مرگ خاموش فروهر در شامگاه پاییزی

در آخرین ساعات روز 30 آبان 1377 داریوش فروهر عضو جبهه ملی و وزیر كار دولت موقت جمهوری اسلامی، به همراه همسرش در منزل مسكونی خود به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

در شامگاه 1 آذر 1377 هجری شمسی، داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری در منزل مسکونی شان در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند.

داریوش فروهر در روز 7 دی  ماه 1307 در شهر اصفهان به دنیا آمد

داریوش فروهر در روز 7 دی  ماه 1307 در شهر اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند و پس از آن به همراه خانواده اش به ارومیه رفت. در سال 1321 پدر فروهر به دلیل مبارزه با نیروهای اشغالگر خارجی، به اردوگاه اسیران جنگی در اراک فرستاده شد. فروهر در آذرماه 1327 و در سن 20 سالگی به عضویت گروه مکتب درآمد، گروهی که هسته ی مرکزی یک سازمان سیاسی ملی گرا و مبارز بود. گروه مکتب سه سال بعد در یکم آبان ماه 1330 تبدیل به حزب ملت ایران شد و داریوش فروهر نیز به عضویت در کمیته موقت رهبری این حزب درآمد. او در هفدهم دی ماه  همان سال و در سن 23 سالگی به دبیری حزب ملت ایران انتخاب شد و به واسطه فعالیت های سیاسی اش پس از کودتای 28 مرداد، برای دستگیری زنده و یا تحویل مرده اش جایزه تعیین شد.

در سال 1339 و با تشکیل جبهه ملی دوم، داریوش فروهر اگرچه در زندان بود اما به عضویت در شورای مرکزی این جبهه انتخاب شد. او دو ماه پس از آزادی از زندان، از سوی جبهه ملی کاندیدای مجلس شد اما باز هم در 17 دی ماه به زندان افتاده و تا 25 فروردین 1340 در زندان باقی ماند. داریوش فروهر سوم اردیبهشت 1340 با یکی از همرزمان خود به نام پروانه اسکندری که او نیز بار ها به زندان افتاده بود، ازدواج کرد. پروانه اسکندری نیز از ارادتمندان راه مصدق بود و در حزب ملت ایران عضویت داشت. سی تیر همان سال او باز هم دستگیر شد و در بهمن ماه هم به دنبال هجوم نیروهای نظامی به دانشگاه در آستانه دستگیری قرار گرفت اما موفق به فرار شد.

نیمه اسفند 1341 بار دیگر به دلیل شرکت فعال در تظاهرات علیه انقلاب سفید شاه و مردم، به زندان افتاد و تا شهریور 1342 در زندان ماند. فروهر بلافاصله پس از آزادی طرحی به نام «ایستادگی و کوشش» ارائه کرد که در جریان آن با ارسال نامه هایی برای دکتر مصدق که در احمدآباد در تبعید بود، از او برای سازماندهی و چگونگی پیکارهای آینده گروه های ملی گرا راهنمایی می خواست.

فروهر سی شهریور باز هم به زندان افتاد و در آبان سال 1345 آزاد شد و در مراسم وفات دکتر مصدق حضوری فعال داشت و طی اطلاعیه ای از مردم خواست به مدت چهل روز عزاداری کنند. او حتی در دادگاه هم به تمجید از دکتر مصدق پرداخت و به دلیل اهانت رئیس دادگاه به دکتر مصدق، به همراه دیگر همفکرانش دادگاه را ترک کرده و از هر دفاعی خودداری کرد. تنها پس از پذیرفتن شرط عذرخواهی رسمی رئیس دادگاه و ثبت آن در صورتجلسه بود که فروهر و یارانش حاضر به بازگشت به دادگاه شدند.

سال 1349 در اعتراض به جدایی بحرین از ایران باز هم به زندان افتاد و دست به اعتصاب غذا زد و تا آستانه ی مرگ پیش رفت اما باز حدود سه سال در زندان ماند. از سال 1353 تا 1355 ضمن تلاش برای نوسازی سازمان های مبارزاتی، به کار وکالت دادگستری هم مشغول بود و در سال 1356 به همراه بختیار و سنجابی طی یک نامه سرگشاده به شاه او را از ادامه سیاست هایش بر حذر داشته و دربار   عواقب سیاست سرکوب به او هشدار داد.

او در آستانه انقلاب ایران نیز با حضور در صف مقدم راه پیمایی های اعتراضی، اراده خود برای تغییر نظام سلطنتی در ایران را به نمایش گذاشت. فروهر در نهم آبان 1357 و پس از آزادی آیت الله طالقانی از زندان، از مردم خواست تا دستور حکومت نظامی را بشکنند. بدین ترتیب بود که صف عظیمی از مردم در حالی که شاخه های گل به دست داشتند، فاصله بازار تا خانه طالقانی را پیاده پیمودند. داریوش فروهر در همان راهپیمایی طی سخنانی اعلام کرد که «نظام آینده ایران باید با همه پرسی تعیین شود.» پس از آن به زندان رفت و بعد از آزادی به عنوان سخنگوی جبهه ملی ایران انتخاب شد.

فروهر در 26 دی ماه 1357 و همزمان با خروج شاه از ایران، برای ملاقات با امام خمینی عازم پاریس شد و 16 روز بعد با پرواز انقلاب به کشور بازگشت. او بلافاصله پس از انقلاب، در 24 بهمن 1357 در کابینه دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان شرکت کرد و به عنوان وزیر کار مشغول به کار شد. او حقوقی بابت شغل وزارت دریافت نکرد و با استعفای دولت موقت نیز از فعالیت های اجرایی فاصله گرفت.

پروانه مجد اسکندری همسر فروهر

پروانه مجد اسکندری همسر فروهر نیز از مبارزان قدیمی و از اعضای حزب ملت ایران بود. او در روز 29 اسفند 1317 در شهر تهران به دنیا آمد. پدرش از آزادی خواهان مخالف حکومت رضاشاه بود که سابقه زندان داشت و مادرش زنی روشنفکر شاعرپیشه. اینچنین بود که پروانه هم از همان دوران کودکی به واسطه فضای خانوادگی با مسائل سیاسی آشنا شد. در دوران دانش آموزی، به طرفداری از جنبش ملی شدن صنعت نفت پرداخت. دستگیری و حتی اخراج، حاصل این فعالیت ها در دوران دانش آموزی بود. این علاقه مندی ها مقدمات همکاری او را با انجمن آناهیتا که از سازمان های همگام حزب ملت ایران به شمار می آمد، فراهم آورد.

با اتمام دوران دبیرستان و قبولی در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته علوم اجتماعی پرداخت. مقطع دانشگاه فراز مهمی بود که او را در یک ارتباط نزدیک و فعال با جنبش ملی ایران قرار داد. او در دوران دانشجویی بار ها بازداشت شد. از آن جمله می توان به بازداشتش در مراسم سالروز 16 آذر در سال 1338 و بازداشت به واسطه ایراد یک سخنرانی در اعتراض به نبود آزادی در دانشگاه در بهمن ماه 1339 و مجدداً در جریان تلاش برای سیاسی کردن حرکت اعتراضی فرهنگیان اشاره کرد. اسکندری از جمله دانشجویانی بود که در 16 آذر 1339 در محوطه دانشگاه تهران با دعوت از دانشجویان جهت گرامیداشت یاد شهدای 16 آذر 1332 سکوت چندساله دانشگاه پس از کودتای 28 مرداد را شکست.

پروانه اسکندری در سال 1337 به عضویت حزب ملت ایران درآمد و در سال 1340 با داریوش فروهر از اعضای ارشد این حزب پیوند زناشویی بست. خطبه عقد توسط آیت الله سیدرضا زنجانی، چهره برجسته مدافع نهضت ملی قرائت شد و مراسم بدون حضور حتی یکی از اعضای خانواده در جمع کوچکی از فعالان ملی برگزار شد. دو فرزند به نام های پرستو و آرش حاصل این ازدواج هستند.

او در دوران نخست وزیری علی امینی یکی از 4 دانشجوی منتخبی بود که جهت اعلام اعتراض نمایندگان جنبش دانشجویی نسبت به رفتار غیرانسانی حکومت با مردم و دانشجویان به دیدار وی رفت. در سال 1340 بود که به همراه هما دارابی به کنگره جبهه ملی دوم راه یافت. این نخستین بار بود که در میان احزاب ملی دو زن امکان آن را یافتند که در این سطح از مشارکت سیاسی حضور داشته باشند. حضور زنان در آن مقطع بسیار بحث برانگیز بود و با مخالفت برخی نمایندگان حوزه ها نیز مواجه شد. اما حمایت آیت الله طالقانی و دکتر غلامحسین صدیقی از ضرورت حضور زنان در تمامی مناسبات راه را بر اعتراضات بست.

عضویت در شورای تحریریه نشریات حزب ملت ایران و خبرنامه جبهه ملی به واسطه برخورداری از توانایی تحلیل گری، نوشتاری و سازماندهی از دیگر فعالیت های پروانه اسکندری در این مقطع است، آنچنان که نگارش بسیاری از اعلامیه ها و نامه های سرگشاده این مقطع از تاریخ جبهه ملی را به او نسبت داده اند.

پس از انقلاب 57 و تشکیل دولت موقت که داریوش فروهر یکی از وزرایش بود، اسکندری همچنان در کنار اشتغال به شغل معلمی، به فعالیت حزبی ادامه داد و مسئولیت انتشار روزنامه جبهه ملی ایران را تا زمان توقیف برعهده گرفت. او همچنین در انتخابات دوره نخست مجلس شورای ملی پس از انقلاب کاندیدا شد اما نتوانست رای لازم را برای ورود به پارلمان به دست بیاورد.

روزنامه اطلاعات فردای آن روز با چاپ خبر قتل داریوش فروهر و همسرش نوشت: «داریوش فروهر و همسرش در منزل مسکونی خود در خیابان هدایت تهران به وسیله افراد نا شناسی با ضربات کارد به قتل رسیدند. به گزارش رسیده، بهمنش قاضی کشیک جنایی و ماموران انتظامی کشف جرم در خانه داریوش فروهر در حال بررسی و تحقیق درباره علت این جنایت هستند. این گزارش حاکیست شاهدان عینی معتقدند قاتل یا قاتلان آشنا بوده اند چرا که با جعبه شیرینی و دسته گل وارد خانه شده اند.

شاهدان عینی اظهار داشتند: راز قتل هنگامی فاش شد که عصر روز گذشته عده ای میهمان زنگ در خانه فروهر را به صدا درمی آورند و چون در را باز نمی کنند مشکوک می شوند و یکی از میهمانان از دیوار خانه وارد حیاط می شود و در را باز می کند و هنگامی که میهمانان وارد خانه شدند با صحنه جنایت روبرو می شوند. این شاهدان افزودند: قاتل یا قاتلان داریوش فروهر را در دفتر کارش در طبقه بالای ساختمان با 3 ضربه کارد و همسرش را در طبقه پایین با 2 ضربه کارد بر سینه اش کشته اند...داریوش فروهر و همسرش در خانه تنها زندگی می کردند و احتمال می رود این جنایت بعد از ساعت 19:30 روی داده باشد، زیرا در این ساعت همسر فروهر با خواهرش تماس تلفنی داشته است...»

قتل داریوش و پروانه فروهر چند روز بعد با کشف اجساد محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف زلزله ای سیاسی به پا کرد. 14 آذرماه بود که آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان دینی خواستار «پیگیری جدی قتل های اخیر توسط دولت و قوه قضاییه» شدند.رییس جمهوری وقت نیز هم طی حکمی مسئولان وزارتخانه های کشور و اطلاعات را مامور بررسی این پرونده کرد و چند روز بعد در روز  23 آذرماه  77 کمیته ای با عنوان کمیته تحقیق قتل های مشکوک اخیر به دستور وی تشکیل شد. رهبری در خطبه های نماز جمعه روز 20 دی ماه 1377 هم طی سخنانی بار دیگر بر ضرورت پیگیری و پیدا کردن سرنخ قتل ها توسط رییس جمهوری و مسئولان وزارت اطلاعات تاکید کردند. سه روز بعد کمیته تحقیق قتل ها در پی دیدار با رییس جمهوری با صدور اطلاعیه ای از شناسایی طراحان و عاملان قتل ها خبر داد.

همزمان احزاب مختلف، چهره های سیاسی و سایر مسوولان بلندپایه کشور نیز در سخنان جداگانه، قتل شهروندان را محکوم و آن را توطئه ای علیه کشور ارزیابی کردند. موج محکومیت ها همچنان ادامه داشت و اخبار رسمی و غیررسمی از دستگیری برخی عوامل این قتل ها از گوشه و کنار شنیده می شد.

پرونده قتل ها ابتدا به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. 31 خرداد 78 بود که حجت الاسلام نیازی رییس این سازمان همزمان با اعلام اسامی چهار تن از عاملان اصلی قتل ها به نام های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل ها خبر داد. پس از کش و قوس های فراوان، پرونده از سازمان قضایی نیروهای مسلح گرفته شد و برای رسیدگی به دادسرای نظامی تهران انتقال یافت.

دادگاه دو سال پس از قتل ها در سال 1379 تشکیل شد و پس از دوازده جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی رییس شعبه یک دادگاه نظامی تهران،  دادگاه در دی ماه  همان سال حکم  18 متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم چند تن از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس هایی از دو تا ده سال حبس محکوم شدند.

خانواده ی داریوش و پروانه فروهر پس از اعلام حکم اعلام کرد که بنا بر احترام به عقاید عزیزان از دست رفته شان نمی توانند تقاضای مجازات اعدام داشته باشند. پرستو فروهر، فرزند فروهرها یادآور شد که مساله ی آن ها دادرسی عادلانه این پرونده و افشای تمام حقایق و اجرای عدالت است.