آثار و پیامدهای رشوه خواری

فساد و بی بند و باری اداری، در قالب رشوه خواری، از جمله آسیب های اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها، آثار و پیامدهای منفی فراوانی را بر جای می نهد و هزینه های هنگفتی را در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بر جای می گذارد که اجمالًا به چند نمونه آن، اشاره می شود:

1- ابطال حق و احیاء باطل
اولین ثمره شوم پدیده رشوه خواری، تضییع حقوق افراد ضعیف، بیچاره و مظلوم است. آنان که پول و پارتی دارند، با استفاده و بهره برداری از آن، دعاوی حقوقی و جزایی را به نفع خود و اطرافیان خویش، به نتیجه می رسانند و رأی دادگاه ها را به سود طرف خاص تغییر می دهند و نیز کسانی که پایبند به قانون و حقوق دیگران هستند، در این میدان بده و بستان، حقوقشان پایمال می شود و زیانهای جبران ناپذیری را باید متحمل شوند.

2- گسترش فعالیت های غیر قانونی
وضع و اجرای قوانین اجتماعی، برای آرامش و امنیت جامعه و جلوگیری از اعمال خلاف که زیانهای فراوانی را به دنبال دارد، در نظر گرفته شده است. در این میان، افراد سودجو، فرصت طلب، خلافکار و قانون ستیز، همیشه دنبال روزنه ها و راههایی هستند تا بتوانند با اعمال خلاف قانون، منافع شومشان را به دست آورند. امروزه پرداخت رشوه در بیشتر کشورها، امن ترین مسیر برای حرکت های غیر قانونی به حساب می آید.

3- ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی
اگر از رشوه خواری و فساد اداری جلوگیری نشود، در اندک زمانی، تسرّی پیدا کرده فراگیر خواهد شد. در نتیجه، از سرمایه گذاری های بلند مدت داخلی و خارجی، جلوگیری می شود، استعدادها در مسیر نادرست، هدایت می گردد. رویکردهای فناوری به بیراهه می روند، افراد به جای ایجاد مراکز آموزشی و درمانی و. . . در روستاها به سمت پروژه های پرسود کشانده می شوند، با درگیر شدن شرکت ها در فعالیت های غیر قانونی، درآمد دولت کاهش پیدا می کند و دولت نیز با افزایش مالیات، فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه را بیشتر خواهد کرد.

4- نارضایتی مردم و زیر سؤال رفتن حکومت و قانون
شیوع رشوه و فساد اداری، محبوبیت و مشروعیت حکومت و قانون را از بین می برد. هرگاه جامعه و مردم، متوجه شوند که با پرداخت رشوه، حقوق شهروندی پایمال شده و خلافکاری ها و قانون شکنی ها در حوزه های مختلف جریان پیدا کرده است، اعتماد و اطمینانشان را نسبت به قوانین و متولیان قانون از دست خواهند داد.

---

منبع : پایگاه حوزه