دیه؛ «ارزش گزاری یا جبران خسارت»

دیه بر عكس آنچه كه در فارسی گفته می­شود «خون بها»، بهای خون نیست، زیرا ارزش خون انسان را با این چیزها نمی­توان تأمین كرد، از منظر قرآن كریم خون یك انسان برابر با خون همه انسان­هاست، و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است كه هم مجازات است كه طرف حواسش را جمع كند و دیگر از این اشتباهات مرتكب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی نبود فردی است كه از بین رفته است، پس به خاطر آن­كه دیه بهای خون نیست گفته شود پس خون مرد رنگین­تر از خون زن است.[1]

یکی از این تفاوت های حقوقی بین زن و مرد، تفاوت زن و مرد در دیه است که معمولا دیه زن نصف دیه مرد است اگر از ثلث بگذرد و تا ثلث برابر است. این تفاوت نه ارزش زن را می کاهد و نه ظالمانه است چون
اوّلا: دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول یا مجروح استوار نیست بلکه دستور خاصی است که ناظر به کارکرد اقتصادی بدن انسان مجروح یا کشته شده می باشد. از این رو بین عالم و جاهل و کوچک و بزرگ و پیر جوان فرقی نیست. بنابراین تفاوت دیه زن و مرد نه بر منزلت مرد می افزاید و نه از مقام زن می کاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد.

ثانیا با این فرض كه دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می­شود از آنجا كه مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن و یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می­آورد، به ویژه كه در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤولیت تأمین معیشت آن با مرد است. بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین­تر بودن ارزش زن نیست، بلكه بدان دلیل است كه تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال كه قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.

از آنجا كه حكم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می­شود، وضع غالب این است كه مرد تأمین كننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده­اش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیین شده است. و امروز بیشتر صاحب نظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می­كنند. بنابراین، با توجه به تفاوت زن و مرد در بازده اقتصادی، حكمت تفاوت دیه به عنوان جبران خسارت نیز بر این معیار توجیه پذیر است.[2]

خلاصه سخن اینکه صاحب نظران و حکماء و حقوقدانان اسلامی معتقدند تفاوت دیه زن و مرد را باید از بعد اقتصادی تحلیل کرد و با توجه به این بعد توجیه می شود: چون در اسلام مرد مسئوول خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد، از این رو «اگر مردی کشته شود یا آسیب ببیند دیه ای که به او از طرف جانی پرداخت می شود جبران خسارت ناشی از عدم وجود مرد یا ناتوانی و کم توانی او در اقتصاد خانواده است. و خانواده او با دریافت دیه مقداری از نفقه خود را تأمین می کنند. بر خلاف زن که چون مسئوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمی گردند».[3]

به همین دلیل بعضی از حقوقدانان در توجیه این مسأله که چرا دیه زن و مرد تا ثلث مساوی و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد می شود گفته اند: وقتی که صدمه و جراحت از حدّ ثلث گذشت معمولا کارآیی اقتصادی فرد از بین می رود و به همین دلیل است که از این مرحله به بعد کسی که کاربرد اقتصادی بیشتری دارد از دیه بیشتری بهره مند می شود و در اجرای آن فرقی نمی کند که مرتکب ضرب و جرح، مرد باشد یا زن.[4]

لازم به ذکر است که دیه قبل از ثلث از بعد اقتصادی در فراهم نمودن معیشت اقتصادی خانواده تأثیر معتنابهی ندارد. و آن چه تأثیر گذار است بعد از ثلث می باشد.

بنابراین فلسفه و حکمت تفاوت دیه بین زن و مرد را باید در کارآیی اقتصادی آن ها در خانواده دانست، نه در تفاوت های ارزشی و غیره و چون در نظام حقوقی اسلام بیشترین بار مسئولیت اقتصادی خانواده به عهده مرد گذاشته شده است فلذا در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن او خلا های به وجود آمد باید پُر و جبران خسارت شود و هم چنانکه گذشت چون تا ثلث دیه به گونه ای است که می توان تساوی برقرار کرد و به کارآیی اقتصادی مرد آسیب جدی وارد نمی شود در آن موارد حکم به تساوی و در بیشتر از آن حکم به تنصیف می شود.

ذکر این نکته ضرورت دارد که براساس قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مابه­التفاوت دیه زن نیز تأمین گردیده و در عمل زن و مرد دیه یکسانی اخذ می­نمایند. زیرا، مطابق تبصره ماده 551 ق.م.ا. مابه­التفاوت از صندوق خسارت­های بدنی پردخت می­شود. این تبصره مقرر می­دارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».

ــــــــــــــــ
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ خسرو شاهی، قدرت الله و دیگران، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379ش.
2ـ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ققنوس، 1384ش.
پی نوشت ها:
[1] . مكارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره 18، ص 5.
[2] . ر.ك. مکارم شیرازی، ناصر، همان، ص 8ـ5. و جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، 1376، ص 421. محمد رشید رضا، المنار، ج 5، ص 332.
[3]. خسرو شاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص171.
[4]. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ققنوس، 1384ش، ص379.


منبع: وبسایت اندیشه قم