فقیهان در مسند سیاست
وب سایت فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان، در مقاله ای سیاسی به معرفی و تبیین شخصیت «فقیهان سیاستمدار» پرداخت.
هومن بهلولی- روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی، بخش سیاسی موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان این مقاله را بر اساس نقش فقها در سپهرسیاسی کشور تهیه و منتشر کرده است.
محمد سمیعی - استادیار گروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران دراین مقاله می نویسد:«با در نظر گرفتن تفاوت در جهان بینی می توان نتیجه گرفت که در کل، فقها- به خاطر دغدغه عدالت- باید قدری جزمی تر و قاطع تر باشند؛ ولی به سیاستمداران- به دلیل طبیعت خطرناک و در عین حال شکننده قدرت- به طور معمول توصیه می‌شود که منعطف تر و سازش پذیرتر باشند. این نوع نگاه به واقعیت، رفته رفته تبدیل به ویژگی شخصیتی آنان می‌شود.تفاوت دوم در جهان بینی، یعنی محافظه کاری حقوق و در مقابل، آمادگی بیشتر برای پذیرش تغییر و راه حل‌های نو در سیاست نیز یکی دیگر از موارد اختلاف نگرش این دو حوزه است. حقوقدانان در علم حقوق، نظامی بسیار منسجم و دقیق را با تعاریف و حد و مرزهای مشخص برساخته اند. هر گونه تغییری در یکی از اجزای این نظام، انسجام کل نظام را تهدید می‌کند و می تواند عواقب ناخواسته ای برای کل نظام حقوقی در پی داشته باشد. اولویت اصلی برای آنان حفظ این نظام پیچیده و معمولاً بسیار متورم است. ازاین روست که در اغلب موارد، حقوقدانان، پیش قراولان اصلاحات و تحولات اجتماعی نیستند. آنان تنها وقتی مجبور شوند، به پذیرش تغییرات تن در می دهند. در نقطه مقابل، سیاستمداران چون نظام بسته و منسجمی برای عملکرد سیاسی خود ندارند، از تحولات و تغییرات در سیاست های خود استقبال می‌کنند و به طور معمول پیش قراولان تغییر و تحول اند ( 2009. (Cerar,فقه در این زمینه مانند دیگر نظام های حقوقی است. پیش از این در مقاله دیگری ضمن بررسی سه مورد از مسائل مربوط به دوران مدرن، به تفصیل توضیح داده ام که در فقه شیعه، تغییر فتوا برای جا دادن مسائل مستحدثه و نیازهای روز در نظام فقهی، سیر بسیار کندی دارد و تا وقتی جامعه به حالت بحرانی نرسد، فقها تغییری در فتاوای فقهی نمی‌دهند (2009. (Samiei, ولی سیاست، این نیست و به طور معمول بهتر و ساده تر از تغییرات استقبال می‌کند. توصیه خداوند به پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) در مورد مشورت با مؤمنان در قرآن کریم (شوری: 38 )، نشان از آمادگی برای پذیرش راه های جدید دارد، زیرا مشورت همیشه نکات و راه حل های جدیدی را به ارمغان می آورد. ولی چنانکه علامه طباطبایی تصریح دارد، این مشورت در مورد احکام فقهی نیست، بلکه در مورد تصمیم‌های سیاسی است (طباطبایی، 1374، ج 4: 87). امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز این نکته را به مالک گوشزد فرموده اند که «با دانشمندان، فراوان گفتگو کن و با حکیمان، فراوان سخن در میان نه» (شریف الرضی، 1378: 329) که خود نشان از اهمیت دادن به نظرهای مختلف و استقبال سیاست از تحول دارد. بر پایه این تفاوت در جهان بینی می توان نتیجه گرفت فقها شخصیت محافظه کاری دارند و انتظار می رود هنگامی که پا به عرصه سیاست می گذارند، به نسبت، سیاستمدارانی محافظه کار باشند.تفاوت سوم در جهان بینی- تکلیف محور بودن فقه، و حق محور بودن سیاست و به‌ویژه سیاست مدرن- در یک مرور تاریخی بهتر آشکار می‌شود. توماس هابز نخستین اندیشمند دوران مدرن است که اصالت را به قدرت حاکم می دهد و حقوق را مجموعه ای از دستورها و تکالیف «از طرف او یا آنها که دارای قدرت حاکمه هستند» می داند و معتقد است که قدرت حاکم و نه خرد، واضع قانون است ( 71، 55: 1971. (Hobbes, ولی امانوئل کانت، فیلسوف بنام عصر روشنگری، رابطه هابزی قدرت را برهم می زند و دست بالا را به حقوق انسان ها می دهد. او می‌گوید حقوق انسان باید به هر بهایی که باشد «مقدس انگاشته شود» زیرا سیاست باید در مقابل حق (انسان) زانو زند». (Kant, 1991: 93, 125) از آن زمان و با سیطره اومانیسم در فلسفه مدرن، هم حقوق و هم سیاست، بیش از آنکه تکلیف محور باشند، حق محور شدند. علت این تغییر این بود که فلسفه مدرن، انسان را در نقطه مرکزی جهان بینی خود قرار می داد و اصالت را به او می بخشید، و این جهان بینی کاملاً متفاوت با جهان بینی اسلامی است که خداوند در مرکز قرار دارد و انسان به‌عنوان « بنده » و او به‌عنوان « رب » شناخته می‌شود. فقه از این فلسفه می‌کند و از این جهت، تکلیف محور است. البته فقه را به طور معمول به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می‌کنند. بخش عبادات را می توان به طور کلی تکلیف محور دانست، زیرا در باره رابطه میان مخلوق و خالق سخن می‌گوید و عبادات، در واقع تکالیفی است که خداوند برای بندگان تعیین کرده است. اما در بخش معاملات، از آنجا که موضوع، روابط میان بندگان است و با توجه به تأکیدی که اسلام بر « حق الناس » دارد و اینکه طبق قوانین اسلامی حتی خداوند هم از حق مردم به جای آنان در نمی گذرد و فقط این حق در اختیار انسان صاحب حق است، مؤلّفه حق، جد یتر و مؤلفه تکلیف کمرنگ تر می‌شود. اما حتی در بخش معاملات نیز مردم، منبع قانون نیستند. منبع وضع قانون در اسلام، چنانکه خواهد آمد، خداوند است. به عبارت دیگر، حتی رعایت حقوق مردم، نه به دلیل اصالت آن، بلکه به دلیل تکلیف الهی بر رعایت آنهاست. بنابراین، به طور خلاصه می توان گفت گفتمان فقهی، بسیار تکلیف محور است؛ اما در مقابل به نظر می رسد که سیاست در سنت اسلامی بیشتر حق محور باشد. سنت سیاسی بیعت، که نوعی پیوند میان شهروندان و حاکم است و در فرایند آن، رضایت مردم، در واقع به فرمانروایی یک شخص رسمیت می‌بخشد- اگرچه مشروعیت سیاسی از محل دیگری تأمین شده باشد- دلیلی برای حق محور بودن سیاست اسلامی است. »
متن کامل این مقاله در نشانی http://www.tebyan.net/ قابل مشاهده است.
