سکوت در قانون
سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد و در موارد دیگر نیز در قانون مشخص شده است.
فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان
تعریف سکوت در لغت به معنی سخن نگفتن وخاموشی است قانونگذار به سبب بدیهی بودن مفهوم واژه آن را تعریف نکرده و به سکوت اکتفا کرده است. برخی خودداری از سخن گفتن را سکوت دانسته اند این تعریف با معنی لغوی و عرفی سکوت هماهنگ است اما حقیقت این است که سکوت (محض ) غیرا ز سخن نگفتن و خاموشی است گاهی شخص سخن نمی گوید ولی بطور غیر مستقیم و ضمنی اراده خود را ابراز می کند ابراز اراده ضمنی خود نوعی بیان محسوب می شود و در صورتی که مبین قصد و رضا باشد واجد همان آثاری است که لفظ صریح دارد. برخی از حقوق دانان معاصر عرب زبان گفته اند: سکوت مجرد وضع سلبی است و نباید آن را با اعلام ضمنی اراده خلط کرد چه اراده ضمنی حالت ایجابی دارد و این حالت ایجابی گاهی متضمن ایجاب و گاه متضمن قبول (در قرارداد) است در صورتی که سکوت مجرد بنابراین نمی تواند متضمن (مفهوم ) ایجاب باشد بلکه حالت شخصی است که (ایجاب ) برای او حالت سلبی است صادر می شود ( و به طور صریح یا ضمنی آن را قبول یا رد نمی کند). به نظر می رسد در قراردادها سکوت حالت شخصی است که بطور صریح یا ضمنی یا قبول (در قبول قبل از ایجاب) طرف عقد را نمی پذیرد و اراده خویش را نفیاً یا اثباتاً ابراز نمی کند.
حقیقت سکوت چنانکه گفتیم در اصطلاح حقوقی , صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی شود و صاحب اراده می تواند با اراده ضمنی خود طرف قبول واقع گردد مثلاً اشاره کند یا به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد انشا معامله کند(ماده 192 و 193 ق.م) حقیقت این است که اراده ضمنی نیز سکوت محسوب نمی شود و سکوت با قرینه نیز سکوت نیست و خود عرفی نوعی اعلام اراده ضمنی است سکوت همان اعلام اراده است و عدم نیز نمی تواند مثبت وجود باشد, به همین دلیل است که گفته اند به شخص ساکت قولی نسبت داده نمی شود.
حقیقت سکوت چنانکه گفتیم در اصطلاح حقوقی , صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی شود و صاحب اراده می تواند با اراده ضمنی خود طرف قبول واقع گردد مثلاً اشاره کند یا به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد انشا معامله کند.
سکوت در برابر قوانین تکمیلی و عرف قانونگذار علاوه بر قوانین امری که تراضی طرفین درباره آنها بی تاثیر است و بطور مطلق ایجاد الزام می کند مبادرت به ایجاد پاره ای مقررات تکمیلی کرده است. این مقررات که برای بیان اراده ضمنی یا مفروض و تنظیم روابط حقوقی طرفین قرارداد است هنگامی ایجاد الزام می کند که از پیش برخلاف آن تراضی نشده باشد یعنی هرگاه طرفین قرارداد به گونه دیگر توافق نکرده باشند , حکم قانون تکمیلی درباره آنان اجرا می شود مثلاً چون به موجب ماده 280 ق . م. انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری انقضا نماید طرفین قرارداد می توانند مکان دیگری را غیر از مکان انعقاد, برای اجرای قرارداد تعیین و توافق کنند به ظاهر از مطالعه برخی مواد قانونی مانند ماده 220 , 221 , 225 و 356 و... چنین بر می آید که سکوت طرفین در برابر قوانین تکمیلی و عرف مبین اراده آنان بر قبول این مقررات است یعنی طرفین با سکوت خویش این مقررات را در روابط خویش پذیرفته اند ولی سکوت که یک امر عدمی است نمی تواند حاکی از قبول و مثبت واقعه ای که امر وجودی است باشد بلکه اراده انشائی طرفین قرارداد است که در قالب یک مبرز خارجی و بودن هرگونه قید و شرطی منصرف به این گونه آثار است. به عبارت دیگر در این گونه موارد نیز , نفس سکوت کارساز نیست بلکه سکوت با قرینه است که حالی از اراده طرفین قرارداد است.
آثار سکوت:
الف) سکوت باکره در نکاح: عقد نکاح، مانند تمامی عقود، متشکل از: ایجاب و قبول است. و بنا بر قول مشهور، در آن، ایجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان می‌شود.
مطابق نظر فقهای امامیه، صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول، باید بنا بر احتیاط، به صورت لفظیه استعمال شود. پس، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد. اما، سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح، بنا بر قول اقوی، دال بر اعلان رضایت و قبول است. البته، فقها در اینجا به عنوان قرینه موجود عنوان کرده‌اند که حیا و شرم دختر باکره در نکاح برای اولین بار، مانع از بیان صریح می‌شود و این خود قرینه‌ای است همراه سکوت که دال بر رضایت است. و شاید به خاطر همین علت است که، باکره در خواندن صیغه عقد، وکالت می‌دهد.
صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول، باید بنا بر احتیاط، به صورت لفظیه استعمال شود. پس، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد. اما، سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح، بنا بر قول اقوی، دال بر اعلان رضایت و قبول است.
ب) سکوت در خیار فسخ: در عقودی که، فوریت در خیار فسخ آن ها شرط است، مانند: خیار غبن، تدلیس، و عیب؛ سکوت صاحب حق، دال بر اجازه معامله است. در واقع، سکوت در این مقام، نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع شده است. البته، می‌توان گفت که، محدوده زمانی تعیین شده برای اعمال حق خیار، شرط آن حق است که با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی می‌شود.
پ) سکوت در ادعا: در مقام اقامه دعوا پاسخ مدعی علیه به سه شکل می‌تواند باشد: ۱) اقرار؛ ۲) انکار؛ ۳) سکوت.
سکوت در اینجا، ظاهرا در معنای قبول نیست. چرا که، در امر قضا، پذیرش و قبول ادعا را «اقرار» می‌گویند. حکم و اثر سکوت در این جایگاه، چنین است که، اگر مدعی علیه در برابر ادعای وارده سکوت کند یا این که مثلا بگوید نمی‌دانم، قاضی تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ می‌کند و در صورت استنکاف از جواب (اقرار یا انکار)، قاضی قسم را بر مدعی رد می‌کند و اگر او قسم خورد، حقش ثابت می‌شود. پس، سکوت در اینجا اولا: به معنای قبول نیست. و ثانیا: از آن اراده‌ای جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمی‌شود؛ اما، این اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعی علیه و قسم خوردن مدعی، خوانده محکوم خواهد شد.
نتیجه اینکه در حقوق ایران و حقوق کشورهای خارجی, به عنوان اصل سکوت به تنهایی نشانه از اراده شخص نیست و از وضع شخص ساکت چیزی فهمیده نمی شود و موارد استثنائی که سکوت در آنها علامت رضاست سکوت محض نمی باشد و عموماً قرینه ها و اماراتی هستند که می توانند مبین اراده شخص باشند البته این قرینه ها همواره علامت رضا و قبولی نیست بلکه گاهی نشانه رد مخالفت نیز هستند. اراده محدود و منحصر به موارد خاصی نمی باشد هر نوع وسیله که مبین اراده شخص باشد می تواند علامت رضا باشد و نوع وسیله تاثیر در بیان اراده ندارد مگر اینکه منع خاصی وجود داشته باشد .ولی حقیقت این است که این تعبیر نیز خالی از مسامحه نیست زیرا در موارد استثنایی که سکوت علامت رضا بشمار می رود نفس سکوت ارزشی ندارد بلکه قرائن موجود به گونه ای که بیان گردید مبین اراده شخص می گردند و ارزش واقعی به آنان تعلق دارد نه نفس سکوت هنگامی که شخص به موجب قرارداد یا به حکم قانون ملزم به بیان است و سکوت اختیار می کند توافق و تعهد پیشین او به سکوت ارزش و اعتبار می دهد و خودداری از بیان نیز سکوت محض محسوب نمی شود.منابع: میزان
وکالت آنلاین
قانون مدنی
