تبیان، دستیار زندگی
اعتماد در گفت وگو با وزیر اقتصاد نوشت:بنده در 3 سال گذشته بیش از 600 انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته ام که در هیچ کدام، شخص رییس جمهور در آنها دخالتی نداشته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ناگفته های وزیر اقتصاد از فیش های نجومی

اعتماد در گفت وگو با وزیر اقتصاد نوشت:بنده در 3 سال گذشته بیش از 600 انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته ام که در هیچ کدام، شخص رییس جمهور در آنها دخالتی نداشته است.

بخش اقتصاد تبیان

طیب نیا

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سئوال که   بسترهای وقوع موضوع فیش های حقوقی چه بود،گفت:در جلسه كمیسیون اقتصادی هم توضیحاتی در خصوص اقداماتی كه برای ساماندهی نظام پرداخت ها در شبكه بانكی انجام داده ایم ارایه دادم. من آنجا هم صراحتا عنوان كردم نظام پرداخت ها به طور كلی در كشور ما نه عادلانه است و نه كارآمد. كارآمد نیست به این دلیل كه بین پرداخت به نیروی انسانی و ارزش خدماتی كه ارایه می دهد هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد. وقتی بین ارزش خدمات و ما به ازایی كه پرداخت می كنید ارتباطی وجود نداشته باشد نمی توان انتظار كارآمدی داشت.

وی افزود:این یك اشكال عمده در نظام پرداختی ما است و ایراد دوم به ناعادلانه بودن آن برمی گردد. چون پرداختی به افراد در بین دستگاه ها و حتی در یك دستگاه مشخص از ضابطه مشخصی پیروی نمی كند. در یك سیستم عادلانه اولا برای افراد، یك حداقل قابل توجه تعیین می شود یعنی فرد باید بتواند با هشت ساعت كار، دستمزدی متناسب برای یك زندگی شرافتمندانه و تامین هزینه هایش دریافت كند و در عین حال افرادی كه دریافتی های بالا دارند باید یك تفاوت منطقی با حداقل بگیرها داشته باشند. ما هیچ كدام از این ملاك ها را در نظام پرداخت ها نداریم و بر همین مبنا اصلاح قانون خدمات مدیریت كشوری انجام خواهد شد كه در آینده نزدیك به مجلس می رود. اما قبل از اینكه اصلاحیه این قانون در دولت نهایی شود ما نیاز داشتیم یك سری اقدامات كوتاه مدت و عاجل را انجام دهیم.

طیب نیا با بیان اینکه نخستین كاری كه ما در وزارت اقتصاد در راستای همین اقدامات عاجل انجام دادیم شناسایی منابع پرداختی های نامتعارف بود ،عنوان کرد: منبع اول آن تسهیلاتی بود كه بانك ها، بیمه ها، شركت های دولتی و سازمان ها به مدیران خود پرداخت می كردند. اوایل سال 94 بود كه ما متوجه شدیم پرداخت های بالایی در قالب تسهیلات در برخی شركت های تابعه صورت گرفته كه نرخ سود آن 4 درصد یا حتی كمتر، آن هم با ارقام بعضا چند صد میلیونی صورت گرفته است.

وی افزود:نخستین كاری كه ما انجام دادیم این بود كه مصوبه ای برای دولت تهیه كنیم كه دولت آن را تصویب كند و به تمامی مجامع و شوراهای عالی ابلاغ كند كه در زیرمجموعه های خود مفاد این مصوبه را رعایت كنند. بر اساس متنی كه پیشنهاد دادیم پرداخت هر گونه تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه ممنوع شد و البته پیشنهاد دادیم كه تسهیلات پرداختی از منابع دیگر نیز دارای سقف و با سود متعارف نظام بانكی باشد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: پیشنهاد ما در مورد نرخ سود ابتدا این بود كه نرخ آن برابر با نرخ سود عقود مبادله ای باشد. بنابراین قرض الحسنه نباشد، سود داشته باشد، سقف آن رعایت شود و البته افراد دریافت كننده هم با شرایط مشخصی بتوانند تسهیلات دریافت كنند. از جمله اینكه حداقل دو سال در آن پست حضور داشته باشند نه آنكه روز اول امكان اخذ تسهیلات برای آنها وجود داشته باشد. این مصوبه در تابستان سال 94 یعنی 24 مرداد ماه به دولت ارایه شد، به كمیسیون اقتصادی دولت رفت از آنجا هم به كمیسیون تخصصی ارجاع داده شد و فرآیند تصویب آن در هر دو كمیسیون نهایی شد. نهایتا هم بهار امسال در تاریخ 15 فروردین این مصوبه توسط دولت تصویب شد.

وی اضافه کرد: منتها همكاران در دولت نظرشان این بود كه هدف ما از این مصوبه محدود كردن تسهیلاتی است كه تاكنون پرداخت شده و اگر این موضوع را به عنوان یك مصوبه مستقل ابلاغ كنیم ممكن است این شائبه ایجاد شود كه دولت درصدد فراهم كردن یك تاسیس یا امكان جدید است و در همین راستا شركت هایی كه تاكنون چنین پرداخت هایی نداشته اند از این پس اقدام خواهند كرد. به همین دلیل بهتر است این مصوبه در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده شود كه نهایتا نیز همین اتفاق افتاد و دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ كرد كه این محتوا در چارچوب ضوابط اجرایی ابلاغ شود كه همین اتفاق نیز افتاد.

وزیر اقتصاد با بیا اینکه بر اساس قانون بودجه در سال 95 ضوابطی وجود دارد كه مانع پرداخت های گزاف در قالب تسهیلات خواهد شد،گفت: منبع دومی كه وجود داشت برای پرداخت های اینچنینی، ماده 217 قانون مالیات های مستقیم بود كه به موجب این ماده، یك درصد درآمد مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه برای كسانی كه در امر دریافت مالیات تلاش می كنند و همچنین آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی هزینه شود. برای این ماده هم یك چارچوب و ضوابط روشن و مشخص وجود نداشت و این امكان فراهم بود تا از محل این منابع ارقام بالایی پرداخت شود.

وی افزود:به همین خاطر ما از زمستان سال 94 و قبل از اینكه ماجرای فیش ها به وجود بیاید با هماهنگی دیوان محاسبات كشور شیوه نامه ای تهیه كردیم و در اسفندماه ابلاغ شد تا اطمینان حاصل كنیم كه روزنه های سوءاستفاده بسته شده است. سومین منبع پرداخت موضوعی است كه در ماده 40 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به دستگاه ها اجازه خواهد داد در چارچوب موافقتنامه هایی كه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله می كنند در قالب برنامه رفاهی دستگاهی پرداخت هایی به پرسنل خود داشته باشند. همین عناوینی كه در فیش های حقوقی آمده و مساله ساز شده همگی در این چارچوب است كه متاسفانه مبنای قانونی دارد. مجوزی است كه مجلس داده و مصوبه هایی است كه وجود داشته كه مبدا این قانون هم به اوایل دهه هشتاد برمی گردد و از آن موقع این عارضه وجود داشته كه به تدریج رایج شده است. برای این پرداخت ها نیز امسال شیوه نامه ای نخست برای دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد نوشته شده و برای اینكه ممكن بود فرآیند تصویب در دولت طولانی شود سریعا در وزارت اجرا كردیم كه سقف هایی برای این مورد هم در نظر گرفته شده كه خوشبختانه شورای حقوق و دستمزد هم آن را تصویب كرد و نهایتا هفته گذشته به تصویب دولت هم رسید.

طیب نیا گفت: به عنوان تیر آخر هم یك حكم دیگر به همه دستگاه های تابعه ابلاغ كردیم كه متعاقبا دولت هم آن را تصویب كرد و بر اساس آن، دریافتی كل از همه محل های مشمول و غیرمشمول بیشتر از 1/3 برابر حداكثر حقوق و مزایای مستمر نباشد كه البته پیشنهاد وزارت به صورت ناخالص بود اما در دولت مقداری افزایش یافت كه این محدودیت را برای پرداختی خالص قایل شده است. البته استثناهایی برای برخی موارد ویژه مانند متخصصان نفتی و پزشكان مناطق محروم وجود دارد كه براساس تصمیم دولت این موارد هم نباید 30درصد بیشتر از این مقدار باشد.

وی درباره اقدامات تنبیهی خاطرنشان کرد: فرآیند انتصاب در بانك ها، بیمه ها و شركت های دولتی یك فرآیند قانونی و فنی دارد. در ابتدا صلاحیت این افراد توسط معاونت بانك و بیمه وزارت اقتصاد و كمیته انتصاب بررسی می شود و سوابق حرفه ای، توانایی ها و تحصیلات این افراد لحاظ خواهد شد. اگر حداقل های مورد نظر ما به دست آمد استعلام از معاونت نظارت بانك مركزی صورت خواهد گرفت.

وی گفت:معاونت نظارت بانك مركزی هم مصاحبه ای با این افراد انجام خواهد داد و با بررسی همه جوانب یك ارزیابی دقیق در اختیار وزارت اقتصاد قرار می دهد و اگر ما پاسخ مثبت اداره نظارت بانك مركزی را نداشته باشیم به هیچ عنوان درخصوص انتصاب افراد اقدام نخواهیم كرد. جدا از این رویه قانونی جاری، من از شخص رییس كل بانك مركزی هم مشورت گرفتم و نظر حرفه  ای ایشان را هم در همه موارد جویا شدم. البته از وزارت اطلاعات هم استعلام نهایی را دریافت خواهیم كرد و بدون پاسخ مثبت آنها نیز هیچ انتصابی در شبكه بانكی و بیمه ای تاكنون صورت نگرفته است. تایید صلاحیت و شایستگی های اخلاقی و سیاسی همه این افراد توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.

او با بیا اینکه  تمامی این استعلام ها به صورت كتبی و رسمی به وزارتخانه رسیده كه در پرونده مدیران موجود است،یادآور شد: به همین دلیل به صورت قاطعانه اعلام می كنم كه هیچكدام از شخصیت های سیاسی در فرآیند انتصاب نقشی نداشته و همه انتصاب ها با رعایت ضوابط صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بنده در 3 سال گذشته بیش از 600 انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته ام كه در هیچ كدام، شخص رییس جمهور در آنها دخالتی نداشته و حتی اشاره ای هم نكرده است. در واقع ایشان نه تنها مداخله ای نداشتند بلكه همیشه به من توصیه كردند كه خط قرمز دولت صلاحیت های حرفه ای افراد و سلامت و پاكدستی است بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی.

وزیر اقتصاد گفت:  این دستور رییس جمهور بود كه همه افرادی كه دریافتی های نامتعارف داشته اند و مرتكب تخلف شده اند باید بدون اغماض تغییر كنند. توصیه رییس جمهور این بوده كه بدون چشم پوشی برخورد قانونی مناسب انجام شود و حرف و حدیث هایی كه اكنون بعضا مطرح می شود هیچ پایه و اساسی ندارد.

او در پاسخ به این سوال که  بحث شفافیت اقتصادی در همه سطوح است و آیا شما به عنوان عضوی از دولت و وزیر اقتصاد این جسارت را از دولت می بینید كه این مسیر تا پایان طی شود،گفت: ابتكار این قصه در دست آقای دكتر روحانی است و من كه 3 سال است در این دولت با ایشان همكار هستم همین جا اعلام می كنم كه پرچمدار شفافیت و مبارزه با فساد شخص رییس جمهور است. حساسیت ویژه ای كه از ایشان نسبت به پاكدستی، شفافیت و انضباط مالی از ابتدای دولت سراغ دارم برای بنده یك قوت قلب در مواجهه با بحران های اینچنینی و ایستادگی در مسیر مبارزه با فساد است.

به گفته وی براساس میثاقنامه ای كه روز اول ایشان با همه وزرا و معاونان امضا كرده اند همگی متعهد شده ایم تا به اصل شفافیت و انضباط پایبند باشیم. در مقام عمل نیز همیشه توصیه ها بر همین منوال و مبنا بوده تا در انتخاب افراد مخصوصا در مشاغل حساس مالی بیشترین حساسیت را داشته باشیم.


منبع: اعتماد