کارنامه ی منصور روحانی در عصر پهلوی
منصور روحانی یكی از نامدارترین دولتمردان رژیم پهلوی است. او یكی از كاركشته‌ترین وزیران كابینه‌ی امیرعباس هویدا . روحانی به مدت چهارده سال هدایت وزارتخانهی آب و برق، كشاورزی و منابع طبیعی (از اسفند ماه 1342 تا مرداد ماه 1356) را به‌عهده داشت و به‌عنوان یكی از مهره‌های ثابت و پرقدرت در كابینه‌ی حسنعلی منصور و هویدا شناخته می‌شد.
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
دروازه‌های باز كشور به روی محصولات و تولیدات كشاورزی خارج از کشور
زمانی كه حسنعلی منصور به نخست‌وزیری رسید، روحانی را به وزارتخانهی جدید آب و برق منصوب كرد. پس از كشته شدن حسنعلی منصور و آغاز صدارت امیرعباس هویدا، وزارت آب و برق روحانی محفوظ ماند. در كابینه‌ی سوم هویدا تصدی هشت ساله‌ی روحانی در وزارت آب و برق پایان یافت و به وزارتخانهی كشاورزی و منابع طبیعی گماشده شد. دوران تصدی و مسئولیت روحانی در وزارت كشاورزی یكی از سیاه‌ترین ادوار كشاورزی ایران است. او با اتخاذ سیاست‌های غلط، برنامه‌ریزی‌های نادرست، از عوامل مؤثر در نابودی كشاورزی ایران بود كه انبار غله‌ی آسیا را در صف وارد‌كنندگان غله و فرآورده‌های كشاورزی و دامی قرار داد و موجب شد دروازه‌های كشور به روی محصولات و تولیدات كشاورزی استرالیا، انگلستان، آمریكا، دانمارك، نیوزلند و ... باز شود و موجبات ورشكستگی كامل تولید‌كنندگان كشاورزی فراهم آید.
منصور روحانی همانند سایر هم‌مسلكان خود، با مساعدت اربابان خارجی و پیوند آنان، تا توانست ثروت و املاك زیادی برای خود جمع نمود و از این طریق اقتصاد بیمار دوره‌ی محمدرضا پهلوی را بیش از پیش تضعیف كرد.
او با زدوبنده‌ها و سوءاستفاده‌هایی كه در زمان وزارتش انجام داد، صاحب تعداد زیادی زمین شخصی در نزدیكی كرج و قزوین شد. روحانی به وسیله‌ی تراكتور و سایر لوازم متعلق به وزارتخانهی خود، نسبت به تسطیح زمین‌های مذكور اقدام نمود، این عمل وی در حدود هشتاد هزار تومان برای وزارت آب و برق هزینه به بار آورد.
هیچ‌كس منكر ضرورت سازندگی برای دست‌یابی به توسعه و پیشرفت نیست و هیچ‌كس استحصال برق از آب را كار نادرستی نمی‌داند، اما آنچه این اقدامات را مخدوش می‌كند و عملكرد منصور روحانی را زیر سؤال می‌برد، انجام این برنامه‌ها به دستور بیگانگان و نحوه‌ی پیوند او با كارتل‌ها و تراست‌های نظام سرمایه‌داری است. او با هدف دست‌یابی به توسعه‌ی ملی به طرف برنامه‌های عمرانی و سازندگی نمی‌رفت، بلكه هدف او انحطاط اقتصاد ایران بود، تا از این طریق هم ثروت‌های شخصی خود و جامعه‌ی بهائیت را توسعه بخشد و هم بازار سهل و آسانی برای این كارتل‌ها و تراست‌ها ایجاد نماید. به عنوان نمونه در سال 1347 منصور روحانی به خرید چهار مولد برق از شركت جنرال الكتریك اقدام كرد. با اینكه یك شركت ایتالیایی فروش این مولد‌ها را با شرایط آسان‌تر (بدون دریافت پیش‌پرداخت، استهلاك شانزده ساله و بهره‌ی پایین) پیشنهاد كرده بود، اما روحانی خرید از شركت جنرال الكتریك را در كمیسیون فنی مطرح كرد. در سال 1348 پرونده‌ی یكی از زدوبندها و سوءاستفاده‌های وزارت آب و برق به سازمان بازرسی شاهنشاهی ارجاع شد كه مربوط به موضوع زدوبند خرید دستگاه‌های مستهلك (بولدوزر، جرثقیل، ماشین‌آلات آسفالت‌سازی، موتور مولد برق و وسایل مكانیكی دیگر) از یك شركت مقاطع‌كار آمریكایی به نام «پامروی» بود. پس از شكایات و اعلام جرمی كه از خبر غیرقابل استفاده و بی‌مصرف بودن و گرانی بهای خرید و سوءاستفاده و حیف و میل این اموال به سازمان بازرسی شاهنشاهی رسید، این سازمان هیئتی را مأمور رسیدگی كرد كه برخی از موارد جرم را تأیید نمود. اما سازمان مزبور پس از بررسی‌هایی كه انجام داد نه تنها سلب مصونیت از روحانی نكرد، بلكه به خاطر انعقاد این‌گونه قراردادها، با تأیید محمدرضاشاه به روحانی نشان‌های افتخار نیز اعطا گردید.
خالی شدن روستاها و خشک شدن قنات ها
روحانی با مكانیزه كردن غلط سیستم آبیاری كشور به بهانه‌ی سدسازی و كمك به توسعه، تمام قنات‌ها و كاریزها را در روستاها خشك كرد. بدین ترتیب بسیاری از روستاها خالی از سكنه شده و اهالی آنها به شهرها مهاجرت كردند. به‌عنوان نمونه در یزد به دنبال اقدام روحانی در خشك كردن قنات‌ها 150 روستا تخلیه شد و ساكنان آنجا بی‌خانمان شدند.
برنامه‌ی اصلاحات ارضی روحانی كه قرار بود طرح كشاورزی را در ایران و توزیع عادلانه‌ی زمین میان اكثریت خانواده‌های روستایی را بیمه نماید، عملاً با شكست مواجه شد و نزول 70 درصدی تولیدات كشاورزی، موجب فقر و آوارگی و افزایش روند مهاجرت روستاییان به شهرها گردید و باعث شد تا شاهد رشد صفر درصدی میانگین سالانه‌ی بازدهی كشاورزی ایران در طی این سال‌ها باشیم.
روحانی نابودی كشاوری ایران را محصول عدم وجود استعداد طبیعی اراضی ایران برای زراعت می‌دانست و همانند دوست صمیمی و هم‌مسلكش، عبدالكریم ایادی، هوادار وارد كردن كلیه‌ی فرآورده‌های كشاورزی و دامی از خارج بود و می‌گفت: «ایران خیلی از محصولات كشاورزی را ارزان‌تر از آنچه در داخل كشور تولید می‌شود، می‌تواند از خارج تهیه نماید...»
ارتشبد سابق حسین فردوست درباره‌ی پیامده‌های واردات بی‌رویه‌ی فرآورده‌های كشاورزی می‌نویسد: «اقلام مختلف به ویژه گندم و گوشت جزو واردات اصلی می‌شود و هر سال آمریكا دو میلیون تن گندم به ایران صادر می‌كند و صادرات گوشت یخ‌زده از استرالیا و آرژانتین و غیره نیز رقم بزرگی را تشكیل می‌داد... همیشه تعداد زیادی كشتی در بندرعباس در نوبت تخلیه بودند... چون اكثر اجناس و محموله‌های فاسد‌شدنی كشتی‌ها فاسد می‌شدند، پس از پرداخت «دموراژ» به صاحب كشتی در موقع تخلیه از او تقاضا می‌شد كه جنس فاسد شده را در دریا تخلیه كند و او برای تخلیه نیز مزد خود را دریافت می‌داشت...»
منصور روحانی در سال 1350 تصمیم گرفت بخش مالی وزارتخانهی آب و برق را از میدان شهدا (ژاله) به خیابان مطهری (تخت‌طاوس) تهران انتقال دهد و دلیل این اقدام آن بود كه محل جدید از آن وزیر بود و از این طریق می‌توانست ماهانه چهل هزار تومان اجاره بهای آن را دریافت كند. تنها زدوبندها و سوءاستفاده‌های منصور روحانی نبود كه نارضایتی كاركنان وزارت آب و برق را برمی‌انگیخت، بلكه بی‌مبالاتی وزیر و برخی از معاونان بهائی او به آداب دینی، سبب شد كه عده‌ای از كاركنان وزارت مذكور اعلامیه‌ای به امضای «مهندسین، كارمندان و كاركنان» درست كنند و از بی‌توجهی وزیر به ماه مبارك رمضان و روزه‌داری كاركنان شكایت كنند. آنها در این شكوائیه نوشتند كه طبق اعلام رسانه‌ها، ورود و خروج كاركنان در این ماه (ماه رمضان) از 8 صبح تا 14 بعدازظهر است، ولی روحانی این زمان را از 8 بامداد تا چهار بعدازظهر اعلام كرده و غذاخوری وزارتخانه را هم آماده‌ی پذیرایی از ناهار‌خوران كرده است.
یكی از جالب‌ترین بخش فعالیت اقتصادی وزیر كشاورزی و منابع طبیعی، تبانی با هژبر یزدانی بود. در اوایل وزارت روحانی در وزارتخانهی كشاورزی، یك كشتی ذرت، از كیلویی یك ریال ارزان‌تر و به‌طور اقساط به هژبر یزدانی فروخته شد، یزدانی ذرت‌ها را به قیمت گران‌تر و به طور نقدی به شركت گلوگز به مدیریت عباس معتمدی فروخت.
روحانی برای رضایت خاندان پهلوی از هیچ كوششی فروگذار نمی‌كرد. او مرغوب‌ترین اموال عمومی مردم ایران، یعنی جنگل‌ها را به درباریان یا بركشیدگان حكومت شاهنشاهی واگذار می‌كرد و یا اجاره می‌كرد و از این طریق بر محبوبیت خود و هم‌مسلكانش نزد شاه می‌افزود. وی در اوایل سال 1354 ش، هفتاد تا صد هكتار از اراضی جنگل عباس‌آباد را به شكل اجاره‌ی درازمدت به شهناز پهلوی داده و در همان سال سی هكتار از اراضی جنگلی گرگان را واقع در منطقه‌ی «ولند» به شركتی كه پسرش، داریوش روحانی در آن سهیم بود، به صورت اجاره‌ی سی ساله واگذار كرد. این اراضی كه بیش از 290 متر مكعب در هكتار، درخت داشت و طبق مقررات قانونی نمی‌باید واگذار می‌گردید، برای اینكه زمین واگذار شده صورت قانونی پیدا كند، در یك روز با هفتاد دستگاه اره‌ی موتوری، كلیه‌ی درختان عظیم را قطع و حتی محموله‌های چوب و هیزم را طوری حمل كردند كه اثری از درخت در آن محل نباشد. روحانی در دوران طولانی وزارتش با تشكیل باندی مركب از رانت‌خواران رژیم پهلوی چون هژبر یزدانی، رحیم‌علی خرم، دكتر یگانه، برادر وزیر سابق دارایی و وكیل‌زاده، معاون سابق وزارت كشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و... در داخل و خارج از وزارت كشاورزی، با سوءاستفاده از مقررات مربوط به ملی شدن جنگل‌ها زمین‌های ملی شده را به نام زمین‌های زراعی به اشخاص مورد نظر خود واگذار و از این طریق موجبات ضرر و زیان در امر كشاورزی و منابع طبیعی گردید.
زدوبندها و سوءاستفاده‌های روحانی در امور كشاورزی و منابع طبیعی باعث شد كه در سال‌های آخر رژیم پهلوی اعتراضات و شكوائیه‌های زیادی علیه او صورت گیرد. عنوان «روحانی، نابود‌كننده‌ی كشاورزی و جنگل ایران»، زینت‌بخش بسیاری از مطبوعات كشور بود و بسیاری از نمایندگان مجلس و اهل قلم به افشاگری پاره‌ای از مسایل پشت پرده پرداختند. در راستای این هدف عده‌ای از نمایندگان شكوائیه‌ای را تقدیم مجلسی كردند و روحانی را به بی‌كفایتی در امور اقتصادی متهم ساختند. از جمله در تاریخ 23/6/1357 عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی از عملكرد دولت و حضور گسترده‌ی بهائیان در دستگاه حكومت انتقاد كردند. رستم رفعتی نماینده‌ی دهلران در سخنانی گفت: «اتوبان ساختن زیربنای مملكت نیست، زیربنای مملكت فرهنگ آن است. شیخ‌الاسلام‌زاده را گرفتید، آرام را گرفتید، شما چرا هویدا را نمی‌گیرید؟ به شاه خیانت كردند، بهائی‌ها را بگیرید، روحانی را محاكمه كنید، روحانی كشاورزی ما را از بین برد... بهائی‌ها را دور كنید، این همه بدبختی‌ها از بهائی‌ها است...» پیش از رفعتی، دكتر شیروانی سخنانی اعتراض‌آمیز ایراد كرد و گفت: «... كجا هستند این مسئولان از خدا بی‌خبر؟ چه‌ها كردند كه ما شاهد این اوضاع اسفناك باشیم... چرا غارتگران را حمایت كردند... چگونه به بیت‌المال مملكت تجاوز كردند. وزیر سابق بهداری [منوچهر شاهقلی] و معاونین او كه همه خواستار مجازات آنها هستند، مبارزه با فساد را جدی تلقی كنید. به نام ملت، تمام كسانی را كه به عللی در مقاصد شوم همكاری داشتند و سبب شدند این چنین روزهای هولناك به وجود آید... فئودالیسم آموزشی، فئودالیسم بهداشت و فئودالیسم صنعت وجود دارد...»
همچنین در جلسه‌ی 9/7/1357 مجلس شورای ملی، رستم رفعتی نماینده‌ی دهلران و كریم آصف نماینده‌ی دهلران، شكوائیه‌ای تقدیم مجلس كردند: كریم آصف طی سخنانی در مجلس شورای ملی می‌گوید: «منصور روحانی برای یك هدف خاص سیاسی و مادی و برای تقدیم قسمتی از خوزستان، كه حاصلخیزترین اراضی ایران هستند، به بیگانگان با تزویر و حقه‌بازی اجرای ماده‌ی چهار قانون تأسیس شركت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها، اراضی آبی و دیمی كشاورزان شهرستان دزفول را با زور و قلدری... مصادره كرده و به چند شركت خارجی واگذار نموده و از مبلغ سیصد میلیون دلار وام بانك توسعه‌ی كشاورزی مبلغی هم به این شركت‌ها پرداخت گردید كه در حال حاضر نیز وصول نشده است. تخریب 65 روستا برای از بین بردن آثار جرم و آواره كردن چهل هزار نفر افراد این روستاها كه به امر شاهنشاه و اجرای اصلاحات ارضی تازه صاحب زمین شده بودند، جزء وحشیانه‌ترین اعمال اوست...».
زنده‌یاد جلال آل‌احمد در كتاب «كارنامه‌ی سه ساله» طی گزارشی از سازمان آب و برق خوزستان، چگونگی این غارت را كه به بهانه‌ی سدسازی و كمك به توسعه و عمران انجام می‌شد، به خوبی نشان می‌دهد.
البته زمانی كه از رانت‌خواران بهائی و سوءاستفاده‌ها و زدوبندهای آنان در دستگاه محمدرضا پهلوی صحبت می‌شود، به این نكته باید بسنده كرد كه تنها روحانی‌ها یا یزدانی‌ها نبودند كه صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلكه اساساً تمام بهائیان صاحب نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمایه‌دار بودند. عبدالكریم ایادی با نفوذ فوق‌العاده‌ای كه در دربار پهلوی داشت، وسایل تحصیل جوانان بهائی را فراهم می‌آورد، خصوصاً اینكه بخش‌های مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی در اختیار آنان قرار داده می‌شد. ایادی علاوه بر دارا بودن ریاست شركت‌های ساختمانی و غذایی ارتش، اراده‌ی سازمان اتكا، سازمان ویژه‌ی نیروهای مسلح را نیز برعهده داشت. او همچنین انحصار شیلات جنوب را به خود اختصاص داده بود و در این مورد با كشورهای یوگسلاوی، ژاپن و چند كشور دیگر رابطه داشت. زمانی كه عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی به عملكردهای دولت شریف‌امامی اعتراض كرده و شكوائیه‌ای نیز در خصوص زدوبندهای اقتصادی صاحب‌منصبان بهائی تقدیم مجلس كردند، از رانت‌های ایادی و سوءاستفاده‌های او از شیلات نیز سخن به میان آوردند؛ به‌طوری كه یكی از نمایندگان طی سخنرانی اعتراض‌آمیز خود گفت:
«... اطاق‌های اصناف چه خدمتی را انجام دادند؟ منابع نوپای مملكت به خصوص صنایع بخش خصوصی كه مورد حمایت دولت هستند، آمدند، سوختند و بردند و رفتند. یكی از آنها به‌عنوان حق‌سكوت مملكت صد میلیون ریال به زن اولش داد.
شیلات جنوب را شانزده میلیون دلار به یك نفر اجاره دادند و او شصت میلیون دلار به ژاپنی‌ها اجاره داده است، چرا؟ چه علتی است كه یك نفر برای همیشه اختیار خاویار شمال را در اختیار دارد....»
به این ترتیب زمانی كه دستگاه دروغ‌پرداز دولت با محاسبات جعلی، درآمد سرانه را بالای چهل هزار دلار قید می‌كرد، نیمی از درآمد ملی در اختیار جمعی بود كه یك درصد جمعیت ایران را تشكیل می‌دادند. غارتگران وابسته به دربار مثل منصور روحانی، هژبر یزدانی، حبیب ثابت، عبدالكریم ایادی و ... با همدستی سران ساواك و یاران شاه، چون ایادی، نصیری، علم و .... سیستم اقتصادی فاسد بی‌نظیری را ترتیب دادند كه بعضی از آن را «نظام غارت» نام گذاشتند و در مقام مقایسه با حكومت هجده ساله‌ی عصر «لوئی فیلیپ» در فرانسه برآمدند.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
