اسلامیزه کردن ربا

جامعه كه بزرگ می‌شود سرمایه‌ها هم تكثیر می‌شود و آن‌جاست كه دیگر مثل گذشته نمی‌توان آن را اداره كرد و باید از حالت مدیریت فردی به مدیریت سیستماتیك روی آورد وبا نظامی جامع سعی در جهت‌مند نمودن سرمایه‌ها كرد تا هم از هدر رفت سرمایه و هم از تشكیل شبكه‌های زیر‌زمینی كه مخل اقتصاد و امنیت اجتماعی هستند جلو‌گیری شود. سیستم مدیریت سرمایه در دنیا به نام بانك شناخته شده است؛ بانك‌ها در كشورهای مختلف اگر چه در اسم مشترك هستند اما در نوع عمل‌كرد تفاوت‌های فاحشی بین آن‌ها وجود دارد و هر نظامی با توجه به منافع، امكانات، قوانین موضوعه و شریعت خود شیوه‌ها و رویكردهای متفاوتی را در پیش می‌گیرد. این شیوه‌ها و رویكردها در تمام نظام‌های دنیا منتقدانی دارد كه از منتقدان اقتصادی تا منتقدان دینی در دایره آن وجود دارد. نظام بانكی در كشور ما نیز منتقدان فراوانی دارد كه از اقتصاددانان تا مراجع تراز اول را شامل می‌شود كه هركدام از منظری به موضوع پرداخته‌اند. منتقدان دینی بر این باورند كه نظام بانكی ما در پشت نقاب بانكداری اسلامی، در واقع نظامی ربوی را نهفته است كه در عمل با ربای فقهی تفاوتی ندارد و فقط با عقودی صوری سعی در اسلامیزه كردن ربا دارند. در این سیاهه و در قالب چند نكته به این موضوع می‌پردازیم.

1. منش شارع
آنچه از مجموع قوانین موضوعه شارع در حوزه اقتصاد می‌توان به دست آورد این است كه راه‌های كسب سرمایه توسط شارع مقدس در اسلام مشخص شده است و منش شارع در حوزه سرمایه این است كه كسی از جابه‌جایی سرمایه كسب در آمد نكند و به عبارت رایج اهل بازار از پول، پول در نیاورد و این دقیقا همان نكته‌ای است كه امام راحل(قدس‌سره) در ابتدای انقلاب در جمع اقتصاددانان به آن اشاره كرده، فرمودند: در اسلام پول کار نمی‌کند کاری کنید پول کار نکند.(به نقل از آیت‌الله حائری‌شیرازی)
البته اسلام با رشد سرمایه مخالف نیست و آن را لازمه زندگی جمعی می‌داند اما برای آن چهار راه قرار داده است كه آن چهار راه عبارتند از :
الف. تولید:
اولین راه و بهترین راه تولید سرمایه است؛ اما صادق(ع) زراعت را كیمیای اكبر معرفی فرموده و در روایتی دیگر زارع و كشاورز را گنج خدا روی زمین دانسته اند. 

ب. تجارت:
دومین راه برای تولید سرمایه است كه این نیز مورد تایید شرع است تا آنجا كه رسول‌خدا(ص) تاجر امینِ مسلمانِ  راستگو را همنشین شهدا در قیامت خوانده و در روایات متعددی كاسب راستگو را حبیب خدا خوانده‌اند.

ج. حق العمل یا اجاره:
سومین راه است كه می‌توان از آن كسب سرمایه نمود و این نیز مهر تایید شریعت را در پای خود دارد اگر چه در صورتی كه فرد توان تجارت و یا تولید را دارد بهتر است از آن دو راه كسب در آمد نماید؛ عمار ساباطى می‌گوید به امام صادق(ع) عرض كردم انسان مى‏ تواند تجارت كند با این حال اگر خودش را اجیر(دیگرى) سازد ، به اندازه‏اى كه خودش تجارت كند به او داده مى‏شود . فرمود : اجیر نشود ، بلكه از خداوند بزرگ روزى طلبد و دست به تجارت زند ؛ زیرا اگر مزدورى كند ، مانع روزى خود شده‏است.

د. ریسك پذیری:
این چهارمین راه و شاید نازل‌ترین راه در كسب درآمد است كه مرز آن با ربا بسیار باریك است؛ گرچه ربا نیست و حلال است؛ مثل مضاربه كه فرد خطر كرده و سرمایه خود را در اختیار عاملی می‌گذارد تا او با آن تجارت كند و درصد مشخصی از سود حاصله را به او بدهد، كه فرق آن با ربا در این است كه در اینجا برخلاف ربا كار مشخص است و سهم هركسی از منفعت به دست آمده بر اساس قرارداد تقسیم شده است و طرفین در سود و زیان بر اساس درصد مشخص شریك‌اند. حال سوال اساسی در این میان این است ما در جمهوری اسلامی در حال حاضر طبق آخرین آمار 27 بانك رسمی داریم و تعداد زیادی نیز در نوبت دریافت مجوز بانك هستند؛ اگر واقعا در نظام بانكی ما اصل بر در آوردن پول از پول نیست چرا این همه رقابت برای احداث بانك وجود دارد؟! و چرا رغبت به ورود به یكی از چهار مسیر بالا نیست؟ چرا صاحبان سرمایه‌های كلان علاقه ای به تولید، تجارت، حق العمل و یا حتی ریسك پذیری ندارند؟ در قرار دادهای بانكی ما چیزی به اسم مضاربه هست اما واقعا این قرارداد در بانك مطابق شرع بسته می‌شود؟! در مضاربه شرعی طرفین در سود و زیان شریك هستند حال آنكه بانك در هیچ قراردادی ضرر را نمی‌پذیرد و یا در مضاربه شرعی سود بر اساس درصد سود حاصله تقسیم می‌شود و نه بر اساس درصد سرمایه در حالی كه بانك سود را از درصد سرمایه می‌گیرد و كاری به اینكه شما سود آوری داشته اید یا نه ندارد. بانك‌ها حتی به مستثنیات دین هم پایبند نیستند و در صورتی كه فرد توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد آنچه كه از دارائی‌های فرد به دست آورند گاه به نصف قیمت چوب حراج می‌زنند تا به سود خود برسند. لازم به ذكر است که در فقه بعضی از دارایی‌ها مثل خانه‌ای كه در شأن بدهكار است و در آن سكونت دارد و یا مركب در شأن و ... از تحت قائده استیفای مقاصه‌ای خارج شده و نمی‌توان به خاطر طلب از مقروض این مستثنیات را فروخت. اینكه در بانك منش اصلی، در آوردن پول از پول است اصلا نیاز به استدلال ندارد و با یك نگاه ساده به عملكرد بانك‌های كشور این مسئله قابل درك است.

2. اراده جدی در معامله
نكته دوم این است كه اراده جدی در معامله مسئله مهمی است و مشروعیت معاملات و عقود مشروط به اراده جدی است. اراده جدی در مقابل اراده استعمالی است و به این معناست كه آنچه واقعا فرد در نظر دارد چیست؟ به بیان ساده گاه اراده جدی فرد با آن چیزی كه به زبان می‌آورد متفاوت است و باید در نظر داشت در مورد حكم معاملات به حلیت و یا حرمت آنچه مهم است اراده جدی است و نه اراده استعمالی.  این حرف به این معناست كه آنچه به عنوان فریب فقهی برای توجیه بعضی از خلاف شرع‌ها در میان اهل اقتصاد مشهور است وجاهت شرعی ندارد؛ نكته مغفول در حكم به حلیت حیله شرعی این مسئله است كه طبق اصلی كه در  فقه و مبانی كلامی آن پذیرفته شده است،  وضع احكام دائر مدار مصلحت و مفسده است و در هركجا مفسده باقی باشد حكم نیز باقیست. در بحث ربا نیز همین قاعده جاریست؛ حیله‌های شرعی در بحث ربا یقینا رافع مفاسد ربا نیستند و چون مفسده همچنان باقیست معاملات در ذیل حیله شرعی حكم ربا را دارد. حال به عقود بانكی برگردید؛ آیا در عقود بانكی اراده جدی واقعا آن چیزی است روی برگه قرار داد بانك نوشته شده است؟! اگر اراده جدی آن‌چیزی بود كه روی كاغذ است گیرندگان وام لااقل یك بار آن را می‌خواندند؛  نگارنده برای اطمینان از حدث آماری خود از 128 نفر گیرنده وام در 12 بانك سوال نموده است كه آیا برگه قرار داد را به طور كامل مطالعه فرمودید و اگر مطالعه فرمودید چه بندهایی در آن وجود دارد؟ از مجموع آمار فقط 9 نفر پاسخ مثبت دادند؛ این نشان می‌دهد نه از طرف وام دهنده اراده جدی بر متن قرار داد صوری بانكی وجود دارد و نه از طرف وام گیرنده و اراده جدی در واقع این است كه فرد وامی بگیرد و بهره‌ای بدهد و این همان رباست؛ در واقع ربا را می آورند و اسمش را عوض می‌كنند.

3. تقید به مفاد قرار دادها
یكی دیگر از مسائلی در بحث قراردادهای بانكی مطرح است این است كه طرفین قرارداد باید به مفاد قرار داد پایبند باشند؛ یعنی اگر در معاملات بانكی منش شارع مورد پذیرش باشد و نیز اراده جدی واقعا همان‌چیزی باشد كه روی كاغذ می آید، طرفین معامله باید به مفاد قرار داد نیز پایبند باشند به این معنا كه اگر در ابتدای قرار داد واقعا اراده جدی بر قرار داد جعاله باشد اما بعد از عقد قرار داد بانك به متن قرار داد پایبند نبود و یا گیرنده تسهیلات تخلف نمود مجدد معامله محل اشكال است. آنچه در عمل در بانك‌های كشور اتفاق می افتد این است كه به مفاد قرار دادها پایبندی وجود ندارد، مثلا بانك با فاكتور صوری وام جعاله پرداخت می‌كند و یا به عنوان مضاربه پول را از مردم جذب می‌كند تحت یك قرار داد خرید اقساطی همان پول را به دیگری وام می‌دهد و مابه‌التفاوت سود دریافتی را به عنوان سود خود لحاظ می‌كند؛ حال آنكه قرار بود با پول دریافتی فعالیت اقتصادی كند و سود بدهد و از طرفی وام گیرنده نیز با وام دریافتی تجارتی بكند و سود بدهد كه در این میان دوباره كوهی حرف نگفته وجود دارد كه از حوصله این وجیزه خارج است.

4. ربای قطعی و صریح
نكته دیگر در بانك‌ها ربای صریحی است كه از مراجعین اخذ می‌شود. تا اینجا بحث در شبهه و محل اختلافات بود اما نكته مهمی كه وجود دارد این است كه بانك‌ها پا را از این فراتر گذاشته و اقدام به دریافت ربای قطعی و صریح از مراجعه كننده می‌كنند؛ به عنوان مثال قرار دادی تحت عنوان جعاله بسته می‌شود، وقتی قرار داد جعاله بسته شد این قرار داد تمام است و نمی‌توان چیزی به مبلغ آن اضافه كرد؛ حال آن‌كه بانك با گرفتن جریمه تاخیر از مردم مبلغی را دریافت می‌كند كه به صریح قرآن و فتوای مراجع محترم ربای قطعی و صریح است؛ سود تساعدی كه در بانك‌ها به عنوان جریمه تاخیر دریافت می‌شود مصداق  آیه شریفه 130 آل عمران است:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.
ای کسانیکه ایمان آورده اید، ربا را دو چندان و چند برابرنخورید، و از خدا بترسید،باشد که رستگار شوید.
آیه شریفه از دریافت سود روی سود نهی فرموده و این اضعافا مضاعفا دقیقا همان چیزی است كه امروزه در بانكها تحت عنوان جریمه تاخیر و یا دیركرد دریافت می‌شود.
امام راحل نیز كه فتاوای او مبنای تقنین در كشور قرار گرفته است جریمه تاخیر را حرام دانسته و میفرماید: آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.


منابع:
وسائل، ج 13، ص 194
تهذیب،ج 2، ص 115
میزان الحكمه، ج1، ص528
کافی،ج5 ص 90 ح 3

منبع: سایت خبرگزاری رسا