان و نهادهاى قانونى در حكومت اسلامى و در راس آن‏ها ولایت و حكومت فقیه، از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مى‏گیرد، اساسا هیچ‏گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمى‏یابد، و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از این طریق نوعى شرك در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مى‏رود.

ویژگیهاى ولى‏فقیه در متون اسلامى و قانون اساسى

براى دستیابى به جامعه آرمانى و مقدسى كه در اندیشه سیاسى اسلام ناب ترسیم شده، باید زمامدارى شایسته، مدیر، مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگى‏هاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى، در راس حكومت اسلامى قرار گیرد.

حسین‏على احمدى حبیبیان

ماهنامه پیام حوزه شماره 24

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه