آیا تعدد فهم‌های فقها كه لازمة اجتهاد آنهاست، با مسألة حجیت فهم‌های متعدد و تعدد قرائت‌ها ارتباط دارد؟

در اصطلاح فقها، تعریف‌های مختلفی از اجتهاد ارائه شده است، مانند اینكه اجتهاد عبارت است از رجوع به منابع دین و به دست آوردن احكام شرعی از ادله آنها بر اساس روش‌های خاص و با استفاده از ابزارهای معتبر فهم. ولی در همة آنها یك ویژگی نهفته است و آن این كه به دست آوردن احكام شرعی به آسانی تحقق نمی‌یابد. بلكه یك مجتهد باید با تحمل مشقت آن را پیدا كند و به طور طبیعی ممكن است دچار خطا هم شود.
مسألة تعدد قرائت‌ها نتیجه نوعی نگرش دربارة هرمنوتیك فلسفی است كه اساسش بر چند مطلب استوار است:
1. معنای یك متن فراتر از آن چیزی است كه مؤلف آنرا در ابتدا قصد كرده است.
2. در فرآیند تفسیر یك متن، همیشه معنای جدیدی تولید می‌شود و در این تولید، هم ذهنیت و پیش داوری‌های مفسر و هم خود متن سهیم است.
3. معنای متن متنوع است.
4. فهم انسان از متن علاوه بر تكثر، نامحدود است.
5. فهم هیچ كس را نمی‌توان برتر از فهم دیگری دانست.
هیچكدام از مطالب فوق قابل دفاع كلی نیست كه در جای خود مورد نقد واقع شده‌اند. آن چه این نوشته در پی آن است توضیح این است كه مسألة تعدد قرائت‌ها با اجتهاد هیچ گونه ارتباط منطقی ندارد و این دو مسأله كاملاً متمایز از همدیگرند. بیان این مطلب متوقف بر تفكیك میان اختلاف فهم‌های فقها در مقام «هست» و مقام «باید» می‌باشد.

اختلاف فقها در مقام «هست»
شكی نیست كه فقها برداشت‌های متعددی از ایات و روایات داشته و بر اساس همان برداشت‌ها، فتواهای بعضاً متناقضی داده‌اند و بدون شك بخشی از این برداشت‌ها محصول نوع نگرش آنها در باب دین است.

اختلاف فقها در مقام «باید»
منظور از مقام «باید» حكم عقل عملی به حسن یا قبح اختلاف فتاواست. بدیهی است كه عقل بر بعضی از اختلاف فهم‌ها مهر تأیید و بر برخی دیگر مهر بطلان می‌زند. برای دستیابی انسان به یك فهم صحیح، عقل انسان راه كارهای مشخصی را عرضه می‌كند. اگر انسان بر اساس اینها عمل كرد، هر چند فهم او در مقام «هست» مطابق واقع در نیاید، در مقام «باید» مورد تمجید عقل قرار می‌گیرد، امّا اگر برخلاف این عمل شود، هیچ گاه از تأیید عقل برخوردار نمی‌شود.
نمونه‌هایی از احكام عقل عملی عبارت است از:
1. رجوع جاهل به عالم.
2. گرفتن فیض از سرچشمه اصلی.
3. مقدم بودن اهم هنگام تزاحم دو یا چند حاکم با فهم.
4. اختیار شرّ سبك‌تر در صورت گرفتاری بین دو شر.
5. اولویت دفع مفسده از جلب منفعت.
با توجه به مطالب یاد شده لازم است اقسام اجتهاد مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود اختلاف فتوا در چه جاهایی حایز و در چه بخش‌هایی غیر جایز است. اجتهاد به اعتبار موردش به چند قسم تقسیم می‌شود.
1. اجتهاد در مورد نصّ قطعی الثبوت و قطعی الدّلاله: این نوع اجتهاد قطعاً باطل است، زیرا اجتهاد در نظریات جایز است، نه در بدیهیات. حال اگر اصل اجتهاد در این گونه موارد صحیح نباشد، تعدد فهم نیز در مورد آن قابل توجیه نیست.

2. اجتهاد در نبود صورت عدم اجماع و نصّی از كتاب و سنّت، اینگونه اجتهاد دو نوع است:
الف. اجتهاد بر پایه گمان شخصی: این نوع اجتهاد هم باطل و حرام است. لذا تعدد فهم‌هایی كه بر اثر این نوع اجتهاد به وجود می‌آید نیز باطل است چون این فهم‌ها نه پشتوانه شرعی دارند و نه پشتوانة عقلی.

ب. اجتهاد با یك مبدأ عام و تأیید عقل. مبدأ اجتهاد در این قسم، پیروی از كلیاتی است كه عقل، عمل كردن بر طبق آن كلیات را واجب می‌داند. لذا اگر منبع اجتهاد مجتهد در این امور عقلی باشد، اجتهاد او نیز از تأیید عقلی برخوردار خواهد بود و شرع نیز بر اساس پیروی از عقل این را جایز می‌داند. لذا عقل فهم‌هایی را كه منشأشان این نوع اجتهاد باشد، تحسین می‌كند.

3. اجتهاد در فهم نصوص: این اجتهاد با دو شرط جایز است: الف. نصوص موجود در قرآن با سنّت، از جهت دلالت ظنی باشد. ب. فهمی كه از اجتهاد نشأت می‌گیرد، از حدودی كه در نظر شارع ثابت شده است تجاوز ننماید. اجتهاد از این نوع، به طور طبیعی ملازم با فهم‌های متعدد است، امّا فهم‌های ضابطه‌مند. امّا به هر حال چون اصل اجتهاد به پیروی از حكم عقل و تأیید شرع است، فهم‌های ناشی از آن نیز مهر تحسین عقلی را با خود دارند. البته باید توجه داشت كه محدودة اختلاف فتاوی همان محدودة اجتهاد است و بدیهی است كه اجتهاد تنها در فروعات راه دارد نه در اصول. فروعات دینی نیز محکمات و ثابتاتی دارد كه اجتهاد را در آنها راه نیست و طبیعتاً تعدد فهم نیز در آن‌ها متصور نیست. لذا جواز اجتهاد به معنای جواز تعدد قرائت‌ها به صورت مطلق نیست. بلكه تعدد قرائت‌ها و فهم در چارچوبی دور می‌زند كه عقل و شرع محصور كرده است.
سؤالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه اگر در اجتهاد، عقل و شرع ابهام‌ها و تاریكی‌های عدم وصول به حكم واقعی را می‌زدایند، پس سرّ این همه اختلاف فتاوی در چیست؟ آیا سر این اختلاف‌ها، پیش فرض‌ها و پیش دانسته‌های مجتهدان نیست؟ آیا دانسته‌های فقها، متأثر از علوم بشری، اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیست.
حل این شبهه، منوط به تفكیك میان چهار دسته از پیش فرض‌ها است:
1. پیش فرض اصل عدم تناقض: فهمیدن یك متن بدون قبول این پیش فرض، قابل تصور و قبول نیست امّا باید توجه داشت كه این پیش فرض در حقیقت كلید فهم یك متن است نه خود فهم، لذا در كیفیت فهم دخالت ندارد.

2. مقدمات استنطاق یا پیش فرض‌های استخراجی: مانند علم به لغت و قواعد زبان شناختی و ادبیات و معانی الفاظ كه فهم قرآن و روایات بدون آنها ممكن نیست. امّا این پیش فرض از مقدمات اجتهاد است نه علت اجتهاد و فهم قضیه، لذا در اصل اجتهاد دخالتی ندارد.

3. پیش فرض‌های استفهامی یا پرسشی یعنی مجتهد در طلیعه اجتهاد خود شروع به پرسش می‌كند و مطلب مورد نیاز خویش را بر آیات الهی و روایات عرضه می‌كند. در این حال نیز جای اجتهاد نیست بلکه آیات و روایات خودشان واضح اند. این قسم هم از مقدمات فهم مجتهد است نه علت آن.

4. پیش فرض‌های تطبیقی، یعنی آن دسته از پیش دانسته‌هایی كه در تطبیق و حمل معنا (نه كشف معنا) اثر می‌گذارند. توضیح آنكه وقتی مجتهد با پیش فرض خاصی سراغ آیات و روایات می‌رود، سه حالت را پیش روی خود دارد: حالت اوّل: ساكت ماندن و منتظر پاسخ گویی آیه یا روایت شدن.

حالت دوّم: ساكت نشدن و همچنان درصدد پاسخگویی به سؤال خویش از زبان آیات و روایات برآمدن و اجازه سخن گفتن به آیات و روایات ندادن.

حالت سوّم: اجازه نطق به آیات و روایات دادن، امّا به همراه پاسخ مطرح شده از ناحیة خود.
از این سه حالت، تنها حالت اوّل قابل پذیرش است و حالت دوّم و سوّم از مصادیق تفسیر به رأی است. پس دانسته‌های پیشین در این قسم، مادامی كه مجتهد در هنگام فهم اجتهادی خود از آن‌ها استفاده نكند، بلكه ساكت بوده و منتظر پاسخ‌گویی آیه یا روایت باشد، خللی بر فهم او وارد نمی‌كند. بله، اگر مجتهد اینها را در فهم آیات و روایات دخالت دهد، فهم او متأثر از پیش دانسته‌ها خواهد بود. امّا باید توجه داشت كه در مقام «باید و نباید» دخالت دادن این قسم از پیش دانسته‌ها در اجتهاد به هیچ وجه جایز نیست، هر چند ممكن است در مقام «هست» چیزهایی یافت شود كه یك مجتهد، پیش دانسته‌های علمی خود را در استنباط احكام الهی دخالت داده باشد.
از آنچه گفته شد روشن شد كه در مقام «هست» فی الجمله میان فقها اختلاف فتاوی در مورد حكم یك موضوع واحد، وجود دارد. سوالی كه مطرح می‌شود این است كه چرا فقها از یك آیه یا روایت احكام متضاد را استنتاج می‌كنند آیا می‌توان جلو فهم‌های متعدد را در استنباط احكام دینی گرفت؟
نكته مهمی كه در این قسمت قبل از بیان پاسخ باید مورد توجه قرار گیرد این است كه بسیاری از گزاره‌های فقهی هستند كه فهم همه مجتهدان دربارة‌ آنها یكسان است و اختلاف فتاوا در آنجا مطرح نیست.
به هر حال، پاسخ به دو پرسش فوق، مبتنی بر تفكیك میان دو گونه اختلاف در احكام فقهی است:
1. اختلافاتی كه متضاد و متناقض نبوده بلكه به نحوی قابل جمع­اند مثل:
الف. اختلافات ناشی از حالات یك موضوع واحد مانند حرمت معامله خون در گذشته وحلیت آن در امروز به خاطر استفاده پزشكی.
ب. اختلافات ناشی از تجدد و تحول یك موضوع مانند حرمت بازی شطرنج در گذشته به خاطر آلت قمار بودن آن و حلیت آن در امروز به خاطر خارج شدن از حالت قمار (البته بنابر این مبنا که شطرنج از آلت قمار خارج شده باشد).
شكی نیست كه این گونه اختلاف‌ها قابل جمع­اند و ربطی به مسأله قرائت‌های متفاوت از دین ندارد چرا كه همه این‌ها درست ومطابق با واقعند.

2. اختلاف فتاوای متضاد یا متناقض نسبت به موضوع یا مصداق واحد از لحاظ واحد كه طبیعتاً همه آنها درست نیست. منشأ بروز این اختلاف‌‌ها می‌توان یكی از این موارد باشد.
الف. تأثیر نوع جهان بینی مجتهد بر شیوه استنباط او در احكام فقهی مثلا فقیهی كه زیاد در اجتماع هست، استنباطش از احكام شرعی متفاوت با مجتهدی است كه در انزوا زندگی می‌كند. البته تأثیر نوع جهان بینی در نحوه استنباط احكام فقهی به معنای تأثیر علّی و معلولی نیست، بلكه به معنی تأثیری است كه علت های معدّ و مقدمات، بر تحقق یك معلول می‌گذارد. از همین رو، تأثیر این گونه امور نه به صورت كلی و موجبة كلیه است و نه به صورت ضرورت و باید، لذا یك فقیه به راحتی می‌تواند در عین قرار گرفتن در شرایط خاص، از همة آنها عبور كرده و به حكم واقعی الهی نایل شود.
ب. نحوة احاطه فقها بر موضوعات جزئی: بعضی از اختلافات فتاوا به چگونگی آگاهی فقها از موضوعات جزیی برمی‌گردد مثل فتوا به جواز یا عدم جواز دندان مصنوعی طبیعی است آن مجتهدی كه با كارشناسان امور دندان پزشكی در ارتباط است ولی به نبودن اجزای حیوان غیر مأكول اللحم در دندان مصنوعی پی می‌برد، فتوا به جواز می‌دهد امّا مجتهد دیگر به جهت عدم ارتباط با افراد متخصص فتوا به عدم جواز می‌دهد.
شایان ذكر است كه این نوع اختلاف نیز قابل رفع است به اینصورت كه فقیه حكم كلی را بیان كند و تشخیص موضوع و مصادیق جزیی را به كارشناس همان موضوع واگذار كند.
ج. نوع نگرش فقیه به اصل دین: شكی نیست كه فتاوای مجتهدی كه از منظر فردیت به دین نگاه می‌كند، با مجتهدی كه نگاه او یك نگاه اجتماعی به دین است متفاوت است.
د. بی‌توجهی به قواعد عام زبان شناختی مانند عام و خاص یا مطلق و مقید،‌یا حقیقت و مجاز.
هـ. بی‌توجهی به قرائن حالیه، كلامیه، شأن نزول‌ها، فضای نزول و زمان نزول.
و. غفلت از ظهور عرفی وجایگزینی ظهور شخصی به جای آن.
ز. اختلاف در مباحث رجالی و اصولی.
همان گونه كه قبلا اشاره شد، اگر چه ممكن است این گونه اختلاف‌ها،‌ متضاد یا متناقض باشند، امّا علت بسیاری از این اختلافات را می‌توان از بین برد و در نتیجه فهم واحدی را از متون دینی به دست آورد.

منبع: سایت اندیشه قم