قرارداد ارفاقی؛ امتیازی برای تاجر ورشکسته

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.

در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.
همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.
قانون تجارت ایران بین تاجر و غیر تاجر تفاوت قایل شده و در خصوص تجار مقرراتی را وضع کرده است.
بر طبق این قانون، تاجر بر دو نوع  تاجر حقیقی یا انسان‌ها و تاجر حقوقی یا شرکت‌های تجارتی است که هر یک از آنها بنا به شرایطی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، تاجر تلقی می‌شوند.
تاجر پس از شروع به امر تجارت، همانطور که امید کسب سود و جلب منفعت برایش متصور هست، احتمال متضرر شدن و در نتیجه مدیون شدنش نیز وجود دارد، لذا قانونگذار از ماده 412 قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.
قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته ‌شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند.
نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.

قرارداد ارفاقی چیست؟

قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.
قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد.  هنگامی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقى را قبول کرد، در حقیقت تعهدى با طلبکاران بسته است که ملزم به ایفای آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند. در این ‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى در مى‌آید و تمامی مزایایى که تاجر به‌ دست آورده بود از بین مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع مى‌شود در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقى ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.
البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

1- برای انعقاد قرارداد ارفاقی باید همه طلب كارها دعوت شوند و در جلسه ای شركت كنند.
2- طلب كارانی می توانند در انعقاد قرارداد شركت كنند كه طلب آنها از سوی اداره تصفیه مورد قبول قرار گرفته باشد یا موقتا جزو طلب كارها شناخته شده باشند.

3- برای انعقاد قرارداد ارفاقی باید نصف به علاوه یك (بیش از 50 درصد) نفر از طلب كارهایی كه حداقل 4/3 طلب ها را دارند در قرارداد شركت و آنرا امضا نمایند. اگر در جلسه اول این اكثریت بدست نیامد، برای بار دوم همه طلب كارها دعوت می شوند و مجددا قرار داد ارفاقی به رای گذاشته می شود.

4- اگر تاجر به جرم ورشكستگی به تقلب محكوم شده باشد، قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود، چون تاجر با حیله و تقلب قصد فرار از دادن بدهی خود را داشته مستحق ارفاق و كمك نمی باشد.

5- قرارداد ارفاقی باید به تایید و تصویب دادگاهی كه حكم ورشكستگی را صادر كرده برسد.

ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

ماده 492 - مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1. مورد محكومیت تاجر ورشكستگی تقلب.
2. مورد ماده 490.
ماده 493 - اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (‌ صورتی كه باشد) خودی خود ملغی می‌شود.
ماده 494 - اگر تاجر ورشكسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نكرد ممكن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده 495 - صورتی كه اجرای تمام یا قسمتی قرارداد را یك یا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی قرارداد‌را كه ضامن دارد او بخواهند و مورد اخیر آن قسمت قرارداد كه ضامن نداشته فسخ می‌شود. صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده 496 - اگر تاجر ورشكسته پس تصدیق قرارداد عنوان ورشكستگی تقلب تعقیب شده تحت توقیف یا حبس آید محكمه می‌تواند‌هر قسم وسایل تأمینیه را كه مقتضی بداند اتخاذ كند ولی محض صدور قرار منع تعقیب یا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.
ماده 497 - پس صدور حكم ورشكستگی تقلب یا حكم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محكمه یك عضو ناظر و یك مدیر تصفیه معین می‌كند.
ماده 498 - مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً روی صورت دارایی سابق اقدام رسیدگی اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً وسیله اعلان روزنامه طلبكارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید كه ظرف یك ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز كنند - اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.
ماده 499 - بدون فوت وقت اسنادی كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود - نسبت مطالباتی كه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید عمل نمی‌آید - مطالباتی كه تمام یا قسمتی آنها بعد تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
ماده 500 - معاملاتی كه تاجر ورشكسته پس صدور حكم راجع تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حكم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر صورتی كه معلوم شود قصد اضرار بوده و ضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501 - صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبكاران ارفاقی و اشخاصی كه بعد قرارداد ارفاقی طلبكار شده‌اند غرماتقسیم می‌شود.
ماده 502 - اگر طلبكاران ارفاقی بعد توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها وجهی كه ترتیب غرما آنها می‌رسد‌كسر خواهد شد.
ماده 503 - هر گاه تاجری ورشكست و امرش منتهی قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینكه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشكست شد‌ مقررات دو ماده قبل ورشكستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

نکات و مسائل مهم مربوط به قرارداد ارفاقى

موضوع قرارداد ارفاقى در قانون تجارت از ماده ۴۷۶ تا ۵۰۴ مورد توجه قرار گرفته است و عمدتاً شامل مسائل زیر است.
۱. مسلم شدن طلب بستانکاران برابر اقدامات مدیر تصفیه و عضو ناظر
۲. دعوت عضو ناظر از طلبکاران به‌وسیله دادگاه به‌منظور مشاوره براى انعقاد قرارداد ارفاقى با دعوت‌نامه خصوصى و درج اعلان در روزنامه‌ها
۳. تشکیل مجمع عمومى طلبکاران و گزارش مدیر تصفیه از چگونگى ورشکستگى و اقدامات به‌عمل آمده با هماهنگى عضو ناظر و صورت‌جلسه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها