نئولیبرالیسم دقیقا چیست؟

نئولیبرالیسم یعنی کارنابلدی در علم اقتصاد

خیلی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصادی مسئول پاره‌ای از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی دوران ماست. رئیس انجمن بین‌المللی اقتصاد، می‌گوید مشکل اینجاست که نئولیبرالیسم می‌خواهد نسخۀ واحدی را برای همه‌جای دنیا بپیچد، اما موفقیت‌های اقتصادی، همه‌جا مدیونِ عمل بر اساس اقتضائات محلی بوده است.

بازدید :

تاریخ : دوشنبه 1397/02/10

حتی سرسخت‌ترین منتقدان نئولیبرالیسم هم معترف‌اند که تعریف دقیق این واژه دشوار است. در معنای کلی، این تعبیر یعنی ترجیح بازار بر حکومت، مشوق‌های اقتصادی بر هنجارهای اجتماعی یا فرهنگی، و کارآفرینی خصوصی بر کنش دسته‌جمعی یا اجتماعی. این واژه برای توصیف طیف گسترده‌ای از پدیده‌ها استفاده شده است: از آگوستو پینوشه تا مارگارت تاچر و رونالد ریگان، از حزب دموکراتِ کلینتون و حزب کارگر جدیدِ بریتانیا تا گشایش اقتصادی در چین و اصلاح دولت رفاه در سوئد.

هر چیزی که بوی مقررات‌زدایی و لیبرال‌سازی بدهد، زیر چتر نئولیبرالیسم قرار می‌گیرد

هر چیزی که بوی مقررات‌زدایی، لیبرال‌سازی، خصوصی‌سازی یا ریاضت اقتصادی بدهد، زیر چتر این واژه قرار می‌گیرد. امروزه نئولیبرالیسم به‌عنوان نمایندۀ آن ایده‌ها و روش‌هایی که ناامنی و نابرابری روزافزون اقتصادی را موجب شده‌اند و به ازدست‌رفتن ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی‌مان انجامیده‌اند، ناسزا می‌شنود و حتی نکوهش شده است که واپس‌گراییِ پوپولیستی جاری را تشدید کرده است.

علی‌الظاهر در عصر نئولیبرالیسم به سر می‌بریم. اما طرفداران و مروّجان نئولیبرالیسم، یعنی نئولیبرال‌ها، کیستند؟ عجیب است که برای یافتن کسی که صراحتاً نئولیبرالیسم را بپذیرد، باید به اوایل دهۀ ۱۹۸۰ برگردیم. در سال ۱۹۸۲، چارلز پیترز (سردبیر سابق مجلۀ واشنگتن‌مانتلی) مقاله‌ای با عنوان «مانیفست یک نئولیبرال» منتشر کرد. اکنون که ۳۵ سال از آن زمان گذشته است، مقالۀ او خواندنی است چون نئولیبرالیسمی که او وصف می‌کند شباهت چندانی به سوژۀ تمسخرهای امروزی ندارد. سیاست‌مدارانی که به نظر پیترز مصداق آن جنبش‌اند، نه تاچر یا ریگان، بلکه بیل بردلی، گری هارت و پُل سانگس هستند. روزنامه‌نگاران و دانشگاهیانی که او در این فهرست می‌گنجاند کسانی از قبیل جیمز فالوز، مایکل کینسلی و لستر تورو هستند. نئولیبرال‌های پیترز، (به معنای آمریکایی کلمه) لیبرال‌هایی‌اند که تعصب خود لهِ اتحادیه‌ها و حکومت بزرگ و علیه بازارها و ارتش را کنار گذاشته‌اند.

اینکه نئولیبرالیسم مفهومی لغزان و متغیر است و مدافعان صریحی ندارد، به معنای آن نیست که به درد نمی‌خورد یا غیرواقعی است. چه کسی می‌تواند منکر این شود که دنیا از دهۀ ۱۹۸۰ بدین‌سو یک گذار تعیین‌کننده به سمت بازارها داشته است؟ یا اینکه سیاست‌مداران مرکز-چپ (دموکرات‌ها در ایالات متحده، سوسیالیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها در اروپا) مشتاقانه برخی از احکام محوری تاچریسم و ریگانیسم از قبیل مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، لیبرال‌سازی مالی و کارآفرینی فردی را اقتباس کرده‌اند؟ بخش عمده‌ای از بحث‌های سیاست‌گذاری معاصر آکنده از هنجارها و اصولی است که بنا به فرض، بر ایدۀ «انسان اقتصادی» استوارند.

به‌واسطۀ گَل‌وگُشادی واژۀ نئولیبرالیسم، منتقدانش اغلب به هدف نمی‌زنند

اما به‌واسطۀ همین گَل‌وگُشادی واژۀ نئولیبرالیسم، منتقدانش هم اغلب به هدف نمی‌زنند. بازارها، کارآفرینی خصوصی یا مشوق‌ها، وقتی که درست استفاده شوند، هیچ ایرادی ندارند. استفادۀ خلاقانه از آن‌ها، بنیان برخی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی عصر ما بوده است.

مشکل آن است که جریان اصلی اقتصاد به سادگی به ورطۀ ایدئولوژی می‌افتد

مشکل واقعی آن است که جریان اصلی اقتصاد به سادگی به ورطۀ ایدئولوژی می‌افتد چنانکه انتخاب‌های ظاهری‌مان را محدود کرده و راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌دهد که همگی اساساً یکسان‌اند. داشتنِ درکی درست از مبنای اقتصادی نئولیبرالیسم به ما امکان می‌دهد تا آن ایدئولوژی را، وقتی نقاب علم اقتصاد به صورت می‌زند، بشناسیم (و رد کنیم). مهم‌تر از همه آنکه این درک به ما در پرورش آن خیال‌پردازی نهادی‌ای کمک می‌کند که برای بازطراحی سرمایه‌داری برای قرن بیست‌ویکم، به‌شدت نیازمند آنیم.

چین به بازارها رو کرد، اما شیوه‌های غربی در حقوق مالکیت را کُپی‌برداری نکرد

فهم معمول از نئولیبرالیسم، آن را مبتنی بر اصول کلیدی جریان اصلی علم اقتصاد می‌داند. موفقیت اقتصادی خارق‌العادۀ چین عمدتاً مدیون شیوۀ تعمیرِ نهادهایش است که از طریق آن از راست‌آیینی اقتصادی تخطی می‌کرد. چین به بازارها رو کرد، اما شیوه‌های غربی در حقوق مالکیت را کُپی‌برداری نکرد. اصلاحات این کشور، از طریق یک‌سلسله ترتیبات نهادی نامعمول که تطبیق بهتری با بافت محلی‌اش داشتند، مشوق‌هایی بازارمحور آفرید. مثلاً به جای عبور مستقیم از مالکیت دولتی به خصوصی (که ضعف ساختارهای حقوقی غالب در آن کشور، مانع از آن می‌شد)، چین به شکل‌های مخلوطی از مالکیت تکیه کرد که حقوق مالکیت مؤثرتری برای کارآفرینانِ مشغول به کار تدارک می‌دید. طرح «شرکت‌های شهری و روستاییVEs که خط مقدم رشد اقتصادی چین در دهۀ ۱۹۸۰ بودند، تعاونی‌هایی بودند که مالکیت و کنترلشان در اختیار حکومت‌های محلی بود. گرچه آن‌ها تحت تملک دولت بودند، کارآفرینان از حمایت لازم در برابر سلب مالکیت خود بهره‌مند می‌شدند. حکومت‌های محلی مستقیماً در سود بنگاه‌ها ذی‌نفع بودند و لذا نمی‌خواستند غازی که تخم طلا می‌گذارد را بکشند.

چین و اتکا به مجموعه‌ای از نوآوری‌ها که اصول اقتصادی بنیادین را در ترتیبات نهادی ناآشنا پیاده می‌کرد

چین متکی به مجموعه‌ای از این نوآوری‌ها بود که اصول اقتصادی بنیادین را در ترتیبات نهادی ناآشنا پیاده می‌کرد. قیمت‌گذاری دونرخی، که تحویل اجباری غلّات به دولت را حفظ می‌کرد، اما به کشاورزان اجازه می‌داد تا مازاد محصول خود را در بازارهای آزاد بفروشند، در عین آنکه مشوق‌هایی در جهتِ عرضه فراهم می‌ساخت، بودجۀ دولتی را از مضرّات لیبرال‌سازی تمام‌عیار مصون می‌کرد. طرح موسوم به «نظام مسئولیت‌پذیری خانوار» مشوقی برای کشاورزان بود تا در زمینی که روی آن کار می‌کردند سرمایه‌گذاری نموده و آن را بهبود بدهند، اما نیاز به خصوصی‌سازی علنی را از بین می‌بُرد.

برخی منتقدانْ به اشتباه اصلاحات اقتصادی چین را چرخشی نئولیبرال می‌خوانند

ناحیه‌های ویژۀ اقتصادی هم مشوق صادراتی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد بدون آنکه حفاظت از بنگاه‌های دولتی را از بین ببرد (و در نتیجه اشتغال داخلی را تضمین می‌نمود). عطف به این انحراف‌ها از نقشه‌هایی که روایت راست‌دین علم اقتصاد مطرح می‌ساخت، اینکه مثل برخی منتقدانْ اصلاحات اقتصادی چین را چرخشی نئولیبرال بنامیم، بیشتر رهزن است تا آنکه روشنگر باشد. اگر قرار است این را نئولیبرالیسم بنامیم، مطمئناً باید نگاه مهربانانه‌تری به ایده‌هایی داشته باشیم که چشمگیرترین سیاست‌های کاهش فقر را در تاریخ رقم زده‌اند.

و بالاخره، مگر نهادهای غربی چیستند؟ مثلاً در کشورهای عضو باشگاه «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» اهمیت بخش دولتی یکدست نیست، چنانکه از یک‌سوم اقتصاد در کره تا حدود ۶۰ درصد اقتصاد در فنلاند را پوشش می‌دهد. در ایسلند، ۸۶ درصد از کارگران، عضو اتحادیه‌های صنفی‌اند؛ همین رقم در سوئیس حدود ۱۶ درصد است. در ایالات متحده، بنگاه‌ها می‌توانند تقریباً هر زمان که اراده کردند کارگران را اخراج کنند؛ اما قوانین کار فرانسه، چندین پیچ و خم در راه کارفرمایان می‌گذارند. بازارهای سهام در ایالات متحده به تقریباً یک و نیم برابر درآمد ملی رسیده‌اند؛ در آلمان ارزش آن‌ها یک‌سوم این مقدار است که نمایندۀ نیمی از درآمد ملی است.

از آنجا که اقبال اقتصادی این کشورها در دهه‌های اخیر متفاوت بوده است، نمی‌توان گفت که یکی از این الگوهای مالیات‌گذاری، روابط کاری یا سازمان‌دهی مالی بر سایر الگوها ترجیح دارد. ایالات متحده چندین دورۀ متوالی بیم و وحشت را از سر گذرانده است که در آن‌ها گفته می‌شد نهادهای اقتصادی‌اش بدتر از آلمان، ژاپن و چین (و اکنون احتمالاً دوباره آلمان) هستند. مطمئناً ذیل الگوهای بسیار متفاوتی از سرمایه‌داری می‌توان به سطوح مشابهی از ثروت و تولید رسید. حتی می‌توانیم از این هم یک قدم جلوتر برویم: دامنۀ الگوهای ممکن (و مطلوب) که در آینده پدید می‌آیند شاید به مراتب بیشتر از الگوهای غالب امروزی باشند.

باید به پوپولیست‌های آمریکای لاتین نگاهی بیاندازیم تا اهمیت پول پشتوانه‌دار روشن شود

چین، و به‌واقع هر کشور دیگری که به توسعۀ سریع دست یافته، فایدۀ اصول نئولیبرالیستی را (وقتی که با بافت محلی تطبیق یافته باشند) نشان داده است. برعکس، کشورهای بسیاری هم بوده‌اند که به لطف رهبران سیاسی‌شان که از این اصول تخطی می‌کردند، اقتصادهایشان را ویران کردند. کافی است به همین اطرافمان یعنی پوپولیست‌های آمریکای لاتین یا رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی نگاهی بیاندازیم تا اهمیت کاربُردی پول پشتوانه‌دار، پایداری مالی و مشوق‌های خصوصی را دریابیم.

پیشرفت در علم اقتصاد به شیوه‌های متفاوتی رُخ می‌دهد

صد البته اقتصاد فراتر است از فهرستی از اصول انتزاعی که تا حد زیادی بر پایۀ عقل سلیم‌اند. بخش عمدۀ کار اقتصاددانان آن است که مدل‌هایی روشمند از سازوکار اقتصادهای محققِ روی زمین را بسازند و سپس آن مدل‌ها را با شواهد مقایسه کنند. اقتصاددانان کارشان را یک‌جور اصلاح پیش‌روندۀ فهم خودشان از دنیا می‌دانند: قرار است مدل‌هایشان، با آزمون و تصحیح، به مرور زمان بهتر و بهتر شوند. اما پیشرفت در علم اقتصاد به شیوه‌های متفاوتی رُخ می‌دهد.

نئولیبرالیسم و درمان‌های معمولش، نسخه‌ای منحرف و تباه از جریان اصلی علم اقتصاد است

اقتصاد کاملاً ساختۀ دست بشر و بسیار انعطاف‌پذیر است، و قوانین حاکم بر عمل آن در طول زمان و عرض جغرافیا تغییر می‌کند. توسعۀ علم اقتصاد در یافتن مدل یا نظریه‌ای صحیح برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی نیست، بلکه در بهبود درکمان از تنوع روابط علّی است. نئولیبرالیسم و درمان‌های معمولش (که همیشه بازارِ بیشتر و حکم‌رانیِ کمتر را تجویز می‌کند)، در حقیقت نسخه‌ای منحرف و تباه از جریان اصلی علم اقتصاد است. اقتصاددانانِ خوب می‌دانند که پاسخ هر سؤالی در اقتصاد این است: بستگی دارد.

علم اقتصاد: علم تفکر در قالب مدل‌ها به همراه هنر انتخاب مدل‌هایی که به درد می‌خورند

در علم اقتصاد، الگوهای جدید به ندرت جای الگوهای قدیمی‌تر را می‌گیرند. الگوهای قدیمی‌تر مثل همیشه قدرتمندند. درک نحوۀ عمل بازارهای واقعی، در زمان‌های مختلف نیاز به عینک‌های متفاوتی دارد.اقتصاددانان معمولاً در نقشه‌سازی بسیار ماهرند، اما در انتخاب نقشه‌ای که بیش از همه به درد یک کار خاص بخورد مهارت کافی ندارند. در مواجهه با مسأله‌های سیاست‌گذاری، بسیاری از اقتصاددانان به مدل‌هایی «معیار» متوسل می‌شوند که لسه‌فر (اقتصاد آزاد) را ترجیح می‌دهند. اینجاست که راه‌حل‌های تک‌رو و مغرورانه جای آن غنا و تواضع بحث در اتاق‌های سمینار را می‌گیرد. جان مینارد کینز یک‌بار علم اقتصاد را چنین تعریف کرده بود: «علم تفکر در قالب مدل‌ها به همراه هنر انتخاب مدل‌هایی که به درد می‌خورند». اقتصاددانان نوعاً در قسمت «هنر» این تعریف مشکل دارند.

همراه نجات علم اقتصاد از دست نئولیبرالیسم باید جهانی‌سازی را هم از اَبَرجهانی‌سازی نجات داد

سهمی که اقتصاددانان در بحث‌های عمومی ایفا می‌کنند اغلب به یک سمت سوگیری دارد: به نفع تجارت بیشتر، سرمایه‌گذاری مالی بیشتر، و حکم‌رانی کمتر. به همین خاطر است که گرچه جریان اصلی اقتصاد ابداً مدیحه‌سرای لسه‌فر نیست، اقتصاددانان به مطربانِ نئولیبرالیسم مشهور شده‌اند. اقتصاددانانی که قید از علاقه‌شان به بازارهای آزاد برمی‌دارند تا بی‌محابا چموشی کنند، در واقع با رشتۀ خود صادق نیستند.

برای نجات جهانی‌سازی از قید روش‌های نئولیبرال، باید آن را چگونه بفهمیم؟

پس برای آنکه جهانی‌سازی را از قید روش‌های نئولیبرال نجات دهیم، باید آن را چگونه بفهمیم؟ در ابتدا باید پتانسیل مثبت بازارهای جهانی را درک کنیم. دسترسی به کالاها، فناوری‌ها و سرمایه در بازار جهانی، نقش مهمی در تقریباً همۀ معجزات اقتصادی دوران ما بازی کرده است. چین آخرین و قدرتمندترین یادآور این حقیقت تاریخی است، اما یگانه مصداق آن هم نیست. پیش از چین، کشورهایی مانند کرۀ جنوبی، تایوان، ژاپن و چند کشور غیرآسیایی مانند شیلی و موریس هم معجزه‌های مشابهی داشته‌اند. همۀ این کشورها بجای پشت‌کردن به جهانی‌سازی، به استقبال آن رفتند، و البته که سود سرشاری هم بردند.

تقریباً همۀ کشورها با تخطی از فرامین نئولیبرال، به اقتصاد جهان‌گستر پیوستند

هروقت جهانی‌سازی زیر سؤال می‌رود، مدافعان نظم اقتصادی موجود فوراً به این مثال‌ها اشاره می‌کنند. آنچه آن‌ها نمی‌گویند این است که تقریباً همۀ این کشورها با تخطی از فرامین نئولیبرال، به اقتصاد جهان‌گستر پیوستند. در مقابل، کشورهایی که بیشترین قرابت را با الگوی نئولیبرال جهانی‌سازی داشتند، به‌شدت ناامید شدند. از منظر علم معقول اقتصاد، این نتایج کسی را غافل‌گیر نمی‌کند. این نتایج شاهد دیگری برای این نیازند که سیاست‌های اقتصادی باید ناکامی‌هایی را در نظر بگیرند که بازار مستعد بروزشان است، و باید به قوارۀ اقتضائات خاص هر کشور دوخته شوند. هیچ نقشۀ واحدی وجود ندارد که برای همه مناسب باشد.پیش از چرخش جهانی‌سازی به سوی آنچه می‌توان «اَبَرجهانی‌سازی» نامید، قواعد منعطف بودند و این حقیقت را به رسمیت می‌شناختند. خطای مهلک نئولیبرالیسم آن است که حتی علم اقتصاد را درست نمی‌فهمد.

همان‌طور که علم اقتصاد را باید از دست نئولیبرالیسم نجات داد، جهانی‌سازی را هم باید از دست اَبَرجهانی‌سازی نجات داد. تصور یک نسخۀ بدیل جهانی‌سازی، دشوار نیست: نسخه‌ای از جهانی‌سازی که تکثر الگوهای سرمایه‌داری را به رسمیت می‌شناسد و لذا کشورها را قادر می‌سازد تا سرنوشت‌های اقتصادی‌شان را شکل دهند. به جای بیشینه‌سازی حجم تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و حذف یک‌نواخت تفاوت‌های تنظیمی، این نسخه باید بر قوانین دادوستدی تمرکز کند که نقش واسطه را بین سیستم‌های اقتصادی متفاوت بازی می‌کنند.

این نسخه، زمین سیاست‌گذاری را برای کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای درحال‌توسعه باز می‌کند: برای دستۀ اول به منظور اینکه از طریق سیاست‌گذاری‌های بهتر اجتماعی و مالیاتی و بازار کار بتوانند ساختار دوباره‌ای برای سبک‌سنگین کردن هزینه‌فایده‌های اجتماعی رقم بزنند، و برای دستۀ دوم به منظور اینکه ساختاردهی دوباره‌ای را دنبال کنند که برای رشد اقتصادی بدان نیاز دارند. این کار به تواضع بیشتر از جانب اقتصاددان و تکنوکرات‌های عرصۀ سیاست‌گذاری در زمینۀ نسخه‌های تجویزی مناسب نیاز دارد، و لذا مستلزم اراده‌ای بسیار بیشتر برای تجربه‌گری است.

معنای نئولیبرالیسم در گذر ایام تغییر شگرفی کرده است، اما یک نخ تسبیح هم هست که همۀ نسخه‌های نئولیبرالیسم را به همدیگر گره می‌زند و آن هم تأکید بر رشد اقتصادی است. کارآفرینی، سرمایه‌گذاری خصوصی و حذف موانع (از قبیل مقرراتِ زیاده از حد) که سر راه قرار می‌گیرند، همگی ابزارهایی برای دست‌یابی به رشد اقتصادی بودند. اگر امروز یک مانیفست نئولیبرال مشابه نگاشته شود، بی‌تردید همین مضمون را خواهد داشت.

تأکید بر وجوه اقتصادی، موجب قربانی شدن ارزش‌های مهم همچون برابری و عدالت می‌شود

منتقدان اغلب اشاره می‌کنند که این تأکید بر وجوه اقتصادی، موجب پَست و قربانی شدن ارزش‌های مهم دیگری از قبیل برابری، شمول اجتماعی، رایزنی شورایی دموکراتیک و عدالت می‌شود. آن اهداف سیاسی و اجتماعی آشکارا اهمیت گران‌سنگی دارند، و در برخی بافت‌ها مهم‌ترین مواردند. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تکنوکراتیک نمی‌توانند همواره، یا حتی اغلب اوقات، به این اهداف نائل آیند؛ و سیاست‌ورزی باید نقشی محوری در این زمینه بازی کند.