از لغو کاپیتولاسیون تا عزت نفس ملی

پذیرش کاپیتولاسیون در دوره پهلوی را می توان از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران دانست. لایحه ای که انقلابیون بلافاصله پس از انقلاب آن را لغو کردند. مطلب حاضر از زاویه سخنان مقام معظم رهبری به مقوله «عزت ملی» به بررسی این لایحه می پردازد.

پذیرش کاپیتولاسیون در دوره پهلوی را می توان از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران دانست.  لایحه ای که انقلابیون بلافاصله پس از انقلاب آن را لغو کردند. مطلب حاضر از زاویه سخنان مقام معظم رهبری به مقوله «عزت ملی» به بررسی این لایحه می پردازد.

بی شک عملکرد کشورهای بیگانه و استعمارگری چون آمریکا در امور داخلی کشور، با برخورداری از امتیازات گوناگون در عرصههای مختلف، یکی از علل اصلی جنبش  و  انقلاب اسلامی بود. از جمله این امتیازات در بعد حقوقی میتوان به موضوع کاپیتولاسیون اشاره نمود که به موجب آن اتباع آمریکایی در دهه 40 از مصونیت حقوقی و قضایی برخوردار شدند. این امتیازات باعث گردید تا رهایی از سلطه خارجی و تصمیم گیری براساس منافع خود و توسط مردم اهمیت یابد. از این رو با پیروزی انقلاب و با الغای بسیاری از امتیازات از جمله کاپیتولاسیون، ضرورت توجه به مسائلی چون عزت نفس ملی و یا پیشرفت درون زا جایگزین ارتباط سلطه طلبانه با کشورهایی چون آمریکا گردید. این ضرورت در نگاه رهبر انقلاب نیز بارها و بارها مطرح گردیده است. ایشان با بیان این که «تا یک ملّت عزم راسخ نداشته  باشد، نمیتواند به هیچ جا برسد؛» عزت نفس و اعتماد به نفس ملی را یکی از ارکان مهم پیشرفت و توسعه میدانند.

کاپیتولاسیون در دوره پهلوی:

کاپیتولاسیون در دوره پهلوی جریانی بود که در زمان نخست وزیری علم و به دنبال درخواست آمریکا در سال 1340 مطرح گردید. آمریکا خواهان آن بود که اتباع کشورش از جمله مستشاران نظامی از امتیازات و مصونیتهایی که در قرارداد وین لحاظ شده بود، برخوردار شوند. قرارداد وین قراردادی سیاسی میان دولتها بود که پس از جنگ جهانی دوم در کنفرانس وین به تصویب رسید. ماده 37 این پیمان دلالت داشت بر اینکه: «دیپلماتهای هر کشور در کشور دیگر از مصونیت برخوردارند، گاه این مصونیت، مصونیت قضایی است. دیپلمات دارنده این مصونیت در صورت ارتکاب جرم در کشور میهمان از تعقیبهای قانونی و مجازات مبری است و رسیدگی به اتهام او به کشور متبوعش ارجاع داده میشود.» البته این ماده بر مصونیت دیپلماتهای سیاسی تأکید داشت اما آمریکا خواستار تعمیم امتیازات و مصونیتهای این اصل به نظامیان نیز بود.
پیمان وین در بسیاری از کشورها پذیرفته شد و زمانی که به مجلس ایران نیز تقدیم شد، علم با تلاش زیاد ماده واحده ای به آن اضافه نمود که دلالت بر مصونیت اتباع آمریکایی به خصوص نظامیان و برخورداری آنها از امتیازاتی خاص داشت. اما از آنجا که حاکمان وقت از واکنش مردم نسبت به این موضوع آگاهی داشتند، هنگام تصویب قرارداد وین ماده واحده را مطرح نکردند.1 این موضوع نشان می دهد که خود بانیان و عاملان اجرای کاپیتولاسیون به خوبی از نقض آزادی و استقلال کشور از طریق این طرح آگاه بودند و می-دانستند مردم و افکار عمومی با وابسته نمودن کشور و پایمال کردن عزت نفسشان مخالف هستند. از این رو تصویب و اجرای طرح مذکور تا سال 42 مسکوت ماند. تا این که در زمان نخست وزیری منصور گامهای جدی جهت تصویب طرح برداشته شد. بعد از نخست وزیری منصور در سال 42، ابتدا طرح به صورت مخفیانه به تصویب مجلس سنا میرسد و سپس جهت تصویب نهایی به مجلس شورای ملی ارسال میگردد. منصور در زمان دفاع از لایحه به عمد بارها دروغ گفت و تأکید کرد که وابستگان مستشاران غیر فنی شامل مصونیت نیستند و مهمتر از همه این که این مصونیت صرفاً ناظر بر اقداماتی است که در طول ساعات اداری انجام می دهند.
سرانجام طرح با 74 رأی موافق در برابر 63 رأی مخالف در مهر 1343 به تصویب مجلس شورای ملی می رسد. بر این اساس کاپیتولاسیون به دولت اجازه می داد که رئیس و اعضای هیاتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران، به موجب موافقت نامه های منعقد شده میان دو طرف که در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند، از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در ماده اول قرارداد وین می باشد، برخوردار نماید.3 تصویب این قانون بیش از آنکه اجابت خواسته آمریکا باشد، نشاندهنده عدم اعتماد و باور دستگاه حاکمه به مردم و نیروهای داخلی بود.

با این حال، پس از تصویب طرح تندترین و صریحترین انتقادات ابتدا از سوی امام خمینی(ره) مطرح گردید. ایشان با تشکیل جلسهای در قم و با انتقاد شدید از کاپیتولاسیون عنوان کردند: «عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.»4 علاوه بر این امام(ره)  در 4 آبان 1343، با محکوم نمودن کاپیتولاسیون  در بیانیهای اعلام نمودند که: «دنیا بداند که هر گرفتاری ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب آمریکاست.» امام(ره) همچنین در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» نیز یاد کردند. به دنبال انتقاد و اعلامیه حضرت امام(ره) ، مردم و روحانیون به اعتراض دست زدند و خواستار الغای فوری کاپیتولاسیون شدند. واکنش رژیم پهلوی نیز به انتقادات امام(ره)  و مردم دستگیری ایشان در 13 آبان 1343 و در نهایت تبعید به ترکیه بود.

اما سختترین و شدیدترین اعتراض و اقدام عملی مردم در قالب ترور حسنعلی منصور در بهمن 1343 توسط هیأت موتلفه اسلامی و شخص محمد بخارایی در مقابل مجلس شورای ملی اتفاق افتاد. این اقدامات در واقع نشان دهنده خشم و نارضایتی شدید مردم از اعطای امتیاز کاپیتولاسیون بود، زیرا مردم تصویب این قانون را در راستای وابسته نمودن کشور به آمریکا و پایکوب شدن عزت کشور میدانستند. از طرفی، تصویب مجدد این قانون که در زمان رضاشاه ملغی گردیده بود، برای مردمی که مزه تلخ کاپیتولاسیون را در دوره قاجاریه و در رابطه با روسیه چشیده بودند،«و هنوز خاطره اسارت بار این امتیازات را از یاد نبرده بودند، حساسیت برانگیز بود.»

از این رو محور سخنان امام (ره) نیز بیشتر در راستای انتقاد از وابسته نمودن کشور به ایادی بیگانه و مبارزه با آن معطوف بود؛ زیرا تصویب قانون مذکور، روند وابسته نمودن کشور را شتاب بخشید. چنانچه با تصویب این لایحه «ورود مستشاران امریکایی به ایران موجب تشدید نفوذ اقتصادی و سیاسی امریکا در ایران گردید. چنان که تجارت خارجی با ایالات متحده در سال 1324 بالغ بر 25 درصد تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داد.»

پیروزی انقلاب اسلامی و لغو قرارداد کاپیتولاسیون

قرارداد کاپیتولاسیون تا قبل از پیروزی انقلاب پابرجا بود و آمریکا و اتباعش به موجب این قانون سلطه خود را بر کشور اعمال نمودند. از آنجا که آمریکا در دوران محمدرضا شاه از طریق کاپیتولاسیون «سلطه سیاسی» خود را تداوم بخشیده بود، پیروزی انقلاب اسلامی با شعار استقلال و استبدادستیزی، لغو این قانون را در دستور کار خود قرار داد. بدین ترتیب کاپیتولاسیون در اردیبهشت 1358، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران ملغی گردید و اولین گام مهم در جهت استعمارستیزی و باور به اعتماد به نفس ملی برداشته شد.

در واقع میتوان گفت پیامدهای قانون کاپیتولاسیون و وابستگی کشور به آمریکا یکی از عوامل مهم مبارزه مردم علیه رژیم شاهنشاهی گشته و در اتخاذ سیاستهای استقلال طلبانه جمهوری اسلامی در رابطه با کشورهایی چون آمریکا بیتأثیر نبود. چنانچه رهبر انقلاب نیز با تأکید بر عزت نفس ملی، خواهان اتکا بر داشتههای ملی به جای سرسپردگی و اطمینان به غرب هستند.

بدین ترتیب از نگاه انقلابیون ایران کاپیتولاسیون معیاری برای وابستگی ایران به غرب و به ویژه آمریکا بود. به عبارت دیگر به دلیل وابستگی ایران و عدم توانایی ملی، حکومت پهلوی ناچار به اعطای امتیازاتی چون کاپیتولاسیون بود. مقام معظم رهبری در این رابطه بارها در بخشهایی از سخنان خود به این موضوع اشاره کردهاند. چنانچه در جایی از صحبتهای خود فرمودهاند «یکی از سنگرهای دشمن در ایران، ناباوری ملّت به خود بود، و یکی از سنگرهای بزرگ پیروزی ملّت و جوانان ملّت، باور به خود و روحیه ی «ما می توانیم» است.»

عزت نفس ملی و به تعبیر رهبر باور ملت به خود، یکی از ضرورتهای پیشرفت و توسعه داخلی در ابعاد مختلف آن بوده و دلالت بر مدل پیشرفت درونزا دارد. در این مدل، «رهایی از سلطه خارجی و تصمیم گیری براساس منافع خود، توسط مردم، از شعارهای محوری» به شمار می رود. در مدل پیشرفت درون زا سیاستها و «مناسبات خارجی تابع منطق و مقتضیات انباشت داخلی .» است.

نتیجه گیری:

بررسی و ارزیابی قانون کاپیتولاسیون در ایران دوره محمدرضا شاه نشان داد که تصویب این طرح نتیجه عدم اتکای رژیم پهلوی به مردم و در مقابل اعتماد بیش از اندازه به آمریکا بوده است. این قانون که به نوعی نشان برتری غیرواقعی اتباع آمریکایی نسبت به مردم ایران بود، مداخله آشکار این کشور در امور داخلی ایران محسوب می شد. این اقدام در کنار سایر امتیازاتی که آمریکا از آن در راستای منافع خود به کار گرفت در انزجار مردم نسبت به این کشور کاملاً هویدا بود. چنانچه یکی از گام های مهم پس از پیروزی انقلاب در این رابطه لغو کاپیتولاسیون بود. اتخاذ برخی مواضع ضدآمریکایی از جمله اشغال سفارت آمریکا و نیز سایر سیاستهای ضدآمریکایی در دوران بعد از انقلاب را نیز میتوان از پیامدهای سیاستهای مداخله-گرایانه آمریکا و اختیارات تام آنان در ایران دانست.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران