به مناسبت روز قانون
قانون؛ منشأ خیر و نظم
حکومت قـانون سبب می‌شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود؛ همه از پیش بدانند که در رابطه خود بـا دیـگران چه حق و تکلیفی دارند؛ جامعه از ایـن حـقوق و تـکالیف دفـاع مـی‌کند و به هنگام ضـرورت مـتجاوز را به جای خود می نشاند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : يکشنبه 1397/03/06
انسان از زمانیکه ابتدایی ترین سبک زندگی خود متوجه اهمیت قانون شد. کوچکترین قبیله ها هم برای خودشان قوانینی داشتند که به آن احترام می گذاشتند و همچنین قانونگذاری در قالب رییس قبیله داشتند.در عصر حاضر با آنکه قانون و قانونگذاری در مرحله پیچیده تری قرار دارد ولی باز هم قانون قداست خود را از دست نداده و کما کان از مهم ترین مسائل هر کشوری تلقی می شود.
اما چرا اینقدر قانون مورد اتفاق همه اندیشه ها قرار گرفته است؟
اتفاق در لزوم حکومت قانون
اتفاق در لزوم قانون از دیرباز احساس شده است؛ همین که تمدن پا گرفت و دولت برقرار شد، خردمندان به تجربه دریافتند که قدرت برتر پناهگاه مطمئن و مناسبی نیست و بـه تـنهایی نظم جامعه مدنی را تأمین نمی‌کند، چرا که خودکامگی و تبعیض دو عامل بزرگ بی‌نظمی و زاده همان قدرت است. پس، برای دفع این آفتها، حکومت قانون، به عنوان اصل برتر در تمام مطالعه‌های اجتماعی و فـلسفی، پذیـرفته شـد و اطاعت از قانون در زمره فرضیه‌های اخـلاقی آمـد:سـقراط از بیم قانون شکنی به مرگ تن داد و جان خود را فدای قانون اخلاقی کرد تا حرمت این اصل را به پا دارد.این جانفشانی و خضوع اثر خـود را بـه جـای نهاد و قرنها بعد کانت در بزرگترین دستور اخلاقی خـود تـوصیه کرد: «به شیوه ای رفتار کن که قاعده کار تو بتواند مبنای قانون جهانی باشد».قانون به حکم ذات خود نوعی و کلی است و همه کسانی را کـه در مفاد آن می‌گنجد، قطع نظر از ویژگی‌های شخصی، در بر می‌گیرد.
امروز، حتی آرمانگرایان افراطی هـم، وجـود نـظم و حکومت قانون را لازمه اجرای عدالت و مقدمه جامعه مدنی می‌دانند.خـودکامگان نیز می کوشند تا خودسری‌ها را در سرپوش نمادین«ضرورت»و«امنیت»پنهان دارند و از قبح آن بکاهند.گویی تاریخ هم بر ایـن سـیر مـعقول مهر تأیید زده است:روند حوادث به گونه‌ای است که حکومتهای خـودکامه یـکی پس از دیگری فرومی‌پاشند و بر خاکستر آنها جوانه‌های آزادی و عدالت می‌روید.
نکته جالب در این است که دو گروه مـتخاصم فـردگرا و جـامعه‌گرا درباره لزوم حکومت قانون به اتفاق رسیده‌اند؛چندان که باید گفت، اخـتلاف تـنها در آغـاز حرکت فکر است و نتیجه تحلیل هر دو مکتب پذیرش اقتدار قانون و برابری همگان در مقابل آنـ اسـت
قانون؛ منشأ خیر و نظم
از آنچه گفته شد چنین برمی‌آید کـه حـکومت قانون بر جامعه نتایجی به بـار مـی‌آورد که نـظم و خـیر مـهم‌ترین آنها است.1.حکومت قـانون سبب می‌شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود؛ همه از پیش بدانند که در رابطه خود بـا دیـگران چه حق و تکلیفی دارند؛ جامعه از ایـن حـقوق و تـکالیف دفـاع مـی‌کند و به هنگام ضـرورت مـتجاوز را به جای خود می‌نشاند؛ طلبکار مطمئن باشد که سرانجام حق او گرفته می‌شود و قدرت عمومی چیره بـر خـودسری مـتجاوز است؛ و بدهکار بداند که از پیمان‌شکنی طرفی نـمی‌بندد و چـاره‌ای جـز وفـای بـه عـهد ندارد.چنین نظمی به اقتصاد جامعه سامان می‌بخشد و سبب تکوین عادات پسندیده و تقویت قواعد اخلاقی می‌شود.
اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. ایـن اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت می‌پذیرد
2.حکومت قانون از خودسری ها می‌کاهد؛ حتی در بدترین حـالتها کـه خودکامه‌ای واضع قانون است، همه را پای بند به آن می‌کند و حکومت مستبد نیز ناچار است که یا قانون را تغییر دهد یا از انحراف و تبعیض چشم بپوشد.بدین‌سان، مفهوم برابری که مرحله نازلی از عـدالت اسـت (عدالت صـوری) خود به خود تحقق می‌یابد، چرا که قانون به حکم ذات خود نوعی و کلی است و همه کسانی را کـه در مفاد آن می‌گنجد، قطع نظر از ویژگی‌های شخصی، در بر می‌گیرد. به عنوان مـثال، اگـر گـفته شود هر کس درآمد ماهیانه او بیش از یک میلیون است باید مالیات بپردازد، این حکم شامل تمام کـسانی کـه چنین درآمدی دارند می‌شود و همگان از این حیث برابرند.
3.واژه قانون در جامعه جهانی مفهوم ویژه‌ای دارد و اختصاص به اراده ملی یافته است.اگـر در سده‌های پیشین قانون به معنی عام خود متبادر به ذهن می‌شد و فرمان حاکم مستبد یا بخشنامه مصلحتی وزیری را در بر می‌گرفت، امروز واژه قانون به قواعدی گفته می‌شود که مجلس قانونگذاری مرکب از نـمایندگان مـردم وضع کرده است.در قانون اساسی نیز مقصود از واژه قانون همین معنای خاص است؛ چنان که، در اصل 58 می‌خوانیم:
«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تـشکیل مـی‌شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.»
در بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوانیم:«اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. ایـن اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت می‌پذیرد...» بنابراین، در زبان حقوقی، هرگاه سخن از قانون می‌شود منصرف به همین خرد شایع و ممتاز، یعنی اراده عمومی اسـت.
بنابر این اگر کسی بخواهد با اصل قانون و قانونگذاری مخالفت کند در حقیقت مصلحتی را زیر پا گذاشته است که حیات بشری، آرامش جوامع و بالاتر از همه انسانیت را هدف قرار داده است.
پی نوشت: خلاصه ای از مقاله حکومت قانون و جامعه مدنی، به قلم ناصر کاتوزیان که در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، شماره 72، تابستان 85 منتشر شده است.
