تبیان، دستیار زندگی
بنا به ضرورت اجتماعی و برای تنظیم بهتر روایط زوجین در نهاد خانواده،شرایطی از سوی طرفین در ضمن عقد نکاح مقرر می شود که امروزه در اسناد نکاح به صورت چاپی برخی از رایج ترین شرایط آن بیان می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زن چگونه مالک نیمی از دارایی های مرد می شود؟

بنا به ضرورت اجتماعی و برای تنظیم بهتر روابط زوجین در نهاد خانواده، شرایطی از سوی طرفین در ضمن عقد نکاح مقرر می شود که امروزه در اسناد نکاح به صورت چاپی برخی از رایج ترین شرایط آن بیان می شود.

بخش حقوق تبیان

دارایی های مرد

در زمره شروط معمول ضمن عقد نکاح، شرط موصوف به «تنصیف دارایی» است. بر اساس این شرط، زوج با تحقق شرایطی، باید تا نصف دارایی خویش شامل دارایی های منقول یا غیرمنقول را که در زمان زوجیت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد.

شروط تنصیف دارایی

یك وكیل دادگستری در خصوص بررسی شروطی كه برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسرش باید محقق شود می گوید: چهار شرط برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد: شرط نخست این است كه درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد، دوم اینكه این تقاضا ناشی ازسوءاخلاق یا سوءرفتار زن نباشد.

بهنام عباسی در این مورد مثالی می زند و ادامه می دهد: اگر زوج بتواند نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات كند، این شرط برای زوجه قابل اجرا نخواهد بود.

وی درباره شروط بعدی نیز می گوید: شرط دیگر این است که مرد در طول زندگی مشترک اموالی به دست آورده باشد. با توجه به این شرط، اموالی که قبل از ازدواج به دست می آید مشمول انتقال تا نصف دارایی نمی شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی شود، زیرا اموال ناشی از ارث، اموال به دست آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می شود.

عباسی درباره شرط چهارم برای تحقق تنصیف دارایی می گوید: موجود بودن دارایی زوج در حین طلاق نیز شرط آخر است؛ بنابراین شرط تنصیف دارایی شامل اموال از بین رفته زوج از طریق تلف یا مفقود شدن، نمی شود. در این شرط باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای كه می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش، مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع است و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده كلی مستثنی باشد.

شرط تنصیف دارایی شامل اموال از بین رفته زوج از طریق تلف یا مفقود شدن، نمی شود. در این شرط باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

وقتی دادگاه این چهار شرط را احراز کند نصف اموال مرد را به صورت مجانی به زن واگذار می کند. ارائه دلیل در خصوص اثبات وجود این عوامل با زوج است و در رویه دادگاه ها نیاز به رای دادگاه مقدم یا مقارن رسیدگی به درخواست طلاق است.

شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری؟

این مدرس دانشگاه درباره اختیاری یا اجباری بودن شروط ضمن نکاح خاطرنشان می کند: این شرط به طور چاپی و پیش نویس در اسناد مذكور تدارك دیده شده است و معمولان زوجین در آغاز زندگی مشترك به محض انعقاد عقد نكاح و به طور آگاهانه یا ناآگاهانه قبول و امضا می كنن. برخی از زوجین تصور می كنند كه امضای تمامی شروط مذكور در سند ازدواج یك امر الزامی و اجباری است و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج دركنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می کند.

عباسی ادامه می دهد: از نظر حقوقی، صحت و نفوذ چنین شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراكتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب نظر قرار گرفته است. دكتر ناصر كاتوزیان در این زمینه می گوید: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون، مباح شناخته نشده و تمهیدی است ارادی، كه برای حمایت از حقوق زن و جبران كاستی های قانون وی اندیشیده شده است. پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نكاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق كنونی نیست، بلكه تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است كه به نظر می رسد این ماده نزاعی را در خانواده ها فراهم آورد.

وقتی دادگاه این چهار شرط را احراز کند نصف اموال مرد را به صورت مجانی به زن واگذار می کند. ارائه دلیل در خصوص اثبات وجود این عوامل با زوج است و در رویه دادگاه ها نیاز به رای دادگاه مقدم یا مقارن رسیدگی به درخواست طلاق است.

امضای شرط تنصیف دارایی

یک وکیل دادگستری در بررسی اجباری یا اختیاری بودن امضای شرط تنصیف دارایی می گوید: امضای این شرط اختیاری است کما اینکه اجرای آن نیز برای مرد الزامی نیست. محمد انصاری عربانی ادامه می دهد: به عبارت دیگر، کلیه تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش از جمله شرط تا نصف دارایی زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که طلاق در فرجه قانونی در دفاتر طلاق به ثبت برسد؛ بنابراین در صورت انصراف، گواهی صادرشده اعتبار خود را از دست خواهد داد.

عادل عظیمی در این خصوص خاطر نشان می سازد: پذیرش و مبنای کلیه شروط ضمن نکاح از جمله شرط تنصیف دارایی بر اساس توافق طرفین است و درج آن در اسناد چاپی نکاح، مانع از اختیار قانونی زوج در عدم پذیرش و امضای آن نیست؛ هر چند به طور معمول، ملاحظات عملی ضمن عقد نکاح زمینه پذیرش آن توسط طرفین را فراهم کرده است.

تعیین میزان تعهد زوج

عظیمی در خصوص تعیین میزان تعهد زوج در شرط تنصیف می گوید: صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف است بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است. شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می كند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می شود.

وی ادامه می دهد: با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون صحیح است.

وی ادامه می دهد: در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می كند. بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد. عباسی در این باره می افزاید: در صورت طلاق، زوج مكلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلكه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور؛ مطلق همچنین اجرای این شرط كه چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد كه حسب مورد ممكن است حكم به یك پنجم یا یك چهارم اموال وی صادر كند.

مطالبه همزمان اجرت المثل و نصف دارایی

عظیمی در خصوص اختلافات شایعی که درباره مطالبه همزمان اجرت المثل و نصف دارایی توسط زوجه وجود دارد، بیان می دارد: امکان مطالبه اجرت المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث های مطرح است؛ برخی از حقوقدانان، مستفاد از تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدند مطالبه اجرت المثل، صرفا محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.

عباسی نیز در ادامه می افزاید: اجرت المثل در قبال زحماتی كه زوجه در طول زندگی مشترك متحمل شده است به وی پرداخت می شود بنابراین دیگر او حقی نسبت به اموال زوج كه قابل مطالبه باشد، ندارد و زمانی می تواند اموال تحصیل شده توسط زوج را مطالبه كند كه در تحصیل و افزایش آن اموال سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می كند دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است.
مبنای اجرت المثل شرع و قانون است چون قانون مدنی منشاء شرعی دارد در حالی كه شرط نصف دارایی ناشی از توافق و اراده متعاملین (طرفین عقد ) بوده و مبنای عقدی دارد و این شرط نیز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بین طرفین لازم الاجراست.


منبع: باشگاه خبرنگاران