بازخوانی پرونده كاپیتولاسیون در ایران
شاید كسی نمی دانست كه سلطان سلیمان اول، پادشاه عثمانی، با امضای عهدنامه سال 1914 ه'.ش و اعطای اولین امتیاز رسمی دادرسی كنسولی به فرانسه بنیان سنت ضداستقلالی كاپیتولاسیون را در خاورمیانه پی ریزی می كند...
Capitulare
سنتی كه اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز می گشت اما شكل یك جانبه و تحمیلی آن به تازگی نمودار گشته بود و می رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثمانی در قرن دوازدهم سایه شوم خود را بر عثمانی و كشورهای اقماری آن و سپس كل منطقه خاورمیانه بگستراند. یكی از بدترین و بدنام ترین اشكال كاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه كاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملتهای جهان آشكار نمود. هر چند كه مبارزه با لایحه آمریكایی كاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریكا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد اما اثری با شكوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه های نهضت اسلامی را فراهم ساخت.
واژة كاپیتولاسیون ریشه در كلمة لاتین (Capitulare) دارد كه به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم، واگذاری یك منطقة جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می باشد. كاپیتولاسیون در مفهوم حقوقی آن شامل قراردادهایی است كه به موجب آن اتباع كشوری در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین كشور خویش باشند و از حق دادرسی كنسولی برخوردار گردند.
پیدایش كاپیتولاسیون به سده های چهارم و ششم برمی گردد كه در "بیزانس " اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند "ژن" و "پیزا" امتیازات ویژه ای قایل شده بودند.
كاپیتولاسیون در اواسط قرن دوازدهم شكل جدیدی به خود گرفت و به طور یك جانبه از سوی دولت های مقتدر اروپایی بر كشورهای شرقی تحمیل گردید. دولت مقتدر عثمانی كه سرزمین های پهناوری را در سه قارة آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار داشت در سال 914 خورشیدی (1535 م) عهدنامه ای را با دولت فرانسه به امضا رساند كه بر پایة آن اتباع فرانسه اجازه یافتند در خاك عثمانی تابع كنسولی كشور خویش باشند. اعطای این امتیاز به فرانسوی ها از سوی سلطان سلیمان اول (شاه عثمانی) به دلیل ضعف و ناتوانی نبود، زیرا در آن زمان دولت عثمانی در اوج اقتدار قرار داشت. فرانسه نیز در برابر رقیبان اروپایی خود نیازی مبرم به كمك دولت عثمانی داشت و در جایگاهی نبود كه قرارداد یا شرطی را بر آن دولت تحمیل كند. دادن این امتیاز برای نخستین بار توسط دولت عثمانی به اتباع فرانسه، بنیان استقلال برانداز كاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه گذاری كرد و زمینة امتیازدهی بیشتر را در آن كشور و دیگر كشورهای اسلامی فراهم ساخت. در عهدنامه ای كه در سال 1119 خورشیدی (1740 م) میان سلطان محمد اول (شاه عثمانی) و لویی پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی - كه اینك در سراشیبی ناتوانی قرار گرفته بود - از اختیارات گسترده ای برخوردار شدند و رسماً رژیم كاپیتولاسیون بر آن كشور تحمیل گردید. دیگر دولت های اروپایی نیز برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپایید كه بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و... دارای حقوق دادرسی كنسولی در كشور عثمانی شدند.
رژیم كاپیتولاسیون در كشورهای زیر سلطة عثمانی مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار گردید و از آنجا به دیگر كشورهای خاورمیانه مانند مصر و ایران و سایر كشورهای خاور دور از قبیل چین، ژاپن و تایلند سرایت كرد. دولت عثمانی كه خود از رژیم كاپیتولاسیون تبعیت می كرد با دیگر كشورهای هم سطح یا ضعیف تر از خود نیز همین عمل را انجام می داد و در قراردادها و معاهدات خود از كشورهایی مانند ایران حق قضاوت كنسولی می گرفت.
كاپیتولاسیون در ایران
بذر دادرسی كنسولی در ایران در دورة صفویه به شكلی جانبی و غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و دوران سلطنت شاه سلطان حسین، در ضمن قراردادها و معاهداتی اتباع انگلستان و فرانسه از چنین امتیازی برخوردار گردیدند. در سال 1032ق شركت هند شرقی سفیری به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عباس مركز نمایندگی آن شركت را در شهر اصفهان - پایتخت آن روز ایران - تأسیس نماید. این سفیر كه هوبرت ویسنیك نام داشت به شاه عباس پیشنهاد كرد با انعقاد عهدنامه ای میان دو كشور موافقت كند. شاه عباس بر خلاف شماری از درباریان كه با امضای این عهدنامه مخالف بودند، درخواست نامبرده را پذیرفت و در تاریخ 28 محرم 1033 ق (21 نوامبر 1621 م) عهدنامه ای را با شركت هند شرقی به امضا رساند. برخی از مواد آن معاهده كه حكم كاپیتولاسیون را داشت از این قرار بود:
بند 10 اقامتگاه اتباع ملت هلند در ایران از آزادی كامل برخوردار خواهد بود و هیچ یك از افراد قوة قضاییه حق ندارد بدون اجازة فرمانفرمای اتباع آن كشور، وارد آن جا شود. هر كسی بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند اجازه دارند در برابر وی به زور متوسل شوند.
بند 13 هر گاه یكی از اتباع هلند به دین اسلام درآید، پیشوای هلندیان مقیم ایران او را دستگیر كرده و در نخستین فرصت اموالش توقیف خواهد شد.
بند 14 هلندیانی كه اشخاصی را از هر ملتی باشند، در ایران مضروب یا مقتول سازند بوسیلة فرماندهان خود محاكمه خواهند شد.
بند 15 اگر یك فرد هلندی با زنان ایرانی روابطی داشته باشد توسط رییس خود محاكمه خواهد شد.
بند 18 همة كسانی كه در خدمت هلندیان هستند، از ایرانی، ارمنی، مغربی و بنگالی، از هرگونه تعرض و آزاری مصون خواهند بود.
بدین گونه امتیازاتی كه حكم كاپیتولاسیون داشت به شكل غیر رسمی در ایران به اجرا درآمد.
این ره آورد استعماری برای نخستین بار در سال 1202 خورشیدی (5 شعبان 1243 ق) به همراه معاهدة تركمنچای به طور رسمی بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای كنسولی و قضایی بهره مند شدند. به دنبال آن، دیگر دولت های استعمارگر مانند انگلیس و امریكا نیز این امتیاز غیرقانونی را برای اتباع خود گرفتند. همچنین اتباع برخی دولت های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارك، بلژیك، مكزیك، سوئد، سوییس، هلند و... نیز با استفاده از معاهدة تركمنچای به خیل خداوندگاران كاپیتولاسیون پیوستند. معاهدة تركمنچای برای دولت های اروپایی و امریكایی الگویی در راه نقض استقلال ملی و قضایی ایرا ن به شمار می رفت. این معاهدة تحمیلی بیش از یك سده پایه های اصلی سیاست خارجی ایران با دولت های بیگانه را تشكیل می داد بدین ترتیب راه نفوذ و دخالت اتباع بیگانه در امور كشور را هموار گردید و آنان فرصت یافتند تا در ایران به هر جنایتی دست بزنند و استقلال سیاسی، قضایی و ملی كشور را به مخاطره اندازند.
در پی ظهور نهضت های اسلامی در صد سال گذشته - به ویژه نهضت عدالت خواهی (مشروطه) - به تدریج زمزمه های مخالفت با رژیم كاپیتولاسیون در ایران اوج گرفت و اعتراضاتی مطرح شد، اما این مخالفت ها و اعتراضات به جایی نمی رسید. دولت های مقتدر و متجاوز به نارضایتی های عمومی بهایی نمی دادند. حتی از پذیرش هیأت ایرانی كه در سال 1300 خورشیدی برای انعكاس مراتب انزجار مردم از استقرار رژیم كاپیتولاسیون به كنفرانس صلح "ورسای" رفته بود، خودداری كرده و حاضر به شنیدن گزارش آنان نشدند. با این وجود، عوامل زیر در تزلزل پایه های رژیم كاپیتولاسیون در ایران نقش عمده ای داشتند:
1. اوج خشم و نفرت ملت ایران از دخالت بیگانگان در اداره امور كشور كه در مواردی منجر به درگیری مردم عاصی با اتباع بیگانه گردید؛ مانند یورش به سفارت روسیه در تهران و كشته شدن گریبایدوف وزیر مختار دولت روسیه به دست مردم مسلمانی كه از مداخلات روز افزون دولت تزار در زندگی ایرانیان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.
2. بیداری توده ها در پی نهضت ها و خیزش های اسلامی و اوج گرفتن روحیة آزادی خواهی و استقلال طلبی كه با استقرار رژیم كاپیتولاسیون در تضاد بود و تحمل آن را برای ملت ایران دشوار می كرد.
3. پایان دورة رژیم كاپیتولاسیون در جهان. (دراین باره در صفحات آینده توضیح مختصری خواهیم داد).
4. فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی برچیده شدن رژیم كاپیتولاسیون در ایران سهم به سزایی داشت. دولت سوسیالیستی شوروی در بیانیة سال 1297 خورشیدی (14 ژانویة 1918 م) اعلام كرد كه سیاست رژیم امپریالیستی روسیة تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می شمارد و كلیة معاهدات، مقاولات و قراردادهایی كه دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده بر پایة آن حقوق ملت ایران را تضییع كرده است را از درجة اعتبار ساقط می داند.
شگفت آور آن كه پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامیة دولت شوروی، مبنی بر الغای كاپیتولاسیون، دولتمردان خود باخته آن روز ایران نه تنها آن را جدی نگرفتند بلكه بر آن بودند كه بار دیگر معاهدة ننگین تركمنچای را با دولت شوروی تجدید كنند! و حتی این مطلب را بطور رسمی هم اعلام می كردند! چه بسا آنان می خواستند با مطرح كردن تمدید و تجدید معاهدة تركمنچای با دولت شوروی، استواری و برقراری رژیم كاپیتولاسیون در ایران از سوی انگلیس، امریكا و دیگر دولت های اروپایی و امریكایی را توجیه كنند!؟
در پی نطق دكتر مصدق در مجلس شورای ملی در این باره كه نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مذاكراتی را درباره تجدید و استقرار كاپیتولاسیون برای اتباع شوروی با دولت ایران به عمل آورده و گویا آقای فروغی وزیر امور خارجه نیز بطور كتبی با این پیشنهاد موافقت كرده است، كاردار سفارت شوروی در مهرماه 1305 خورشیدی در مصاحبه ای اعلام كرد:
«... اظهارات آقای دكتر مصدق وكیل محترم موجب كمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. به خصوص از این جهت كه اولیای رسمی سفارت كبرای شوروی با آقای دكتر مصدق كه در گذشته وزیر امور خارجه بودند بارها مذاكرات مستقیمی راجع به مسایل مربوط به مناسبات "ساوت" و ایران به عمل آورده اند. دیپلماسی شوروی همه روزه با افسانه های مختلفی مواجه می شود كه راجع به دولت شوروی و عملیات سیاسی دولت و نمایندگی های شوروی در ممالك خارجه با یك هدف معینی منتشر می شوند. اما اكنون اولین باری است كه موضوع اتهام به شوروی در اهتمام برای تجدید كاپیتولاسیون یعنی امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلی شنیده می شود. دولت شوروی در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیة تساری (تزاری) در ایران را بشدت مذموم دانسته و بدون هیچ قیدوشرطی، نقض تمامیت ایران و سایر ممالك را به هر شكل كه باشد رد و طرد نمود و نظر به همین اصل بود كه دولت شوروی به موجب مراسلة مورخه 25 ژوئن 1919، حق قضاوت كنسولی روس در ایران را ملغا اعلام نمود و در تكمیل اصل فوق الذكر در قرارداد "ساوت" و ایران، منعقدة سال 1921، مقرر داشت كه از تاریخ امضای این قرارداد اتباع روسیة ساكن ایران و همچنین اتباع ایران ساكن روسیه دارای حقوق مساوی با سكنة محلی بوده و محكوم به قوانین مملكتی خواهند بود كه در آن زندگی میكنند و به تمام كارهای قضایی آن ها در محاكم محلی رسیدگی خواهد شد. قرارداد تجارتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران كه آقای تقی زاده راجع بدان مذاكراتی در مسكو به عمل آوردند و بعد در سال 1925 آن را آقای فروغی در ایران امضا كرد این موضوع اساسی را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحكیم و تشدید می نماید. دولت شوروی بطور كامل در موقعیت، خود ایستادگی می كند و از این رو این اظهارات كه دولت شوروی مذاكراتی راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسول ها به عمل آورده را یك سوءتفاهم می داند. من باید اظهار نمایم كه سفارت كبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه از شخص دیگری هیچ نوع مراسلاتی كه به موجب آن ها رسیدگی به امور راجع به اتباع شوروی به محاكم كارگذاری ارجاع و یا به واسطة اتباع شوروی شرایط بهتری نسبت به اتباع ایران دارا باشند را دریافت ننموده است و به فرض اگر كسی از طرف ملت ایران تجدید رژیم كاپیتولاسیون را به هر شكلی كه باشد به سفارت كبری پیشنهاد می كرد، شدیدترین وجهی رد می شد زیرا بشدت و آشكارا مخالف اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی می باشد...».
جای یادآوری دارد كه برخی از دولتمردان ایران در شرایطی از تجدید معاهدة تركمنچای با دولت شوروی سخن به میان می آوردند كه تقریباً بساط رژیم كاپیتولاسیون در جهان برچیده شده بود و ملت های بیدارِ برخی از كشورها با مقاومت، پایداری و مبارزة سرسختانه به دوران آن خاتمه داده بودند. اما سرسپردگی شماری از دولتمردان ایران تا آن جا بود كه نه تنها الغای كاپیتولاسیون از سوی شوروی را باور نمی كردند و از تجدید معاهدة تركمنچای با آن دولت سخن می گفتند، بلكه حتی به خود جرأت نمی دادند با دیگر دولت های فزون خواه نیز دربارة لغو آن گفتگویی داشته باشند و دست كم دراین باره به مذاكره بنشینند. از این رو، می بینیم زمانی كه رژیم كاپیتولاسیون در جهان بطور كامل منسوخ شد و عقب مانده ترین دولت ها نیز به استقرار این رژیم در كشور خویش پایان دادند و بانیان كاپیتولاسیون ناگزیر گردیدند از آن چشم پوشیده و دست كم رژیم كاپیتولاسیون را به شكل رسمی كنار بگذارند، دولتمردان ایرانی به خود اجازه دادند تا دربارة الغای آن وارد مذاكره شده و آن را به شكل رسمی لغو كنند.
بدین گونه در سال 1307 خورشیدی رژیم كاپیتولاسیون در ایران پایان یافت.
محمدرضا پهلوی، لغو كاپیتولاسیون را از شاهكارهای پدر خود (رضاخان) می دانست و همواره در سخنرانی ها و نوشته های خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوی برمی شمرد! اما كیست كه نداند یك عنصر دست نشانده كه در خدمت بیگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست یافته است، هیچ گاه نمی تواند برخلاف سیاست آنان گامی برداشته و اقدامی كند. در حقیقت سیر نزولی رژیم كاپیتولاسیون در ایران از سال 1297 (پیش از كودتای انگلیسی سید ضیأالدین طباطبایی و به قدرت رسیدن رضاخان) آغاز شد و اگر كودتای یاد شده روی نمی داد و رضاخان رجال برجسته و مردان وارستة ایرانی را به زندان و تبعید گسیل نمی داشت سرنوشت كشور این گونه رقم نمی خورد. مهره ها و چهره هایی كه با دستیاری استعمار انگلیس رضاخان را به سلطنت رسانده و با او همراه بودند مانند محمدعلی فروغی، نه تنها نمی توانستند رژیم كاپیتولاسیون را از بیخ و بن براندازند بلكه می توان گفت كه در راه استواری كاپیتولاسیون در ایران نقش نگهبان را ایفا می كردند. لازم به یادآوری است وزارت امور خارجة رژیم شاه بر خلاف این كه تلاش كرده است لغو كاپیتولاسیون را از «ارادة سنیه» رضاخان نشان دهد اما اعتراف كرده است كه:
«... تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم ها باعث گردید كه استقلال این كشور را از خطر سقوء رهایی بخشد».
از جملة این اتفاقات و حوادث، برافتادن حكومت تزاری روسیه و تغییر نظام حكومتی این كشور بود. در این گزارش گذشته از اعتراف بالا، دربارة پیامدهای شوم رژیم كاپیتولاسیون نیز مطالبی مطرح گردیده كه قابل توجه است. ... جنگ های ایران و روسیه و عهدنامه های گلستان و تركمنچای صفحات مذلت باری از تاریخ ایران در دورة قاجار به شمار می آید. از دست رفتن سرزمینی زرخیز و پرجمعیت مانند قفقاز جنوبی، گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضی و اقتصادی جبران ناپذیر بود و مقررات دیگر عهدنامة تركمنچای از قبیل محدودیت ارضی ایران و سلب مالكیت ایران از دریای خزر و بویژه برقراری حق قضاوت كنسولی (كاپیتولاسیون) كه لطمة شدیدی به استقلال سیاسی و قضایی ایران وارد آورد، غیرقابل تحمل بود. دولت های دیگر از جمله دولت انگلیس فرصت را مغتنم شمرده از حق كاپیتولاسیون استفاده كردند. چنانچه بعد از آن هر كشوری با ایران معاهده ای منعقد می نمود، بر پایه اصل معاملة دُوَل كامله الواداد از امتیازات معاهدة مزبور استفاده می كرد. سفارتخانه ها و كنسولگری ها به صورت بسته درآمده و دولت مركزی حق نداشت كسانی را كه به آن جاها پناه می بردند، از بست خارج نماید و شخصی كه بست می نشست از هر كیفری در امان بود. در ایران دامنة این امتیازات به جایی رسیده بود كه مقر تابستانی سفارت روسیة تزاری در زرگنده و مقر تابستانی سفارت انگلیس در قلهك و حتی نواحی اطراف آن از قدرت حكومت مركزی ایران خارج بود و به هیچ وجه مأموران دولتی نمی توانستند در امور آن ها دخالت نمایند. عواقب اقتصادی این امتیازات بیش از امتیازات سیاسی و اجتماعی آن بود زیرا این گونه عهدنامه ها بیشتر به نفع دولت های بزرگ و به زیان دولت های كوچك بود. بدین ترتیب ایرانیان آنچنان در برابر استیلای بیگانگان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به آنان خفیف و سرشكسته می دیدند كه هر اتفاقی در زندگی داخلی خانواده ای روی می داد نتیجة تحریك بیگانگان می دانستند. ...
با این تفصیل استقلال ایران بیش از صد سال دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم ها باعث گردید كه استقلال این كشور باستانی كه روزی سراسر جهان را زیر سیطره و نفوذ خویش داشت از خطر سقوط رهایی یابد. از جملة این اتفاقات و حوادث، برافتادن حكومت تزارهای روسیه و تغییر نظام حكومتی این كشور بود كه یكی از اقدامات اولیة آن و مردود دانستن تمام معاهدات، تحمیلات و زورگویی هایی بود كه حكومت تزار به دولت و ملت ایران روا داشته بود...».
احیای رژیم كاپیتولاسیون
محمدرضا پهلوی سال های متمادی شاهان قاجار را بخاطر اعطای حق قضاوت كنسولی به بیگانگان، مورد نكوهش قرار می داد و حاكمیت رژیم كاپیتولاسیون در ایران را از خیانت های نابخشودنی آنان برمی شمرد و روی این ادعا كه الغای كاپیتولاسیون از سوی رضاخان بوده و در سایة تلاش های پیگیرانة او صورت گرفته است جار و جنجال های گسترده ای به راه می انداخت. وی اعطای آن را نشان بی لیاقتی شاهان قاجار و الغای آن را نمونة «میهن پرستی»، «غیرت ملی» و «آزادمنشی» دودمان پهلوی قلمداد می كرد و در این راه از هیچ گونه دروغ پردازی دریغ نمی ورزیدند. اما دیری نپایید كه رژیم شاه بر اساس سیاست فزون طلبی دولت ایالات متحده امریكا، به احیای رژیم كاپیتولاسیون دست زد و در 21 مهرماه 1343 مصونیت سیاسی و قضایی اتباع امریكا در ایران را در مجلس شورای ملی آن روز به تصویب رساند. طبق اسناد و مدراك موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریكا از سال 1340 در دوران ریاست جان.اف. كندی (حزب دموكرات) از رژیم شاه خواست تا به اتباع آن كشور در ایران حق قضاوت كنسولی دهد. این امتیازخواهی چند انگیزه را دنبال داشت:
1. تحقیر ملت ایران
2. انگیختن مستشاران، كارشناسان، كارمندان فنی و اداری و دیگر اتباع امریكا به زیستن و سكنی گزیدن در ایران
3. قبضه كردن بازار ایران
4. واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع امریكا، اماكن و اموال آنان
5. برتری جویی در برابر رقیبان
سیر احیای رژیم كاپیتولاسیون
لایحة مصونیت اتباع امریكا در ایران اول بار در 13 مهر ماه 1342 از سوی دولت امیر اسدالله علم به تصویب رسید و در 25 دی ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه 1343 مورد تصویب سنا قرار گرفت . همچنین، در 21 مهرماه 1343 مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساند. میرفندرسكی معاون وزارت خارجة ایران در روز سه شنبه 21 مهرماه 1343 در مجلس شورای ملی دربارة سیر این لایحه چنین توضیح داد:
«... سفارت امریكا طی یادداشت شمارة 423 در اسفندماه 1340 از ما خواست كه نظامیان امریكا از امتیازات و مصونیت های مأمورین سیاسیِ پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاكرات و مكاتبات ما با سفارت امریكا مدت ها ادامه داشت تا اینكه جلسة وزیران (كابینة عَلَم) در تاریخ 13 مهرماه 1342 آن را تصویب كرد. سپس لایحة مربوط در تاریخ 25 دی ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد و در سوم مرداد 1343 به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد كه آقایان وظیفة خود را انجام دهند...!»
در پی قیام خونین 15 خرداد، امریكا به شكست سیاست های كندی و اوج نفرت ملت ایران از امریكا و رژیم شاه پی برد. رواج اندیشة قیام مسلحانه و طرح این نكته كه با رژیم شاه نمی توان جز با زبان زور سخن گفت بر نگرانی امریكا افزود. بدین ترتیب، امریكا برای احیای رژیم كاپیتولاسیون، شاه را زیر فشار گذاشت. در این مسیر، دولت امیراسدا علم لایحة مصونیت اتباع امریكا در ایران را پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در كمیسیون خارجة مجلس سنا در حضور عباس مسعودی مخبر موقت كمیسیون خارجه و یكی از معاونان آن وزارتخانه به نام دكتر انصاری مورد شُور و بررسی قرار گرفت و پس از آن كه به صورت ماده واحده در آمد به تصویب رسید و برای اظهار نظر به كمیسیون جنگ فرستاده شد. در كمیسیون یاد شده نیز تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و میرفندرسكی (معاون وزارت خارجه) ضمن تأیید نظر كمیسیون خارجه، آن را تصویب كردند و به مجلس سنا فرستادند:
مادة واحده: با توجه به لایحة شمارة 8/2291/2157 - 25/11/1342 دولت و ضمایم آن كه در تاریخ 21/11/1342 به مجلس سنا تقدیم شد به دولت ایران اجازه داده می شود كه رییس و اعضای هیأت مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را كه به موجب موافقت نامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی كه كارمندان اداری و فنی موصوف در بند «د» و مادة اول قرارداد وین كه در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده، را شامل می شوند، برخوردار نماید.
دست به دست شدن این لایحه در كمیسیون های مجلس سنا وقت زیادی گرفت. شاید كشمكش های پشت پردة جناح های وابسته به انگلیس و امریكا در مجلس سنا، مایة معطلی و صرف وقت شده باشد. بعید نیست كه جناح انگلیسی مجلس سنا تصویب آن را به دادن امتیاز همانند به اتباع انگلیس در ایران منوط كرده باشد كه بی تردید این پیشنهاد با مخالفت جدی امریكا روبه رو می شد. امریكا آن را مغایر سیاست یكدست كردن روند سلطه در ایران می دانست. حسنعلی منصور (نخست وزیر وقت) كه می دانست این لایحه در صحن مجلس سنا با كشمكش های بیشتر جناح های وابسته به انگلیس و امریكا روبه رو خواهد شد، زمانی كه مجلس سنا تعطیلات تابستانی خود را می گذراند در نامه ای خطاب به رییس مجلسِ سنا خواستار جلسة فوق العاده شد. در این نامه آمده بود:
ریاست محترم مجلس سنا ، پیرو درخواست قبلی دولت مبتنی بر تشكیل جلسة فوق العادة مجلس محترم سنا به منظور رسیدگی به لایحة تسهیل وصول مالیات ها و لایحة اصلاحی بودجة كل كشور، اینك از نظر فوریت امر خواهشمند است مقرر فرمایند پس از رسیدگی به لایحة بودجة كل كشور، لایحة مربوط به تأسیس مركز آمار ایران و همچنین «مادة واحدة مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین امور خارجة شاهنشاهی و سفارت كبرای ایالات متحدة امریكا در تهران» نیز در جلسة فوق العادة مجلس محترم سنا مطرح گردد. - مزید تشكر است. - نخست وزیر حسنعلی منصور
جلسه فوق العاده مجلس سنا
مجلس سنا بنا به درخواست دولت در روز سوم مرداد ماه 1343 جلسة فوق العاده تشكیل داد. در آغاز جلسه رییس مجلس سنا توضیحاتی داد كه حكایت از هماهنگی او با رییس دولت داشت. در مذاكرات مجلس آمده است كه رییس مجلس در آغاز جلسه اظهار كرد:
«... با بررسی ای كه بنده كرده ام هنوز لایحة مربوط به تأسیس مركز آمار برای طرح آماده نیست و به علاوه تصور نمی كنم كه الان ضرورتی داشته باشد كه دولت لایحه را در اختیار داشته باشد. می توانند از حالا شروع به تهیة مقدمات آن بكنند و در زمان تعطیلی مجلس این مقدمات را فراهم بیاورند. در اولین فرصت كه مجلس شورا شروع به كار می كند آن را مطرح خواهیم كرد به هر حال این دفعه به نظر دولت بستگی دارد مضایقه ای نیست ولی تصور نمی كنم كه كاری لنگ بماند. اما گزارش آن دیگری (مصونیت مستشاران امریكایی) حاضر است، كه قرائت خواهد شد. البته امكان این هم بود كه فردا جلسة فوق العاده ای تشكیل بدهیم اما چون كار بسیاری مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش كنیم... .»
رییس مجلس سنا تا آن جا نگران است كه به خود جرأت نمی دهد نام لایحة مصونیت اتباع امریكا را بر زبان آورد و با اشارة «آن دیگری» و به شكلی آن را مطرح می كند و با جملة «چون كار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش كنیم... »!! می كوشد تا حساسیتی در مجلس پدید نیاید. در پی او مخبر كمسیون خارجه، گزارش كمیسیون را به مجلس می دهد و مادة واحده را قرائت می كند. آن گاه نخست وزیر سخنان كوتاهی به این شرح ایراد می كند:
«بنده با فرمایش جناب عالی (خطاب به رییس مجلس سنا) پیرو سازمان مركزی آمار موافقت می كنم كه به بعد از تعطیلات مجلس موكول شود. البته این مورد در برنامة دولت هم ذكر شده و لایحه اش نیز تقدیم گردیده است، توجه می فرمایید دستگاهی كه در آیندة نزدیك خودش را منحل می داند بلاتكلیف خواهد ماند و تقاضای تسریع در این امر بدین خاطر بود اما چون مصادف با تعطیلات مجلس است بنده بخاطر احترام به فرمایش جناب آقای رییس، آن را به بعد از تعطیلات مجلس سنا موكول می كنم كه در اولین فرصت این لایحة ارایه شود و درباره لایحة دیگر استدعای فوریت می كنم كه تصویب بشود، چون یك مطلب كاملاً ساده و عادی است امشب تصویب بشود... .»
بنابر پیشنهاد نخست وزیر به فوریت لایحه رأی دادند كه با موافقت اكثریت هم رو به رو شد و به تصویب رسید. شاید علت موافقت اكثریت با فوریت لایحه برای این بود كه آنان را در دورة تعطیلات تابستانی مجلس، یك روز تمام از تفریح بازداشته و در مجلس سرگردان ساخته بودند و می دانستند اگر با فوریت آن موافقت نكنند در جلسة فوق العادة روز دیگر هم باید سرگردانی بكشند.
اینكه رییس مجلس سنا در آغاز اظهار كرد: «... البته امكان این هم بود كه فردا جلسة فوق العاده ای تشكیل بدهیم...» شاید روی این انگیزه بود كه سناتورها را از نظر روانی تحت تأثیر قرار دهد و به آنان گوشزد كند كه اگر در این جلسة فوق العاده كه از 7 صبح تا 12 شب به درازا كشیده شده است كار را به پایان نبرند این رشته سری دراز دارد و روز دیگری را نیز باید به سرگردانی بگذارنند. یكی از سناتورها به نام دكتر صدیق درخواست كرد كه معاون وزارت امور خارجه دربارة این لایحه «... اگر ممكن است چون متبادر به ذهن نیست توضیحاتی بدهند...» میرفندرسكی، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو كردن درخواست سفارت امریكا مبنی بر این كه مستشاران نظامی امریكایی از مزایا و مصونیت های پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند بسنده كرد و كوشید تا موضوع را سر بسته نگهدارد و مسأله را برای نمایندگان باز نكند. سناتور دیگری به نام دكتر كاظمی توضیح خواست كه «... آن مصونیت ها و معافیت ها را بفرمایید... .» آقای میرفندرسكی در حالیكه از پاسخ طفره می رفت چنین گفت:
«... در یادداشت هایی كه مبادله شده مصونیت ها و معافیت ها آمده است. همان طور كه جناب آقای نخست وزیر فرمودند آقایان سناتورهای عظام می دانند كه باید در خیلی از تصورات و اندیشه ها جرح و تعدیل كرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید كه ما برای یك عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بكنیم اما ما این مصونیت ها و معافیت ها را برای خارجی ها تقاضا نمی كنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می كنیم كه آن ها برای ما انجام می دهند. دربارة این موضوع زیاد فكر كردیم، و پس از مشاوره با دستگاه های مختلف مملكت، به این نتیجه رسیدیم كه اعطای این مصونیت ها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است كه از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسكن و تغذیه معافیت داشته باشند، كه مهم نیست. به علاوه این معافیت چیزی نیست كه تنها ما قایل شده باشیم دولت های دیگر هم چنین كرده اند، دولت تركیه هم كرده، دولت یونان هم كرده... .»
آقایان سناتورها در آن روز بلند تابستان، تمام روز را در مجلس گذرانده، و از این رو بر آن شدند نقشة رییس دولت و رییس مجلس سنا را با چند بار «قیام و قعود» به پایان رسانند. گزارش پایان مذاكرات جلسة روز سوم مرداد ماه 1343 كه نزدیك نیمه شب صورت گرفت خواندنی است. پس از سخنان سربستة میرفندرسكی، جلسة مجلس به شرح زیر ادامه یافت:
رییس: راجع به كلیات، نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می گیریم به ورود در شُورِ مادة واحده. سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است. آقای مسعودی بفرمایید.
رییس: نسبت به مادة واحدة دیگری نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می گیریم به مادة واحده، سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است. نظری هست بفرمایند. (اظهاری نشد) رأی می گیریم به كلیة لایحه، سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده می شود. جلسه را ختم می كنیم. ساعت 12 شب مجلس ختم شد... .
دولت حسنعلی منصور با این شگرد توانست لایحة مصونیت اتباع امریكا در ایران را به تصویب مجلس سنا برساند و سپس آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی ببرد. از آنجا كه بیش تر نمایندگانی كه در مجلس شورای ملی عضویت داشتند از «حزب ایران نوین» به رهبری منصور بودند، وی اطمینان داشت كه لایحة یادشده به تصویب مجلس شورای ملی می رسد و مأموریت او به درستی پایان می یابد! از این رو لایحه را با جرأت و جسارت بیشتری در مجلس شورای ملی مطرح و از آن دفاع كرد و هنگام طرح لایحه اظهار داشت:
«... من افتخار می كنم این لایحه را تقدیم می نمایم»!
روز سه شنبه 21 مهرماه 1343 لایحة مزبور در مجلس شورای ملی مطرح شد. پیش از طرح لایحه نخست «قرارداد وین» كه مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتكل است و به مأمورین سیاسی خارجی (دیپلمات ها) مصونیت قضایی و معافیت های گمركی می دهد مطرح شد و به تصویب رسید. آن گاه لایحة مصونیت و معافیت اتباع امریكا در ایران با این قید كه از همة مزایا و معافیت های بند «و» از مادة اول قرارداد وین بهره مند شوند به شور گذاشته شد. هنگام طرح و بررسی این لایحه شماری از نمایندگان به مخالفت صحبت كردند و تصویب آن را برخلاف قانون و مصالح كشور دانستند. چكیدة اشكالات و اعتراضات آنان را می توان چنین برشمرد:
1. این لایحه با دو اصل 50 و 71 قانون اساسی و مادة 11 متمم قانون اساسی منافات دارد.
2. دولت، نمایندگان را غافلگیر كرده و فرصت مطالعه و بررسی لایحه را نداده است.
3. اگر امریكا به ایران كمك نظامی و اقتصادی می كند، خیلی بیشتر از آن استفاده می برد و مستحق امتیاز جدیدی نیست.
4. از شصت سال قبل، هیأت های مذهبی و فرهنگی امریكا در ایران مشغول فعالیت هستند، از چهل سال قبل به این طرف (از زمان شوستر) مستشاران امریكا به عناوین مختلف در ادارات مالی، نظامی، فرهنگی و... مشاغل مهمی داشته و دخالت های نابه جایی كرده اند و در تمام این مدت هیچ حادثة ناگواری به دست ملت ایران علیه این خارجی ها به وجود نیامده كه دلیل وحشی گری ایرانیان نسبت به خارجیان باشد تا امروز از ما حق توحش بگیرند.
5. دولت اگر معتقد است این عمل خیانت نیست و برای ایران ضرر ندارد، خوب بود قبلاً آن را توسط جراید در معرض افكار مردم می گذاشت.
6. اگر امتیاز را به امریكایی ها بدهیم فردا تمام كارشناسان خارجی مانند آن را از ما می خواهند. دراین صورت ما حق نداریم كه استثنایی قایل شویم.
7. اگر یك نفر امریكایی جاسوس بود و اسرار مملكت را در كیف مباركش گذاشت و یا اگر پولی از جای دیگر گرفت و یا با باندی بند و بست كرد و خواست خواستة ملت دیگری را در ایران عملی كند، ما چگونه می توانیم او را كنترل كنیم؟
8. اگر فردا یك گروهبان امریكایی متعرض زنان ما شد نمی توانیم به هیچ مقامی مراجعه كنیم...!
9. مثلاً اگر یك امریكایی بچة مرا زیر بگیرد و من هم حق نداشته باشم شكایت كنم و دستم از همه جا كوتاه باشد، می روم آن امریكایی را می كشم و این خطرناك است...!
10. مادة 32 قرارداد وین در متنی كه در اختیار مجلس گذاشته شده موجود نیست. بنابراین باید قید شود «معافیت ها به استثنای مصونیت های موجود در مادة 32 اعطا می شود تا مطلب ندانسته را تصویب نكرده باشیم!»
به رغم این قبیل مخالفت ها برخی عناصر به ظاهر مخالف، زمانی كه دریافتند مورد خشم شاه قرار گرفته اند حرفشان را پس گرفتنه و آشكارا اعلام كردند كه نسبت به لایحه تجدیدنظر كرده اند! بنابراین نمی توان پذیرفت كه موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی علیه لایحة مصونیت اتباع امریكا در ایران از روی غیرتمندی و استقلال طلبی بوده است بلكه انگیزه های دیگری هم در كار بوده كه به برخی از آن ها می پردازیم:
1. بیشتر كسانی كه علیه لایحة یاد شده به مخالفت برخاستند از «حزب مردم» به رهبری اسدالله علم بودند كه درگیری دیرینه ای با «حزب ایران نوین» داشتند و اختلاف و رقابت این دو حزب، در موضع گیری اعضای «حزب مردم» بر ضد این لایحة دولت كه رییس آن رهبر «حزب ایران نوین» بود نقش مو ثری داشت.
2. چنان كه پیش تر نیز بررسی گردید انگلیس و عوامل آن در ایران مصونیت اتباع امریكا را به دلیل رقابتی كه با آن ابرقدرت در ایران و خلیج فارس داشتند به زیان خود می دانستند. از این رو، حتی سازمان فراماسونری وابسته به انگلیس نیز آشكارا به صحنه آمد و در بخشنامه ای از اعضای خود خواست كه «علیه لایحة مصونیت سیاسی امریكا اقدام كنند». بنابراین، نطق مهندس بهبودی علیه لایحة یادشده در مجلس شورای ملی نیز طبق دستور مهندس شقاقی «استاد اعظم لژ مذكور» بوده است و سلیمان بهبودی «رییس تشریفات دربار» نیز كه عضو «لژ روشنایی در ایران» بود طبق دستور لژ، علیه این لایحه اظهاراتی كرد. از سوی سازمان فراماسونری به او گفته شده بود تا سعی كند طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود كه از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه را كرد... . بنابراین برخی از مخالف خوانی ها در مجلس ریشه در جنگ قدرت امریكا و انگلیس داشت كه در میان دو جناح وابسته به آن دو ابرقدرت بدین صورت نمایان گردید.
3. نطق تند و شدید مهندس بهبودی به علت نزدیكی وی به دربار در مجلس برضد لایحة مزبور (كه بنا بر گزارش بالا طبق فرمان استاد لژ فراماسونری بوده است) برای برخی از نمایندگان این ذهنیت را پدید آورد كه شاه به این لایحه دید موافق ندارد و برای خوشامد شاه به مخالفت با آن برخاستند.
4. برخی از موضع گیری ها و مخالف خوانی ها نیز طبق خواست دولت بود تا وانمود شود كه در مجلس آزادی كامل حاكم است! اما شخص شاه از بیم آن كه در نزد امریكایی ها متهم شود كه با مصونیت اتباع آنان در ایران موافق نیست و مهندس بهبودی به اشارة او بر ضد آن لایحه سخن گفته است، با دستپاچگی پدر او را از دربار بیرون راند و ناخشنودی خود را از نطق نامبرده در مجلس اعلام كرد.
در حقیقت، فشار سفارت امریكا برای تصویب این لایحه تا آن جا بود كه دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون گذاری آن را به رأی بگذارند. بنابراین نه لایحه را به كمیسیون های دادگستری و نظام فرستادند و نه برای مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دادند و نه به اشكالات بسیاری از نمایندگان كه به شكلی اساسی به لایحه وارد بود و روی برخی از كاستی ها و نواقص آن انگشت گذاشته بودند، بها دادند و با تهدید و ارعاب، نمایندگان را برآن داشتند كه رأی خود را به صندوق بریزند و سرانجام با 74 رأی موفق در برابر 61 رأی مخالف، مادة واحده ای را كه دربردارندة مصونیت و معافیت اتباع امریكا در ایران بود را به اصطلاح به تصویب رسانیدند.
قانون اجازة استفادة مستشاران نظامی امریكا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین به شرح زیر بود:
مادة واحده: با توجه به لایحة 18/2291/2157 - 25/11/1342 دولت و ضمایم آن كه در تاریخ 21/11/1342 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود كه رییس و اعضای هیأت های مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را كه به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی كه كارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» مادة اول قرارداد وین كه در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده است، را شامل می شوند، برخوردار نماید. قانون فوق مشتمل بر یك ماده كه در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسة روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی: دكتر خطیبی
امام و جریان كاپیتولاسیون
هنوز بیش از چند روزی از تصویب رژیم كاپیتولاسیون نگذشته بود كه مجلة داخلی مجلس شورا كه حاوی متن كامل سخنرانی ها و گفتگوها بود به دست امام رسید و ایشان نیز بر آن شدند كه با ایراد نطقی قاطع و اعلامیه ای سازنده خیانت های پشت پردة شاه را برای مردم افشا كنند و تا فرصتی هست همگان را برای مقابله و مبارزه با این توطئه فرا خواند. پیش از هر كاری به منظور آگاه ساختن علما و روحانیان مركز و شهرستان ها پیك هایی همراه با نامه به اطراف و اكناف كشور روانه كردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشسته و ضربة تازه ای كه از جانب رژیم بر اساس اسلام و استقلال ایران وارد شده است را به آگاهی آنها رساندند و بر خلاف ناامیدی هایی كه از ناحیة آنان وجود داشت كوشش فراوانی كردند تا آنان به حركت درآمده و با ایشان همراه شوند. پس از آماده شدن زمینه، تصمیم امام به سخنرانی در روز چهارم آبان ماه 1343 همه جا منعكس شد، جمع كثیری از اقشار مختلف مردم از مركز و شهرستان ها به منظور شنیدن سخنرانی امام راهی قم شدند. وسایل ضبء میكروفن و بلند گو به اندازة كافی فراهم آمد. سیستم امنیتی رژیم كه احساس می كرد امام خمینی درصدد ایراد سخنرانی جدیدی است توسط یكی از عوامل خود درصدد ملاقات با امام برآمد اما موفق نشد. به همین خاطر به ناچار با حاج سیدمصطفی خمینی ملاقات كرد و برای امام پیغام داد كه:
«... امریكا به منظور كسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت كرده و پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است كه هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناك تر از حمله به شخص اول مملكت است. اگر این روزها آیت الله خمینی بنا دارند، نطقی را ایراد كنند باید خیلی مواظب باشند كه به دولت امریكا مربوط نباشد این خیلی خطرناك است و با عكس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شخص شاه چندان مهم نیست.»
امام خمینی با این پیغام دریافتند كه در آن شرایط نقطة ضعف رژیم شاه در تحریك افكار توده ها و شوراندن آنان علیه امپریالیسم امریكا می باشد. از این رو در سخنرانی و اعلامیة تاریخی خویش امریكا را با شدیدترین لحنی مورد انتقاد و اعتراض قرار دادند.
در اعلامیة امام نیز آمده بود:
«... امریكاست كه از اسراییل و هواداران او پشتیبانی می كند، امریكا است كه به اسراییل قدرت می دهد كه اعراب مسلمانان را آواره كند. امریكاست كه وكلا را یا بی واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می كند. امریكاست كه اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می داند و می خواهد آن ها را از جلوی خود بردارد. امریكاست كه روحانیون را خار راه استعمار می داند و باید آن ها را به حبس و زجر و اهانت بكشد. امریكاست كه به مجلس و دولت ایران فشار می آورد كه چنین تصویب نامة مفتضحی را كه تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می كند تصویب و اجرا كنند. امریكاست كه با ملت اسلام معاملة وحشی گری و بدتر از آن می نماید...».
اهانت به همة مفاخر ملی و حیثیت ایرانی
با احیای رژیم كاپیتولاسیون كه همة مفاخر ملی و حیثیت ایرانی را مورد اهانت قرار داد، انتظار می رفت كه گروه ها و سازمان های سیاسی كه ادعای ایران دوستی و میهن پرستی داشتند و وانمود می كردند كه حتی اسلام را برای ایران می خواهند نه ایران را برای اسلام در برابر این وطن فروشی شاه به خیزش و خروش برخیزند و از استقلال ایران و حیثیت و شخصیت ایرانی دفاع كنند. اما از آن جا كه بیشتر احزاب و گروه های سیاسی رسمی ایران دنباله رُویِ سیاست امریكا بودند كوچك ترین واكنشی در برابراحیای رژیم كاپیتولاسیون از خود نشان ندادند. نه صدا به اعتراض بلند كردند و نه اعلامیه ای بر ضد آن صادر كردند و نه موضع مخالفی گرفتند. در مهر ماه 1358 حزب زحمتكشان، جزوه ای با عنوان «هست یا نیست» منتشر كرد و مدعی شد كه آن را در سال 1343 انتشار داده است. اما این نگارنده و دیگر كسانی كه در آن روز در صحنه بودند نه آن جزوه را دیده اند و نه در این باره خبری شنیده اند. البته در این جزوه نه تنها احیای كاپیتولاسیون محكوم نشده بود بلكه از نمایندگان مجلس قدردانی هم شده بود. محور بحث جزوه مذكور این موضوع است كه آنچه در دو مجلس شورا و سنا به تصویب رسید كاپیتولاسیون بود یا نه؟ در پایان نیز چنین نتیجه گیری شده بود از آنجا مسو ولان كشور و نمایندگان دو مجلس نمی دانستند ماهیت لایحه چیست به آن رأی مثبت دادند.
در پی این حركت، حضرت امام به جرم دفاع از استقلال، شخصیت و هویت ایرانی و مخالفت با فزون طلبی امریكا در 14 آبان 1343 به تركیه تبعید شد. رژیم شاه و دولتمردان امریكا براین باور بودند كه با تبعید امام خمینی از ایران می توانند موج ضد امریكایی را در ایران كاهش دهند و خطر شورش توده های ستمدیده بر ضد امریكا را از میان ببرند. نامه ای كه وزیر مختار امریكا در تهران به دنبال تبعید امام به دوست خود نوشته است عمق وحشت و نگرانی مقامات امریكا را از خروش طوفان زای امام نشان می دهد. دراین نامه آمده است:
تهران - ایران - 6 نوامبر 1964 جیمز عزیزم ، گرچه هفتة گذشته نامه شما را دریافت كردم اما فرصت پاسخ دادن نداشتم. اكنون گزارش در دسترس من است. روز گذشته هنگامی كه گزارش ماشین می شد می خواستم جواب بدهم، اما چنان حالم بد بود كه مجبور شدم دكتر بخواهم... وقایع اخیر كه شما در پی گزارش رسمی به آن آگاه خواهید شد دل مرا خوش كرده است. بالاخره ما توانستیم از سوء رفتار پیرمردی كه با سخن خود چوب در میان چرخ های ما می گذاشت، خلاص شویم. كله گندة محلی دستور اخراج او را صادر كرد. در حال حاضر وی در یك مهمانخانة درجه دوم تركیه زندگی می كند و می كوشد كه سُنی های بیچاره را اغوا كند. گرفتاری بزرگی ما را به خود مشغول كرده است. اكنون ما بایستی چكامه سرایی شرقی خود را از دست بدهیم. افتادن در جریان های محلی آسان است... . استوارت دبلیو.راكول
امریكا بر این باور بود كه با تبعید امام از ایران «از سوء رفتار پیرمردی كه چوب لای چرخ هایشان می گذاشت» رهایی یافته است. غافل از آن كه تبعید امام با سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی پایان می یابد و در سالروز تبعید امام سفارت آمریكا كه به «لانة جاسوسی» شیطان بزرگ مرسوم گردیده در تصرف ملت ایران قرار خواهد گرفت و به سلطه و سیادت امریكا در ایران پایان می دهد. وَ مَكَروُ وَ مَكَرَ اً واللهُ خَیرُ الماكِرین.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های علوم سیاسی(نشریه زمانه)
