آشنایی با قرارداد بانکی و نحوه وصول مطالبات

اغلب دعاوی بانکی علیه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح می شود و مستند آن قراردادی است که خوانده یا خواندگان، سِمت مدیون اصلی یا ضامن را در آن دارند. قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و دلایلی که بررسی می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بخش حقوق تبیان

یک عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قرارداد بانکی، به صورت کتبی و مفصل تنظیم می شود، اظهار کرد: اسناد و مدارکی که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداری آنها است، مستندات محکمی برای اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب می شود.وی افزود: همچنین ممکن است بانک اموالی را برای تضمین وصول مطالبات خود در وثیقه داشته باشد. در این میان، قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و دلایلی که که بررسی می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی

این وکیل دادگستری گفت: این موضوع که قرارداد میان بانک و مشتری، اعتباری برابر با سایر قراردادها دارد یا با توجه به وظایف و کارکردهای بانک ها، باید مزایای خاصی برای این نوع قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب موضوع بحث جدی بوده است؛ از این رو لازم است قبل از هر موضوعی، پیشینه مقررات موجود در مورد این قراردادها بررسی شود.

پیشینه قانونگذاری درباره اعتبار قرارداد بانکی

وی اضافه کرد: مطابق با ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، رسمی بودن سند، این اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم الاجرا بوده و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قابل اجرا باشد.وی عنوان کرد: این امتیاز برای اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده نیز وجود دارد. (ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک) هر چند، حق مراجعه به اجرای ثبت، مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می شود. وکیل پایه یک در ادامه بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی، با ملی شدن بانک ها و تعیین مدیر دولتی برای آنها، قانون عملیات بانکی بدون ربا به راحتی می توانست از پرداختن به این بحث که قراردادهای بانکی از نظر حقوقی چه ماهیتی دارند، خودداری کند یا اینکه با توجه به دولتی شدن بانک ها، صریحاً این نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمی محسوب کند.وی با بیان اینکه متأسفانه اقدام برای تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشکلات عدیده ای را در راه وصول مطالبات بانکی از بدهکارانِ بانکی ایجاد کرد، افزود: در زمان تصویب قانون مذکور (سال 1362) ماده 15 به نحوی تنظیم شده بود که معاملات بخش مسکن، جعاله، مزارعه و مساقات را شامل نمی شد و بانک ها در این موارد مجبور به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می شدند.

اوصاف و مزایای قرارداد بانکی

این حقوقدان عنوان کرد: هم اکنون لازم الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها تصریح شده است. مطابق با این ماده، «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود، در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار هستند.» وی با بیان اینکه ماده مذکور، پس از تفریط ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است، گفت: در حقیقت، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب داشته و تأسیس جدیدی را به علم حقوق عرضه می دارد.به گفته السان، مطابق با ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، «در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» این موضوع بدان معنا است که تأمین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمین خواسته نمی کند

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمین خواسته نمی کند؛ زیرا مواردی که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضای تأمین خواسته است، در قوانین مشخص شده و مصادیق اصلی آن در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

بر اساس ماده ١٠٨ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامین باشد.
د خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.»
وکیل دادگستری با بیان اینکه قرارداد بانکی سند رسمی نیست، بنابراین مصداق بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود، عنوان کرد: همچنین به دلیل اینکه قرارداد بانکی از جمله اوراق تجاری (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنا ندارد، بند (ج) ماده 108 نیز در مورد آن صدق نمی کند.وی تاکید کرد: بنابراین فقط در صورت احراز در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از سوی خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواهد بود.

قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی شود

این حقوقدان بیان کرد: به نظر می رسد تدوین کنندگان ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در نظر داشته اند که صرف استناد به قرارداد بانکی از سوی خواهان (که اغلب بانک است) برای الزام دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته کافی باشد اما این مقصود به خوبی بیان نشده است که این خلأ قانونی از مقایسه نادرست و غیرضروری قرارداد بانکی با اسناد تجاری ناشی می شود.وی با بیان اینکه قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی شود و این موضوع را متن صریح ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تأیید می کند، اضافه کرد: در واقع هرچند که به نظر می رسد قراردادهای تنظیم شده در بانک های دولتی هر سه شرط سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی (تنظیم توسط مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحیت) را دارا هستند، اما ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون فوق الذکر، در مقام بیان، این قراردادها را سند رسمی محسوب نکرده اند.

دلایل رسمی نبودن قراردادهای بانکی

با بیان اینکه در شرایط فعلی، دو دلیل مهم برای رسمی نبودن قراردادهای بانکی وجود دارد، اظهار کرد: نخست اینکه بر فرض دولتی بودن بانک، با توجه به اینکه قرارداد بانکی توسط کارمند بانک تنظیم می شود و بانک به عنوان تاجر، یکی از طرفین این قرارداد را تشکیل می دهد، به نظر می رسد که یکی از لوازم رسمیت سند یعنی «بی طرف بودن تنظیم کننده» وجود ندارد.

منبع: روزنامه حمایت